حمايت از ميراث فرهنگي درحقوق بين المللي

حمايت از ميراث فرهنگي درحقوق بين المللي
مبحث اول : كنوانسيون حمايت از اموال فرهنگي در مخاصمات مسلحانه «1954 يونسكو»
1:موضوع ودامنه شمول
موضوع كنوانسيون 1954 لاهه حمايت از ميراث فرهنگي كشور ها به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي جهاني است.
در مقدمه كنوانسيون تصريح شده است كه با اعتقاد به اينكه هر نوع تجاوز به ميراث فرهنگي، صرفنظر از تعلق آن به هر ملتي، تجاوز به ميراث فرهنگي بشري تلقي مي‌شود و همة ملتها در فرهنگ جهاني سهيم هستند، طرفين معاهده، هر نوع حفاظت از ميراث فرهنگي را امري ضروري مي‌دانند.
معاهده مذكور ،اقدامات ضروري براي تحقق اهداف كنوانسيون را در دو طبقه ملي و بين‌المللي تشريح كرده و صرفاً به بيان مقرراتي براي زمان جنگ اكتفا ننموده است.
الف- دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ اعضاي متعاهد :
كنوانسيون 1954 به طور كلي شامل دو نوع مقررات مختلف مي‌باشد: مقرراتي كه در زمان صلح معتبر بوده و مقرراتي كه در زمان جنگ لازم الاجراء است. معذلك كاربرد اصلي كنوانسيون مربوط به زماني است كه جنگي اعلام شود يا برخورد مسلحانه‌اي بين دويا چند طرف متعاهد واقع شود.در شرايط جنگ و وقوع برخورد مسلحانه مفاد كنوانسيون براي كليه اطراف متعاهد لازم الاجرا خواهد بود. حتي در صورتي كه يكي از دول متخاصم عضو كنوانسيون نبوده ولي طرف ديگر عضو آن باشد، كشور عضو كنوانسيون ملزم به رعايت مفاد آن خواهد بود. همچنين كنوانسيون مذكور در مقام بيان مقررات ناظر به جنگ هايي كه جنبة بين المللي ندارد ودر سرزمين يكي از طرفين قرارداد واقع مي‌شود، طرفين مخاصمه را مكلف به رعايت مقررات قرارداد مي‌داند.
همچنين كنوانسيون مذكور،مساله خروج اموال فرهنگي از منطقه تحت اشتغال را مورد توجه قرار داده است.
در اين صورت كشور مقصد موظف به توقيف اموال مذبور مي‌باشد.
در اين مورد كشوري كه اموال فرهنگي منتقل شده از منطقة تحت اشغال را توقيف نموده يا هنوز تعريف نكرده ولي در سرزمين او موجود است، چنانچه اموال مذكور مشمول تعريف مندرج در ماده 1 از كنوانسيون 1954 لاهه باشد، پس از خاتمه اموال مذكور را به مقامات صالحه كشوري كه قبلاً تحت اشغال بود و مالك واقعي اين اموال است،مسترد خواهد كرد.
بدين ترتيب كشور ثالثي كه اموال را در اختيار دارد و كشورهايي كه طرف تخاصم با كشور تحت اشغال بوده اند، نمي توانند اين اموال را بعنوان غرامت جنگي ضبط نمايند. يعني فرض امانت اموال فرهنگي از سوي كشور متخاصم يا كشور ثالث مدنظر مي‌باشد.
ب – دامنه شمول كنوانسيون به لحاظ سرزمين:
سرزمين كشورهاي متعاهد ،درصورتي كه مورد اشغال نظامي واقع شود، حتي اگر مقاومت نظامي به عمل نيامده باشد و يا درصورتي كه عرصة يك جنگ مسلحانه واقع شوند، در دايره كاربرد اين كنوانسيون مي‌باشند.
علاوه بر آن دولي كه سرزمين هايي رابه لحاظ بين المللي در اختيار دارند، مي توانند هنگام تصويب يا الحاق به قرارداد، طي يادداشتي خطاب به مدير كل يونسكو، شمول قرارداد به كليه سرزمينها يا يكي از آنها را ، تقاضا كنند.
2- روشهاي حمايت از اموال فرهنگي در كنوانسيون:
الف :حمايت عام:
حمايت عام از اموال فرهنگي- تاريخي، همه اموالي را كه واجد خصوصيات مندرج در ماده 1 باشند،در بر مي‌گيرد. كنوانسيون 1954 در بيان تعهدات طرفين قرارداد نسبت به اموال فرهنگي ، حمايت از آن بدون توجه به محل وقوع اثر، الزامي مي‌داند وسه اصل مهم را متذكر مي‌گردد:
1- هر يك از طرفين قرارداد تعهد مي نمايد كه اموال فرهنگي را چه در سرزمين خود و چه در سرزمين طرف ديگر قرارداد محترم شمارد.
2- استفاده از عرصه ومناطق مجاور اثر، به نحوي كه در صورت وقوع جنگ موجب تخريب آن گردد، ممنوع است.
3-نسبت به اموال فرهنگي – تاريخي واقع در سرزمين كشور متخاصم از هر گونه عمل خصمانه خودداري شود.
قابل ذكر اين كه تخلف از مفاد مشروحه ممنوع مي‌باشد مگر در مواردي كه يك «ضرورت نظامي» اجباراً چنين تخلفي را ايجاب نمايد.
در مقام توضيح «ضرورت نظامي» بايد گفت كه طبق كنوانسيون «امري غيرقابل احتراز» مي‌باشد كه مرجع تشخيص آن فرمانده تشكيلاتي بالاتر يا برابر يك لشگر باشد.