لزوم ماليّت داشتن مبيع در انواع بيع، عوامل و اثار زوال ماليّت، دلايل موافقين و پاسخ مخالفين لزوم مال

لزوم ماليّت داشتن مبيع در انواع بيع، عوامل و اثار زوال ماليّت، دلايل موافقين و پاسخ مخالفين لزوم مال
فصل اول: لزوم ماليّت داشتن مبيع در انواع بيع، عوامل و آثار زوال ماليّت
مبحث اول: لزوم ماليّت داشتن مبيع در انواع بيع
گفتار اول: بيع عين معين:
عين معين و عين خارجي، كه به آن عين شخصي نيز مي گويند، مالي است كه جداي از ذهن آدمي، در عالم خارج وجود دارد و قابل اشاره مي باشد. در اين بيع وجود عوضين از اركان مي باشد و چنانچه هر كدام از عوضين وجود نداشته باشد، آن بيع باطل مي باشد. در قانون مدني ايران هر سه تغيير در مورد اين بيع بكار رفته است چنانچه (عين معين پنج بار و عين شخصي و عين خارجي هر كدام يك بار بكار رفته است). مواد مورد اشاره، 278-279-369-363-402-744-1084 مي باشد. چنانچه در ماده 369 بيان مي شود: «اگر در بيع عين معيني معلوم شود كه مبيع وجود نداشته، بيع باطل است» و همچنين در ماده 387 قانون مدني مقرر شده است: «اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير .. تلف شود...». اگرچه در اين ماده در خصوص بيع معيني تصريحي وجود ندارد ولي از سياق اين ماده كه مي گويد: «اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود» به خوبي برمي آيد كه حكم اين ماده ناظر به عين معين است كه در خارج بطور مشخص تعيين شده و قبل از اينكه به خريدار تسليم شود، در اثر حادثه اي تلف مي شود. چون اگر مبيع كلي باشد فروشنده مكلف به تعيين مصداق آن و تسليم به مشتري است و تا اين تكليف انجام نشود به تعهّد خود در مقابل خريدار عمل ننموده است؛ بنابراين، هر گاه قبل از تسليم به خريدار، مصداق تعيين شده كلي، نزد فروشنده از بين برود، بايد فرد ديگري را مطابق اوصاف مقرر تعيين و تسليم نمايد و خريدار مي تواند او را اجبار به اين كار بنمايد. البته در موردي كه تمام افراد كلي از بين برود به گونه اي كه نتوان، بطور كلي براي اجراي تعهد مصداق يافت، حكم مندرج در ماده 387، يعني انفساخ عقد در آن نيز اعمال مي گردد. زيرا عقدي كه بطور صحيح تشكيل شده موضوع آن كه افراد كلي مي باشد، پس از عقد تلف مي شود و به همين دليل، عقد قابليت بقاء خود را از دست داده و خود به خود منحل مي گردد. در اين خصوص نمي توان عقد را نسبت به گذشته باطل دانست، زيرا كه بطور مسلم عقد به نحو صحيح تشكيل شده و تا قبل از تلف مصاديق آن، موضوع آن نيز وجود داشته و دليلي بر بطلان آن وجود ندارد. در صورتي كه مبيع در حكم عين معين يا كلي در معين باشد نيز همين حكم صادق است، يعني در صورتي كه تمام افراد كلي در معين از بين برود، موضوع عقد از بين رفته، و عقد منفسخ مي شود و ثمن به خريدار برمي گردد.
چنانچه، مبيع پس از عقد، بوسيله فروشنده تلف شود مانند آنكه ميوه يا گوسفند فروخته شده را خود مصرف كند و يا در موعد مقرر پيش بيني شده، از تسليم آن خودداري ورزد و يا در نگهداري آن كوتاهي نمايد، عقد تحت تاثير واقع نمي شود و به قوّت خود باقي است، ولي چون فروشنده در مال ديگري تصرف نموده و آن را تلف كرده يا سبب تلف آن را فراهم نموده، ضامن پرداخت خسارت بوده و در برابر خريدار مسئولت دارد. پس در اين فرض نيز به دليل عدم انفساخ عقد، ضمان معاوضي نيست، بلكه به دليل اتلاف مال خريدار يا فراهم نمودن سبب تلف، فروشنده ضمان قهري دارد و بايد خسارت بپردازد، يا آنكه خريدار مغير بين فسخ عقد به دليل تخلف از شرط ضمني يا گرفتن خسارت است.
پس، نتيجه مي گيريم با توجّه به تكميلي بودن عقد بيع، و تعهدي كه طرفين نسبت به تسليم دو عرض در برابر يكديگر دارند، هر گاه يكي از دو عرض قبل از تسليم تلف، و يا از ماليّت خارج شود و امكان تسليم از بين برود به دليل ارتباط و همبستگي كه بين دو عوض، بنا به ماهيت عقود معوّض و خواست مشترك طرفين وجود دارد. عوض مقابل نيز دليلي بر وجوب تسليم آن به طرف مقابل وجود ندارد، و در نتيجه همين قصد معاوضي عقد خود به خود منحل مي گردد و در صورتيكه خريدار ثمن را پرداخته باشد استرداد مي نمايد و در صورت عدم پرداخت، مسئولين در پرد