تحقیق قاچاق زنان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازاتمي سازئ. احتمالا از اين بند مي توان ؛قاچاقچيان را مجازات كرد،قيد احتمالا از اين روست كه هنوز مواردي از محاكمه اين گونه افراد به صورت علني صورت نگرفته تا مشخص شود كه دادگاه مربوطه؛جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانوني استناد خواهد كرد؛اين در حالي است كه از سال 1379 تاكنون چندين مورد از قاچاق زنان رسما در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.
‏بايد درنظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه با بهره كشي ،بيگاري؛كار اجباري؛كارسخت خانگي يا كارهاي طاقت فرسا دركارگاهها ؛برداشتن اندام ها و ديگر اهداف غير اخلاقي ؛جداي از فساد و فحشا صورت مي گيرد. بااين ماده به هيچ وجه قابل مجازات نيست. بنابراين بايد اعتراف كرد كه متاسفانه اين پديده بدون هيچ ضمانت اجراي كيفري درحال شيوع است؛و براي جلوگيري از آن و حمايت از قربانيان،قانوني وجود ندارد.
‏به اولين قدم در مبارزه با اين پديده شوم‏ تصويب قوانين مستقل و سختگيرانه؛در خصوص انواع قاچاق زنان و كودكان است.اين كار مستلزنم تحقيق كارشناسي در مورد قوانين بين الملل؛قوانين جزايي اين عمل در ‏ساير كشورهاو نظرات فقهي علما است.
‏جلب اعتماد قربانيان قاچاق جهت همكاري آنها با مقامات براي اين كار بايد سياستهايي اتخاذ شود تا براساس آنها؛با شهود باالقوه نه مجرم رفتار شود. اگر زنان به حمايت قانوني اعتماد داشته باشد؛زمينه فرور فتن در بردگي و منجلات فحشا برايشان كاسته مي شود. چه بسيارزناني كه از سر ناداني و بدي روزگار؛براي اولين بار قرباني تعديات اخلاقي و جنسي مي شوند و به حمايت قانون و دستگاه قضايي پناه مي آورند؛اما ‏بر اثر دفاع غير صحيح و ناتواني دراثبات بي گناهي خود؛ فقط شرايط مجازات و بي ابرويي خويش را فراهم مي كنند. به نظر يكي از محققان بساري از زنان و دوشيزدگان همين كه مورد تهديد مرد متجاوز قرار مي گيرند،به علت ترس از عواقب وخيم تا تمامي مجازات هاي مربوط به افراد قاچاق شده در تمام اشكال آن حذف شود. همچنين بايد تلاش كرد تا فعاليت گروههاي بشر دوستانه بر عليه اين تجارت ؛ يكنواخت و يكدست باشد. همكاري دولت ها با يكديگر از آنجا كه قاچاق زنان در سطح بين المللي انجام مي گيرد؛ضروري است دولت ها با همكاري يكديگر با اين معضل برخورد كنند . لازمه اين كار عمل به توافقات بين المللي وپيش بيني ضمانت اجرايي اين قوانين است. راهبرد فقهي هر چند مساله قاچاق زنان دين شكل در قرن اخير موضوعيت پيدا كرده ولي مساله خريد و فروش انسان به ويژه قاچاق زنان از دير باز گريبانگير جامعه بشري بوده است و در دوران ظهور اسلام نيز تلاش هايي براي مبارزه با اين پديده انجام شده است.
‏فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازاتمي سازئ. احتمالا از اين بند مي توان ؛قاچاقچيان را مجازات كرد،قيد احتمالا از اين روست كه هنوز مواردي از محاكمه اين گونه افراد به صورت علني صورت نگرفته تا مشخص شود كه دادگاه مربوطه؛جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانوني استناد خواهد كرد؛اين در حالي است كه از سال 1379 تاكنون چندين مورد از قاچاق زنان رسما در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.
‏بايد درنظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه با بهره كشي ،بيگاري؛كار اجباري؛كارسخت خانگي يا كارهاي طاقت فرسا دركارگاهها ؛برداشتن اندام ها و ديگر اهداف غير اخلاقي ؛جداي از فساد و فحشا صورت مي گيرد. بااين ماده به هيچ وجه قابل مجازات نيست. بنابراين بايد اعتراف كرد كه متاسفانه اين پديده بدون هيچ ضمانت اجراي كيفري درحال شيوع است؛و براي جلوگيري از آن و حمايت از قربانيان،قانوني وجود ندارد.
‏به اولين قدم در مبارزه با اين پديده شوم‏ تصويب قوانين مستقل و سختگيرانه؛در خصوص انواع قاچاق زنان و كودكان است.اين كار مستلزنم تحقيق كارشناسي در مورد قوانين بين الملل؛قوانين جزايي اين عمل در ‏ساير كشورهاو نظرات فقهي علما است.
