تحقیق بررسي مشكلات شركت هاي آی تی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏بررسي مشكلات شركت هاي IT‏
‏شرکت‌هاي فن‌آوري اطلاعات در كشور از وضعيت نامناسب خود ناراضي بوده و اعلام كردند كه فعالان اين حوزه به‌ويژه نرم‌افزاري‌ها در وضعيت بدي قرار داشته و در حال تعديل نيرو هستند؛ نگراني آن‌ها از زماني بيش‌تر شده كه بودجه‌ي مستقلي براي IT‏ در سال 86 در نظر گرفته نشد و علي‌رغم مطرح شدن بحث خصوصي‌سازي و تاكيد بر اجراي آن متاسفانه آمار نشان مي‌دهند كه هر روزه شاهد ورشكسته شدن شركت‌هايي در اين حوزه‌ هستيم.
به گزارش خبرنگار (ايسنا)، آمارها نشان مي‌دهند كه در بحث فن‌آوري اطلاعات در كشور به جز چند شرکت که ماهيت دولتي و نظامي دارند، عموم بخش عرضه به بخش خصوصي مربوط است اما دولت در دو عرصه‌ي تعريف پروژه و توسعه‌ي کاربري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در بدنه‌ي دولت و ارايه‌ي سرويس‌ها براي مردم حضور داشته و به گفته‌ي فعالان اين حوزه حجم کارهايي که دولت با تصدي‌گري آن‌ها زمينه‌هاي نقش‌آفريني بخش خصوصي را به حداقل رسانيده، كم نيست.
رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور درباره‌ي وضعيت شركت‌هاي IT‏ به خبرنگار ايسنا اظهار كرد: نکته‌ي اساسي در توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات و اجراي فرامين رهبري در اجراي اصل 44 قانون اساسي نه در واگذاري مالکيت‌هاي بخش دولتي که البته در جاي خود بسيار هم مهم هستند بلکه واگذاري تصدي‌گري به بخش خصوصي و همين طور ارجاع پروژه ها به شرکت‌هاي خصوصي است.
اميرحسين سعيدي نائيني با بيان اين كه بازار فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در كشور دچار يک نوع سردرگمي است، گفت: بعد از اجراي برنامه‌ي توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات در سال هاي 81 تا 84 انتظار مي‌رفت که دولت بتواند با اجراي برنامه‌ي چهارم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي حرکت به سمت استفاده هر چه بيشتر از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات را سرعت بخشد.
او افزود: متاسفانه علي‌رغم موارد متعدد ذکر شده در قانون برنامه‌ي چهارم، بودجه سال‌هاي 85 و 86 مربوط به فن‌آوري اطلاعات بدون توجه به الزامات برنامه‌ي چهارم شکل گرفته است.
در حالي که جامعه و خصوصا بخش خصوصي فعال در امر فن‌آوري اطلاعات با ظرفيت‌سازي در سال‌هاي گذشته، خود را مهياي پاسخگويي به نيازهاي برنامه‌اي کرده بود اما به گفته‌ي رييس نظام صنفي رايانه‌يي توجه نكردن مسوولان دولتي ذي‌ربط به برنامه‌ي چهارم موجب شد که ميزان تقاضاي بازار به يک‌باره کاهش محسوسي يابد و اين امر علاوه بر آن که سبب فراگير شدن رکود بيش از پيش شده سردرگمي و بلاتکليفي را به دنبال آورده است.
‏به اعتقاد يك فعال حوزه‌ي اينترنت حدود 50 درصد مالكيت در حوزه‌ي ICT‏ دست بخش خصوصي است البته از اين ميزان نيز 25 درصد در دست دولتي‌ها است كه اين موضوع فعاليت در اين عرصه را براي شركت‌ها محدودتر مي‌كند.
اميرحسين شفيعي درباره‌ي ارزيابي خود از وضعيت شركت‌هاي اينترنتي در كشور گفت: متاسفانه روز به روز شاهد ورشكسته شدن شركت‌هاي زيادي در اين حوزه‌ايم و به دليل هزينه‌ي بالايي كه شركت‌ها متقبل مي‌شوند و از طرفي نبود حمايت از آن‌ها شاهد افزايش اين امر در كشور هستيم.
‏اما يكي ديگر از مديران شركت‌هاي اينترنتي با تاكيد بر ضرورت وجود قوانين و نظارت دقيق بر نحوه‌ي فعاليت شركت‌ها و صدور مجوز براي فعاليت آن‌ها گفت: نبود عملكرد صحيح در اين حوز‏ه در وضعيت نابسامان شركت‌هاي اينترنتي در كشور موثر است.
مصطفي برهان ليمودهي نداشتن قوانين و مقررات مشخص در اين حوزه و نبود حمايت از بخش خصوصي فعال در اين زمينه را از موارد مهم و قابل توجه برشمرد و گفت: ورود شركت‌هاي جديدي كه اطلاع دقيقي از وضعيت بازار در اين حوزه را ندارند، مشكلات و چالش‌هاي زيادي را به وجود آورده و به ورشكستگي شركت‌ها منجر مي‌شوند.
‏اما رييس كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور گفت: شركت‌هاي اينترنتي در كشورمان از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند و شركت‌هاي نيمه دولتي، دولتي و يا وابسته به دولت بازار كار را در اين حوزه كاملا محدود كرده‌اند.