قصد و رضاي طرفين از شرايط اساسي صحت معاملات
تعريف
انعقاد هر قرارداد همواره پس از يك سلسله تصورات و اعمال رواني روي ميدهد.فرض كنيد كه كسي ميخواهد مالي را خريداري كند. نخست قرارداد را با همهي اركان وعناصر و نتايج آن در ذهن مجسم ميكند، به ويژه مال مورد معامله و مبلغي را كه در ازايآن بايد بپردازد در ذهن تصور مينمايد؛ سود و زيان معامله را ميسنجد؛ سپس ميل وگرايش باطني به انجام قرارداد پيدا ميكند؛ آنگاه تصميم به ايجاد آن ميگيرد و سرانجامطرفين با كاربرد لفظ يا انجام عملي، عمل حقوقي را در ذهن و عالم اعتبار ايجاد ميكنند وبا اعلام قصد و توافق ارادهي آنان قرارداد بسته ميشود.
حال ببينيم قصد و رضا كه طبق مادّهي 190 قانون مدني از شرايط اساسي صحّتمعامله به شمار آمده است چيست؟ با توجه به مراحل مختلف رواني كه براي انعقادقرارداد ذكر شد، رضا در اصطلاح حقوقي همان ميل و گرايش باطني به انجام عمل حقوقياست؛ و قصد، ايجاد عمل حقوقي در عالم ذهن است كه گاهي از آن به قصد انشاء تعبيرميكنند.
بعضي از استادان حقوق در تعريف قصد و رضا گفتهاند: رضا اشتياق به ايجاد وقصد انشاء ايجاد امر متصور است. در حقوق فرانسه معمولاً قصد و رضا را تحت عنواناراده Consentement مطرح ميكنند و از تحليل آن به قصد و رضا سخن نميگويند. وليقانون مدني به پيروي از فقه اسلامي قصد و رضا را از هم تفكيك كرده و آن را دو امرنفساني جداگانه به شمار آورده است.
بنابراين نظريه كه مورد قبول فقهاي اماميه و حقوق دانان ايران است، رضا را باقصد نبايد اشتباه كرد؛ ممكن است كسي قصد انجام معامله داشته ولي رضا نداشته باشد.مثلاً هرگاه كسي در اثر تهديد به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود وسند انتقال را امضا كند، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده و به تعبيري ديگررضايش معيوب است و از اين رو معامله وي غيرنافذ است. هنگامي رضاي لازم در معاملهو به اصطلاح حقوقي رضاي معاملي موجود و كامل است كه سبب انعقاد قرارداد ميل واختيار معامله كننده باشد، نه اجبار شخص ديگر، هرچند كه اين ميل بر اثر يك عاملغيراختياري (اضطرار) پديد آمده باشد. بنابراين اگر كسي براي درمان فرزند در آستانهمرگ خويش خانهي خود را بفروشد، بيآنكه شخصي او را مجبور به فروش كرده باشد،رضاي معاملي موجود و قرارداد صحيح و معتبر است. رضاي معاملي در صورتيموجود و بيعيب اس
تعريف
انعقاد هر قرارداد همواره پس از يك سلسله تصورات و اعمال رواني روي ميدهد.فرض كنيد كه كسي ميخواهد مالي را خريداري كند. نخست قرارداد را با همهي اركان وعناصر و نتايج آن در ذهن مجسم ميكند، به ويژه مال مورد معامله و مبلغي را كه در ازايآن بايد بپردازد در ذهن تصور مينمايد؛ سود و زيان معامله را ميسنجد؛ سپس ميل وگرايش باطني به انجام قرارداد پيدا ميكند؛ آنگاه تصميم به ايجاد آن ميگيرد و سرانجامطرفين با كاربرد لفظ يا انجام عملي، عمل حقوقي را در ذهن و عالم اعتبار ايجاد ميكنند وبا اعلام قصد و توافق ارادهي آنان قرارداد بسته ميشود.
حال ببينيم قصد و رضا كه طبق مادّهي 190 قانون مدني از شرايط اساسي صحّتمعامله به شمار آمده است چيست؟ با توجه به مراحل مختلف رواني كه براي انعقادقرارداد ذكر شد، رضا در اصطلاح حقوقي همان ميل و گرايش باطني به انجام عمل حقوقياست؛ و قصد، ايجاد عمل حقوقي در عالم ذهن است كه گاهي از آن به قصد انشاء تعبيرميكنند.
بعضي از استادان حقوق در تعريف قصد و رضا گفتهاند: رضا اشتياق به ايجاد وقصد انشاء ايجاد امر متصور است. در حقوق فرانسه معمولاً قصد و رضا را تحت عنواناراده Consentement مطرح ميكنند و از تحليل آن به قصد و رضا سخن نميگويند. وليقانون مدني به پيروي از فقه اسلامي قصد و رضا را از هم تفكيك كرده و آن را دو امرنفساني جداگانه به شمار آورده است.
بنابراين نظريه كه مورد قبول فقهاي اماميه و حقوق دانان ايران است، رضا را باقصد نبايد اشتباه كرد؛ ممكن است كسي قصد انجام معامله داشته ولي رضا نداشته باشد.مثلاً هرگاه كسي در اثر تهديد به قتل حاضر به فروش خانه خود شود و به محضر برود وسند انتقال را امضا كند، قصد انشاء معامله را داشته، اما فاقد رضا بوده و به تعبيري ديگررضايش معيوب است و از اين رو معامله وي غيرنافذ است. هنگامي رضاي لازم در معاملهو به اصطلاح حقوقي رضاي معاملي موجود و كامل است كه سبب انعقاد قرارداد ميل واختيار معامله كننده باشد، نه اجبار شخص ديگر، هرچند كه اين ميل بر اثر يك عاملغيراختياري (اضطرار) پديد آمده باشد. بنابراين اگر كسي براي درمان فرزند در آستانهمرگ خويش خانهي خود را بفروشد، بيآنكه شخصي او را مجبور به فروش كرده باشد،رضاي معاملي موجود و قرارداد صحيح و معتبر است. رضاي معاملي در صورتيموجود و بيعيب اس
قصد و رضاي طرفين از شرايط اساسي صحت معاملات
قصد و رضاي طرفين از شرايط اساسي صحت معاملات