خرید ارزان نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى 64 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 52 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

پیش‏گفتار نهضت و قیام مردم دیندار و شریف ایران بر ضد رژیم پهلوى از سال 1342 به رهبرىِ روحانیت و در راس آن، امام خمینى - قدّس سرّه – و ایثار و فداکارىِ اقشار مختلف مردم و در نهایت، پیروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شک یک حرکت دینى و براى دفاع از حریم مقدس اسلام بود. با آن پیروزىِ شگفت‏آور، این اندیشه نوین، در ایران و جهان اسلام به وجود آمد که با رهبرى‏هاى یک فقیه جامع‏الشرایط و با بهره‏گیرى از ایمان واحساسات دینىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتیان و صاحبان زر و زور و سلاح پیکار کرد و پیروز شد. با آن پیروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، قدرت اسلام و ایمان و نقش حساس رهبرىِ دینى و نفوذ معنوىِ روحانیت، براى همگان آشکار شد. آن‏چنان که اکثریت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ادارى، کارگر، کشاورز، شهرى و روستایى، که دین‏خواهى در جانشان سابقه دیرینه داشت، با شوق فراوان خواستار حاکمیت اسلام و اجراى احکام و قوانین نورانىِ آن شدند. امام خمینى - قدّس سرّه - که در آن زمان، عملاً در جایگاه ولایت فقیه واقع شده بود و اکثریت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذیرفته بودند، انتخاب نوع حکومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پیشنهاد مطرح ساخت. در تاریخ 11/1/1358 همه‏پرسى به عمل آمد و اکثریت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» راى مثبت دادند. بعد از آن، تهیه قانون‏اساسى، یک ضرورت محسوب مى‏شد و تدوین آن، نیاز به کارشناسانى داشت که در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نیز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاریخ 12/5/1358 مردم در یک انتخابات عمومى شرکت کردند و با اکثریت آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدین منظور برگزیدند. مجلس خبرگان قانون‏اساسى تشکیل شد و اعضاى آن با جدیت تمام، مشغول به کار شدند. از رهنمودهاى امام خمینى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پیشنهادى که از صاحب‏نظران مى‏رسید استفاده کردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوین کردند. سپس تصویب آن نیز به آراى مردم واگذار شد و در تاریخ 12/9/1358 ذدر یک همه‏پرسى، با اکثریت چشمگیرى (حدود 75%) تصویب شد و به تایید امام خمینى رسید. بدین ترتیب، خطمشى نظام جمهورى اسلامى ایران بر پایه قانون‏اساسى، که از قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص) و مکتب اهل‏بیت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصویب قانون‏اساسى، نوع حکومت و اهداف و ارکان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولایت و زعامت ولى فقیه و مجتهد جامع الشرایط، قانونى شد و رسمیت یافت. مراحل مختلف تهیه، تدوین و تصویب قانون‏اساسى با سرعت سپرى شد؛ چرا که ضرورت استقرار هر چه سریع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ایران، چنین سرعتى را مى‏طلبید، به ویژه آن‏که رهبرى‏هاى ژرف‏بینانه و قاطعانه امام، بر این سرعت تاکید مى‏ورزید. اما با توجه به این‏که بعد از حکومت پیامبر اسلام و على‏بن‏ابى‏طالب - صلوات اللّه علیهما - نخستین بار بود که حکومتى قانونى، بر طبق مبانىِ شیعه تاسیس مى‏شد و زعامت گسترده ولى فقیه و اجراى احکام و قوانین سیاسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دینى و فلسفه سیاسىِ اسلام، به ویژه ولایت فقیه نیز به‏طور دقیق تحقیق و تدوین نشده بود. بنابراین، لازم بود بعد از استقرار حکومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سیاسىِ اسلام، به‏طور گسترده و عمیق به وسیله محققان و کارشناسان مربوطه، مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد. این مسوولیت سنگین، که استحکام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام‏شناسان نهاده شده است. بسیار به‏جا بود که حوزه‏هاى علمیه، به ویژه حوزه علمیه قم در این کار مهم پیشقدم مى‏شد و با دعوت از اساتید و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسیله یک‏سرى تحقیقات عمیق و گسترده جمعى را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سیاسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى متاسفانه در این جهت کوتاهى شد. البته از آن زمان تاکنون در این رابطه، کارهایى انجام گرفته، کتاب‏ها و مقالات سودمندى تهیه و انتشار یافته است؛ ولى با توجه به این‏که تحقیقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى یک سلسله تحقیقات عمیق‏تر و فراگیرترِ جمعى هنوز خالى است. با توجه به این نیاز و تاکیدهاى مکرر مقام معظم رهبرى، حضرت آیت الله خامنه‏اى - مدظله‏العالى - بود که مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسیه 28/11/1371 مسوولیت انجام این تحقیقات را بر عهده دبیرخانه مجلس خبرگان گذاشت. در شرح وظایف دبیرخانه چنین آمده است: «تحقیق و پژوهش در موضوع حکومت اسلامى، بالاخص ولایت فقیه، تالیف و نشر آن به صورت‏هاى مناسب». دبیرخانه بعد از تهیه مقدمات، شروع به کار کرد. در انجام این مسوولیت بزرگ، کارهایى را شروع کرده و انجام مى‏دهد که مهم‏ترین آن‏ها عبارت است از: تحقیق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سیاسى اسلام، به ویژه ولایت فقیه. در آغاز، فهرستى از موضوعات نیازمند به بررسى و تحقیق تهیه شد و از محققان و دانشمندان براى همکارى دعوت به‏عمل آمد. تعدادى از آنان دعوت ما را پذیرفتند و پس از تهیه و تصویب طرح تحقیقاتى، مشغول به کار شدند. گرچه مسوولیت مستقیم انجام هر یک از موضوعات، بر عهده یک نفر از محققان مى‏باشد؛ اما با توجه به این‏که از افکار و اظهار نظر دیگر صاحب‏نظران نیز استفاده مى‏کند، مى‏توان آن را یک تحقیق جمعى به شمار آورد. تحقیقات بدین صورت انجام مى‏گیرد: 1. محقق در همه مراحل، از نظر اساتید مشاور و راهنما استفاده مى‏کند. 2. مطالبى که توسط محقق نگاشته شده، در اختیار تعدادى از دانشمندان صاحب‏نظر براى مطالعه و اظهار نظر قرار مى‏گیرد. سپس در جمع آنان و با حضور نویسنده، مورد بحث و نقد قرار مى‏گیرد. 3. ریاست دبیرخانه و مسوول مرکز تحقیقات علمىِ دبیرخانه نیز در همه مراحل تحقیق، از نزدیک بر کارها نظارت دارند. 4. محقق از نتایج بحث‏ها و تحقیقاتى که قبلاً توسط دبیرخانه انجام گرفته و نیز از فیش‏هاى موجود استفاده مى‏کند. ولى با توجه به این‏که محقق در تحقیقات خود از آزادىِ کامل برخوردار است و الزامى در جهت اعمال همه دیدگاه‏هاى پیشنهادى ندارد، مسوولیت صحت و سقم مطالب نیز بر عهده خود او خواهد بود. تاکنون تحقیقات بسیارى در موضوع مهم ولایت فقیه صورت گرفته است. یکى از مسائل مورد نیاز در بحث ولایت فقیه، تبیین مفاهیم اصلى و کلیدى این موضوع مى‏باشد. حجهالاسلام آقاى مصطفى جعفرپیشه فرد، که از محققان حوزه علمیه قم مى‏باشد، در چارچوب تحقیقات علمى دبیرخانه، در تحقیقى که پیش روى دارید به این موضوع پرداخته و مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه را مورد بررسى و تحلیل قرار داده است. محقق محترم در این تحقیق، در سه فصل جداگانه به ارائه