مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله

مباني حقوق اسلامي مبحث تعارض ادله

اين فصل پيرامون تعارض دليل ها ، تدوين گرديده است ، معناي تعارض آن است كه يكي از دو دليل در عرض و مرتبة دليل ديگر قرارگيرد و در طول آن نباشد و در نتيجه مضمون دو دليل با يكديگر تضاد داشته باشند { منظور از اينكه دو دليل در عرض يكديگر قرارگيرند آن است كه هريك از دو دليل ، ديگري را تكذيب كند و هردو نيز از نظر اعتبار در يك درجه باشند . مثلا يك دليل بگويد نماز مسافر شكسته است و يك دليل بگويد ، نماز مسافركامل است و منظور از اينكه دو دليل در طول يكديگر قرارگيرند آن است كه درجة دو دليل با هم مساوي نباشند مانند روايت و اصل عملي ، چون اصل عملي در مرتبة بعدي روايت قرار دارد يعني اگر روايت وجود نداشت ، اصل عملي معتبر مي شود } .
مسأله تعارض غير از مسأله تزاحم ميان دو حكم است چون تزاحم درجايي است كه دريك زمان ملاك دو حكم وجود داشته باشد اما مكلف نتواند هر دو حكم را با هم انجام دهد مثل اينكه شخصي موظف شود، دو نفر را در يك لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن يكي از آن دو را داشته باشد كه در اين صورت اگر يكي از آنها مهمتر باشد ( مثلا يكي از آن دو ولي خدا باشد ) بر ديگري مقدم مي شود چون ملاك حكم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض كه ملاك در يكي از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجيت آن ثابت است چون فرض بر اين است كه دليل هردو حكم معتبر است بنابراين حكم مهمتر برحكم غير مهم مقدم نمي شود چون معلوم نيست كه حكم مهمتر ، حكم واقعي باشد { پس درباب تعارض ، يكي از دو دليل واقعي است و ديگري غير واقعي است } .
دو دليل متعارض يا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوي هستند يا يكي از آن دو بر ديگري برتري دارد و بايد جانب برتر را گرفت اما قبل از بيان حكم اين دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :
مقدمه اول :
اگر رابطة ميان دو دليل متعارض ، رابطة تباين باشد ، تعارض ميان آن دو دليل محقق مي شود {مثلا يك دليل بگويد : نماز جمعه واجب است و يك دليل بگويد ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده كه روش علما اين است كه در مورد تنافي دو دليل به اصول عمليه اي كه مناسبت دارند ،‌ مراجعه مي كنند و نيز گفته شده كه بايد به دلايل ترجيح روايات عمل كرد . { و اگر ترجيحي وجود نداشته باشد ، به تخيير عمل مي شود } و شايد مراجعه به اصول عمليه بهتر باشد {‌ يعني نظرية اول بهتر است } چون روايات ترجيح و تخيير { اخبار علاجيه كه دلايل ترجيح يك روايت بر روايت ديگر را بيان مي كنند يا حكم به تخيير مي كنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمي شوند هر چند اين احتمال وجود دارد كه شامل چنين موردي هم بشوند . { مثال عموم و خصوص من وجه اين است كه دليلي بگويد : دانشمندان را اكرام كن و دليل ديگري بگويد ، زنان را اكرام نكن ، در اينجا مورد افتراق دليل اول ، مرد دانشمند است كه مشمول دليل اول مي شود و دليل دوم كاري با آن ندارد و مورد افتراق دليل دوم ، زن غير دانشمند است كه دليل اول شامل آن نمي شود و مشمول دليل دوم است . مورد اجتماع اين دو دليل زن دانشمند است كه هر دو دليل در مورد آن تعارض دارند چون دليل اول كه عام است مي گويد او را اكرام كن اما دليل دوم مي گويد او را اكرام نكن ، در اينجا عده اي گفته اند بايد به دليلي كه بر ديگري ترجيح دارد و اگر هر دو مساوي هستند به هركدام خواستيم ، عمل مي كنيم . عده اي هم مي گويند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دليل از درجة اعتبار ساقط مي شوند و بايد به سراغ اصول عمليه رفت كه مصنف نظر دوم را تأييد مي كند هر چند احتمال مي دهد كه نظر اول نيز درست باشد } .
اما اگر رابطة دو دليل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا يك دليل بگويد ، دانشمندان را اكرام كن و يك دليل بگويد فقهاء را اكرام كن } در اينجا به طريق جمع عرفي بايد بين هر دو دليل جمع كرد و حكم تعارض را نمي توان در مورد آنها اجرا كرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم مي كند و عام را برخاص حمل مي نمايد و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بيشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص كمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوي تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار يك شهري كه صد هزار نفر جمعيت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بيشتر از استاندار همان استان است كه يك ميليون نفر جمعيت دارد و خاص ، حكم فرماندار را دارد و عام ، حكم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصي كه ظهور در افرادش دارد مقدم مي شود . { مثلا اگر دليل عام بگويد : اكرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دليلي كه مي گويد : فلاسفه را اكرام نكن ، مقدم است چون دليل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردكه براي كراهت باشد } در تمامي مواردي كه يكي از دو دليل متعارض
نص بوده و ديگري ظاهر باشد ، دليل نص بر ظاهر مقدم مي شود چون نص را نمي توان توجيه كرد اما ظاهر را مي توان توجيه نمود ، همچنين عرف ، دليل مقيد را بردليل مطلق ، مقدم مي كند و مطلق را بر مقيد حمل مي نمايد مانند عام و خاصي كه هر دو مطلق باشندكه تفصيل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقيدگذشت .
مقدمة دوم :
براي تعارض دو دليل ، شرط است كه موضوع آنها يكي باشد ، بنابراين ميان دليل حاكم و دليل محكوم و ميان دليل وارد و دليل مورد تعارضي نيست همانگونه كه ميان اماره و اصل عملي ، تعارض نيست چون موضوع اماره ، حكم واقعي است اما موضوع اصل عملي ، شك در حكم واقعي است .
{ حال كه سخن از حاكم و محكوم و وارد و مورد به ميان آمد } بد نيست معناي تخصيص و تخصص وحكومت و ورود ميان ادله را بررسي كنيم .
تخصيص آن است كه بعضي از افراد عام از حكم عام خارج شوند بدون اينكه در موضوع يا حكم عام ، تصرفي صورت گيرد مانند{ دليلي كه مي گويد } : ‹‹ دانشمندان را اكرام كن ›› { و دليلي كه مي گويد } : ‹‹‌ دانشمندان فاسق را اكرام نكن ›› .