خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق آثار تسلیم در مبیع کلی، اثر تسلیم در ایفای تعهد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 59 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی همان طور که قبلاً گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها در مورد همه نوع مبیعی که تسلیم می شود مشترک است مانند آنکه با تسلیم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسلیم مبیع می پردازیم . گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد با تسلیم مبیع توسط بایع تعهد وی ایفاء و اجرا می گردد.تعهداتی که برای فرد به وجود می آید ،باید زمانی آن را به پایان برساندو ذمه خود را بری سازد.به عبارت دیگر وفای به عهد یکی از راحت ترین وطبیعی ترین راهی است که متعهد می تواند به وسیله آن ذمه خود را از دینی که بر عهده دارد آزاد کند و با وفای به عهد طرفین قرارداد به آنچه که در آغاز قرارداد انتظار داشته اند دست پیدا می کنند . تمام مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و قرارداد تاکید بسیار داشته اند از جمله در حقوق اسلامی که در آیات و روایات متعددی به این امر فرمان داده شده است و عمده ترین دلیل قرآنی نخستین سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» است که صراحتاً مومنان را به وفای به عهد و عقد دستور داده است. قصد متبایعین از تشکیل و انعقاد عقد آن است که آثار آن اجرا شود. از آنجایی که یکی از آثار بیع صحیح ،تسلیم مبیعی می باشد که بر عهده بایع است با تحقق آن ،تعهد بایع ایفاء و اجرا می گردد. آثار عقد با توجه به چگونگی ایفای آن متفاوت می باشد به این صورت که برخی از آثار همراه عقد و بدون وقفه اجرا می گردد و به عبارت دیگر با نفوذ عقد ملازمه دارد .مانند انتقال مالکیت عین خارجی به مشتری. و از آنجایی که برای تحقق آن نیاز به انجام دادن فعل خارجی نیست و خود به خود انجام می شود دارای چهره نظری می باشد . در حالی که در مواردی از عقود ،آثار آن پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و چون به طور مستقیم از عقد ناشی می شود ،در حکم اجرای عقد است. البته قراردادهایی نیز وجود دارند که ممکن است هردو اثر را باهم داشته باشند.ممکن است مدیون به میل و رغبت خود وفای به عهد کند و یا اینکه بایع تعهدات خود را انجام ندهد که در این صورت الزام به اجرا می شود که این اجبار و الزام از طریق دادگاه خواسته می شود.بنابراین اجرای مفاد عقد توسط متعهد ممکن است اختیاری و یا اجباری باشد. بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد وفا در لغت، مصدر ثلاثی مجرد از«وفی» به معنای انجام پذیرفتن و واژه«عهد» به معنای پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است. و همچنین در معنای متعدد دیگری از جمله وصیت ، میثاق ،شرط و سوگند نیز بکار رفته است . می توان گفت وفای به عهد یعنی انجام دادن عملی که منجر به برائت ذمه متعهد می گردد. وفای به عهد اصطلاحی عام و گسترده است و آن را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند و اجرای ضمانی را که نتیجه غصب،اتلاف و تسبیب و استیفای نامشروع به عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی نامند ،بلکه این اقدامات اجرای تکلیف نامیده می شوند.در مقابل برخی واژه پرداخت را به جای وفای به عهد بکار برده وآن راچنین تعریف کرده اند:«پرداخت عبارت است از اجرای تعهد خواه ناشی از عقد یا ایقاع باشد و خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون یعنی اینکه اسباب بروز تعهد تاثیری در بحث پرداخت ندارد.» در حقوق کشورهای کامن لا ،اجرای تعهدقراردادی تحت عنوان «performance» مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات توسط متعهدی که هرگاه از اجرای تعهد خودداری نماید آثار نقص قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف به صورت مختصر در فرهنگ اختصاصی حقوق نیز در حقوق آمریکا آورده شده است. بند دوم: ماهیت حقوقی در مورد ماهیت حقوقی وفای به عهد نظر های متفاوتی از استادان حقوق ابراز شده است به صورتی که برخی به علت اینکه طلبکار باید دارای اهلیت تصرف باشد،که نشانه لزوم قبول وفای به عهداست آن را عقد و عده ای دیگر به دلیل بی تاثیر بودن اراده داین در تحویل گرفتن موضوع تعهد و خودداری از آن ایقاع دانسته اند. اما با توجه به نظرات ارائه شده به نظر می رسد که در حقوق ایران با توجه به اینکه ایفای