روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي

روشهاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي


فهرست:
مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
فصل اول : روشهاي پرداخت داخلي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
- مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
- مبحث دوم : تلاش براي حل مشكلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
فصل دوم : اعتبارات اسنادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
- مبحث اول : گشايش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
- مبحث دوم : اصول حاكم بر اعتبار اسنادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
- مبحث سوم : تصويه اعتبار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18



مقدمه :
اصولا پرداخت ثمن با تسليم مبيع تقارن دارد . بيع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراين بعد از مطالعه " روشهاي حمل كالا در تجارت بين المللي " كه در نهايت به تسليم مبيع يعني انتقال يكي از دو بعد ضمان معاوضي منجر مي گردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهاي آن كه بعد ديگر ضمان معاوضي است ، مورد بررسي قرار گيرد .
در حقوق تجارت بين المللي روشهاي گوناگوني براي پرداخت ثمن وجود دارد ولي قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به اين سوال پاسخ گوييم كه منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بين المللي چيست ؟ زيرا در حقوق كشورهاي مختلف ، از اين اصطلاح از نظر تئوري و عملي برداشتهاي متفاوتي شده است ، محور اصلي اختلاف اين است كه آيا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن بايد معين باشد ؟ آيا منظور از ثمن هميشه پول است و يا غير آن ؟
در پاسخ سوال اول بايد گفت كه در حقوق ايران و فرانسه ( با كمي اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امريكا ، ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد بايد به نحوي معين شود كه نياز به قصد مشترك متاخر طرفين در تعيين آن وجود نداشته باشد. قصور در تعيين ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است .
در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدني استنباط مي شود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذكور، يكي از شرايط اساسي صحت معامله " موضوع معين " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله بايد مبهم نباشد .
در حقوق فرانسه ، عقد بيع تعهدات متقابلي براي بايع و مشتري ايجاد مي كند كه موضوع هر يك از دو تعهد بايد معين باشد و تعهد هر يك از طرفين علت وجودي تعهد طرف ديگر است . در حقوق اين كشور ، ثمن بايد معين بوده و يا روشي براي تعيين آن پيش بيني شده باشد ، به نحوي كه نياز به دخالت موخر متعاملين نداشته باشد ، زيرا در صورت عدم تعيين ثمن ، نه موضوع تعهد خريدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده .
اختلاف حقوق فرانسه و ايران ، در معين بودن ثمن در حقوق ايران و قابل تعيين بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدني فرانسه ، در عقد بيع تعيين ثمن را مي شود به شخص ثالثي واگذار كرد ، ولي اگر اين شخص نتواند يا نخواهد اقدام به تعيين ثمن نمايد ، عقد محقق نمي گردد و رويه قضايي چنين عقدي را باطل اعلام كرده است .
در حقوق انگلستان و امريكا ، عدم تعيين ثمن موجب بطلان مطلق عقد نيست ، زيرا با پذيرفتن مفهوم " قيمت باز " در ماده 8 قانون فروش كالاي انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشكل تجارت امريكا ، راه حل هاي متفاوتي براي مشكل تعيين ثمن بعد از انعقاد عقد پيش بيني شده است كه در برخي از موارد نياز به قصد مشترك متاخر متعاملين دارد . در حقوق اين كشورها ، در صورت عدم تعيين ثمن كالا به هنگام انعقاد عقد ، " قيمت معقول " كه مورد توافق طرفين قرار گيرد ، ملاك عمل خواهد بود . پس قصور در تعيين ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امريكا بر خلاف حقوق ايران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نيست .
در پاسخ سوال دوم ( آيا منظور از ثمن پول يا غير آن است ) نيز در حقوق كشورهاي مذكور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ايران و امريكا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است .
در حقوق فرانسه مبيع با پول مبادله مي شود و چنانچه چيز ديگري در مقابل مبيع قرار گيرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و يا تبديل دين و غيره است ، اما در حقوق ايران و امريكا ، با كمي اختلاف اموالي كه مي تواند ثمن قرار گيرد ، دايره شمول بيشتري نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ايران ، علاوه بر پول ، هر عملي كه منفعت عقلايي مشروع داشته باشد ، مي تواند ثمن قرار گيرد . با وجود اين ، در حقوق ما امتياز بين معاوضه و بيع ،