خرید ارزان فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق تعاریف حاکمیت شرکتی (فصل دوم پایان نامه)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

فصل دوم: بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش /  2-9ریشه های تاریخی حاکمیت شرکتی افشای کمکهای نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگییت شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهاینظارتی قرار داد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استاندارهای ویژه ای رادرموردکنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان" ترودوی" نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی برمی گردد. گزارش" کادبری "در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش "دی "در کانادا و گزارش "وی انو " در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکتهای انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون" ساربنز -اکسلی " شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتًا مقتدری به نام"هیات حسابداری شرکتهای سهامی عام"(PCBOB) گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمان هایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل ، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر Poor's Standard & در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با راهبری شرکتی فعالیت داشته اند .گرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی)اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد. موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی دراین کشورها غالبًا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه،تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد(بدری، 1387). 2-10 تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی اصطلاح "Governance" از ریشه واژه لاتین "Gubernare" برگرفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است. برگردان واژه " "Corporate Governance به فارسی معادل هایی نظیر حاکمیت شرکتی،حاکمیت سهامی، اداره سازمانی وراهبری شرکتی داشته است. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه" مدیران" با " سهامداران" دانست که مبنای نظری آن" تئوری نمایندگی " در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان" تئوری ذینفع " دانست. سایر تعاریف ونگرشها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد. تعاریفی که ذیلاً ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد: *حاکمیت شرکتی در مورد قرار دادن در محل سازمانی است،فرآیندها و مکانیزمی که اطمینان می دهد شرکت در راهی اداره و مدیریت می شود که ازطریق پاسخگویی مدیران و افزایش عملکرد سازمانی،دوره ارزش سهام داررا افزایش می دهد. * *حاکمیت شرکتی فرایندی است که توسط سازمانهااداره ،کنترل و به حساب گذاشته می شود.* این به معنی این است که حاکمیت شرکتی شامل قدرت،مسئولیت پذیری، نظارت ،رهبری، جهت دهی و اعمال کنترل در روند مدیریت سازمانها است. *مکانیزم حاکمیت شرکتی یک چارچوب است که منافع بازیگران مربوطه در بازار(شامل مدیران ، کارکنان، مشتریان ، سهامداران، مدیریت اجرایی، تامین کنندگان و هیئت مدیره) راکنترل و حفظ می کنند. * (کاجانانتان،آچوتان:2013) *حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکتها را هدایت و کنترل می کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است . * (احمدپوروهمکاران:1391) *حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد.* *حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد(ذینفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند * *حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایرذینفعان شرکت است . همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راههای دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود. * (هاشمی سعادت:1393) بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی، مفهومی چند رشته ای(حوزه ای) است و می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد: *حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت(انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان می شود. * (بدری، 1387) 2-11 ضرورت استقرار نظام حاکمیت شرکتی استقرار نظام حاکمیت شرکتی از بعد جهانی، تامین مالی و بازار سرمایه اهمیت دارد. بانک جهانی هر ساله گزارشی در خصوص نحوه کسب و کار در کشورها منتشر می کند که یک فصل آن به حمایت از سرمایه گذاران اختصاص دارد. شاخصهای ارزیابی برای حمایت از سرمایه گذاران شامل میزان افشا معاملات با اشخاص وابسته، تعریف مسئولیت های مدیران و سهامدار کنترل کننده،سهولت پیگرد قانونی مدیران، جایگاه کمیته حسابرسی، دسترسی سهامداران به اطلاعات شرکت و وضع جرایم برای معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی است. این شاخص ها عناصر مورد تاکید در نظام حاکمیت شرکتی هستند. انجمن مالیه بین الملل نیز رویه مشابهی دارد. استقرار یک نظام حاکمیت شرکتی موثر در شرکت ها در سراسر کشور موجب خواهد شد که ارزیابی نهادهای جهانی ازریسک کشور تغییر یابد.حاکمیت شرکتی به عنوان پیامدهای مهمی برای رشد اقتصاد در نظر گرفته می شود. شیوه های خوب حاکمیت شرکت ها در کاهش ریسک برای سرمایه گذاران ،. جذب سرمایه برای سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت مهم است ( ولنامپی و پراتیپ کانت، 2012 ) در سطح ملی بر توسعه بازار سرمایه با اجرای سیاست های کلی اصل 44 تاکید می شود. آن دسته از فعالیتهای صدر اصل 44 که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت آنها برای بخش خصوصی و تعاونی مجاز است باید در قالب شرکت های بزرگ انجام شود و نیازمند جمع آوری سرمایه های مردمی است. در قانون اصل 44 ، ایجاد بانکها، موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه گری پولی صرفًا در قالب سهامی عام مجاز است(ماده 5)گسترش مالکیت عمومی به عنوان روشی برای توزیع عادلانه تر ثروت درسیاستهای نظام پیگیری می شود. لذا انتظار داریم در آینده درصد زیادی از مردم سهامدار شرکتهای سهامی بزرگی باشند که درمدیریت آن نقش چندانی ندارند.