تصویرى مستند و روشن از «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» که مفاهیم اساسى «ولایت فقیه» به شمار مى‏روند پرداخته و در فصل اول علاوه بر شرح معناى لغوى و مفاد اصطلاحى «ولایت» در علوم مختلف، میان ولایت و وکالت از یک‏سو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر مقایسه کرده است. امید مى‏رود این تحقیق بتواند در ارائه تعریف درست از مفاهیم یاد شده، مورد استفاده پژوهشگران و علاقه‏مندان به مباحث اندیشه سیاسى اسلام قرار گیرد. در پایان، از زحمات و تلاشهاى محقق محترم و همه اساتید محترمى که در انجام این تحقیق همکارى کردند و نیز از تلاش مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه تشکر مى‏کنم. مقدمه پس از پیروزى انقلاب اسلامى و طرح نظریه «ولایت فقیه» به عنوان مبناى نظام اسلامى، بسیار طبیعى بود که از زوایاى مختلف به آن نگریسته شود و از هر سو مورد ارزیابى عالمانه و منصفانه قرار گیرد؛ زیرا، براى نخستین بار، «ولایت فقیه» حضور جدّى خود را در عرصه سیاسى به نمایش مى‏گذاشت و جهان سیاست، به عنوان یک تجربه محسوس، با آن رو به رو مى‏شد. از این رو، دور از انتظار نبود که نظر موافقان و مخالفان فراوانى به سوى آن جلب شود و هر کسى از دید خود، آن را در بوته نقد قرار دهد. ولى روشن است که پیش از هر نقّادى و داورى، براى آشنایى با هر نظریه‏اى، باید مفاهیم مندرج در آن، به طور دقیق و کامل، تعریف و تبیین شود، تا باب گفت‏وگو، با روشى عالمانه و به دور از حبّ و بغضها، به خوبى گشوده شود. بنابراین، به عنوان درآمدى بر نظریّه ولایت فقیه، لازم است، مبادى تصوّرى این نظریه در جایى، به طور شفّاف تعریف شود. در باب‏ولایت فقیه، این ضرورت، مضاعف است؛ زیرا، در بسیارى از چالشها وقتى به دقّت نگریسته شود، مى‏بینیم ریشه آن، در بى‏توجّهى و فهم صحیح نشدن واژگان مندرج در این نظریه است. براى رسیدن به این هدف بزرگ، پیش از هر چیز، توجّه عمیق به یک نکته لازم است، آن نکته، این است که تعریف واژگان یک نظریه علمى، به هیچ روى، قابل تفسیر به راى و برداشتهاى شخصى نیست. تعریفهاى علمى، از سنخ معرفت پسینى است و براى فهم درست یک واژه، باید از پیشداورى، با دقّت تمام پرهیز شود. جهت پیشگیرى از آفت اِعمال سلیقه‏هاى شخصى، باید تعریفى را که اهل اصطلاح براى واژگان مورد نظر خویش ارائه کرده و بر آن توافق جمعى داشته‏اند و یا نظریّه‏پرداز، در ارائه نظریه خود اعلام کرده، ملاک عمل دانست و آن را مبناى هر سخن قرار داد. در مواردى که واژگان، به طور شفّاف، در گفتار و نوشتار اهل اصطلاح تبیین نشده‏اند و شفافیّت لازم را ندارند، باید در پرتوِ کاربرد آن واژه‏ها از سوى صاحب‏نظران و قرینه قراردادن موارد مختلف استعمال، به مقصود خود رسید. به هر حال، براى تعریف واژه، باید مستندسازى کامل انجام گیرد؛ زیرا، اگر غیر از این باشد، بحث، به اَغراض غیر علمى و مسموم، آلوده مى‏شود. در این کتاب، تلاش بر آن است که با توجّه به نکته بالا، مفاهیم اساسى نظریه ولایت فقیه تبیین شود و با استفاده از ابزارهاى لازم تحقیق، در سه فصل جداگانه، به تبیین مفاد واقعى مفاهیم «ولایت»، «انتصاب» و «فقاهت» - که مفاهیم بنیادین «ولایت فقیه» شمرده مى‏شوند - پرداخته شود. با توجّه به گستردگى بحثهاى مربوط به «ولایت»، فصل یک، در دو بخش ارائه مى‏شود. بخش نخست، به تبیین معناى لغوى «ولایت» و مفاد اصطلاحى آن در قلمرو دانشهاى مختلف مى‏پردازد و آن‏گاه وارد ولایت شرعى شده و با بررسى همه جانبه آن، معناى «ولایت» را در نظریه ولایت فقیه روشن مى‏کند. امّا بخش دو، به مقایسه و تبیین نسبت میان ولایت و وکالت، از یک‏سو، و ولایت و حکومت از سوى دیگر، اختصاص دارد.
