صغـر یا کودکـی در مسئولیت کیفری

صغـر یا کودکـی در مسئولیت کیفری

کودکی و مسئولیت کیفری
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال
مطالعه ی تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که تا قرن هفدهم در قوانین جزایی کشورهای اروپایی، اطفال مانند بزرگسالان و افراد بالغ از نظر جزایی مسئول و قابل مجازات بودند. چنانچه کودکان جرمی مرتکب میشدند آنها را مانند افراد بالغ محاکمه و به مجازات محکوم می کردند.
بنابر آنچه حقوقدانان کیفری نوشته اند ، در انگلستان در قرن هفدهم کودک 9 ساله ای را به علت کشتن دوست خود به اعدام محکوم کردند. همچنین دختر سیزده ساله ای را به خاطر قتل دوست پسر خود، به اعدام از طریق سوزانیدن محکوم کردند و نیز پسر 8 ساله ای را به علت آتش زدن انبار محصولات به چوبه دار بستند1.
در این قرن در سایر کشورهای اروپایی نیز وضع کودکان از لحاظ ارتکاب جرم بدین منوال بوده است. تا اینکه در فرانسه و بعد از انقلاب کبیر فرانسه ، به موجب قانون سال 1810، عدم مسئولیت جزایی کودکان مورد توجه قرار گرفت. بر طبق این قانون، کودکان تا سن 12 سالگی چنانچه به جرمی مرتکب می شدند، مبّری از مسئولیت جزایی شناخته می شدند و اطفال بیش از 12 سال تا سن 18سالگی نیز در صورت ارتکاب جرم از عدم مسئولیت جزایی نسبی بهره مند شده بودند.
در قوانین سایر کشورهای اروپایی نیز به تدریج عدم مسوولیت جزایی کودکان پذیرفته شد. در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههای عمومی نسبت به کودکان تا سن 17 سال ، به جای مجازات، تدابیر تربیتی اتخاذ می کردند. در آلمان نیز طبق قانون سال1940 دامنه ی اقدامات تربیتی نسبت به کودکان توسعه یافته بود.
اما در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ، مسأله ی افزایش جرایم اطفال و نوجوانان در اروپا مجدداً مورد توجه قرار گرفت و نظر اندیشمندان و قانون گذاران را به خود جلب کرد. به طوری که اذهان عمومی و مراجع قانون گذاری را متوجه علل بزهکاری اطفال اعم از تاثیر نامساعد عوامل خانوادگی، اجتماعی، جسمی و روانی مجرم کرد و مجالس قانون گذاری با تصویب قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار، بر رویه ی خاصی برای تعقیب و محاکمه اطفال بزهکار بر قرار کردند.این قبیل اقدامات و تدابیر قضایی و اصلاحی، در مورد اطفال بزهکار که از سال 1945میلادی در فرانسه شروع شده بود.
به تدریج در سایر کشور های اروپایی گسترش یافت و به تأسیس دادگاههای اطفال بزهکار و اتخاذ تصمیمات قضایی اصلاحی در مورد اطفال بزهکار منتهی شده است. تصویب قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار در سال 1328 در کشور ما نیز متاثر از حقوق موضوعه ی کشورهای اروپایی است.
در حقوق اسلام، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعه ی کشورهای اروپایی ، مسأله مسئولیت جزایی اطفال مورد توجه گرفته است. زیرا بر اساس قاعده «شرایط عامه تکلیف» بلوغ جنسی افراد ذکور و اناث ملاک مسوولیت جزایی است. بر طبق این قاعده اطفالی که به مرحله ی بلوغ جنسی و توانایی مواقعه و آمیزش با جنس مخالف خود نرسیده اند ، چنانچه مرتکب جرم شوند از مسوولیت کیفری مبری هستند. این قاعده که در عصر ما در کلیه ی نظامات کیفری در مورد تشخیص مسوولیت جزایی اطفال لازم الرعایه است در آن ایامی که در کشورهای اروپایی اطفال بی گناهی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودند ، به خاطر ارتکاب جرم، مانند بزرگسالان مجازات می کردند. در حقوق اسلام این گونه اطفال بزهکار غیر مسوول و مصون از تعقیب و مجازات بوده اند.
تشکیل مجلس شورای اسلامی و تصویب قانون مجازات اسلامی، بر طبق اصل هشتادو پنجم قانون اساسی توسط کمیسیون امور قضایی مجلس در سال 1361 و اصلاحیه آن در تاریخ هشتم مردادماه سال 1370 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
در مقررات ناظر به حدود مسوولیت جزایی اطفال متناسب با موازین فقهی و روش حقوق اسلام، تغیراتی به عمل آمده و ملاک مسوولیت جزایی، رسیدن به سن بلوغ شرعی تعیین شده است.
چنانکه در ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی می خوانیم ، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا به عهده کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد. بنا به تبصره یک ماده ی مذکور، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و به موجب تبصره ی یک ماده ی 1210 قانون مدنی اصلاحی مورخ 8/10/1361، کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است.

