خرید ارزان پروپوزال بررسی اثر شوک¬های قیمت نفت بر روی سیاست های پولی، مطالعه موردی کشور ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

هـ - بیان مساله ( شامل تشریح ابعاد , حدود مساله , معرفی دقیق آن , بیان جنبه های مجهول و مبهم , متغیرهای مربوطه سئوالات تحقیق , منظور تحقیق ) . معمولاً منظور از شوک نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می رسد در این تعریف خام همه کارشناسان متفق القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و بنابراین روش های اندازه گیری متعددی ارایه می شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مساله نشات می گیرد. برای مثال مطالعات صورت گرفته توسط انگل و پاتون (2001)، کوپر (2002) و خیمنس رودریگز (2002) با استفاده از مدل های آرچ ـ گاچ صورت گرفته است. در حالی که در برخی از مطالعات دیگر از یک تعریف قراردادی برای بی ثباتی قیمت نفت استفاده می شود. مثلاً هامیلتون (1996) بی ثباتی را افزایش بیش از 25 درصد ماکزیمم قیمت نفت در سال قبل تر تعریف کرده است. اما به دور از مباحث نظری، آنچه امروزه از شوک نفتی در اذهان جای گرفته است شوک هایی است که هنوز از تعداد انگشتان یک دست فراتر نرفته است. آنها عبارتند از شوک نفتی اول که به دنبال تلاش اوپک در 1972ـ 1974 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود، به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت (احمدیان، 1375). سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گزاران است که تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیر قابل انتظار و ناخواسته است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز لازم است تا مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تاثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند(طاهری فرد و موسوی آزاد کسمایی،1387). نوسانات قیمت نفت، منبع اصلی آشفتگی اقتصاد کشورهای تولید کنندهی وابسته به نفت، از جمله ایران است. افزایش ناگهانی قیمت نفت پس از سال 1973، اقتصاد ایران را دچار یک دگرگونی اساسی کرد، به طوری که سهم بخش نفت در درآمد ملی را نسبت به بخشهای غیر نفت، به طور قابل توجهی افزایش داد (همتی و مباشرپور، 1388). به طور کلی شوکهای قیمت نفت از دو طریق میتوانند فعالیتهای اقتصادی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهند. یکی از طریق تاثیر بر طرف عرضه اقتصاد است که این تاثیرات اصولا با وقفه نمایان می گردند و با تاثیرگذاری بر ظرفیت تولیدی کشور نقش خود را آشکار میستزند. دیگری از طریق تاثیر بر تقاضای کل میباشد که میتواند در کوتاه مدت آثار خود را بر فعالیتهای اقتصادی کشور بر جای گذارد(صمدی و همکاران، 1388). کشورهای صادر کننده نفت عمدتا دارای اقتصاد دولتی هستند که توسط درآمدهای نفتی اداره میشوند. بنابراین عمده سرمایه گذاری های زیربنایی و حتی سرمایه گذاریهای دیگر از درآمدهای نفتی دولتی تامین مالی میشود. کاهش در قیمت نفت در کشورهای صادر کننده نفت باعث کاهش درآمدهای نفتی دولت میشود. از آنجا که مخارج جاری حالت چسبندگی نسبت به پایین دارند و به راحتی امکان کاهش سرمایه گذاریهای زیر بنایی میشود که این امر خود باعث کاهش تولید جامعه میشود (ابراهیمی، 1390). نفت از جمله کالاهای استراتژک جهان و به عنوان یکی از نهاده های مهم تولید هر کشور به شمار می رود، در نتیجه نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده اند (اثر مثبت و منفی)، تاثیرات به سزایی در اقتصاد کشورها، چه در حال توسعه و چه توسعه یافته، دارد. از سویی دیگر از زمانی که درآمدهای ناشی از نفت در اقتصاد