ارائه شفّاف مبادى تصوّرى و مفاهیم کلیدى یک اندیشه، مهم‏ترین و یا لااقلّ از مهم‏ترین بخشهاى یک پژوهش است. در همان مرحله نخست، وقتى به قول قدما، محلّ نزاع، به شایستگى، تحریر شود، نه تنها بسیارى از شبهه‏ها و نکته‏هاى مبهم، رخت برمى‏بندد، بلکه فضاى گفت‏وگوى موافق و منتقد، کاملاً، شفّاف شده و راه بر امورى مانند، جدل و مغالطه و نزاع لفظى و دیگر آفتهاى یک بحث علمى، تا حدود زیادى مسدود مى‏شود. با توجّه به این نیاز، افق بحث از مفهوم ولایت گشوده مى‏شود. در فصل یکم، نخست، ریشه و مفهوم لغوى ولایت و معناى آن در کتاب و سنّت بحث مى‏شود و آن‏گاه محتواى اصطلاحى آن در حوزه‏هاى مختلفِ کلامى و عرفانى و فقهى بررسى خواهد شد. در حوزه فقه، مفاد ولایت شرعى و اقسام و ارکان آن نشان داده مى‏شود و در پایان، معلوم مى‏شود که؛ منظور از «ولایت» در نظریه ولایت فقیه، چه مفهومى است و این‏که آیا این معنا، با قیمومت و محجوریّت توام است یا ملازمه‏اى با آن ندارد. ضمناً به این پرسش هم پاسخ داده مى‏شود که «نسبت میان ولایت و آزادى چیست و اراده آزاد انسان، در ولایت، چگونه تبلور مى‏یابد؟» فصل اوّل مفهوم و مقایسه ویت فقیه 7 - ولایت در فقه فقه در اصطلاح، علم به احکامِ شرعىِ فرعى از راه ادلّه تفصیلى، تعریف شده است. به تعبیر دیگر، علم استنباط احکام شرعى را فقه نامند.(1) ذات مقدّس ربوبى، طبق ولایت تشریعى و حقّ قانونگذارى حقیقى و بالذاتِ خویش، قوانین و احکام را در مقام ثبوت، از راه وحى به انسان رسانده است. پیامبر گرامى(ص) و اهل‏بیت(ع) به عنوان مبیِّن و مفسِّر وحى از طرف پروردگار، به تبیین و تفسیر و رساندن پیام آسمانى و تبلیغ احکام اهتمام مى‏ورزند. و از اینجا است که دو منبعِ کتاب و سنّت، به عنوان اصلى‏ترین منابع استنباط احکام شرعى، شکل مى‏گیرد و فقیه، بر اساس ظواهر کتاب و روایات و اجماعِ حاکى از سنّت و احکامِ قطعى عقلانى، به استنباط احکام شرعى مى‏پردازد و حکم فروع و مسائل مستحدثه را به وسیله اصول مندرج در کتاب و سنّت و ردّ فروع بر اصول، تعیین مى‏کند. حکم شرعى را که شارع جعل کرده است، بنفسه، نمى‏توان «ولىّ تشریعى» نامید؛ زیرا، حکم شرعى، در نتیجه اِعمال تشریع ولىّ تشریعى پدید مى‏آید تاریخِ پیدایش فقه و تشکیلِ حوزه‏هاى فقاهت، به عصر اهل‏بیت(ع) مى‏رسد. بیتِ عترتِ طاهره، نخستین تشکیل‏دهنده مدارس فقهى بود که با پرورش شاگردان زبده، در مدینه و کوفه، به تدوین و ترویج فقه پرداخت. نخستین فقیهان امامیه، اَصحاب خاصّ امامان معصوم(ع) به ویژه امام باقر و امام صادق بوده‏اند که با دریافت روش و قواعد صحیح فقاهت و تدوین روایات فقهى، به کار تفریع و استنباط مبادرت ورزیده‏اند.