سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي

سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي
بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي
گفتار يكم : تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي
تعريف ما از نفت، مبتني بر متون رسمي قانونگذاري ايران، خواهد بود. در اينحال بايد به اين نكته توجه كرد كه قانونگذار ايراني، به دلايل خاص حقوقي، تعاريف خاصي از نفت دارد كه بدان اشاره خواهيم كرد. از لحاظ شيميايي، نفت تركيبي از هيدروكربن‌ها با زنجيره‌هاي بلند كربني است كه به دليل پيوندهاي كربني، مقدار قابل توجهي انرژي در خود ذخيره مي‌كند. به عبارت ديگر نفت، صرفنظر از ماهيت دقيق شيميايي‌اش به عنوان حامل انرژي در نظر گرفته مي‌شود، اما به طور دقيق مخلوطي از هيدروكربورها… با وزن مولكولي بالا تشكيل مي‌شود.
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اكتشاف نفت در سراسر كشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستين قانون نفت ايران) آمده: منظور از كلمه نفت، در اين قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت و كليه هيدروكربورهاي مايع اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شده و نيز فرآورده‌هاي مهياي استفاده يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع، يا تصفيه يا عمل شيميايي يا هرگونه طريق ديگر، اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدين ترتيب تعريف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبيعي، آسفالت، كليه هيدروكربورهاي مايع، اعم از اينكه بحالت طبيعي يافت شود و يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي جدا شود و فرآورده‌هاي مهياي استفاده، يا نيمه تمامي كه از مواد مزبور به وسيله تبديل گاز به مايع يا تصفيه يا عمل شيميايي و يا هرگونه طريق ديگري اعم از آنچه اكنون معمول است و آنچه در آينده معمول شود بدست آيد»؛ در اينحال منابع نفتي بدين ترتيب تعريف شده است كه: «عبارت است از كليه منابع و ذخاير زيرزميني اعم از اينكه در خشكي يا در مناطق دريايي واقع باشد» و در اين قانون، عمليات نفتي عبارت است از:
«اعم است از كليه عمليات مربوط به اكتشاف، بهره‌برداري، پالايش، حمل و نقل و پخش، خريد و فروش نفت».
در نهايت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبيعي، قير، و پلمبه سنگ‌هاي نفتي و يا شن‌هاي آغشته به نفت، اعم از آنكه در حالت طبيعي يافت شود يا به وسيله عمليات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي بدست آيد».
و نيز در مورد عمليات نفتي آمده است:
«عبارت است از كليه عمليات مربوط به صيانت و بهره‌برداري از منابع نفتي مانند تفحص، نقشه‌برداري، زمين‌شناسي، اكتشاف، حفاري، استخراج، تحصيل اراضي لازم و تهيه و اجراي طرح‌هاي سرمايه‌اي براي احداث تأسيسات و صنايع و ايجاد و توسعه و تحديد آنها و حفاظت و حراست از تأسيسات و واحدهاي مربوطه به صنعت نفت، همچنين عمليات توليد و قابل عرضه كردن نفت خام، گاز و ساير هيدروكربورهاي طبيعي به استثناي ذغال سنگ، تصفيه نفت خام و نيز فرآورده‌هاي فرعي و مشتقات نفتي و جمع‌آوري و تصفيه گاز طبيعي و توليد گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتي و گازي در توليد انواع محصولات پتروشيمي، حمل و نقل، توزيع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشيمي و فعاليت‌هاي تجاري مربوط به صادرات و واردات و توليدات نفت و گاز پتروشيمي و تهيه و توليد كالاها و مواد صنعتي و مورد استفاده در نفت و ايجاد تسهيلات و خدمات فني براي عمليات و آموزش و تأمين نيروي كار مشخص».
اساتيد حقوق موضوع قراردادهاي نفتي را عبارت از: اكتشاف، استخراج و فروش نفت مي‌دانند.
با بررسي اين تعاريف اين نكات بنظر مي‌رسد:
1- همه اين تعاريف، تعاريفي هستند قانوني و حقوقي (با رويكردي عملگرايانه) خصوص حامل‌هاي انرژي هيدروكربني كه شامل نفت و همچنين گاز است (به غير از زغال سنگ) از لحاظ فني هم: «قراردادهاي نفتي در Host Government Country (HGC) در برگيرنده هر دو بخش يعني نفت و گاز مي‌باشد». پس از لحاظ قانوني گاز طبيعي در حكم نفت خواهد بود.
2- در اين تعاريف قانونگذار به پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و آثاري كه بر اين مفهوم قانوني (نفت) مي‌گذارد توجه داشته است.
3- در تعريف قانوني نفت، گاز و محصولات پتروشيمي در حكم نفت هستند. اما ما در اين پايان‌نامه تنها به صورت‌هاي اصلي توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعي را مورد بحث قرار نمي‌دهيم.
4- عمليات نفتي، طبق قوانين نفتي ايران شامل هر دو بخش بالا دستي (شامل اكتشاف، استخراج و توليد) و پائين‌دستي است (توزيع، توليد، پخش، تجارت محصولات فرعي، تهيه مشتقات و تصفيه و … )؛ ما در اين پايان‌نامه به بخش نخست مي‌پردازيم، يعني بطور عمده استخراج و بهره‌برداري از منابع اصلي طبيعي؛ البته حمل و نقل هيدروكربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهي در حقوق بين‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محيط زيست، منابع دريايي و رژيم كانال‌ها مي‌باشد، اما در اينجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.