ایران سهم بالایی از تولید ناخالص داخلی و بودجه های سالیانه را به خود اختصاص داد اقتصاد ایران بر پایهی اصول یک اقتصاد تک محصولی بنا نهاده شد،که نشان میدهد قیمت نفت و درآمدهای ناشی از آن، به عنوان یک عامل برون زا و محرک رونق و رکود اقتصادی در ایران به شمار میآیند(کمیجانی و اسدی مهماندوستی، 1389). شوک درآمد نفتی در اثر تغیییر در قیمت نفت و یا تغییر در مقدار صادرات نفت خام و فرآوردهها ایجاد میشود و محدودیتهای اخیر برای صادرات نفت خام ایران باعث شده است تجزیه و تحلیل آثار شوکها بر متغیرهای اقتصاد کلان اهمیت ویژهای پیدا کند. از این رو بررسی و تحلیل اثرات ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی روی سیاستهای پولی ضروری بنظر میرسد که در این تحقیق به بررسی آن خواهیم پرداخت. د - اهمیت و ضرورت انجام تحقیق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرآیند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مهم ترین هدفی که سیاست های پولی در بلند مدت باید دنبال کنند ثبات قیمت هاست؛ اما امروزه بانک های مرکزی در دوره های مختلف اهداف مختلفی نظیر رشد اقتصادی بالا، اشتغال بالا، ثبات در بازار های مالی و بازار ارز و همچنین ثبات در نرخ های بهره را برای سیاست های پولی خود مد نظر قرار می دهند. با وجود سازگاری بعضی از اهداف، همواره بعضی از این اهداف در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. به طور مثال هدف ثبات قیمت ها در برخی موارد با هدف اشتغال بالاو در بیشتر اوقات با ثبات نرخ بهره در کوتاه مدت در تقابل است. در دوره های رکود که معمولااشتغال و تورم و احتمالانرخ های بهره در حال کاهش اند، تلاش بانک مرکزی برای افزایش اشتغال و جلوگیری از کاهش تورم به طور معمول با هدف ثبات در نرخ بهره در تعارض است. در دوره های رونق فعالیت های اقتصادی که معمولاتورم و نرخ بهره نیز در حال افزایش اند، تلاش برای تثبیت نرخ بهره به فشارهای تورمی دامن خواهد زد. از این رو اولویت بندی اهداف مختلف در سیاست پولی اهمیت خواهد یافت. از زمان اولین شوک مهم نفتی در سال 1973 میلادی و پدیدار شدن تورم و رکود حاصل از این شوک در کشورهای غربی وارد کننده نفت موجی از تحلیل های اقتصادی در خصوصو مکانیزم تاثیر این شوک ها در اقتصاد این کشورها به وجود آمد. بسیاری از اقتصاددانان افزایش قیمت نفت و تبع آن افزایش هزینه تولید و جابجایی تابع عرضه در کشورهای غربی را عامل رکود اقتصادی متعاقب افزایش قیمت ها می دانستند در حالی که برخی دیگر بانک های مرکزی این کشورها را به خاطر اعمال سیاست پولی انقباضی مورد ملامت قرار داده و سیاست پولی را عامل تشدید رکود ناشی از افزایش قیمت نفت میدانستند(متوسلی و ابراهیمی، 1389). درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و فرآوردهها سهم مهمی از درآمدهای دولت را در ایران تشکیل داده و بخش عمده صادرات کشور را به خود اختصاص داده است و بروز هرگونه شوک درآمد نفتی میتواند آثار گستردهای بر متغیرهای کلان و خرد اقتصادی بر جای بگذارد(محمدی و برات زاده، 1392). نوسانات درآمدهای دولت به واسطه شوکهای شدید قیمت نفت، تبعات بسیاری برای اقتصاد کلان، بودجه و متغیرهای پولی دارد که در این تحقیق سعی داریم آثار آن را روی متغیرهای پولی بررسی کنیم. که شوک های بهای نفت چگونه روند های پولی را دگرگون کرده است. با توجه به اهمیت واکنش های سیاست پولی به شوک های قیمت نفت در این تحقیق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. و – سوابق مربوطه : ( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع و نتایج تحصیل شده در داخل و خارج و نظریات علمی موجود در