خرید ارزان قرض و مستثنیات دین 80 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 93 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

عنوان تحقیق: قرض و مستثنیات دین مقدمه: قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است، چه آنکه مقرض قطعه از مال خود را جدا می کند به مقترض می دهد و در اصطلاح چنانکه ماده 648 ق.م می گوید، قرض عقدی است که به موجب آن احدطرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد. چنانکه در ماده بالا تصریح شده قرض عقدی از عقود مفید است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور ماده 190 ق.م در انعقاد عقد قرض شرائط خاصه دیگری لازم است که در مورد دین بیان می کنند که دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد باشد. همچنانکهطلب جنبه مثبت آن و قائم بدائن است و در این امر هیچگونه نظری سبب پیدایش آن نیست و فرقی نمی نماید که دین حاصل از تعهد باشد یا از شبه عقد یا از جرم حاصل شده باشد یا از شبه‎ آن و یا آنکه بوسیله قانون به وجود آمده باشد. قانون مدنی بسیاری از مسائل مربوط به دین را مبحث تعهدات و سقوط آن بیان نموده که قبلاً باید متذکر بود که از نظر تحلیلی تعهد رابطه‎ای بین متعهد (مدیون) و متعهد له (دائن) به وجود می آورد که متعهد له حق می دهد مورد تعهد را از تعهد مطالبه بنماید. این حق شخصی است و مستقیماً در مقابل مدیون می باشد به خلاف حق عینی که بر مال تعلق می گیرد و در مقابل تمامی افراد است ولی باید متذکر بود که حق شخصی مزبور و یا باصطلاح حقوقی حق دینی بی رابطه با اموال خارجی مدیون نمی باشد و شماعی بسیار رقیق و غیرمرئی نسبت با اموال مدیون دارد. بدین جهت در مورادی که شخصیت اقتصادی مدیون محو می گردد مانند مورد فوت یا ضعیف می شود. مانند مورد ورشکستگی آن شعاع غلیظ شده و حق وثیقه که یکی از اقسام حقوق عینی است نسبت به دارایی مدیون ایجاد می گردد. این تحول از خصایص حق مالی است و در حق غیرمالی مانند ولایت زوجیت و امثال آن یافت نمی شود. مفهوم قرض تعریف: بر طبق ماده 648 قانون مدنی: «قرض عقدی است که به موجب آن احدی از طرفیت مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و قرض و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.» قرض وسیله ای برای تعاون اجتماعی است: زیرا موجب می شود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد. به این داد و ستد هم صاحب مال و هم نیازمند بدان رغبا بیشتری از صدقه و عطیه دارند. صاحب مال می داند که به مثل آنچه وام داده می رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می کند، بی آنکه در گرو ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش کشد. به همین دلیل است که در اسلام قرض دادن را در زمره عبادات آورده و حتی برتر از صدقه شمرده‎اند. و با حرام کردن ربا آن را از آلایشهای مادی و سودجوی دور ساخته‎اند. در نتیجه همین مبنای اجتماعی، ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وام گیرنده اذن می دهد تا مال او را به مصرف برساند. منتها بدین شرط که مثل مال مصرف شده را به او پس بدهد، چنان که به همین مبنا در حقوق رم و فرانسه قرض و عاریه را شبیه هم دانسته‎ و شرایط و احکام این دو عقد را ضمن یک مبحث آورده‎اند. در نوشته‎های فقیهان امامیه نیز گاهی عبارات دیده می شود که حاکی است قرض به معنی اباحه معوض است و مالکیت وام دهنده تا زمان تلف مورد قرض باقی می ماند. با وجود این چون درایه عرف دادن مال به دیگری با این اختیار که او بتواند آن را به هر گونه که می خواهد مصرف و حتی تلف کند. به منزله تملیک است، در حقوق رم عقد قرض را باعث انتقال مالکیت موضوع قرض به وام گیرنده گفته‎اند و ماده 1892 قانون مدنی فرانسه این اثر را برای قرض پذیرفته است. فقیهان امامیه نیز در ایجاد ملکیت برای وام گیرنده تردید نکرده‎اند جز اینکه پاره ای از آنان تصرف در موضوع قرض را کاشف یا سبب انتقال مالکیت شمرده‎اند. نویسندگان قانون مدنی بر مبنای همین سوابق مفهوم اجتماعی قرض را رها کرده و در ماده 648 آن را در زمره عقود تملیکی آورده‎اند و این خصوصیت موجب شده است که قرض از عاریه فاصله بگیرد، با بیع شباهت پیدا کند. تفاوت قرض با عاریه همان گونه که اشاره شد، تملیکی بودن قرض به کلی آن را از مفهوم عاریه دور ساخته است. در عاریه مالکیت عاریه دهنده محفوظ می ماند و مستعیر ماذون می شود تا از مال او استفاده کند. به همین جهت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند. باید آن را به عنوان امین معیر نگاه دارد و هرگاه مالک بخواهد آن را پس بدهد. پس طبیعی است که عاریه تنها در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد و در اثر بهره برداری از بین نرود (م. 635، 637 ق.م). ولی در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تملیک می شود. او برای مصرف کردن و از بین بردن وام می گیرد و مانند هر مالک دیگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بین ببرد و به دلخواه در آن تصرف کند. تعهد وام گیرنده بر خلاف مستعیر ناظر به حفظ مال و رد عین آن نیست. ملتزم می شود که مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. پس گرفتن عین مالی که به وام گیرنده انتقال یافته به منزله سلب مالکیت و تصرف در مال دیگران است و به همین دلیل نیز خواهیم دید که عقد قرض برخلاف عاریه، در حدود مفاد خود عقدی لازم است. یعنی پس از تحقق عقد وام دهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عین به مالکیت قاطع وام گیرنده درمی آید. تفاوت قرض و بیع هرچند قرض نیز عقد تملیکی است و این تملیک نیز بی عوض انجام نمی شود ولی طبیعت آن با بیع متفاوت است. در بیع دو مال به عنوان بیع و ثمن با هم مبادله می شود و هدف در آن سودجویی و زیاده طلبی است.