خرید ارزان مبارزه با پولشویی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 85 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مبارزه با پولشویی در اواسط دهه 80 ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به طور فزاینده ای در خصوص جریان پولهای نامشروع که به صورت بین المللی و داخلی در نتیجه مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته به دست آمده بود، مورد تهدید قرار گرفتند. در نتیجه درصدد ایجاد قوانین مختلف برای مبارزه با این پدیده برآمدند. و در این راه ایالات متحده آمریکا پیش قدم شد و با تصویب قانون کنترل پولشویی تدابیر مختلفی از جمله لزوم گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار در سطح داخلی و بیش از 5000 دلار در مورد سپرده های بین المللی ، اندیشید . و به دنبال آن سازمانهای بین المللی و از جمله سازمان ملل یکی پس از دیگری به تصویب کنوانسیونهاو قطعنامه ها و انتشار بیانیه ها در خصوص پولشویی پرداختند سازمانها و نهادهای متعددی دراین زمینه تاسیس شد و بسیاری از نهادهای بین المللی نیز بخشی از فعالیتهای خود را به مبارزه با پولشویی اختصاص دادند . به نحوی که امروزه با تعدادزیادی از اسناد بین المللی رو به رو هستیم. در واقع انبوه پیمان نامه ها و قوانین بین المللی وضع شده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی در این باره اهمیت ویژه و جدی بودن تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازند. همان گونه که در بخش قبل گفته شد، پولشویی یک جرم فراملی است که این امر دشواری هایی را در امر مبارزه با آن ایجاد کرده است. این ویژگی ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بین لمللی را ایجاد کرده است . بی تردید جرم بین المللی مبارزه بین المللی می طلبد. در غیر این صورت مجرمان با تغییر موقعیت جغرافیایی خود یا اموال ناشی از جرم، به راحتی به اعمال مجرمانه خود ادامه می دهند. از این رو کنترل موفقیت آمیز پولشویی مستلزم تبادل اطلاعات در زمینه دادرسی های انجام شده توسط مسئولین اجرایی و عاملین قانون و همچنین پیگردها و تحریم ها می باشد و کثرت تعداد اسناد بین المللی و منطقه ای در زمینه پولشویی پاسخی به این نیاز بین المللی است. در این بخش ابتدائاً به معرفی و بررسی برخی از مهمترین این اسناد به طور مختصر می پردازیم. سپس گروهها و سازمانهای بین المللی که در این خصوص تاسیس شده و یا در این زمینه فعالیت می کنند و نوع فعالیتهای آنان را مورد بررسی قرار می دهیم و در انتها نیز راهکارهای ارائه شده به وسیله این اسناد و سازمانها را مورد مداقه قرار می دهیم. فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 این کنوانسیون که در 20 دسامبر 1988 در وین اتریش منعقد و در 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا گردید، به عنوان اولین سند بین المللی است که طی آن جامعه بین المللی متعهد شد برای جرم پولشویی پاسخی تدارک ببیند. امضا کنندگان کنوانسیون با نگرانی عمیق از حجم وروند رو به افزایش تولید، تقاضا، و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان که تهدید جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می رود و بنیاد های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می افکند، و با نگرانی عمیق از نفوذ دایم التزاید قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات و امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید می نماید، همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر