شرایط و قواعد بیمه مالکیت فکری

شرایط و قواعد بیمه مالکیت فکری
3-2-1-موضوع بيمة مالکيت فکري
با پيدايش حقوق مالکيت فکري، مسائل جديدي در دانش حقوق پديدار شد که حقوقدانان سنتي را باچالش هاي مختلفي روبه رو کرد. اين چالش ها عمدتاًاز ماهيت ناملموس و غيرعيني اين اموال و در عين حال ارزشمند بودن آنها ناشي مي شود. آنچه به اين نگاشته مربوط مي شود پاسخ به اين سوال است که آيا مي توان مالي را که قابل مشاهده نيست و به طور مادي خسارتي به آن وارد نمي شود بيمه کرد؟ اگرچه در ابتداي راه مباحثات بسياري ميان حقوقدانان خارجي صورت گرفته است ، امروزه حقوق بيمه به اين سوال پاسخ مثبت مي دهد. طبيعتاً عقد بيمه قراردادي است براي جبران خسارات وارده به بيمه گذار و همين که موضوع بيمه مال و ارزشمند محسوب شود مي تواند تحت پوشش بيمه اي قرار گيرد؛ پس به لحاظ این که آنچه تحت عنوان مالکیت فکری در قالب های مختلف آفرینش های فکری در اشکال صنعت، نرم افزار، تآلیف و غیره مورد توجه حقوق دانان قرار گرفته است و در زمره حقوق مالي بوده واطلاق ماده ٤ قانون بيمه ايران که هر حق مالي را شايسته آن مي داند که موضوع بيمه قرار گيرد. لذا، مالکیت فکری به خصوص آفرينه هاي فکري به عنوان مال در حیطه مالکیت فرد آفریننده یا شرکت مالک قرار دارد.
3-2-2-بیمه انواع موضوعات مالکيت فکري
از آنجا که دوام حرفه بيمه گري به محاسبات بيمه اي، پيش بيني احتمالات، و قابليت جبران خسارات بسيار وابسته است بايد ميان انواع موضوعات مالکيت فکري تفکيک نمود و آن دسته را که مي توانند موضوع بيمه قرار گيرند برشمرد. در وهله نخست ، اموال فکري به ادبي هنري و صنعتي تقسيم مي شوند. در اينجا به طور کلي بايد قائل بر اين بود که هر چند آثار ادبي و هنري داراي قيمت بوده و مال محسوب و در برخي از کشورها )از قبيل ايالات متحده و انگلستان ( بيمه مي شوند. )p٦ ,٢٠٠٨ ,Kumar and Parnami( در ايران با توجه به پسامد )Frequence( بالاي وقوع نقض آنها و نيز دشواري محاسبه خسارات وارده به صاحب اثر، به ويژه غلبه جنبه معنوي خسارت وارده، دست کم در شرايط فعلي امکان بيمه ندارند.۲
از سوي ديگر، از آنجا که اصولاًحمايت از اين نوع اموال فکري نيازمند ثبت آنها نيست و به محض خلق به نظام حقوقي وارد مي شوند، احراز ذيحقي بيمه گذار نسبت به اين اموال از سوي بيمه گر دشوار بوده و همين امر ترديد در مورد قابل بيمه بودن آنها را دامن مي زنند.
اما کليه اقسام مالکيت صنعتي از قبيل حق اختراع ، طرح صنعتي ، علامت تجاري، اسرار تجاري و نرمافزارها قابل بيمه هستند؛ چه ، ارزش اقتصادي و تجاري آنها امري مسلم بوده و با مقتضاي بيمه هاي تجاري انطباق کامل دارند. به ويژه ، اگر اين حقوق تجاري سازي شده و طي قراردادهاي واگذاري و اعطاي مجوز بهره برداري که متضمن مبلغ موضوع قرارداد باشد به بازار عرضه شود، زمينه براي بيمه شدن آنها هموارتر مي گردد.
