خرید ارزان نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم ( کار تحقیقی 1 ) 122 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 102 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

کار تحقیقی (1) نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم فهرست مطالب بررسی کلی علل ناهنجاری افراد تعریف کج رفتاری اثبات گرایی و کج رفتاری بر ساخت گرایی و کج رفتاری رویکرد تلفیقی در کج رفتاری دسته بندی علل و عوامل کج رفتاری نظریه های فشار مرتن و فرصت های مشروع اختراقی کوهن و ناکامی منزلتی کلوارد و الین انتقادات به نظریه فشار اجتماعی نظریه یادگیری اجتماعی انتقادات وارده به یادگیری اجتماعی نظریه کنترل جرم در مکتب تحققی نگاه لمبروزو به مجرم ساختار بدنی تقسیم بندی مجرمان از نگاه مکتب تحققی (فردی و لمبروزو) مجرمین بالفطره مجرمین دیوانه جرم هیجانی بررسی تاثیر و تاثر عوامل اجتماعی در بروز جرایم تعریف بزهکاری بزه در رویکردهای مختلف رویکرد حقوقی رویکرد جامعه شناختی رویکرد جرم شناسی تعریف بزه های معمولی رویکردها در مورد علل بزهکاری تاثیر عوامل زیستی اجتماعی ناهنجاری خانوادگی جمعیت شهری رویکرد شکل ظاهری (body type theoryies) رویکرد ساختار زیستی رویکرد روانشناختی رویکرد اقتصادی رویکرد اجتماعی رویکرد پیوند افتراقی رویکردهای التقاطی پیشگیری از بزهکاری پیشگیری اولیه (سطح اول) ایجاد محیط سالم پیشگیری ثانویه (سطح دوم) کاهش عوامل فطرزا پیشگیری ثانیه (سطح سوم) کنترل موقعیت خطر استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری استراتژی خانواده گرا جدول استراتژی پیشگیری استراتژی جامعه گرا استراتژی پایش منابع – جعفر – سخاوت – جامعه شناسی انحرافات اجتماعی قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه حل های ارائه شده بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه ای را امضا می کند و در آن متعهد می شود اگر خریدار طبق زمان بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می گیرد که تاریخ قولنامه اش مقدم بوده است. اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره ای استان های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست. ماده 22 قانون ثبت ایران در این زمینه تصریح دارد و می گوید تنها کسی مالک شناخته می شود که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد و در دنباله این ماده می گوید «یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده است.» پس دفتر املاک معیار مالکیت یا دیگر حقوق عینی است که اشخاص روی ملک غیر دارند مانند حق رهن و حق ارتفاق و بر همین اساس از نظر قانونی ما برتری را به شخصی می دهیم که توانسته از فروشنده سند انتقال رسمی بگیرد یعنی خریدار دوم. ماده 656 قانون مدنی سوئیس می گوید: «ثبت دفتر املاک برای تملک غیرمنقول ثبت شده ضرورت دارد. تملک منقول ثبت شده نیازمند قرارداد و سند است که در دفتر املاک به ثبت برسد و در غیر این صورت مالکیت برای خریدار به وجود نمی آید. ماده 873 قانون مدنی آلمان می گوید: «مالکیت منتقل می شود از طریق توافق طرفین و ثبت آن در دفتر املاک. پس برای احراز مالکیت دو رکن وجود دارد: یک رکن تراضی و توافق و دیگری ثبت در دفتر املاک.» این ماده صراحت کامل دارد و در آلمان قولنامه هم باید با سند رسمی منعقد شود و در واقع مندرجات دفتر املاک به عنوان اماره صحت مورد پذیرش قانونگذار این کشور قرار گرفته است. در ایران هم اگر بخواهیم روزی قانونی در قولنامه وضع کنیم باید ترتیبی اتخاذ شود که قولنامه با سند رسمی تنظیم شود تا بدین ترتیب اختلافات و پیامدهای فعلی از بین برود. در نظام ثبتی ایران مندرجات دفتر املاک هم در زمینه ثبت اولیه و هم انتقالات از اماره صحت برخوردار است. ماده 24 قانون ثبت می گوید: «پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این که در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر، خواه حقوقی باشد خواه جزایی در مورد مذکور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذکور در مواد 105، 106، 107، 108، 109، 116 و 117 مطابق مقررات جزایی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد. ماده 105 می گوید: «... هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود...» ماده 106 نیز می گوید: «مقررات فوق در مورد وراثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند. در تمام این موارد علم وارث یا به وسیله امضا یا مهر و یا نوشته به خط او محرز می شود.» در واقع بر طبق این دو ماده دولت این افراد را مالک می شناسد ولی به عنوان کلاهبردار قابل تعقیب هم هستند! در مورد معامله معارض هم قانون ثبت راه حلی قرار داده است. یعنی اگر شخصی مالی را با سند عادی به دیگری منتقل کند و سپس در قرارداد دوم همان مال را با سند رسمی به فرد دیگر منتقل نماید بر پایه اصول قانون ثبت، مالکیت برای خریدار دوم به وجود می آید اما برای اینکه جلوی چنین سوءاستفاده هایی گرفته شود در قانون ثبت برای چنین اشخاصی که معامله معارض می کنند کیفر شدید تعیین شده است و می گوید هرکس به موجب سند رسمی و عادی نسبت به عین یا منفعت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. بنابراین ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده در ماده 117 قانون ثبت برای این است که اشخاص از انعقاد معامله معارض خودداری نموده و توجه داشته باشند اگر از قرارداد عادی اولیه تخلف کنند و با قرارداد دوم و سند رسمی راه را برای اجرای قرارداد اول ببندند مرتکب جرم شده و باید چنین کیفر سنگینی را متحمل شوند. پس طبق ماده 117 قانون ثبت معامله دوم صحیح تلقی می شود زیرا خریدار دوم که از قولنامه اول خبر ندارد و بر اساس استعلام ثبتی و با اعتماد به سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک با فروشنده وارد معامله شده باید مورد حمایت قرار بگیرد و تنها راه حل قانون برای این قبیل معاملات معارض، تعیین کیفر برای فروشنده است.