سابقه تاریخی مسئولیت

سابقه تاریخی مسئولیت
مراد از طرح عنوان سابقه تاریخی مسئولیت آن است که سرگذشت طرز تلقی و برداشت گذشتگان را درباره پدیده مسئولیت در روزگار باستان ، از روی اسناد و مدارک قابل اطمینانی که به دست ما رسیده است به ترتیب از منه، تنظیم مورد مطالعه قرار دهیم.
حداقل فایده بررسی آن است که به ما آگاهی می دهدتا شرایط زمان را بهتر درک کنیم و طرز فکر گذشتگان را در این باره به دقت مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهیم تا بتوانیم طرز تلقی گذشته و آینده را درباره مسئولیت بهتر پیوند داده و از جریان تحول و نحوه پیشرفت و تلطیفی که در اندیشه بشر نسبت به مفهوم قدیمی مسئولیت در ادوار تار یخی حاصل شده، مطلع شویم و با روشنگری بیشتری مبانی فکری و اصول حاکم بر پدیده مسئولیت را در نظام کیفری اسلام و همچنین تحول طرز تلقی بشر را درباره مسئولیت بررسی کنیم تا ببینیم چه عواملی موجب پذیرفته شدن بنیاد قانونی مسئولیت کیفری در دوران معاصر
شده است.
بطور کلی وقتی پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی بشر را در نظر آوریم متوجه خواهیم شد که قواعد و مقررات حقوق کیفری، قدیم ترین و ریشه دارترین قوانین موجود بشری است که با پیدایش زندگی اجتماعی انسانها و ملتها متولد شده و همگام با پیشرفت اجتماعات به رشد حیات خود ادامه داده است. ضرورت وجود حقوق و قوانین موضوعه در جامعه انسانی، مطلبی است که در جای خود به اثبات
رسیده است.
اصولاً لازمه زندگی افراد با یکدیگر موجب می گردد که برخی به خاطر جلب منفعت بیشتر و یا بدست آوردن موقعیت و مقام بهتر، با دیگر همنوعان خود به خصومت و نزاع برخیزند و مرتکب اعمالی شوند که از نظر حقوق کیفری، از آنها بنام جرم و جنایت یاد می شود. به همین جهت از همان ابتدای حیات جمعی ، انسانها با جرم و جنایت نیز به عنوان پدیده اجتماعی، آشنا شده اند. در کتابهای مقدس مذهبی و داستان ایام باستان، نمونه های فراوانی از جرم و جنایت به چشم می خورد. داستان هابیل و قابیل و آیات قرآن مجید موید این مدعا است چنانکه خداوند کریم در سوره بقره آیه 30 می فرماید:
و اذ قال ربک للملائکه- انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا تجعل فیها من مفسد فیها و سیفک الدماء و نحن سبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم مالا تعلمون، به یادآر آنگاه که پروردگار تو به ملائکه فرمود من در زمین خلیفه خواهم گمارد ملائکه گفتند پروردگارا ! می خواهی در زمین کسانی را بگماری که فساد کنند و خونها بریزند و حال آنکه ما خود ترا تسبیح و تقدیس می کنیم. خداوند فرمود من از اسرار خلقت بشر چیزی می دانم که شما نمی دانید. بنابراین بدون تردید از همان اوان تشکیل زندگی اجتماعی افراد بشر و به دنبال وقوع تعدی و تجاوز، موضوع مسئولیت کیفری نیز مطرح شده است. النهایه در قدیم الایام طرز تلقی از مسئولیت و نوع عکس العمل اجتماعی بر علیه شخص مسئول، تابع قانون و قاعده مشخصی نبوده و بیشتر جنبه انتقام شخصی داشته است که از ناحیه شخص مجنی علیه و یا افراد و منسوبین او علیه متجاوز و مسئول اجرا شده است.
ظاهراً قدیم ترین پندار و افکار حاکم درباره مسئولیت در عهد باستان (مسئولیت جمعی) است. بدین معنی که هرگاه یکی از اعضای گروههای مختلف اجتماعی به حقوق دیگران تعدی و یا تجاوز می کرده ، اعضای آن گروه یا قبیله همگی مسئول آن حادثه شناخته می شدند و به همین جهت نزاع دسته جمعی میان آن گروه ها عمومیت پیدا کرده است.
آنچه مسلم است فکر جمعی بودن مسئولیت در میان بعضی از ملل گذشته و حال وجود داشته و دارد. این طرز فکر، هنوز هم در میان بعضی از جوامع و قبائل اهمیت خود را از دست نداده است. در میان این قبایل و مردم، هرگاه کسی دیگری را به قتل برساند ، بستگان مقتول خشم خود را متوجه بردار و یا خواهر یا پدر یا مادر و سایر بستگان و افراد قبیله می سازند1.
در کشور خود ما نیز با آنکه سالهای بسیاری است که نظام دادگستری عمومی برقرار گردیده ، معهذا در بعضی از موارد، همین آثار فکر مسئولیت جمعی دیده می شود چنانکه نویسنده کتاب عرف و عادت در عشایر فارس در این باره می نویسد: در میان عشایر فارس تمام افراد خانواده مقتول حق و وظیفه دارند که قاتل را به قتل برسانند و گاهی در صورتیکه تعصب قبیله ای به میان آید ، دایره این مسئولیت و تعاون توسعه یافته افراد تیره و طایفه نیز این حق را پیدا می کنند که نه تنها قاتل بلکه خویشاوندان پدری او را به قتل برسانند2.
علاوه بر این ، در قوانین موضوعه کشورمان آثار فکر مسئولیت جمعی بخوبی قابل رویت و ملاحظه است. الحاق و تصویب مقررات قانونی، بعنوان ماده 175 مکرر ، به ماده 175 قانون جزای سابق مصوب سال 1313، نمونه ای از این طرز فکر را ترسیم نموده است.
برحسب این ماده قانون ، هرگاه در جریان وقوع قتل عمدی ، عده ای یا گروهی مداخله داشته باشند، بدون اینکه معلوم گردد مرتکب اصلی قتل، کدامیک از اعضای آن گروه بوده است؛ قانونگذار همه مداخله کنندگان را مسئول داشته و برای هر یک از آنها مجازات 3 تا10 سال حبس در نظر گرفته است3.
به هر حال، مطالعه تاریخ حقوق، نشان می دهد بتدریج که در حیات جمعی بشر پیشرفتی حاصل شده و انسانها بسوی شهر نشینی و تمدن روی آورده اند در اثر استقرار حکومت های متمرکز و اطاعت مردم از اصول و مبانی ادیان الهی نظاماتی برای حفظ حقوق و آزادیهای آنان بوجود آمده است و با گذشت زمان، کم کم،