خرید ارزان گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت و دولت فهرست چکیده 1 واژگان کلیدی 1 مقدمه 1 گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت 4 الف) جرائم علیه امنیت ملت 4 ب) جرم علیه امنیت دولت 8 گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه 15 الف) جرم علیه امنیت ملت 15 ب) جرم علیه امنیت دولت 20 گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر 23 نتیجه 29 منابع 29 چکیده اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامه شریعت برای تامین آن پرداخته اند. گفتمان فقهی و نحوه بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزه جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است. واژگان کلیدی: جرم انگاری، فقه سیاسی، جرائم علیه امنیت ملت، جرائم علیه امنیت دولت، محاربه و افساد فی الارض، بغی. مقدمه جرم انگاری را می توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متاثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزه ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون گذاری کیفری در باره جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود. در میان علوم پیشینی موثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفه سیاسی از سایر علوم برجسته تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه ها متاثر از فلسفه سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزه تمدن و شریعت اسلام، فلسفه سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیده برخی صاحب نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه ها و شریعت نامه ها (فقه سیاسی) است که از زاویه نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متاثر از شرایط زمان و مکان بوده است. مسئله سیاست و حکومت و نظم و امنیت جامعه اسلامی از موضوعاتی است که مورد توجه فقیهان و علمای مسلمان بوده است و علما در ‏تعامل مستمر با حاکمان، به گسترش فرهنگ، زبان و گفتمان خاص خویش مبادرت کرده‏اند. اگر امر حکومت وسلطنت در اکثر اوقات در دست علما نبوده، آنان در حوزه شرع و قانون همیشه خود را به عنوان نمایندگان ‏دین و مذهب، صاحب صلاحیت می‏دانسته‏اند و معمولاً حاکمان و سلاطین با این نقش و کارکرد علما تا زمانی‏که به حکومت آنها آسیبی نرساند و به خصوص اگر مشروعیت‏ دهنده به حکومت آنها باشد کنار آمده‏اند و به جز در موارد نادری همانند دوران مامون عباسی که می‏خواست این نقش را هم از علما بگیرد و با تشکیل «محنه» و ریاست ‏بر آن حاکمِ فقیه باشد (ابن کثیر، 1408 :298)، جنبه‏های شرعی و قانونی و مقام قضاوت و امور حسبی معمولاً در دست ‏فقیهان قرار داشته است. با توجه به اینکه خلفا و سلاطین حاکم در سرزمینهای اسلامی تلاش می کردند مشروعیت حکومت و اقداماتی را که در مسیر حفظ نظم و امنیت جامعه و حکومت انجام می دهند با مستندات شرعی قوام بخشند، گفتمان فقهی در این حوزه ها، هم نقش فقه و فقیهان در حکومت را پوشش می داد و هم شهروندان سرزمینهای اسلامی را به اطاعت و انقیاد از دستورها و قوانین مورد نظر حاکمان متقاعد می کرد. با اذعان به اینکه آموزه های فقهی در مسیر امنیت اقتصادی، اجتماعی, روانی، فرهنگی و سیاسی جامعه اسلامی کارکردهای ویژه خویش را داشته و جرائم و مجازاتهای اسلامی به منظور حمایت از دین، عقل، نسل، جان و مال به عنوان مصالح مورد نظر شریعت تبیین شده است (غزالی، 1417 :174)، موضوع بحث در اینجا بررسی اجمالی جرم محاربه و بغی به عنوان شاخص