خرید ارزان قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

چکیده قاعده «قبح عقاب بلابیان» از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیون به شمار می رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات» در حقوق معاصر قابل مقایسه است.در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است، آنگاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است.از نظر فقه اسلامی، تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان، اماره قضائی بر آگاهی و علم افراد به شمار می آید کما اینکه در زمان ما، قانون گذار تصویب قانون و انتشار آن را پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضائی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی پذیرد. کلید واژه ها: قاعده فقهی قاعده اصولی قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات اماره قضائی  1- سیر تاریخی در تاریخ فقه شیعه، از زمانی که عقل به عنوان یکی از منابع فقهی به حساب آمده، یعنی از زمان ابوعلی ابن جنید (متوفی به سال 381 هـ . ق) قاعده «قبح عقاب بلابیان» در راس اصول عقلی قرار گرفته است. البته نه به تعبیر واحد، بلکه به تعابیر گوناگون و مشابه.تتبع انجام شده نشان می دهد که اصل اباحه، در مقابل اصل حظر که مورد اعتقاد برخی علمای عامه بوده، قبل از پیدایش قاعده قبح عقاب بلابیان در گفته پیشینیان فقه، وجود داشته است. شیخ طوسی می گوید: «ان الاصل، الاباحه، و الحظر یحتاج الی دلیل.»1یعنی «اصل، اباحه اشیا است و هر منعی محتاج به دلیل است.» شیخ صدوق می گوید: «اعتقادنا ان الاشیاء کلها مطلقه حتی یرد فی شیی منها نهی»2 و شیخ مفید می گوید: «ان کل شیی لا نص فی حظره فانه علی الاطلاق».3بعدها این اصل تکامل بیشتری یافت. در کلمات سیدمرتضی آمده است: «التکلیف بلا اماره ممیزه متقدمه، قبیح»4 و بالاخره در قرون اخیر، توسط میرزای قمی با عبارت «لا تکلیف الا بعد البیان»5 گفته شده است. به موجب این تعبیر، هیچ فعل یا ترک فعلی حرام نیست، مگر آنکه دلیل شرعی بر آن دلالت نماید. این قاعده با اصل «قانونی بودن جرم» در حقوق معاصر قابل مقایسه و با قاعده «قبح عقاب بلابیان» بسیار نزدیک است. ظاهرا مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، نخستین بار در متون شیخ طوسی بیان شده است. در تفسیر تبیان زیر آیه شریفه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»6 شیخ می گوید: «این آیه بیان گر آن است که خداوند هیچ کس را بر معاصی و گناهانش عقاب نخواهد کرد، مگر آنکه با حجت ها و دلایل و ارسال رسل، وی را آگاه ساخته باشد.» و سپس در مقام استدلال می گوید: «به خاطر آنکه زشت است [عقلاً] که خداوند کسی را عقاب کند، قبل از آنکه او را به مصالح و مفاسدش آگاه ساخته باشد.»7 نظر شیخ بر آن است که مفاد آیه شریفه بیان گر یک حکم عقلی یعنی «قبح عقاب بلابیان» است. به هر حال، قاعده قبح عقاب بلابیان از قواعد مسلم نزد فقها و اصولیین به شمار می رود. محقق حائری یزدی می گوید: «هذه قاعده مسلمه عندالعدلیه و لا شبهه لا حد فیها8؛ این قاعده ای است مسلم، نزد عدلیه و هیچ تردیدی در آن نیست.» ذکر این نکته ضروری است که در نزد قدمای شیعه، نه تنها اصل وجود حکم در مقام واقع برای تکلیف لازم است، بلکه اعلام به شخص و آگاهی او نیز شرط تکلیف است. شیخ طوسی می گوید: «و اعلام المکلف وجوب الفعل اوحسنه او دلالته علیه شرط فی حسن التکلیف من الله لانه من جمله العله فیما کلفه»9 به نظر ایشان، مادام که وجوب یا حسن کرداری به مکلف اعلام نگردیده است، وی نسبت به آن عمل تکلیفی ندارد. خواجه طوسی می گوید: «والتکلیف حسن لاشتماله علی مصلحه لا تحصل بدونه.» علامه حلی در تعریف تکلیف می گوید: «بشرط الاعلام» و سپس اضافه می کند: «و شرطنا الاعلام لان المکلف اذالم یعلم اراده المکلف بالفعل لم یکن مکلفا10؛ یعنی: اینکه شرط کردیم اعلام را، به خاطر آن که مکلف وقتی به اراده تکلیف کننده آگاهی فعلی نداشته باشد، مکلف نیست.» 2- مفاد اجمالی قاعده مفاد قاعده، اجمالا آن است؛ مادام که عملی توسط شرع نهی نگردیده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده است، چنانچه شخصی مرتکب گردد، مجازات او عقلا قبیح و زشت است. باید دانست که قلمرو این قاعده، وسیع تر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است، چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون است ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده نیز، به این قاعده تمسک کرده اند. به دیگر سخن مراد از بیان در این قاعده، بیان واصل است، نه بیان صادر. بنابراین، دایره شمول آن وسیع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.