حـدود و قلمـرو مسئولیت کیفری

حـدود و قلمـرو مسئولیت کیفری
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری
پس از آشنایی با مفهوم وماهیت مسولیّت کیفری، اینک حکم دیگری پیش می گذاریم، و ضمن سه مبحث با هدف تبیین حدود و قلمرو این نهاد جزایی ، به مقایسه تقصیلی آن با سه نهاد رایج در حقوق جزا یعنی «اهلیّت» «تقصیر» و «اسناد» می پردازیم:

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا
الف) اهليت جنایی
سنگ بنای حقوق جزا را رفتاری خاص به نام جرم تشکیل می دهد، ولی جرم، جز از انسان قابل صورت نیست: دلیل این ادعا آن است که از یکسو ، حقوق مجموعه ای از قواعد و مقرراتی است که رفتار انسانها را تنظیم و آنان را مسئول امر و نهی و الزامات خود قرار می دهد و از سوی دیگر جرم عبارت از رفتاری «ارادی» است که به نقض الزام قانونی می انجامد. این «اراده» تنها به انسان اختصاص دارد زیرا قانون تنها اراده «آگاهانه» را مد نظر قرار می دهد و اراده تنها هنگامیکه این وصف را می پذیرد که منحصراً از «انسان» سر چشمه می گیرد ! پس الزام قانونی جز به انسان ، معطوف به موجود دیگری نمی شود و نقض ارادی قانون (= جرم) هم جز انسان قابل تحقیق نیست. بنابراین هر گاه اموالی را سیل ویران سازد یا صاعقه بسوزاند یا ریزش کوه از بین ببرد و نیز هر گاه درنده ای انسان را بدرد یا سگی بی صاحب به کسی آسیبی برساند ، نه این رفتارها جرم است و نه آن مجازات و این حیوان مجرم و مرتکب جرم به شمار می روند1.
این مطلب که وقوع جرم تنها از انسان امکان پذیر است، مورد پذیرش قاطبه حقوقدانان2 و نظام های حقوقی است و شاید امروزه نظریه یا نظام حقوقی نباشد که رفتار حیوان یا حرکت جماد را که به صدمه و آسیب منتهی می شود جرم شناخته و در نتیجه حیوان یا جماد را مجرم بپندارد.
در عین حال ، جمعی از حقوق دانان3 به رغم این که می پذیرند تنها رفتار انسان است که عنوان جرم به خود می گیرد، ارتکاب جرم را برای «برخی» انسانها مقدور می دانند، اینان معتقدند که لازم است در انسان شرایطی خاص جمع باشد تا قابلیت و «اهلیت» ارتکاب جرم را پیدا کند و این نوع اهلیت را «اهلیت جنایی» نامیده اند. پس مطابق این نظر حدوث اهلیت جنایی درگروی تحقق شرایطی ویژه دریک انسان است تا از نظر قانون بتوان او را «مجرم» یا «مرتکب جرم» نامید1 ، چنانکه با فقدان این شرایط در یک انسان اهلیت «ارتکاب جرم» یا اهلیت جنایی و بالطبع عنوان مجرم از او سلب می شود.
از دیدگاه این عده ، صغار و مجانین که از قدرت تمییز و تشخیص و احیاناً از قدرت اختیار بی بهره اند ، فاقد اهلیت جنایی بوده ، لذا هیچ یک از رفتارهای زیانبار آنها هر چند مصداق عناوین مجرمانه همچون قتل یا سرقت باشد، جرم محسوب نمی شود. اما طرفداران این دیدگاه در اینکه چرا اطفال و دیوانگان محروم از اهلیت جنایی اند و عنوان «مجرم» را بر نمی تابند ، هم داستان نیستند. جمعی بر آنند که این دو گروه اصولاً مخاطب امر و نهی جزایی نبوده ، از شمول قوانین کیفری خارج اند. همچنانکه حیوانات و جمادات چنین اند2، عده ای دیگر، صغار و مجانین را به حکم اینکه «انسان» اند ، خارج از قلمرو قوانین و امر و نهی جزایی نمی پندارند ، اما معتقدند رفتار آنان فاقد رکن روانی است3 و بدیهی است با افغای رکن روانی وجود رکن مادی به تنهایی در تشکیل جرم کفایت نمی کند، پس زوال عنوان «جرم» از رفتار صغار و مجانین مطابق نظر اخیر، ریشه در زوال رکن است اما مطابق نظر پیشین معلول خروج رفتار صغار و مجانین از شمول ضوابط و احکام جزایی است. جمعی نیز نفی جرم بودن رفتار اطفال و دیوانگان را بر هر دو مبنا توجیه و تفسیر کرده اند4، هم آنان را نظیر حیوان و جماد، از تحول امر و نهی جزایی خارج و هم تشکیل رکن روانی را در رفتار آنان منتفی می دانند.

ب) اهلیت مادی یا واقعی
پیش از اینکه به نقد و بررسی اهلّیت جنایی و دلائل توجیهی آن بپردازیم، لازم است با نوع دیگری از اهلیّت درحقوق جزا بنام اهلیّت مادی یا واقعی آشنا شده، تفاوت آن را با اهلیت جنایی باز شناسیم. اهلیّت مادی در ارتکاب جرم این است که از نظر «واقعی» کسی بتواند جرمی انجام دهد و نتیجه
مجرمانه ای بیافریند. از این نظر هر انسانی که قدرت مادی لازم برای ایجاد نتیجه مجرمانه داشته باشد دارای اهلّیت مادی محسوب می شود ، بنابراین طفل یا شخص مجنون که، نظیر شخص بالغ و عاقل می تواند به ارتکاب قتل یا ایجاد حریق مبادرت کند، از « اهلّیت مادی» برای ارتکاب جرم برخوردار است؛ در عین حال امکان دارد، قانونگذار بنا به یکی از دو جهتی که فوقاً اشاره شد5، این قتل یا حریق را که فاعل و مرتکب آن مجنون یا صغیر است، به عنوان «جرم» به رسمیت نشناسند به این دلیل که برای مجنون یا صغیر اصولاً اهلیّت ارتکاب جرم و به بیان دیگر «اهلیّت جنایی» قائل نیست.
آشنایی با اهلیت مادی و درک تفاوت آن با اهلیت جنایی، این ثمره مهم را در پی دارد که رابطه ی میان شخص حقوقی و جرم را تبیین می کند، زیرا پاسخ به این سوال که آیا شخص حقوقی می تواند مرتکب «جرم» شود تنها در پرتو درک تفاوت مذکور میسر است: می دانیم که جرم در کنار اراده مجرمانه به یک رفتار و عمل