‏جلب اعتماد قربانيان قاچاق جهت همكاري آنها با مقامات براي اين كار بايد سياستهايي اتخاذ شود تا براساس آنها؛با شهود باالقوه نه مجرم رفتار شود. اگر زنان به حمايت قانوني اعتماد داشته باشد؛زمينه فرور فتن در بردگي و منجلات فحشا برايشان كاسته مي شود. چه بسيارزناني كه از سر ناداني و بدي روزگار؛براي اولين بار قرباني تعديات اخلاقي و جنسي مي شوند و به حمايت قانون و دستگاه قضايي پناه مي آورند؛اما ‏بر اثر دفاع غير صحيح و ناتواني دراثبات بي گناهي خود؛ فقط شرايط مجازات و بي ابرويي خويش را فراهم مي كنند. به نظر يكي از محققان بساري از زنان و دوشيزدگان همين كه مورد تهديد مرد متجاوز قرار مي گيرند،به علت ترس از عواقب وخيم تا تمامي مجازات هاي مربوط به افراد قاچاق شده در تمام اشكال آن حذف شود. همچنين بايد تلاش كرد تا فعاليت گروههاي بشر دوستانه بر عليه اين تجارت ؛ يكنواخت و يكدست باشد. همكاري دولت ها با يكديگر از آنجا كه قاچاق زنان در سطح بين المللي انجام مي گيرد؛ضروري است دولت ها با همكاري يكديگر با اين معضل برخورد كنند . لازمه اين كار عمل به توافقات بين المللي وپيش بيني ضمانت اجرايي اين قوانين است. راهبرد فقهي هر چند مساله قاچاق زنان دين شكل در قرن اخير موضوعيت پيدا كرده ولي مساله خريد و فروش انسان به ويژه قاچاق زنان از دير باز گريبانگير جامعه بشري بوده است و در دوران ظهور اسلام نيز تلاش هايي براي مبارزه با اين پديده انجام شده است.
‏و در تاريخ اسلام مطالبي در اين خصوص به چشم مي خورد . در فقه يكي الز مباحث احكام بيع و مكاسب محرمه؛خريد و فروش انسان آزاد است. كه بسياري از علماي شيعه و سني حكم به حرمت ‏شديد آن داده اند؛ اين عمل در فتاواي بسياري از علما ؛از گناهان كبيره شمرده شده است. در حديثي از امام صادق(ع) نقل شده است: فردي زني را ربوده و فروخته بود؛امام صادق (ع) حكم به قطع دست رباينده دادند.يا در حديث ديگري از امام صادق(ع) نقل مي كند كه شخصي زن خود را فروخته بود ؛ امام (ع) حكم به قطع دست فروشنده دادند. همچنين اميرالمومنين علي(ع) درباره مردي كه شخص آزادي را فروخته بود چنين حكمي را صادر كردند. مرحوم خوانساري اين قطع دست را به جهت حد سرقت نمي دانند ؛بلكه معتقدند كه دست فروشنده به موجب فساد ي بايد قطع شود. بيشتر اين احاديث از اسناد بسيار معتبري برخوردارند كه در اين مجال نمي گنجد. اهتمام شارع مقدس به اين امر به حدي است كه پيامبر (ص) فروختن انسان آزاد را از سه گناه كبيره اي بر مي شمرد كه خداوند به هيچ وجه آن را نخواهد آمرزيد.‏ در حديثي از پيامبر نقل شده است كه فروشنده انسان آزاد ؛توبه ندارد و توبه او پذيرفته نيست. مگر اينكه شخص فروخته شده را برگرداند تا توبه او قبول شود. در حديثي ديگر پيامبر گرامي اسلام(ص) خود را در روز قيامت دشمن كسي مي داند كه دست به فروش انسان آزاد بزند؛ با توجه به اينكه امروز برده داري منسوخ شده و عملا برده اي در سطح دنيا وجود ندارد ؛لذا اين احاديث همه نوع خريد و فروش انسان از جمله خريد و فروش زنان را شامل مي شود. در اين باره دو نكته حائز اهميت است: نكته اول: براساس فتاواي علي و فرمايش امام صادق (ع) رضايت و اجازه قرباني نه تنها از قبح عمل نمي كاهد؛ بلكه بر زشتي آن نيز مي افزايد؛لذا در صورت كمك فرد قرباني به قاچاقچيان او نيز بايد مجازات شود(و در صورت اجبار؛بايد به او كمك كرد تا از دست قاچاقچيان خلاصي يابد). متن حديث چنين است : ((هي ان كان استكرها فلا شي عليها و ان كانت اطاعه جلدت الحد)((اگر زن مجبور باشد؛چيزي بر او واجب نيست؛در غيراينصورت اگر زن مطيع قاچاقچيان بوده است؛با زني