جرمی بین المللی است که ریشه کن کردن آن مستلزم توجه فوری، و از اولویت درجه یک برخوردار است، با آگاهی از اینکه قاچاق مواد مخدر منابع ثروتهای کلانی را برای سازمانهای جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و آنها را قادر می سازد تا در ساختار دولتها، فعالیتهای مشروع تجاری و مالی در کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند، با تصمیم برای محروم نمودن دست اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای ارتکاب چنین اقداماتی و با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه ای مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان، این کنوانسیون را در 32 ماده به تصویب رساندند که تا فوریه 2003، 166 کشور آن را به تصویب رسانده اند. هدف کنوانسیون، بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که بتوانند با کارایی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دارای یک قلمرو و بین المللی هستند، مورد بررسی قرار دهند اعلام شده است. این کنوانسیون در ذیل ماده 3 با عنوان جرایم و مجازاتها، از دول عضو خواسته است که تمامی اقدامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر از کاشت، برداشت، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه، توزیع، خرید و فروش، واسطه گری ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود یا صدور، نگهداری، استعمال و تبدیل به سایر مواد را جرم بدانند. البته در این خصوص، همان گونه که در مقدمه کنوانسیون ذکر شده، نسبت به دو کنوانسیون سابق سازمان ملل یعنی کنوانسیون مواد مخدر 1961 و کنوانسیون مواد روانگردان 1971 جنبه تکمیلی داشت. بند (ب) ماده 3 به تعریف و جرم انگاری تطهیر پول اختصاص دارد. البته این کنوانسیون تعریفی از پولشویی ارائه نمی دهد، بلکه مصادیقی از پولشویی نظیر تبدیل یا انتقال عالمانه اموال حاصله از مواد مخدر یا پنهانسازی یا کتمان ماهیت، منبع، موقعیت، واگذاری، تملک و ... را بر می شمارد. کنوانسیون از اعضا می خواهد که اقدامات لازم را جهت جرم انگاری این اعمال و مشارکت و معاونت در این جرایم و شروع به ارتکاب آنها، طبق قانون ملی خود به عمل آورند و برای این گونه جرایم مجازاتهای متناسب با ماهیت خطیر آنها، همانند زندان یا جزای نقدی و مصادره اموال مقرر بدارند. و در موارد مقتضی اقداماتی از قبیل آموزش، بازسازی و یا آزادی مشروط، معالجه و مراقبتهای بعدی را جانشین محکومیتها و یا مجازاتهای اصلی نمایند. و یا به عنوان اقدامات تبعی و تکمیلی به مجازاتهای اصلی اضافه نمایند. با این وجود برخی کشورها علی رغم تصویب این کنوانسیون هنوز پولشویی عواید حاصل از مواد مخدر را جرم انگاری نکرده اند و طبق تحقیقات انجام گرفته در آمریکا 38 کشور عضو این کنوانسیون هنوز مقررات ضد پولشویی ندارند. در این کنوانسیون مسایل دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است. منجمله: شناسایی و ردیابی عایدات حاصل از جرم، انسداد و توقیف این گونه اموال و یا معادل ارزش آنها، تهیه سوابق مالی و عدم رعایت اصل راز داری بانکی در مورد اجرای مقررات این کنوانسیون، همکاری های بین المللی از طریق همکاری های متقابل قضایی، استرداد بین المللی قاچاقچیان مواد مخدر، تاکید بر تقسیم اموال مصادره شده، برقراری دوره های آموزشی برای مامورین و سایر پرسنل در خصوص جلوگیری از وقوع جرایم موضوع ماده 3 و سایر مسایل مورد نیاز در این خصوص و همکاری با کشورهای دیگر در زمینه های تحقیقاتی و آموزشی. این کنوانسیون در سطح بین المللی به