قابل بيمه بودن اين گروه از آفرينه هاي فکري از اين جهت تقويت مي شود که بر خلاف آفرينه هاي ادبي هنري کسب حمايت قانوني براي مالکيت صنعتي غالباً مستلزم ثبت اين دسته از اموال فکري توسط پديدآورنده يا مالک آنها است که پس از طي تشريفات قابل توجهي محقق مي گردد. اين امر سبب مي شود تا ورود اين دسته از آفرينه ها به دنياي حقوق و به عبارت بهتر مال يا حق مالي محسوب شدن آنها به آساني اثبات شود؛ مسئله اي که به نوبه خود پيش بيني هاي بيمه گران را دقيق تر مي سازد. به سخن ديگر، شرکت بيمه در صورتي براي متقاضيان ِپوشش بيمه اي بيمه نامه صادر مي کند که گواهي ثبت اختراع يا طرح يا علامت و يا نرمافزار از سوي آنان ارائه و بدينوسيله حقي معتبر و قانوني مورد پوشش بيمه قرار گيرد؛ حتي به همين دليل است که گاه بيمه گران براي انعقاد قرارداد بيمه شرط مي کنند که ٦ ماه از ثبت موضوع بيمه گذشته و تا کنون خطري رخ نداده باشد تا ذيحقي بيمه گذار نسبت به موضوع بيمه از ديدگاه آنها تثبيت شده باشد.
3-2-3-مورد بيمه مالکيت فکري
مورد بيمه شامل مال ، حق يا انساني است كه در برابر خطرها بيمه مي شود. درقانون بيمـه آنچه را كه بيمه مي شود" مورد بيمه " مي نامند و زماني که در قرارداد بيمه هاي تجاري از "مورد بيمه " صحبت مي شود، مراد ترکيبي از "موضوع قرارداد بيمه " و "خطرات تحت پوشش " و ارزش مورد بیمه مي باشد.
همان اتفاق يا اتفاقات احتمالي است که با رويداد آنها تعهد بيمه گر به جبران خسارت محقق مي شود. در بخش بيمه مالکيت فکري نیز، حسب اهميت مبحث ، موضوع بيمه مالکيت فکري و خطراتي که تحقق آنها تعهد بيمه گر به جبران خسارت را منجز مي سازد در دو فصل مجزا(موضوع بيمه و خطرات )مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد
منظور از موضوع بيمه ، هر آن چيزي (اعم از مال به صورت عين يا منفعت و ...) است که تحت پوشش بيمه اي قرار مي گيرد و بيمه گر خسارات وارده به آن را جبران مي نمايد.چنان که ماده 4 قانون بیمه مصوب(۱۳۱۶) نیز به آن اشاره دارد.که در این پژوهش منظور از موضوع بیمه، آنچه تحت عنوان مالکیت فکری قرار می گیرد را شامل می شود.
خطر موضوع بيمه (ریسک )که گاه در اصطلاح حقوقي از آن به حادثه تعبير مي شود، چنان که قانون بيمهٔ ايران در مادهٔ نخست خود از وقوع « حادثه »به‌جاى واژهٔ خطر (ريسک) سخن مى‌گويد. و در بند ۴ از مادهٔ سوم خود از حادثه يا خطرى که عقد بيمه به مناسب آن به‌عمل آمده است صحبت مى‌کند.همچنین در ماده چهارم قانون بيمه، آنجا که از « موضوع بيمه» سخن مى‌گويد واژگان مترادف « حادثه يا خطر »را به‌کار مى‌گيرد. تا آنجا که در ماده ۱۲ خود صحبت از تغيير « موضوع خطر »مى‌کند. به شيوه‌اى که ديده مى‌شود قانونگذار دو واژهٔ « حادثه و خطر »را هم‌رديف يا مترادف به‌کار برده است. در حالى‌که مى‌دانيم حادثه پيشامد فيزيکى محسوسى است که دربر گيرندهٔ تصادف يا تصادم يا برخوردن و به‌هم خوردن يا سقوط اجسام و اشياء است و دربر گيرنده عوامل بيمارى‌زا مانند ميکروب، ويروس، آلودگى هوا، و استرس‌هاى بيمارى‌زا نيست. بنابراين، واژهٔ خطر معنا و مصداق گسترده‌تر و عام‌ترى دارد و به همين جهت قانونگذار در بيشتر موارد واژه « خطر »را به‌کار برده است که معادل واژهٔ « ريسک »در زبان‌هاى لاتين است. بنابر این،کلمه خطر از ديدگاه بيمه‌اى را که معادل « ريسک »است به « زبان احتمالى »ترجمه کرده‌اند و منظور زبانى است که وقوع آن در آينده محتمل باشد.