خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 88 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مبحث اول: آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع گفتار اول: آثار و احکام فسخ در عقد بیع 1. آثار و احکام خیار تعذر تسلیم در عقد بیع تعذّر اسم مصدر تفعل از ریشه «عذر» است. در لغت معانی متعددی دارد. اهل لغت آن را به امتناع ورزیدن، عذر و حجت آوردن، سخت و دشوار شدن کار، معنی کرده اند. همچنین به معنی استوار نگردیدن امر «تعذر الامر، اذا لم یستقم» آمده است. تسلیم اسم مصدر تفعیل از ریشه «سَلَمَ» است و در لغت به معنای واگذار کردن امر خود به دیگری و نیز به معنی اطاعت و فرمان بردار است. معنای تسلیم به این وابسته است که با کدام حرف جر استعمال شود: «سَلَّمَ عَلَی» به معنای سلام کرد و درود گفت؛ «سَلَّمَ امره الی الله» یعنی کار خود را به خدا واگذارد و اگر بدون حرف جر استعمال شود یعنی «سَلَّمَ»، به معنی تسلیم شد و سر فروآورد، خواهد بود. خیار تعذر تسلیم در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مشتری بر فسخ عقد در صورت که بایع نتوان مبیع را به مشتری دهد و همچنین تسلط بایع بر فسخ عقد درصورتی که مشتری از تسلیم ثمن به بایع ناتوان باشد. بنابراین، اگر مشتری مالی را بخرد که بایع در حین عقد خود را قادر به تسلیم گمان می کرد، سپس معلوم شود که تسلیم آن برای او متصور نیست، در این صورت مشتری مخیر است بین این که معامله را فسخ کرده و ثمن را (در صورت تحویل به بایع) مثل آن را اگر مثلی است یا قیمت آن را اگر قیمی از طرف مقابل بگیرد و بین این که بیع را به همان حال باقی گذارد. شهید ثانی علت ثابت شدن خیار در چنین حالتی بیان می کند که مبیع قبل از قبض مشتری در ضمان و عهد بایع است؛ ولی ازآنجایی که عدم امکان تسلیم مبیع، به منزله تلف کردن مبیع محسوب نمی شود، به خاطر این که می توان از مبیع در برخی موارد استفاده کرد، مانند این که شتر فراری را به ضمیمه چیزی دیگری بفروشد لذا تعذر تسلیم به وسیله خیار جبران می شود؛ بنابراین اگر مشتری التزام به بیع و قبول کردن آن انتخاب نمود بیع صحیح خواهد بود. درصورتی که مشتری به ضاله بودن حیوانی علم داشته است حق فسخ و برهم زدن معامله را ندارد؛ زیرا خود مشتری اقدام به معامله کرده است که دارای نقص (ضاله بودن) است. 1- وجه افتراق نظر امام خمینی (ره) با مشهور فقهاء امام خمینی (ره) به رغم اینکه در کتب خویش خیاری به عنوان خیار تعذر تسلیم نام نبرده اند، اما ایشان تحت عنوان شرایط عوضین، به این موضوع اشاره فرموده اند. ایشان قدرت بر تسلیم عوضین را از شرایط صحت معامله می دانند؛ و درصورتی که بایع خود را قادر به تسلیم مبیع ببیند ولی مشتری علم به عدم قدرت و یا در قدرت وی در تسلیم شک و گمان کند، در این صورت بیع غرری و (باطل) است؛ چراکه یکی از شرایط اساسی در عوضین (قدرت بر تسلیم) را ندارد. 2- وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) با ماده 384 ق.