حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران

حمايت از ميراث فرهنگي در حقوق ايران
فصل اول : ميراث فرهنگي در قوانين و مقررات ايران:
اهميت شناخت تمدن ايراني، كوشش در شناسايي و معرفي مواريث فرهنگي و حفاظت از اين آثار گرانبها باعث شده تا در اين راستا قانونگذار ايراني با درك صحيح از اين وضعيت قريب به بيش از هفتادسال به تدوين قوانين مورد نياز همت گمارد بنحوي كه در حال حاضر مقوله ميراث فرهنگي جاي خود را در اكثر قوانين اصولي كشور باز كرده است.
نظر به اهميت موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي و راهيابي اين امر به قانون اساسي و ساير قوانين بنيادي وحمايتي كشور، فصل حاضر به بررسي اين مسأله در حقوق موضوعه كشور اختصاص يافته است.

مبحث اول : ميراث فرهنگي در قوانين بنيادي كشور:
1- ميراث فرهنگي در قانون اساسي:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت ميراث فرهنگي، اصل هشتاد و سوم را به اين موضوع اختصاص داده است كه به لحاظ اهميت قانون اساسي در سيستم حقوقي هر كشور، اين قسمت از مطالب به بيان اصل مذكور مزين مي‌گردد.
اصل هشتاد وسوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين مقرر مي‌دارد:
«بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد، قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر بفرد نباشد.»
در تشريح اين اصل چند نكته قابل توجه مي‌باشد:
الف- در ابتداي ماده قيد «بناها و اموال دولتي» ذكر گرديده، كه بنظر مي‌رسد قانونگذار توجه خويش را تنها به ابنيه و اموال دولتي معطوف داشته و اموال و ابنيه مالكين خصوصي بلاتكليف مانده ،در حالي كه براي حفظ و صيانت از مواريث فرهنگي اين به تنهايي كافي نمي‌باشد.
در واقع مقنن مي‌توانست با حذف عبارت «دولتي» متن اصل مذكور را به صورت « بناها و اموالي كه از نفايس ملي باشد…» انشاء نمايد.
ب- با دقت در مفاد اين اصل چنين مستفاد مي‌گردد كه تنها اموالي كه از «نفايس ملي» باشد،مورد حمايت قانوني واقع خواهد شد و ساير آثار فرهنگي- تاريخي،مشمول مقررات اصل مذكور نخواهند بود.
ج – از عبارت مذكور چنين بر مي‌آيد كه نفايس ملي منحصر به فرد داراي احكام و مقررات خاصي نسبت به ساير اموال فرهنگي- تاريخي مي‌باشند وآنچه كه مطابق ساير مقررات مربوط مسلم بنظر مي رسد، اين است كه مرجع تشخيص و طبقه بندي اينگونه آثار به نفايس و ساير آثار، يا نفايس ملي و عادي،سازمان ميراث فرهنگي كشور خواهد بود.
حال چنانچه به تشخيص مرجع مذكور اين اموال دو ويژگي «نفيس» و «منحصربفرد» بودن را دارا بودند، نقل و انتقال آنها بموجب اصل مذكور مطلقاً ممنوع مي باشد. در حاليكه اگر آثار مورد نظر جزء اموال نفيس عادي باشند و دولت قصد نقل وانتقال آنها را داشته باشد، اين تصميم بايد مورد موافقت مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد. ضمن اينكه برابر نص ماده 26 قانون مدني : «تمليك يا انتقال آن به اشخاص خصوصي نيز ممنوع مي‌باشد»
د – نكتة ديگر اين است كه طبق قوانين مالي از جمله « قانون نحوة خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه 1347» و « قانون محاسبات عمومي مصوب 1/6/66 مجلس شوراي اسلامي» نقل و انتقال اموال و امكانات دولتي منوط به كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي نمي باشد اما با شمول اصل 83 بي شك هر گونه اقدام در اين مورد خاص، نيازمند به موافقت مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
در مجموع ، اگر چه حساسيت قانون اساسي نسبت به ميراث فرهنگي كشور قابل تقدير است و نمي توان گامهاي مثبتي را كه در اين راستا برداشته شده، ناديده گرفت اما به نظرمي رسد كه اختصاص يك اصل، آنهم بصورت ناقص، شايسته سرزمين باستاني و كهن ايران نمي باشد.
حال به جهت مطالعه تطبيقي، قانون اساسي چند كشورباستاني مورد بررسي قرار گرفته كه در ذيل به آن پرداخته مي‌شود.
- قانون اساسي چين :
قانون اساسي جمهوري خلق چين به نحو قابل توجهي و در دو اصل جداگانه، لزوم حفاظت و پاسداري از ميراث فرهنگي را بيان نموده است كه در قانون اساسي كمتر كشوري چنين وضوح و صراحتي را مي توان ديد.
اصل بيست ودوم يكي از وظايف اساسي دولت چين را حفاظت از موزه‌ها،مراكز فرهنگي، بناها و ساير آثار تاريخي دانسته واصل يكصد ونوزدهم در بيان وظايف ارگانهاي خودگردان مناطق ملي، لزوم پشتيباني از ميراث فرهنگي اقليتها را عنوان نموده است.