جـنـون در مسئولیت کیفری

جـنـون در مسئولیت کیفری
جنـون
كار مجنون ما به تماشا كشيده است گفتم توهم بيا كه تماشای ما كني

سابقه تاريخي عدم مسئولیت جزایي مجانین
مطالعه تاريخ حقوق نشان مي دهدكه موضوع عدم مئسوليت جزاي بزهكاران ديوانه كه امروزه در اكثر قوانين جزايي پذيرفته شده است در قديم الایام نبوده است ، در روم و يونان ، مجانین را بيماران رواني مي شناختند.1 سقراط پزشك يوناني معتقد بود كه جنون در اثر اختلال مشاعر حادث مي شود و باید همانطور ديگر بيماران ، براي درمان مجانين نيز اقدام كرد. ارسطو نيز معتقد بود كه اختلالات رواني به علت اختلال چهارگانه طبع (بلغم ، خون ، سودا ، صفرا) است و فزوني حجم خون در مغز ممكن است يك انسان معمولي را به يك نابغه يا هنرمند يا مجنون تبديل كند افلاطون ، ديوانگان را غيرمسئول ميدانست و معتقد بود كه اين افراد در صورتيكه جرمي مرتكب شوند نبايد با آنها مانند ساير مجرمین رفتار شود.
بوعلي سينا ، جنون و بيماريهاي رواني را ناشي از ضایعات مغزي و بيماريهاي ساير اعضاء و احشا مي دانست و با شيوه خاصي آنها را مداوا و معالجه مي كرد.
ولي در قرون وسطي كه اعتقاد به حلول ارواح شيطاني و خبیثه در نزد افرد رايج بود براساس اين طرز تلقي ، مجانين را به دليل اين كه روح شيطان در آنها حلول كرده است ، مسئول و پاسخگوي اعمالشان مي دانستند و آنها را تحت شكنجه و آزار قرار مي دادند تا از شر شيطان آزاد شوند. در اين دوران هنوز جنون بعنوان يك عامل رافع مسئولیت جزایي و بيماري روانی پذيرفته نشده بود ، تا آنكه در اواخر قرن هيجدهم ، در اثر تلاش و كوشش دانشمندان معرفي «جون پینل» و «اسكيرول» فرانسوي ، پس از انجام تحقيقات خود اعلام كردند كه جنون نوع بيماري رواني است و بايد افراد مجنوني كه دست به ارتكاب جرم ميزنند ، تحت معالجه و مداوا قرار ميگيرند به موجب آن در قانون جزاي سال1810 كشور فرانسه ، برای نخستين بار عدم مسئوليت جزايي بزهكاران ديوانه پذيرفته شده است.
ماده قانون64 قانون فرانسه مي گويند: چنانچه كسی حين ارتكاب جرم ديوانه باشد ، جنحه و جنايت در موردي وی متصور نیست ، در اين ماده دو شرط ضروري است.
اولاً: مرتكب (بايد) در هنگام عمل جنون باشد. اين مسئله كاملاً منطقي است چه در هنگام عمل است كه بايد شرايط عینی و ذهنی مسئولیت را مورد جستجو قرار داد و بواسطه آنها فردی را مجرم شناخت و یا او را تبرعه کرده. به اعتقاد بسياري ازحقوقدانان اگر جنون قبل ازارتكاب عمل وجود داشته و در زمان حكم بزهكار از عقل سالمي برخوردار باشد بايد جنون قبلي را به لحاظ انصاف ملاك اعمال کیفیات مخففه قرار دارد و نه علل رافع مسئوليت.
ثانیاً: ديوانگي بايد آنچنان باشدكه به طوركلي اراده مختار فرد دستخودش اخلال گرديد و شخص در دهليز تاريك ناآگاهي قرار گرفته باشد.
موضوع عدم مسئوليت جزايي بزهكاران ديوانه در فقه اسلامي ، دوازده قرن قبل از قوانين موضوعه كشورهاي اروپاي صراحت پذيرفته شده بود ، زيرا يكي از شرايط عامه تكليف براي مسئول شناختن افراد عقل است و همانگونه که اشاره شد در فقه جنون به معنی زوال عقل است و این معنی با مفهوم عرفی دیوانگی مترادف است. جنون از نظر جزايي مسئول شناخته نمي شود ، زيرا او كسي است كه از نظر رواني ناتواني شديدي در تطبيق دادن رفتار و افكار خود ، با معيارهاي متعارف جامعه دارد که در صدر اسلام، مجانين بزهكار از تعقيب و مجازات مصون بودند.
در كشور ما، تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سال 1304 با اقتباس از قانون جزاي فرانسه ،جنون رابعنوان يكي ازعوامل رافع مسئوليت جزايي پذيرفته اند بدین منظور درماده 40 قانون مزبور آمده بود:كسيكه درحال ارتكاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغي داشته باشد ، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولي در صورت بقاي جنون بايد به دارالمجانين تسليم شود.
نويسندگان قانون اصلاحي مجازات عمومي درسال 1352 با اصطلاحات «فقدان شعور» و «اختلال تام یا نسبي» در قوه تمیز و اراده را در بند «الف» ماده 36 قانون اخیر التصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند. به موجب آن هرگاه محرز شود كه مرتكب حين ارتكاب به علل مادرزادي يا عارضي فاقد شعور بوده يا به اختلال تام قوه تميز يا اراده دچار شده باشد جرم محسوب نخواهد شد.
متعاقباً ، نویسندگان قانون اصلاحی مجازات عمومی در سال 1352 ، اصطلاحات «فقدان شعور» و در اختلال تام یا نسبی در قوه تمیز و اراده را در بند «الف» ماده 36 قانون اخیرالتصویب به جای لفظ جنون استعمال کرده بودند. به موجب آن ، هرگاه محرز شود که مرتکب حین ارتکاب به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال نام قوه تمییز یا اراده دچار شده باشد ، مجرم محسوب نخواهد شد.
سرانجام بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي درسال 1361در ماده 27 اين قانون تقسيم بندي سابق ماده 36 قانون مجازات عمومي سال 1352 را بهم ريخته و مجدداً لفظ جنون را بدين شرح رافع مسئوليت جزاي اعلام كرده اند: جنون به هر درجه كه باشد موجب عدم مسئوليت كيفري است و در ماده 51 قانون مجازات اسلامي سال 1370 نيز عيناً عبارت متن ماده 27 قانون مجازات اسلامي سال 1361 درمورد جنون مورد تاكيد قرار گرفته است.