حرید ارزان اصل 44 بند ج قانون اساسی سهام عدالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مقدمه ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تاثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولتی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید. اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تاکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامه­های توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است. ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغیه بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به حساب می آید. شرایط خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدهای نفتی سرشار، سبب دولتی شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده است اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 بسیاری از موانع قانونی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع ساخت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش شرط اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر این انسانها هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه را فراهم می سازند و بار اصلی توسعه بر دوش نیروی انسانی قرار دارد و در نتیجه مشارکت جدی مردم و عزم ملی آنها مهمترین عامل در توسعه کشور است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در جهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور می­باشد. انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می­گیرد. اساسی ترین و مهمترین عامل در این انتقال اعتماد به بخش خصوصی است. تا در این مسیر بخش خصوصی توانمندیهای لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است. بخش خصوصی از آنجایی که انگیزه ها و اراده های قویتری در مسیر رشد و شکوفایی در عرصه های اقتصادی دارد همواره هزینه­ها را کاهش داده و فرصتها را به بهترین نحوه ممکن مورد استفاده قرار می دهد. خوشبختانه اکنون با ابلاغ بند ج فرصت و زمینه مساعدتری در دست بخش خصوصی قرار گرفته است تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود گامهای بلندی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیلها و ظرفیتهای فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند. بهبود توانمندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور موثر آن را تقویت کند هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. مشارکت فعال مردم در عرصه های اقتصادی می­تواند با مرتفع ساختن بسیاری از مشکلات اقتصاد کشور زمینه رشد و توسعه بالنده امور اقتصادی را نیز آماده کند. واقعیت آنست که موفقیت اجرای سیاستهای اصل 44 در اقتصاد مستلزم بسترسازیهای مناسب و همچنین مهیا شدن بخش های درگیر در این مساله می باشد که در ادامۀ بحث برخی از این الزامات در بخشهای گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد. الزامات بازار بورس در مسیر اجرای سیاستهای اصل 44 : واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 قانون اساسی از طریق بازار بورس کشور دارای الزاماتی است که این الزامات در دستور مقام معظم رهبری به روشنی مشخص شده و قطعاً توجه به این الزامات از مهمترین پیش شرطهای موفقیت واگذاری های صورت گرفته در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی می باشد. در این میان مواردی مانند فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب عموم به مشارکت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی، انجام اصلاحات درخصوص بازار سهام جهت تضمین بازدهی شرکتهای مشمول واگذاری و انجام واگذاریها در قالب شرکتهای مادر تخصصی از جمله مسایلی است که می تواند در موفقیت انجام واگذاریها تاثیرگذار باشد و از سوی دیگر می تواند زمینه را برای بهبود شرایط بازار سرمایه کشور که طی سالهای اخیر با معضل رکود مواجه بوده فراهم آورد. به اعتقاد کارشناسان با عنایت به آنکه حجم واگذاریهای صورت گرفته در قالب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود لذا می توان انتظار داشت که پس از اجرای این طرح ارزش کلی بازار سرمایه کشور افرایش قابل ملاحظه ای داشته باشد. به شرط آنکه بازار سرمایه، خود را برای این حجم از سرمایه گذاریها آماده کند و با استفاده از ابزارهای موجود هم موجب بهبود شرایط واگذاریها گردد و هم اینکه زمینه خروح بازار سرمایه را از شرایط رکودی فراهم آورد. در حال حاضر بازار سرمایه کشور با ناکارآمدیهایی مواجه است که این ناکارآمدیها می تواند اجرای موفقیت آمیز سیاست های اصل 44 را با مشکل مواجه کند به همین دلیل شناخت دقیق نقاط ضعف در برنامه ریزی برای حل آنها یک الزام اساسی به شمار می­آید. ضرورت تقویت بخش های خصوصی و تعاونی در مسیر اجرای اصل 44: با اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری تصدی گریهای دولت در بخش های گوناگون انتظار می رود حضور بخش های غیردولتی اقتصاد در فعالیت های کشور پررنگ تر از قبل گردد اما در این میان مسئله مهم و اساسی آنست که به دلایل گوناگونی بخش های خصوصی و تعاونی در طی سالهای گذشته نتوانسته اند جایگاه قابل قبولی در اقتصاد بدست آورند و به همین دلیل اگر واگذاری وظایف دولت به این بخش ها بدون آماده شدن و ظرفیت­سازی آنها صورت پذیرد مشکلاتی متوجه اقتصاد خواهد شد. به عنوان مثال هم اکنون سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی در خوش بینانه ترین وضعیت تنها 5 درصد می باشد و لذا اگر این بخش بخواهد سهم بیشتری از اقتصادی ملی را بر عهده گیرد ضروری است با شناخت نقاط قوت و ضعف، ظرفیتهای لازم را نیز برای ایفای نقش بیشتر بر عهده گیرد.