حقوق کیفری در اسلام

حقوق کیفری در اسلام
ظهور اسلام وتأثیر آن بر حقوق کیفری
اسلام به عنوان کامل ترین شریعتِ وحیانی در اوج دوران جاهلیت اعراب ظهور کرد تا ناب ترین معارف و آگاهی ها را در اختیار انسان قرار دهدو حجاب های جهل ، غفلت ، و انحراف در اندیشه و ظلم و بی عدالتی در رفتار را از بین ببرد و انسان را به صراط مستقیم رهنمون گردد. اسلام ، رسالت اصلی پیامبر اکرم را انتشار رحمت برای همة هستس هعلام می کند و ظهور این رحمت ، در مسائل فردی ، رسیدن انسان به کمال و سعادت و طهارت نفس است و در مسائل اجتماعی ، تحقق عدالت و نفی هر گونه ظلم و بی عدالتی و تعدی به حقوق انسان ها. تحقق عدالت اجتماعی اگر چه از طریق تعلیم وتربیت انسان ها و برانگیختن انگیزه های عدالت خواهی وحق طلبی امکان پذیر است اما در بسیاری از موارد به کار گیری قوة قهریه ضروری و اجتناب نا پذیر است. لذا قرآن کریم پس از ذکر هدف اجتماعی انبیا- یعنی تحقق عدالت و قسط – به »حدید » به عنوان یکی از ابزارهای ِ اعمال قوه قهریه اشاره کرده است تا تأکیدی بر این نکته باشد که تحقق عدالت در مواردی در گرو به کار گیری ابزارهای قهری است ؛ همان گونه که اعمال قوة قهریه نباید هدفی جز تحقق عدالت داشته باشد.
قبل از تبیین تحولاتی که به دنبال ظهور اسلام در حقوق کیفری پدید آمد لازم است به چند نکته مهم توجه کنیم:
1. اسلام دینی کامل و مجموعه ای به هم پیوسته از عقاید ، احکام و دستورهای اخلاقی است که به منظور هدایت انسان وتأمین سعادت فردی و اجتماعی او تشریع شده است . بنابراین نظام کیفری اسلام را نیز باید به عنوان جزئی از این مجموعه مورد مطالعه قرار داد و نمی توان آن را جدای از سایر آموزه های دینی بررسی کرد. همین پیوستگی موجب شده است که نظام کیفری اسلام ، پدیده های جرم ، مجازات ، مجرم و مسئولیت کیفری را در ارتباط مستقیم با سایر بخش های این دین ، مورد توجه قرار دهد ، نه این که صرفاً به ارائه نظام کیفری بپردازد و تنها به یکی از مشکلات زندگی اجتماعی انسان توجه داشته باشد ؛ نقصی که در تمامی مکاتب کیفری ای که قبلاً از آن ها یاد شد ، وجود داشت و علت اصلیِ ناکامی آن ها محسوب می شود. این ویژگی علاوه بر این که نظام کیفری اسلام را با سایر اجزا آن پیوند می دهد ، آن را از یک پشتوانة اجرایی اعتقادی نیز بر خوردار می سازد.
2. مجموعة مقررات و احکام کیفری اسلام ، مانند سایر اجزای این مجموعه براساس جهان بینی واقعی و به ویژه انسان شناسی واقعی مبتنی است ؛ چه این که واضعِ احکام ومقررات اسلامی خالق تمام هستی و از جمله خالق انسان است و بر همة زوایای وجودی او احاطه دارد. این ارتباط تنگاتنگ بین عالم تکوین وعالم تشریع خصوصیتی است که در هیچ یک از مکاتب بشری وجود ندارد و تنها در مکاتب برخاسته از وحی می توان آن را یافت. در بررسی مکاتب کیفری به این نتیجه رسیدیم که تمامی آن ها ضعف انسان شناختی داشته اند و بدون توجه به همة ابعاد وجودی انسان وخصوصیات روحی و روانی او راه حل هایی را به منظور کنترل رفتار مجرمانه اش ارئه کرده اند و به دلیل نبودن ارتباط بین این راه حل ها و ویژگی های روحی و روانی انسان ، این پیشنهاد ها نتوانسته است جوامع بشری را از رشد فزایندة پدیدة مجرمانه رهایی بخشد. اعتقاد به آزادیِ اردة خود را بر اثر قوة قهریه یا نقص های عقلی و ذهنی از دست داده باشد – و بی توجهی به عواملی که می تواند در تصمیم گیری انسان موثر باشد از یک طرف ، و اعتقاد به جبر و نفی ارادة انسان در ارتکاب بزه و در نتیجه غیر مسئول دانستن او از نظر اخلاقی و کیفری از طرف دیگر یا اعلام بی طرفی نسبت به مسئله آزادی اراده و عدم آن ، نشان دهنده فقدان شناخت دقیق و همه جانبه