خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 49 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

رضایت به عنوان مبنای صلاحیت مراجع داوری بین المللی اجباری نبودن صلاحیت مراجع داوری بین الملل زمانی که جنگ و نزاعی بین دول رخ دهد و دولت ها خواستار حل اختلافات با یکدیگر در مراجع قضایی باشند، قراردادهایی منعقد می سازند. هرگاه میان دو دولت، اختلافی ایجاد گردد و قرار بر آن رود تا دولتی دیگر، بدان رسیدگی کند ممکن است قراردادی، پا به عرصه ظهور نهد که مربوط به حقوق معاهدات است. که در آن، نوع اختلاف، حدود آن، اختیارات داور، نحوه صدور حکم، سرشکن ساختن هزینه ها، قابل تجدید نظر بودن آرا و... مطرح است که مربوط به قانون داوری است و این بدان معناست که هرگاه، میان دو دولت، اختلافی ایجاد شود، قضات منتخب آنان، بر بنیاد مقررات حقوقی، به حل اختلاف مذکور، مبادرت می ورزند. هرگاه پیش از طرح دعوی، قرار ارجاع اختلاف به داوری، مطرح گردد، آن را داوری اجباری گویند. از آنجا که باید ارجاع اختلافات، در یک مرجع داوری مطرح گردد، بایسته است تا حدود دعوی مشخص شود. لذا قرارداد در هر دو شکل لازم است؛ چنانچه پیش از دعوی باشد، داوری اجباری و چنانچه در حین دعوی باشد داوری اختیاریست. در قرارداد باید آیین دادرسی، نحوه تعیین داور و اصول دیگر، معین گردد. اگر در باب صلاحیت داور اعتراض شود، چنانچه داور از پیش تعیین گشته باشد، خود، صلاحیت خویش را مورد ارزیابی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، به دعوی رسیدگی خواهد کرد. گفتار اول بررسی مفاهیم داوری و صلاحیت تعریف داوری در روابط بین المللی، داوری به عنوان روش مسالمت آمیز حل اختلافات بین دولت ها، به شمار آمده است. که ماده ی 37 کنوانسیون1907 لاهه، راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، آن را تعریف نموده است: «موضوع و هدف داوری بین المللی، فیصله ی دعاوی دولت هاست، بر مبنای احترام به حقوق و داورانی که خود، انتخاب می نمایند».  ولی همانگونه که مشخص است موضوع فوق تعریف دقیق وکاملی به نظر نمی رسد. در واقع، ما نمی توانیم در اسناد بین المللی تعریفی جامع از داوری بیابیم. بند الف از ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران  بیان می دارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.» ژار وسون در تعریف داوری بیان داشته است که داوری نهادی است که از طریق آن شخص ثالث اختلاف مطروحه میان دو یا چند شخص را در مقام اجرای ماموریت قضایی که توسط آنان به وی اعطاء شده حل و فصل می کند. در تعریفی دیگر از ژان روبر آمده است: مقصود از داوری تاسیس یک عدالت خصوصی است که در پرتو آن دعاوی از صلاحیت دادگاه های عمومی خارج و به وسیله افرادی که کار رسیدگی و تصمیم گیری مزبور به آنان واگذار شده حل و فصل خواهد شد. از مجموع تعاریف فوق دو نکته برداشت می شود: یکی اینکه منشا داوری قراردادی است و دیگر اینکه داوری نوعی قضاوت خصوصی است یعنی داوری دارای یک نوع ماموریت قضایی است و وظیفه وی حل و فصل اختلاف از طریق صدور تصمیمی قاطع به نام «رای داوری» است و رای داوری عملی است که داوران به موجب آن مساله ارجاعی از ناحیه طرفین را حل و فصل می کنند و رای داور از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دعوایی که از طریق داوری خاتمه پیدا کند دیگر قابل طرح مجدد در مرجع رسیدگی دیگر نمی باشد. تاریخچه داوری داوری، از نظر تاریخی، دارای قدمت زیادی است و از زمانهای بسیار دور، این روش حل اختلاف وجود داشته است. در دوران باستان، در بین النهرین و خصوصاً بین شهرهای یونان و نیز در قرون وسطی، از این روش، به منظور حل اختلافات سیاسی و مرزی استفاده می شده است. در محدوده ی فرهنگ اسلامی، از همان صدر اسلام، داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، به کار گرفته شده است و داوری هایی که در زمان حضرت رسول اکرم (ص) و نیز در زمان حضرت علی (ع) جهت حل اختلافات، اعمال گردیده، مشهور هستند و ارزش تاریخی آنها، بر همگان روشن است. اما می توان گفت که تاریخ داوری بین المللی جدید، از زمان قرارداد منعقده ی بین انگلستان – آمریکا، یعنی قرارداد «جی» در سال 1794 آغاز می شود. با پیشرفت زمان و تحول تاریخی، داوری، در سه شکل اساسی، تجلی می یابد: 1- داوری توسط رئیس کشور 2- داوری توسط کمیسیون مختلط. 3- داوری به وسیله ی دادگاه. تحول داوری، با وقوع آلاباما، به اوج خود رسید و دنیا شاهد حل اختلاف دو قدرت بزرگ از طریق داوری بود. بنا بر نظر خانم هودسن، تا سال 1850 داوری از قبل توافق شده، (اجباری) به سختی قابل شناسایی است. یعنی اینکه اساساً داوری ها، اختیاری بوده است. اما داوری کم کم، از جنبه ی سیاسی و اختیاری، به جنبه ی حقوقی و اجباری، پیشرفت نمود. اولین مرحله ی مهم این تحول مستمر، کنفرانس صلح در سال 1899 لاهه بود که در آن، قرارداد مربوط به حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، مورد تصویب قرار گرفت. عنوان چهارم و مواد 15 تا 57 این قرارداد، کلاً به داوری اختصاص دارد. در کنفرانس دوم صلح لاهه، در سال 1907، مجدداً مساله ی داوری مطرح و علیرغم اختلاف نظرهایی که وجود داشته، نهایتاً داوری اجباری، برای اولین بار، کم و بیش مورد قبول واقع می شود و خصوصاً از سال 1920 به بعد، دول مختلف در حل مسالمت آمیز اختلافات، بدان توسل جسته اند و میثاق جامعه ی ملل، در مواد 12 و 13 خود، رجوع به داوری را برای حل اختلافات بین دول عضو، الزامی دانسته است. ایجاد جامعه ی ملل و جنبش ملت ها به نفع حمایت از صلح، موجب پیشرفتهای دیگری در زمینه ی داوری شد و پیمان عمومی داوری که توسط مجمع عمومی جامعه ی ملل، در 26 سپتامبر 1928، به تصویب رسید و از تاریخ 16 اوت 1929، به موقع اجرا درآمد.این پیمان یک قرارداد دائمی داوری است؛ این قراردادها مانند معاهدات بین المللی بوده و لازم است کلیه شرایط صوری و ماهوی انعقاد معاهدات بین المللی، مطابق قواعد و شرایط تعهدات بین المللی در خصوص آنها رعایت گردد. آغاز مرحله ی جدید دیگر، پایان جنگ دوم جهانی است که پیمان عمومی داوری، مورد تجدید نظر قرار گرفت و از تاریخ 20 سپتامبر 1950 به موقع اجرا، درآمده است. البته، باید توجه داشت که قبلاً منشور ملل متحد، در ماده ی 33 (فصل ششم) تحت عنوان «حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات»، داوری را به عنوان یک راه حل برای حل اختلاف، در نظر گرفته است.