عنوان یکی از متون اساسی در زمینه مبارزه با تجارت مواد مخدر به شمار می رود چرا که اولین معاهده بین المللی بود که تمامی وجوه تجارت مواد مخدر اعم از تولید، صادرات و فروش آنها را مد نظر قرار دارد و همچنین شست و شوی اموال ناشی از این دسته از فعالیتهای مجرمانه را جرم دانسته، همکاری های قضایی بین المللی را در این زمینه تسهیل نمود. این کنوانسیون را می توان به عنوان وسیله ای مناسب تلقی کرد که راه را برای همکاری کشورها در زمینه مبارزه با مواد مخدر و شست و شوی عواید حاصل از آنها باز می کند و طرق همکاری موثر را به آنها آموزش می دهد. به همین جهت این کنوانسیون تاثیر بسیار اساسی در اسناد و معاهدات و اقدامات بین المللی بعدی داشته به نحوی که در حوزه اروپا تاثیر زیادی در کنوانسیون شورای اروپا و دستورالعمل اروپایی در زمینه پولشویی داشته است و همچنین چارچوب اساسی برای فعالیتهای «فاتف» را تشکیل داد تا جایی که اجرا و تصویب این کنوانسیون اولین توصیه ای است که در توصیه های 40 گانه 1990 اعلام شد. اما با همه مزایایی که بر این کنوانسیون مترتب است، در این زمان و پس از گذشت قریب به 17 سال از تصویب آن، واجد این نقص می باشد که تنها شست و شوی اموال ناشی از جرایم مواد مخدر را جرم دانسته و شست و شوی درآمدهای سایر جرایم مهم را شامل نمی شود. البته این امر بیش از آنکه ناشی از این تفکر باشد که تنها درآمدهای ناشی از قاچاق مواد مخدر باید مشمول قوانین ضد پولشویی قرار گیرد، برخاسته از این امر است که این کنوانسیون همان گونه که از عنوان آن بر می آید صرفا در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان است و اساسا یک کنوانسیون خاص است. از منطق به دور بود اگر مقرره ای عام الشمول وضع می شد به نحوی که بتوان آن را به درآمدهای ناشی از سایر جرایم نیز تسری داد. اما اگر چه دامنه شمول این کنوانسیون در خصوص مبارزه با پولشویی صرفا عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر را در بر می گیرد اما این کنوانسیون افکار عمومی جهانیان به ویژه قانونگذاران و دستگاههای قضایی را با مفهوم جدیدی به نام پولشویی آشنا کرد که همین امر زمینه ساز تدوین قوانین عام الشمول در امر مبارزه با پولشویی شده است. گفتار دوم: اعلامیه کمیته بال اعلامیه بال که عنوان کامل آن «اعلامیه اصول ناظر بر جلوگیری از استفاده مجرمانه از سیستم بانکی به منظور پولشویی» است به وسیله کمیته بال در خصوص نظارت بر بانکها، به تصویب رسید. این کمیته در سال 1974 از طرف روسای بانک مرکزی 13 کشور جهان، برای نظارت بر فعالیت بانکها تاسیس شد. هدف از تشکیل این کمیته این بود که اصول و مقرراتی که بانکهای بین المللی کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند را اعلام نماید. البته این کمیته سازمان بین المللی که دارای قدرت قانونی باشد نیست بلکه صرفا استانداردها و توصیه هایی در خصوص روشهای نظارت بر بانکها اعلام می کند. این کمیته در 12 دسامبر 1988 اعلامیه خود در خصوص جلوگیری از سیستم بانکی به منظور پولشویی را منتشر کرد. با توجه به نقش بسیار موثری که سیستم بانکی در عملیات پولشویی به وسیله تبهکاران از یک طرف و پیشگیری از آن به وسیله مقامات قانونی از طرف دیگر دارد و اینکه همکاری بانکها می تواند در کاهش چنین اعمال جنایتکارانه ای توسط مقامات قضایی و پلیسی موثر باشد، این کمیته کوشش خود را برای تهیه اصولی برای بانکها معطوف ساخت تا مانع استفاده غیر قانونی از آنها به منظور پولشویی شود. منظور از اصول بیانیه حاضر این است که بعضی سیاستها و روشهای کلی را