خرید ارزان یک-تحقیق-تجربی-از-اعتبار-تئوریهای-قانون

خرید ارزان یک-تحقیق-تجربی-از-اعتبار-تئوریهای-قانون

نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 53 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

چرا بازارهای مالی قانونمندند؟ یک تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون ایرن . اس . آلدریج سوم آوریل سال ‏2004‏‏-‏07‏‏-‏17‏ چکیده بر طبق قانون عمومی تئوری معیار کارایی بازار (بوچانان و کولاک سال1962) در بخش مالی و تضمین آن و تبادل کارمزد (SEC). پیکره اصلی قانونگذاری بازارهای مالی در ایالات متحده اولین و مقدم ترین مسوولیت قانونگذاری، حمایت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضیه قانون گزینش عمومی (شیکاگو)، وضع شده توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است که قانونگذران که در ایالات متحده و دیگر کشورها انتخاب می شوند نهایتاً مسوول انتخاب سیلستمداران هستند و قانونگذاری یک مزیت است که گروههای متمایل به انجام آن با کمک سیاست و آراء، بدست می آید. در ادامه تئوری گزینش عمومی، تصمیمات امنیتی و تبادل کارمزدها باید به منافع تدارک دهندگان بازارهای مالی و شرکتهای سرویس دهنده مالی کمک کند. هنوز مطابق با فرضیه قانون رشد یکنواخت (آلدریج، 2004)، تدارک دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معنی زیر بیان می کنند که: قانونگذاری یک دوره رشد کوتاه مدت هموار را طی می کند، خود به خود نوسان می کند و بصورت یک ابزار رشد مالی ایمن در مقابل ریسک درمی آید که تدارک دهندگان بازار (مانند شرکتهای مالی) آنرا در طی تبلیغات و جمع آراء بدست می آورند. در این مقاله، من سه فرضیه که از اطلاعات تصمیمات قانونگذاری SEC استفاده می کنند و از پایگاه اطلاعاتی ثبت شده در دولت فدرال در دوره سالهای 1977 تا 2003 بدست می آیند را آزمایش می کنم. من پشتوانه تجربی محکم برای فرضیه رشد یکنواخت قانون پیدا می کنم. I. مقدمه بیشترین فرضی که آزمایش نشده، بر این است که نقش امنیت قانون بازار یک ارتقا در کارآیی بازار است. این دیدگاه بطرز نزدیکی منعکس کننده فرضیه معیار قانونگذاری بوچانان و تولاک (1962) می باشد که وضع کرد که کارآیی بازار باید هدف اولیه نمایندگان قانونگذاری دولت باشد حتی اگر این کارایی یک هزینه اجتماعی بدست آید. بطور شگفت انگیز، تعداد کمی از فرضیه های مثبت قانون در کاربرد داشتن برای بازارهای مالی مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه گزینش اجتماعی (شیکاگو) که توسط استیگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش یافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل یک بخش مالی) را بعنوان یک انتخاب برای شرکتهای قانونمند بیان می کند. از دیدگاه آنان، شرکتهای قانونمند، قانون از سیاستمداران در حین تبلیغات حاشیه فروش و آراء مستقیم بدست می آورند. هر کسی می تواند در مورد دلایل اینکه چرا فرضیه گزینش اجتماعی در رشد سریع مالی با شکست مواجه شد بیاندیشد و واضح ترین پاسخ بعنوان فرضیه محکم متکی بر کنترل قیمت بعنوان ابزار اولیه قانون ظاهر می شود و این عقیده غیرقابل تطبیق با مقصود تبادل امنیتی می باشد. هنگامیکه فرضیه گزینش اجتماعی در بازارهای مالی مورد آزمایش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددی در دیگر صنایع با درجات پشتیبانی مختلف صورت می گیرد (جسکو و رز (1987) برای حسابداری جامع در بسیاری مطالعات تجربی را ببیند) بطور کلی، یکی از نتایج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بیان شده قانون است که توسط هر یک از تئوری بالا بخاطر کاهش یافتن رشد مفید (غیر وابسته به پیشرفت فنی) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند که با همان واحدهای اقتصادی صنعتی اما بصورت غیرقانونمند مقایسه می شود (برای مثال بیلی و دیگران در 1985) می باشد. این ارتباط منفی تولید و قانون بصورت یک مانع در کنار تئوریهای کارآیی بازار و گزینش اجتماعی برای سالیان طولانی درآمده است و دلیل وجود قانون نشان داده شده برای سرکوب کردن رشئ تولید، بصورت یک معما باقی مانده است. آلدریج (2004) یک تئوری پیشنهاد می کند که بر معمای تجربی اخیر غلبه می کند. مطابق با مقاله آلدریج (2004)، قانون یک ارتقای پابرجا (یا چرخه یکنواخت تجارت) از سودها و منافع است که بطور وسیعی توسط تجارتهای قانونمند به تنهایی می تواند بعنوان یک امنیت عالی دیده شود که توسط جامعه در سطح وسیعی برای هموار و یکنواخت ساختن شکلهای فنی نامساعد در هموارسازی هزینه شکلهای مثبت برای واحد خروجی بدست آید. بنابراین، یک امنیت مطلوب اشخاص ریسک پذیر را در بازارهای ناکامل (در غیاب قدرت شخصی برای بررسی رشد فنی) فراهم می کند. در