طفل کیست؟
نخستین رکن تشکیل دهنده هر جرمی مباشر آن جرم است که باید موجودی انسانی باشد که واجد مسوولیت است و در حقوق، اطفال در صورت ارتکاب جرم مسئولیت ندارند اما سوال این است که به چه کسی طفل گویند و مقصود از نابالغ چیست؟
قانون مجازات در تبصره ماده 49 می گوید که ، «منظور از طفل این است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشند» و قانون مدنی نیز در تبصره ی یک ماده 1210 حد بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری قرار داده است. بنابراین می توان گفت که ، مسئولیت کیفری طفل بزهکار در نظر قانون مفهومی مدنی دارد با این تفاوت که در امور مدنی دخل و تصرف فرد در امور مالی خود منوط به احزار رشد یعنی تمیز است و رشید کسی است که تصرفش در اموال تصرفی عقلائی باشد. (تبصره 2 ماده 1210 ق.م.ا.) ولی اهلیت کیفری عاری از چنین قیدی است به نحوی که می توان گفت حجر مدنی تاثیری در حجر کیفری ندارد و بر این اساس ممکن است فرد 10 ساله ی مونثی از نظر حقوقی محجور باشد و اهلیت نداشته باشد ولی از نظر کیفری واجد اهلیت بوده و مسوول باشد به هر حال لفظ «بلوغ» در لغت به معنای رسیدن به امری باشد.1 و از نظر پز شکی بلوغ سن بین 12تا 14 سال در دختران و 14 تا 16 سال در پسران است که در مناطق معتدل حادث می گردد و در مناطق گرمسیر زودتر و در سردسیر دیرتر حادث می گردد2. یعنی مفهوم بلوغ از نظر پزشکی بستگی به دو عامل جنسیت و موقعیت جغرافیایی فرد دارد.
از نظر فقهی نیز بلوغ رسیدن به حد احتلام در مرد و حیض یا حمل در زن است3. بنابراین از نظر فقهی مراد از بلوغ بیش از همه بلوغ طبیعی است که به واسطه آن ویژگی های مردی یا زنی در فرد پدیدار می گردد. بنابراین مقصودازطفل کسی است که به حد بلوغ نرسیده است حد بلوغ نیز 15سال در پسر و 9 سال در دختر می باشد.
البته ذکر این نکته ضروری است که ، همانگونه که گذشت حد بلوغ امری است که به موقعیت جغرافیائی محل تولد و رشد و نمو فرد بستگی دارد به نحوی که از نظر پزشکی احراز شده است که، ممکن است دختر یا پسری در سنی کمتر یا بیشتر از 9 و15 سال به حد بلوغ برسند. به نحوی که می توان گفت که سن به ماهو موضوعیت ندارد. یکی از فقها نیز در این زمینه ، ضمن برشماردن آیات و روایات متعددی در زمینه بلوغ چنین نتیجه گیری می کند که، در میان اخبار و احادیثی که در این زمینه وجود دارد برخی سن را اماره بلوغ قرار داده اند و برخی بلوغ جنسی را مطرح کرده اند. و آن دسته که سن را اماره قرار داده اند برخی در پسر 15 و در دختر9 سال را ملاک دانسته اند و برخی دیگر مطلقاً 13 سال و برخی 13 سال را در پسر و 9 سال را در دختر و برخی هم به 13و 14 سال اشاره نموده اند لیکن از مجموعه این روایات استفاده می شود که سن بماهو موضوعیت ندارد و بلوغ سنی اماره برای تحقق بلوغ جنسی و غریزی است و تحقق بلوغ جنسی و غریزی در سنین مختلف نسبت به افراد مختلف متفاوت است و با در نظر گرفتن نظر علما علوم طبیعی که بلوغ در پسر را سن بین 14 تا 17 و در دختر را سن بین 14 تا 16 سال می دانند چنین باید نتیجه گرفت که، هیچ گونه مغایرتی بین روایات وجود ندارد بلکه در مورد نظرات فقها است که با مغایرت مواجه می شویم. بنابراین مقصود از بلوغ در اسلام بلوغ جنسی است یعنی رسیدن پسر و دختر به سنی که قوای تناسلی آنان به حد کمال رسیده باشد و به طور طبیعی بتواند تولید نسل کند والا بالغ نبوده و احکام تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی گردد. بنابراین دختران در سن 9 سالگی هر چند ممکن است تکامل جنسی و غریزی پیدا کنند اما با توجه به این که غالباً دختران در این سن به حد بلوغ نمی رسند و بلوغ در 9 سالگی یک بلوغ زود رس و نادر است نباید که 9 سالگی را اماره بلوغ دانست زیرا اماره وقتی یک اماره محسوب می گردد که دائمی یا حداقل غالبی باشد و اشتباهی که در بلوغ دختران رخ داده است ناشی از بعضی روایاتی است که درآن 9 سالگی سن بلوغ قرار داده شده است و فقها تصور نموده اند که این روایات اماره تعبدی بر بلوغ است حال آنکه این روایات اماره تعقلی می باشند فلذا نباید این روایات را ملاک عمل قرار نهیم زیرا اولاً با روایات موثق دیگر سازگار نمی باشد ثانیاً با ملاک قرآن یعنی حد احتلام نیز هماهنگی ندارد و ثالثاً با واقعیت خارجی نیز تطبیق نمی کنند.
نتیجه- در شرایط موجود بهتر است که تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی را از جمله قواعد مربوط به نظم عمومی ندانسته و آن را در ردیف قواعد تکمیلی نهاده و در مواردی که خلاف آن احراز می گردد از آن عدول نمائیم.