رابطه با مسئله ) . مطالعات داخلی رضایی و مولایی (1384) به ارزیابی نوسانهای قیمت نفت بر نرخ ارز در ایران طی دوره زمانی (1374-1350) پرداختند. آنها با استفاده از الگوی خود برگشت با وقفه توزیعی (ARDL) نشان میدهند که در بلند مدت به ازای 10 درصد افزایش در قیمت واقعی نفت، نرخ واقعی ارز 5/6 درصد افزایش مییابد. آنان همچنین نشان میدهند که تغییرات نرخ ارز (RER) نسبت به قیمت نفت بی کشش است و همچنین، آنها عنوان میکنند که بیماری هلندی در اقتصاد ایران معنایی ندارد. مهرآرا و اسکویی (1385)، اثرات پویای تکانه هی نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی را با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه، به منظور شناسایی تکامههای ساختاری، از روش محدودیت های بلند مدت بلانچارد و کوا استفاده و نتایج حاصل از براورد مدل برای ایران با سه کشور صادر کنندهی نفت (اندونزی، کویت و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که درجهی برونزایی قیمت نفت در عربستان سعودی و کویت نسبت به ایران و اندونزی پایین تر است. هم چنین تکانه ی قیمت نفت، مهم ترین منبع نوسانات تولید ناخالص داخلی و واردات در عربستان و ایران است، در حالی که در اندونزی و کویت تکانه های واردات اصلی ترین منبع تغییرات این دو متغیر محسوب میشود. خوش اخلاق و موسوی (1385) با استفاده از الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر به بررسی اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت پرداختند و نشان دادند که با وقوع یک شوک 50 درصدی افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت، بخشهای قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف و بخش ساختمان به عنوان بخش غیرقابل مبادله تقویت میگردد و سرانجام علائمی از بیماری هلندی در ایران به هنگام شوکهای نفتی دیده شد. کمیجانی و اسدی مهماندوستی (1389)، به بررسی پویایی شوکهای نفتی و سیاست پولی بر رشد اقتصادی ایران و محاسبهی سهم هر کدام از آنها در رشد اقتصادی طی دورهی 85-1353 پرداختند و از مدل خود توضیح برداری (VAR) بهره گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان میدهد که شوکهای نفتی در کشور ایران به میزان قابل توجهی بر رشد اقتصادی موثر بودهاند، اما با وجود موثر بودن شوکهای نفتی بر نقدینگی و ایجاد سیاستهای انبساطی پولی منتج شده از آن، شوکهای پولی بر رشد اقتصادی موثر نبودهاند. محمدی و برات زاده(1392)، در مطالعه خود به بررسی تاثیرات شوک های کاهش درآمد نفتی بر مخارج عمرانی دولت، مخارج جاری و نقدینگی در ایران پرداختند. آنها از مدل خود بازگشت برداری (VAR) استفاده نمودند. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که شوکهای درآمد نفتی بر مخارج عمرانی، مخارج جاری دولت و نقدینگی تاثیر گذار میباشد. مطالعات خارجی رومر و رومر (1989)، علت اصلی رکود و وقایع مورد مطالعه را سیاست های پولی عنوان کرده اند. آنها در مطالعات خود به بررسی این مساله پرداختند که آیا شوکهای نفتی یا پولی دارای تاثیرات واقعی قابل توجهی بر روی نوسانات اقتصادی هستند یا خیر؟ رومر رومر، برای این بررسی از آمارهای ماهانه کشور آمریکا از ژانویه ی 1948 تا دسامبر 1987 استفاده کرده و روش تحلیل سنجی و مدل VAR را برای محاسبات خود به کار گرفته اند. نتایج مطالعه آنها که 6 تا از 8 رکود بعد جنگ جهانی دوم در مجموعه آماری مورد بررسی، به علت شوک های پولی انقباضی بوده است. آنها معتقد بودند که چنین شوکهایی در تولید ناخالص داخلی، حادثه ضمنی سیاست فدرال رزرو بوده اند، که به دلیل اعمال یک سیاست پولی انقباضی به جهت مقابله با تورم به وجود آمدهاند.