م قانون مدنی در ماده 384 موافق با دیدگاه امام (ره): زیرا قدرت به تسلیم را در زمره شرایط مبیع آورده و اشاره به اعتقاد طرفین و آثار آن نکرده است. در این ماده آمده است: «هر گاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آنمقدار در آید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است». بنابراین اگر یکی از آن توانایی تسلیم مالی را که بر عهده دارد از دست بدهد، طبیعتا تعهد دیگری، غرری است و باید منحل شود. 1-1. تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع یا شخص ثالث 1-1-1. وجه اشتراک نظر امام خمینی (ره) و مشهور فقهاء در تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع به وسیله بایع درصورتی که مبیع توسط بایع تلف شود، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول که نظر اکثریت فقهاء است، اعتقاد دارند که مشتری مخیّر است که عقد را به دلیل تعذر تسلیم فسخ کند و ثمن را مسترد نماید یا به بایع مراجعه کند و مثل یا قیمت مبیع را مطالبه نماید. اما در اینکه آیا مشتری در اینجا می تواند به دلیل تعذر تسلیم عقد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد یا تنها حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد بین فقهاء اختلاف است. اکثریت آنها عقیده دارند که مشتری در این فرض می تواند یا عقد را فسخ و ثمن را بگیرد یا آن را امضاء کند و از بایع مطالبه مثل یا قیمت مبیع کند. ولی، بعضی ایراد کرده اند که اختیار فسخ بیع با قاعده لزوم عقود منافات دارد و ضرر مشتری به وسیله مطالبه مثل یا قیمت مبیع جبران می شود و دلیلی برای امکان فسخ وجود ندارد. به نظر می رسد که دادن حق فسخ به مشتری با مبنای توافق طرفین و مقتضای معامله معاوضی سازگارتر است. دیدگاه دوم این است که عده ای از فقهاء معتقدند که در صورت تلف مبیع، توسط بایع، عقد خود به خود منفسخ می شود؛ زیرا دلایل تلف مبیع قبل از قبض شامل مواردی می شود که مبیع توسط بایع تلف می شود. امام خمینی (ره) در کتاب البیع نظر اکثریت فقهاء را می پذیرند و در پاسخ به این سوال که آیا مشتری در صورت تلف مبیع توسط بایع، خیار تعذر تسلیم دارد؟ می گویند: «الظاهر ذلک؛ فانّ خیار تعذّر التسلیم عقلائی و لا فرق فیه بین وجود العین و تلفها» و انفساخ عقد را رد می کنند. 1-1-2. وجه افتراق و اشتراک نظر مشهور فقهاء و حقوقدانان با نظر امام خمینی (ره) در مورد تعذر تسلیم به واسطه تلف مبیع توسط شخص ثالث درصورتی که مبیع توسط شخص ثالثی تلف شود، اکثریت فقهاء معتقدند که معامله منفسخ نمی شود بلکه مشتری اختیار فسخ معامله را خواهد داشت زیرا ازیک طرف تسلیم مبیع امکان پذیر نیست و از طرف دیگر امکان مراجعه به شخص ثالث برای مطالبه مثل یا قیمت مبیع تلف شده وجود دارد. در چنین مواردی مشتری می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند و ثمن خود را مسترد نماید یا از فسخ معامله خودداری و برای مطالبه مثل یا قیمت به شخص ثالث مراجعه کند که در این حال پرداخت مثل یا قیمت آن جایگزین تسلیم مبیع خواهد شد. دیدگاه امام خمینی (ره) در این مورد این است که از اگر روایت عقبه و اشکالی که در سندیت آن وجود دارد، چشم پوشی کنیم (و آن را نظر نگیریم)، حکم آن است که مشتری حق فسخ دارد (که موافق دیدگاه گروه دوم فقهاست) اما اگر روایت عقبه را در نظر بگیریم حکم این است که عقد به مانند تلف مبیع قبل از قبض منفسخ می شود. در ادامه امام (ره) هیچ کدام از دو نظریه بالا را ترجیح نمی دهند و تنها به ذکر آنها اکتفا می کند. درحالی که در حقوق مدنی ایران حقوقدانان در هر دو مورد معتقدند که متلف (خواه بایع باشد خواه شخص ثالث) ضامن بدل مثل یا قیمت خواهد بود و عقد منفسخ نخواهد شد. ماده 331 ق.م در این مورد مقرر می دارد: «هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید». نتیجه