که مدیران بانکها باید در موسسه خود به منظور کمک به جلوگیری از پولشویی توسط سیستم بانکی در سطح ملی و بین المللی رعایت کنند، خلاصه نماید. بنابراین این بیانیه بهترین روش عمل موجود بین بانکها را تقویت می کند و به خصوص آنها را ترغیب می نماید که در مقابل استفاده مجرمانه از سیستم پرداختها هوشیار باشند و سیستم های حفاظتی موثر را به مورد اجرا گذارده و با سازمانهای مجری قانون همکاری نماید. بیانیه مذکور تلاش می کند با اجرای اصول زیر خدمات بانکی را از آنان که در پولشویی شرکت دارند دریغ نماید. اصولی که این کمیته برای دستیابی به اهداف مذکور اعلام کرده و کشورهای عضو با پیوستن به آن و قبول اجرای برخی تدابیر کنترلی متعهد به عمل به آنها شده اند عبارتند از: شناسایی دقیق هویت مشتری، بررسی و دقت در عملیات بانکی مشکوک و اطمینان از انطباق کلیه عملیات با اصول اخلاقی و قوانین و مقررات جاری نقل و انتقالات، همکاری با مقامات و سازمانهای قضایی و اداری، الحاق و پذیرش اصول و سیاستهای موجود در این بیانیه و آموزش پرسنل بانکها در خصوص مواردی که در این اعلامیه ذکر شده است. این کمیته در اکتبر 2001 نیز اقدام به انتشار یک رهنمود تکمیلی در خصوص شناخت مشتری نمود که این رهنمود ابتدا در جلسات صندوق بین المللی پول و «فاتف»، طرح گردید و به کشورها تا آخر مارس 2001 فرصت داده شد که در مورد آن اظهار نظر کنند و بالاخره در اکتبر 2001 نهایی و منتشر گردید که ضمن تعریف مشتری، معیارها و توصیه هایی در خصوص روند تشخیص و احراز هویت مشتری، شناسایی ذینفع و مالک اصلی حساب، شناسایی و کنترل مقامات سیاسی دارنده حساب بانکی، شناسایی مشتریان اینترنتی، حصول اطمینان از قابل اعتماد و شایسته بودن معرف ها و همچنین واسطه های متخصص متقاضی افتتاح حساب و کنترلهای جاری و مداوم در مورد تغییراتی که در شرایط مشتری و حسابهای او به وجود می آید، ارائه می دهد. البته کمیته بال نیاز به هماهنگی با توصیه های فاتف را که استانداردهای بالاتری نسبت به رهنمود حاضر دارد، می پذیرد. اهمیت اعلامیه کمیته بال مصوب 1988 از این جهت است که یکی از اولین اقداماتی است که در سطح بین المللی به مشکلات نظام بانکی در مواجهه با پولشویی توسط سازمانهای مجرمانه پرداخت. البته هدف این اعلامیه متهم کردن سیستم بانکی نبود. بلکه عده ای از مقامات ذی صلاح بانکی از کشورهای مختلف دور هم جمع شدند تا با تدوین این اعلامیه در واقع از بانکها در برابر جرایم سازمان یافته و به ویژه جرایم مربوط به مواد مخدر حمایت کنند. امتیاز دیگری که می توان برای این اعلامیه بر شمرد این است که هر چند همزمان با کنوانسیون وین 1988 تدوین شد لکن بر خلاف آن پولشویی را شامل تطهیر درآمدهای ناشی از تمام جرایم مهم و نه فقط جرایم مربوط به مواد مخدر می داند. گفتار سوم: کنوانسیون شورای اروپا شورای اروپا یک سازمان منطقه ای است که در سال 1949 به منظور تقویت دموکراسی، حقوق بشر و قواعد حقوقی در کشورهای عضو به ویژه از طریق هماهنگ کردن سیاستها و ترغیب به پذیرش استانداردها و معیارهای مشترک ایجاد شد. شورا کنوانسیون مربوط به پولشویی را که عنوان کامل آن، «کنوانسیون شورای اروپا در خصوص شستشو، ردیابی، توقیف و مصادره اموال ناشی از جرم» است در 12 دسامبر 1990 در استراسبورگ فرانسه به تصویب رساند و در نوامبر 1990 جهت امضا عرضه گردید. این کنوانسیون برای امضاء دول غیر عضو شورای اروپا نیز مفتوح است. به نحوی که استرالیا، کانادا و کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های شوروی سابق نیز به این کنوانسیون پیوسته اند.