سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل

سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل
بخش يكم: تئوري‌هاي حاكم بر قراردادهاي نفتي
ما در اين بخش به بررسي بهترين نظريه‌هاي راجع به حقوق قراردادهاي مورد بحثمان مي‌پردازيم. عموماً خصوصيات عمده و ايرادات مهم ذكر گرديده است و جزئيات بطور عمده در ساير بخش‌هاي نوشته، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
گفتار يكم: نظريه قراردادهاي بدون قانون
اين نظريه در قضيه داوري‌هاي نفت ابوظبي و قطر ريشه دارد. در قضيه ابوظبي، لرد اسكويت (Lord Asquich) كه در سمت داور، رسيدگي به دعوي را بر عهده داشت در ضمن رأي خود آورد: «قراردادي است كه در سرزمين ابوظبي انعقاد يافته و هم در آنجا بايد به موقع اجرا گذارده شود و ظاهراً بايد قانون ابوظبي بر آن حكومت كند. ليكن چنين قانوني در ابوظبي وجود خارجي ندارد … خيالبافي خواهد بود كه گفته شود در اين منطقه بدوي اصول حقوقي مسلمي وجود دارد كه در مورد اسناد بازرگاني امروزي قابل، اعمال باشد». در دعوي نفت قطر هم از همين فكر پيروي شد. با توجه به آنكه مطابق مرزبندي كلاسيك علم حقوق در حوزه مستقل حقوق ملي و حقوق بين‌الملل تقسيم مي‌شد ولي به اعتقاد داور در حوزه حقوق داخلي خلاء قانوني وجود داشت. او قرارداد را تحت حكومت اصولي دانست كه به تعبير او «ريشه در ذوق سليم و رويه عمومي ملت‌هاي متمدن دارد.» وردروس و همفكران او مانند بوركن (Bourquin) با تكيه به رأيي كه در دعوي ابوظبي صادر شد بر آنند كه وقتي سخن از قراردادهايي چون نفت مي‌رود، انديشه حقوقي ملي را بايد از سر بدر كرد. اين قراردادها با استناد به حاكميت اراده طرفين بوجود مي‌آمد و چندانكه ماده 1134 قانون مدني فرانسه گفته است قرارداد به «قانون طرفين» تبديل مي‌شود. بر اساس اين نظريه (Vacuem Theory) هر قرارداد در واقع مناسب و حاكم برخود است و بدون توسل به يك نظام حقوقي كليه قوانين لازم براي تنظيم روابط بين طرفين را ارائه مي‌دهد. اين نظريه هم از بعد نظري و هم عملي با اشكال مواجه است. از لحاظ نظري مي‌توان گفت كه براي لازم الاجرا شدن يك قرارداد بايد قوانيني خارج از خود آن وجود داشته باشد تا چنين نتيجه‌اي حاصل آيد و از بعد عملي مي‌توان گفت كه هيچ قراردادي نمي‌تواند به عنوان شروط صريح قراردادي قوانين لازم را براي برخورد با موارد محتمل نظير اشتباه تدليس در بر گيرد. در نهايت پروفسور ساسر- هال در حكم صادره در پرونده در عربستان سعودي و آرامكو. اين نظر را ارائه نمود كه:
«مسلم است كه هيچ قراردادي بدون اتكاء به يك نظام حقوقي خاص نمي‌تواند در خلاء وجود داشته باشد. انعقاد يك قرارداد صرفاً بر قصد و ارادة بلاشرط طرفين آن موكول نيست، بلكه قرارداد لزوماً بايد با قواعد موضوعه‌اي كه به اعلام اراده و قصد متقابل و هماهنگ طرفين اثر حقوقي ببخشد مرتبط و وابسته است. حتي تصور انعقاد قراردادي بدون اتكاء به يك نظام حقوقي امكان پذير نيست و فرد صرفاً وقتي مي‌تواند به خلق يك رابطه قراردادي مبادرت ورزد كه قبلا نظام حقوقي پذيرفته شده‌اي‌، توانايي انعقاد قرارداد را به او داده باشد».
 
عنوان قانون بازرگاني در دهة 1960 مطرح گرديد و از بزرگترين هواداران آن پروفسور گلدمن (B.Goldman) و پروفسور اشميتوف (C.M.Schmithoff) را مي‌توان نام برد. هنوز تعريف جامعي از آن در دست نيست. گلدمن گاهي آن را به صورت «مجموعه‌اي از اصول كه در چهار چوب بازرگاني بين‌المللي و بدون ارجاع به قانون ملي بخصوص» فراهم آمده است تعريف مي‌كند و گاهي آن را «قانون فراملّي» مي‌خواند كه با توجه به قوانين ملي و رعايت قول خاصه بازرگاني بين‌المللي عمل مي‌كند. برخي ديگر آن را سيستم حقوقي دو رگه‌اي (hybrid) دانسته‌اند كه از يك سو در حقوق ملي و از سوي ديگر در حقوق بين‌الملل ريشه دارد و دو نكته اصلي در اين نظريه قابل ذكر است:
1- قانون بازرگاني فاقد مليت خاص است و مستقلاً معيارهاي ويژه خود را دارد. «قانون بازرگاني» براي سيستم‌هاي حقوق ملي بصورت هيأت موجود اهميتي قائل نيست، بلكه آنها را به مثابة منابعي تلقي مي‌كند كه از مواد و مصالح آن مي‌توان بهره گرفت.
2- ريشه هستة مركزي آن را بايد در اصولي جستجو كرد كه مشترك ميان اقوام و ملل تاجر پيشينه باشد.
دوپويي در رأي تاپكو قانون بازرگاني را «مجموعه‌اي از رسوم روي هم انباشته شده در زمينه قرارداد» مي‌داند كه مورد شناسايي اصول عمومي نظام‌هاي قضايي ملي و مشترك ميان همه ملل باشد.
در تعريف خصوصيات اين اصطلاح آورده‌اند كه داراي دو مفهوم مضيّق و موسّع مي‌باشد. در مفهوم مضيق، مراد از آن عرف يا طرز عمل مرسوم و تكرار شده در يك رشته يا رشته‌اي يعني از تجارت بين‌الملل است مانند معاملات گندم و معاملات نفت و … مقررات معروف به اينكوترمز (Incoterms) گردآوري شده توسط اطاق تجارت بين‌المللي (ICC) از اين قبيل است. قانون بازرگاني در اين مفهوم مي‌تواند قانون حاكم باشد و نقش تكميلي دارد (Suppleatief). اما در مفهوم موسّع … به اصول عمومي حقوق هم كه از طريق مقايسه و تطبيق سيستم‌هاي مختلف قوانين ملي و حقوق بين‌المللي مورد شناسايي قرار گرفته نظر دارد و حتي قواعدي را كه مستقيما از منابع حقوق بين‌الملل مانند مقاوله‌نامه‌ها و آراء مراجع رسيدگي كننده بين‌المللي بدست مي‌آيد مورد توجه قرار مي‌دهد.
انتقاداتي نيز بر اين تئوري وارد شده است: نخست، در جهان واقع بصورت مضبوط و جامع وجود ندارد و در نتيجه دست داور را به كلي باز مي‌دارد تا بر حسب سليقه و دريافت شخصي خود حكم كند. ديگر آنكه، عرف و عادت بازرگاني همواره جانب طرف بازرگان را مي‌گيرد و نظر به مصلحت تجارت و آسانتر ساختن جريان آن دارد.
اين نظريه در معدودي آراي نفتي مانند سافير، ليامكو و امين اويل مورد توجه قرار گرفته است.