ترین جرائم علیه امنیت ملت و دولت است. «محاربه و افساد فی الارض» و مقررات راجع به «بغی» در اسلام از مباحث مهمی است که اولی در حوزه جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان کشور اسلامی و دومی در حوزه جرائم علیه موجودیت دولت اسلامی، در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. علی رغم وجود دلایل و مستندات شرعی مستقل در خصوص محاربه و بغی در منابع معتبر اسلامی، در برهه هایی از تاریخ نوعی امتزاج و آمیختگی در مباحث راجع به محاربه و بغی و برداشت و بازتولید ادله شرعی راجع به آنها در گفتمان فقیهان اسلامی مشاهده می گردد که از قضا این ابهام و اختلاط بحثها با توجه به آثار و تبعات خاص خود، مورد اقبال حکومتهایی قرار گرفته که تمایل داشته اند با توسل به ظاهر شرع، بیشترین سرکوب و ارعاب را در مورد شهروندان کشورهای اسلامی و به طور خاص در مورد مخالفان سیاسی خویش معمول دارند. در عین حال، گفتمان فقهی غالبی که از قرن دوم هجری و مقارن با حاکمیت خلفای بنی امیه و بنی عباس در میان فقیهان مسلمان قابل مطالعه و ارزیابی است، حاکی از تفکیک و جداسازی مقررات راجع به محاربه و افساد فی الارض به عنوان جرمی علیه «امنیت و آسایش عمومی شهروندان» از مقررات راجع به بغی به عنوان جرمی علیه «امنیت حکومت و دولت» است. در این مقال، شواهد تاریخی و پیوستگی این گفتمان در آثار و ادبیات فقهی شیعه و اهل سنت بررسی شده و رویکرد حقوقدانان اسلامی در دوران معاصر و برخی قوانین موضوعه در کشورهای اسلامی از جمله مقررات موضوعه ایران مورد مطالعه و نقد قرار گرفته است. گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت الف. جرائم علیه امنیت ملت همان گونه که اشاره شد، جرم انگاری در مورد رفتارهایی که به امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و روانی جامعه خدشه وارد می کنند، در اصول شریعت و مبادی احکام و به تبع آن در منابع فقهی مورد توجه است و فقیهان مسلمان با اجتهاد مستمر و استخراج احکام فقهی از اصول و مبانی شریعت، در صدد پاسخگویی به نیازهای جامعه بوده اند. در این باره می توان به جرائم حدی و تعزیری در خصوص سرقت، کلاهبرداری(احتیال)، جرائم منافی با حیثیت و کرامت انسانی، مانند تجاوز به عنف و غیره اشاره کرد. اما یکی از مهم ترین جرائم علیه امنیت ملت که با واکنش کیفری شدیدی در شریعت اسلام همراه است و در خصوص مفاد ادله شرعی تبیین کننده و مصادیق آن اختلاف نظرهایی در میان حقوقدانان اسلامی وجود دارد، جرم «محاربه و افساد فی الارض» است. خداوند متعال در آیه 33 سوره مائده می‏فرماید: «کیفر آنان که با خدا و پیامبر به جنگ بر می‏خیزند و در روی ‏زمین دست به فساد می‏زنند این است که اعدام شوند یا به دار آویخته شوند یا (چهارانگشت )از دست راست وپای چپ آنها بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند، این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات بزرگی‏ دارند.»* این آیه که به عنوان «آیه محاربه» یا «آیه حرابه» در کتب فقهی و تفسیری بررسی شده، ‏مجازاتهای سنگینی را برای جنگ با خدا و رسول در نظرگرفته است : قتل، به صلیب کشیدن، قطع اعضای بدن و تبعید. فرصت و مجال بحث فقهی و تفسیری آیه مذکور در این مقال نیست. آنچه در اینجا مورد توجه قرار می گیرد، سوء استفاده تاریخی از مفاد آیه مورد بحث از سوی حاکمان و تسری احکام و مفاد آن به عمل مخالفان سیاسی و کسانی است که احیاناً در مقابل حکومت اسلامی و یا حاکم مسلمان به مبارزه سیاسی و یا قیام مسلحانه اقدام‏ نموده‏اند. به بیان دیگر، سوالی که ما درصدد پاسخ به آن هستیم این است: در گفتمان و بحثهای فقیهان اسلام، محاربه از جمله جرائم علیه امنیت ملت است یا جرمی است علیه دولت و ‏حکومت اسلامی؟ رابطه بغی و محاربه چیست و مرز تفکیک کننده این‏ مفاهیم کجاست؟ نکته جالبی که در برداشت تاریخی از آیه محاربه جلب توجه می‏کند این است که حاکمان اسلامی این آیه را دلیل حمایت از حکومت و قدرت خود و سرکوب مخالفان خویش دانسته‏اند؛ در حالی‏که آنچه در آیه ‏شریفه مورد بحث است، محاربه با خدا و رسول و فساد در زمین است و این امر، یعنی جنگ با خدا و رسول و فساد در زمین، همیشه علیه فرمانروا و حاکم نیست و چه بسا رفتار فرمانروا و حاکم یا ماموران او که دارای قدرت و امکانات زیادی هستند، اقتضای بیشتری برای فساد و شرارت در زمین داشته باشد.(سید قطب، 1998، 2: 879) در مورد مصادیق آیه محاربه و معنای جنگ با خدا و رسول و فساد در زمین، مباحث مفصلی در کتب ‏فقهی و تفسیری مذاهب اهل سنت مطرح است. موضوع قابل توجه در این مباحث، تلاش و وسواس مفسران و فقیهان مسلمان در محدود کردن دامنه بحث و اختصاص آن به موارد خاص است؛ به گونه‏ای که در کتب فقهی و تفسیری ‏اهل سنت معمولاً مصادیق آیه مذکور به راهزنی و قطع الطریق محدود گردیده است و از دیدگاه ایشان محاربه مذکور در آیه شریفه، به معنای سلب امنیت عمومی از طریق تشهیر سلاح و راهزنی است. (کاشانی، 1421: 47؛ ابن قدامه، 10 : 302؛ سرخسی، 1406 : 195؛ حصفکی، 1405 : 187؛ ابوالبرکات، بی تا: 248؛ بهوتی، 1418 : 190؛ سیوطی، 1421، 3 :63). به قول نویسنده کتاب اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، مسلمانان از همان صدر اسلام دریافته‏اند که هرتعریف و تعبیر نسنجیده از این آیه، تبدیل به سلاح مهلکی در دست‏ مستبدان در مقابله با مخالفانشان ‏خواهد شد. لذا کوشیده‏اند که ابهامات آن را رفع نمایند یا اطلاق آن را به جرائم خاصی محدود سازند. (عنایت، 1372 :172) بسیار روشن است که بنی‏امیه به عنوان نمادی جرم گرا، در قرن اول اسلام از آیه محاربه علیه مخالفان‏ سیاسی خویش استفاده کرد. حجاج بن یوسف، خلیفه اموی، در دفاع از اعمال بی‏رحمانه خود علیه شورشیان وباغیان، به آیه محاربه استناد می‏کرد. کشتن حجر بن عدی الکندی توسط معاویه و طرفدارانش در سال 51 هجری و کشتن حسین بن علی(ع) و بسیاری از خانواده پیامبر(ص)، با طرح اتهام «افساد فی الارض» صورت‏ گرفت. (Abou el fadl, 2001 :53) به صورت کلی، در قرون اولیه اسلام، اختلاط مصادیق بغی ومحاربه نه تنها در عمل خلفا و حاکمان، حتی درعبارات فقهی و روایات وارد قابل مشاهده است؛ به نحوی که بعضی روایات می‏گویند علی(ع) با کسانی‏جنگید که فساد در زمین می‏کردند یا مخالفان علی(ع) محارب بودند و یا اینکه روایت شده که ‏حضرت علی(ع) به خوارج گفته است تا زمانی که فساد در زمین نکرده‏اند با آنها نخواهد جنگید.(نووی ، 1408: 62؛ کاشانی، 1986: 127؛ رازی، 1995، 6 : 117) به اعتقاد بعضی از نویسندگان، یکی از دلایلی که سبب اختلاط تاریخی بحث محاربه و بغی شده، توسل به راههای خشونت‏آمیز و بستن راهها و آدمکشی به عنوان مقابله با حکومتها بوده است. بعضی ازگروههایی که در ظاهر مقاصد سیاسی و براندازی داشتند، مانند خوارج و قرامطه، از روشهایی استفاده ‏می‏کردند که به سختی می‏شد آنها را از روشهای عمومی راهزنان تفکیک کرد. عملکرد این گروهها به این بحث دامن ‏می‏زد که هر گونه قیام و شورش علیه حکومت، با هر انگیزه‏ای، محاربه محسوب می شد و مجازاتهای سنگین محارب‏ در مورد آنها به اجرا در می‏آمد.*