دین از جانب غیر مدیون نیز جایز است در زمره اعمال حقوقی قرار نگیرد و همچنین داین نمی تواند از گرفتن مورد تعهد خودداری کند که در غیر این صورت متعهدبه وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و لزوم داشتن برای پرداخت کننده و گیرنده نشان دهنده قراردادی بودن ماهیت وفای به عهد نیست ،بلکه این وصف برای آنها جنبه حمایتی دارد و برای این است که مال محجور در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرد. بنابراین وفای به عهد به واقعه حقوقی بیشتر می ماند تا به عقد . ودارای دو رکن اساسی است : 1) وجود تعهدی که باید اجرا شود. 2) اجرای آن بر طبق قرارداد و تعهد . ولی از آنجایی که اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد ،گاه این اجرا مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قراردادی است مانند تعهد به فروش مال،که با وقوع بیع بین دو طرف اجرا می گردد. بند سوم : پرداخت کننده مبیع در اصل ، متعهد (بایع) باید تعهدی را که پذیرفته است را اجرا و ایفاء کند.ولی از آنجایی که هدف از ایفای تعهد این است که متعهد له (خریدار) به حق خود که در اینجا تسلم مبیع است برسد ،این که چه کسی متعهد را اجرا کرده و یا از چه طریقی اهمیتی ندارد . بنابراین لزومی ندارد که حتماً پرداخت کننده خود شخص متعهد یا نماینده قانونی او که درحکم تادیه اوست باشد.زیرا وفای به عهد عمل حقوقی نیست ،رویدادی است که اثر خود را بجا می گذارد.ماده 267 قانون مدنی که مقرر می دارد :«ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است ،اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد...».موید این مطلب است. در این مورد در صورتی شخص پرداخت کننده حق رجوع به متعهد را دارد که پرداخت با اذن او انجام شده باشد و اگر شخص ماذون از متعهد با قصد تبرع پرداخته باشد ، حق رجوع ندارد والبته قصد تبرع بر خلاف ظاهر است و اصل بر آن است که پرداخت کننده ماذون آنچه را که پرداخت کرده است بر مبنای قرض یا نمایندگی است که حق رجوع او را به متعهد می دهد. اما در بعضی از موارد که مباشرت متعهد شرط است شخص دیگری جزء خود او نمی تواند تعهد را انجام دهد مگر آنکه متعهد له از این حق و ویژگی بگذرد و اجرای آن را توسط دیگری بپذیرد. و حتی ممکن است که ایفای تعهد توسط متعهد برای خود او نفعی داشته باشد که در این صورت شخص دیگری نمی تواند تعهد را اجرا کند مگر با توافق متعهد و متعهد له .و اینکه گفته می شود ایفای تعهد توسط دیگری جایز می باشد محدود به امور مالی است و شامل تعهدات و تکالیف خانوادگی و اجتماعی نمی باشد .و این امور باید بوسیله خود شخص متعهد اجرا شود.در تکالیف مالی هرگاه در وابسته بودن اجرای تعهد به شخصیت متعهد تردید شود،اصل عدم آن است و وابستگی اجرای تعهد به شخصیت متعهد باید با توجه به طبیعت تعهد و قراین و امارات ثابت شود. الف ) شرایط پرداخت کننده : قانون گذار برای نفوذ وفای به عهد دو شرط را برای پرداخت کننده لازم دانسته است که در زیر آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. 1 – جواز تصرف در مال در صورتی که تعهد مربوط به انتقال مال باشد خواه آن مال عین معین باشد یا کلی ایفای آن در صورتی دارای اعتبار است که متعهد از مال خود بپردازد . در غیر این صورت تابع معاملات فضولی است. اما ماده 269 در مورد همه مصداق های وفای به عهد قابل اجرا نیست. این حکم در مورد تسلیم مال تملیک شده محلی برای اجرا ندارد . چون در این فرض ،انتقال در نتیجه عقد واقع می شود نه تسلیم و پرداخت کننده نمی تواند مالک مالی باشد که تسلیم می کند. ولی در مورد مال کلی انتقال داده شده چون تملیک در این مورد با عقد صورت نمی گیرد و تنها مقتضاء و سبب آن فراهم می آید قابل اجرا است . اگر متعهد ادعا کند که مال دیگری را پرداخت کرده است باید آن را ثابت کند زیرا اصل بر آن است که پرداخت کننده از مال خود وفای به عهد می کند. و در صورت اثبات این امر ،استرداد آن مال مشروط به آن است که با اذن مالک آن مال در تصرف پرداخت کننده بوده است و او بدون اجازه در آن تصرف کرده است. همانطور که ماده 270قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد :«اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تادیه کند دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تادیه مالک آن نبوده استرداد آن را از متعهد له بخواهد،مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد». 2- اهلیت تصرف