خرید ارزان دولت دینی و حریم خصوصی 21 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

دولت دینی و حریم خصوصی (بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره))
انسان ها بنا بر فطرت خود, قلمروهایی را محدوده خصوصی ِخویش می دانند و در آن پناه می گیرند. در این پناه گاه امن ِخصوصی است که زندگی و حیات برای آنان میسور می شود و "انسانیت" معنا و مفهوم می یابد: شخصیت و آبرو, ناموس, خانه و محل کار و اموال از آن جمله اند. ورود ِخود سرانه و بی ضابطه به این قلعه مقدس در حکم ِکشتن افراد و فرو ریختن ِدیوار انسانیت آنان است. اسلام که زیر بنای ِهر نوع تربیت و سازندگی را "انسان" می داند به کرامت و حرمت آدمیان اهمیت فراوان داده و حریم خصوصی ِافراد را با وسواس و باریک بینی ِفراوان پاس داشته است. در آیات قرآنی و نیز احادیث معصومان(ع) و هم چنین در سخنان پیشوایان دینی توصیه های فراوانی است که آدمیان را از ورود به حریم خصوصی افراد اکیداً باز داشته است. از همین رو است که یکی از شاخصه های مهم "رهبر دینی" اصرار او بر امن بودن ِحریم خصوصی افراد است. با همین ملاک و شاخصه است که می توان میزان ِ اسلامی ِبودن ِیک پیشوا را سنجید. امام خمینی(ره) که توانست در تمامی عرصه ها با  
|46|
معیارهای اسلامی مشی کند در این وادی نیز با قوّت و در حساسیّت ِمثال زدنی وارد شد و حریم خصوصی مردم را پیامبرانه پاس داری کرد و همه مسئولان را به رعایت آن فرمان داد. در این مقال برآنیم تا نگرگاه ایشان را در این خصوص بررسی کنیم و با معیارهای اسلامی تطبیق دهیم. حضرت امام خمینی در تاریخ ‏1361/9/24 یعنی پس از گذشت نزدیک به چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی, فرمان هشت ماده ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان های اجرایی در مورد اسلامی شدن قوانین و عملکردها بدین شرح صادر کردند: بسم اللّه الرحمن الرحیم در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی بویژه دستگاه های قضائی و لزوم جانشین نمودن احکام اللّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللّه تعالی با تسریع در عمل, این تذکرات را مورد توجه قرار دهند. 1ـ تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضائی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتری برخوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضائیه به تاخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود, و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسائل دیگر قرار گیرد. 2ـ رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان ها و دادگاه ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور, با بی طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشی های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود, صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و موثر با  
|47|
اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان, حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش هائی که در رژیم سابق داشته اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند. 3ـ آقایان قضات واجد شرایط اسلامی, چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضائی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست, که در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد. 4ـ هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید, هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است. 5ـ هیچ کس حق ندارد در مال ِکسی چه منقول و چه غیر منقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع, آن هم پس از بررسی دقیق ثبوت حکم از نظر شرعی. 6ـ هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن  
|48|
صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد. 7ـ آن چه ذکر شد و ممنوع اعلام شد, در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه کوچه و بازار و برای نقشه های خراب کاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند, که با آنان در هر نقطه که باشند و هم چنین در جمیع ارگان های دولتی و دستگاه های قضائی و دانشگاه ها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل ولی با احتیاط کامل باید عمل شود, لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان ها و دادگاه ها, چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست, چنان چه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه, عملی انجام ندهند. و موکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات  
|49|
قمار و فحشا و س ایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند, چرا که اشاعه فحشا از بزرگ ترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است, در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آن چه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضائی معرفی کنند. و هم چنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی, که صادر کننده و اجرا کننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است. 8ـ جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعاً از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند و لازم است در سراسر کشور, در مراکز استانداری ها و فرمانداری ها و بخشداری ها هیات هایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا, چه نسبت به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیات ها ارجاع نمایند و هیات های مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند. باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه اللّه  
|50|
ـ ارواحنا لمقدمه الفداء ـ و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت, قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند و قوه قضائیه را در دادخواهی ها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است و کاربستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهّار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزش ها و خطاها حفظ فرماید و جمهوری اسلامی را تایید فرموده و آن را به حکومت عالمی قائم آل محمد(ص) متصل فرماید [1]. "انه قریب مجیب" ‏ والسلام علی عباداللّه الصالحین ‏ ‏ روح اللّه الموسی الخمینی ‏ محتوای این فرمان هشت ماده ای را می توان به پنج حوزه تقسیم نمود: یک. تاکید بر تهیه قوانین شرعی, تصویب و ابلاغ آن ها (بند1). دو. بررسی صلاحیت قُضات, دادستان ها, کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی, با تاکید بر این که "میزان حال فعلی اشخاص است" (بند2 ). سه. تاکید بر استقلال و قاطعیت قُضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که "ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار, احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است (بند3). چهار. تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد (بندهای 4 تا7).  
|51|
پنج. تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا (بند8). در این نوشتار, محور بحث و بررسی حوزه چهار یعنی بندهای چهار تا هفت می باشد که به میزان دخالت دولت در زندگی خصوصی بر می گردد. در این چهار بند مطالب زیر مطرح شده است: 1ـ احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است, جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است. 2ـ تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده, جایز نیست. 4ـ ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه, ممنوع است.