مقاله مذکور، من کارآیی سه فرضیه را در بازارهای مالی در آمریکا توسط کمیسیون امنیت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمایش قرار می دهم. من فرضیه ارتقای پایدار آلدریج (2004) را آنطور دریافتم که بالاترین شایستگی قابل احترام را برای تصمیمات SEC تضمین می کند. مقاله فوق به ترتیب زیر سازمان یافته است: بخش II فرضیه ها را به تفصیل توضیح می دهند و نیز به جزئیات ابزارهای این تحقیق می پردازد. بخش III نتایج را عرضه می کند و بخش IV نتیجه گیری می کند. II. شیوه شناسی و اطلاعات در این مطالعه، من سه فرضیه قانونی زیر را در بازارهای مالی امریکا مورد آزمایش قرار می دهم: 1) بازارهای مالی برای جلوگیری از بی کفایتی قانونمند یا غیرقانونمند (بوچامان و تولاک، 1962) 2) بازارهای مالی برای منافع شرکتهایی که دارای قوانینی با تابعیت بی واسطه هستند قانونمند یا غیر قانونمند (استیگلر (1971) و پلزمن (1976)). موسسات مالی که تامین کننده امنیت هستند روشن ترین نامزدها برای بهره برداری از قانون SEC هستند بشرطی که این فرضیه درست باشد. 3) بازارهای مالی برای هموارسازی چرخه های تجارت در صنعت مالی، قانونمند یا غیرقانونمند هستند ]آلدریج (2004)[. همانطور که در 2 قسمت ذکر شد، شرکتهای مالی که بی واسطه توسط قوانین SEC متاثر می شوند دارای ثباتی می گردند که تجارت ابتدایی آنها مستقیماً مرتبط با بازارهای مالی است. برای مثال، حق الزحمه امنیت. در ادامه در مقاله پوزند (سال 1074، صفحه 335) و آلدریج (سال 2004)، من قانون را بعنوان مالیاتها و مساعدتهای همه گونه ها، برای آشکارسازی کنترل قوه مقننه و حکومتی بر نرخها، ورودی (درآمد) و دیگر جنبه های فعالیت اقتصادی تعریف می کنم. بنابراین، من «قانون» را بعنوان هر تصمیم قوه مقننه که تولید را مقید به ثبات در هر راهی نمی کند مورد بررسی قرارمی دهد مشابهاً، من هر تصمیم قوه مقننه که یک درجه افزایش آزادی عمل را برای یک «قانون زدایی» استحکام می بخشد ملاحظه می کنم. برای اهداف این مطالعه، به منظور تسهیل جداسازی تصمیمات چند گانه یک روزه قوه قانونگذاری، من «درجه قانون» را بعنوان تناسب تصمیمات قوه مقننه که در هر تاریخ داده شده گرفته می شوند و بعنوان تصمیمات قانونگذاری مشخص می گردند تعریف می کنیم. من روش تحلیل استاندارد مطالعه رویدادها را برای ارزیابی تاثیر تصمیمات قانونگذاری SEC بر اعتبار بازار (که برمی گردد) به حق الزحمه امنیت که بطور آشکار در امریکا بکار گرفته شده و خصوصاً بطور آشکار در مورد «امنیت شکنان، دلالان، و شرکتهای انتشار اوراق بهادار» (کد SIC مطابق با کدهای XXX523NAISC) بکار می رود. فرضیه ها: 1) اگر تاثیر قانون بر طبق فرضیه بوچامان و تولاک (1962)، بازدهی بیشتر بازارها باشد، نه تصمیمات برای قانونمندی و نه غیرقانونمندی که توسط SEC گرفته می شوند هیچ تاثیری بر بازگشت سرمایه موضوع محکم سازی بلاواسطه قانون (حق الزحمه امنیت) نباید داشته باشند. بنابراین، تحت شرایط این فرضیه، بازگشتهای غیرعادی بلاواسطه شرکتها که تاوسط هر دوی تصمیمات قانونمندی و غیرقانونمندی متاثیر می شوند باید بطور عادی در هر پیامدی توزیع شوند و بازگشتهای عادی انباشته رویدادها با «درجه» یا شدت قانون همبستگی نداشته باشند (همینطور برای غیرقانونمندی). 2) اگر در ادامه مقاله استیگلر (1971) و پلزمن (1976)، هر دوی تصمیمات قانومند و غیرقانونمند، محکم کننده منافع در صنعت (حق الزحمه امنیت در این مورد) باشند ما باید شاهدذ بازگشتهای مثبت غیرعادی در هر دوی تصمیمات قانونمند و غیرقانونمند باشیم. علاوه بر این، طبق این فرضیه، در تجزیه و تحلیلی به روش مقطع عرضی بازگشتهای رویدادهای انباشته غیرعادی از حق الزحمه ها، غیرهمبسته با درجه قانومندی مورد تصمیم در هر روز داده شده است. 3) دیگری آنکه اگر مطابق با مقاله آلدریج (2004)، قانون برای هموارسازی چرخه های تجارت (رشد) باشد ما باید شاهد بازگشتهای غیرعادی منفی در تصمیمات قانونمند برای مقید کردن واحدهای خروجی و بازگشتهای غیرعادی مثبت آرام و ملایم در تصمیمات غیرقانونمند برای واحدهای خروجی باشیم. بنابراین بازگشتهای تجمعی غیر نرمال حق الزحمه رویدادها بطرز منفی با «درجه قانون» (در مقایسه با غیرقانونمندی) که بطور روزانه تصمیم گیری شده است غیر مرتبط می باشد. علاوه بر این، تحت این فرضیه، بازگشتهای تجمعی غیرعادی از هنگامی که توزیع، بستگی به توزیع متغیر درجه قانون داشته باشد می تواند بصورت نرمال یا غیر نرمال توزیع شود. نمونه: برای تعیین اینکه کدام یک از فرضیه ها در رسیدگی به بازارهای مالی موثر است، من دو آزمایش در اینجا انجام می دهم: a) برای طبیعی بودن بازگشتهای تجمعی غیر نرمال رویدادها و b) برای همبستگی بازده تجمعی غیرنرمال رویدادها با درجه قانون.