خرید ارزان آثار جنسیت در عناوین مجرمانه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

آثار جنسیت در عناوین مجرمانه مقدمه در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم و هر کس از حدود تعیین شده از سوی مقنن سرپیچی کند، مجرم و قابل مجازات است. یکی از مسائل مطرح دراین قلمرو جرم انگاری انجام یا عدم انجام اعمالی می باشد که برای نظم و امنیت و عدالت و قوام آن در جامعه و تامین سلامت و صیانت مردم خطرناک و مضر است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق بخشیدن به اهداف حقوق جزا که از جمله آن برقراری و حفظ نظم و امنیت است، موضوعات مختلفی راوصف کیفری دارد ودر برخی ازآن با مد نضر قرار دادن جنسیت افراد عناوین مجرمانه ای را وضع و مقرر نموده که مختص هر یک از مرد و زن است. در این فصل با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط، این عناوین شناسایی و استخراج و بررسی می شود. 1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان عناوین کیفری که در حقوق کیفری ایران خاص جنس مرد می باشد، استخراج و به شرح ذیل احصاء و بررسی شده است. 1-1-1 لواط یکی از اعمال زشت و ناپسند که علیه حیثیت، شرف، کرامت، عفت و اخلاق عمومی و ارزش های انسانی است هم جنس بازی می باشد؛ «هم جنس بازی از قدیم ترین انحراف جنسی شناخته شده است که در نزد مردان و زنان دیده می شود. در این نوع انحراف شخص منحرف ارضای تمایل جنسی خود را منحصراً از طریق رابطه جنسی و آمیزش با هم جنس خود دنبال می کند. هم جنس بازی مردان را لواط و هم جنس بازی زنان را مساحقه یا سحق می نامند.» در فقه و حقوق اسلامی لواط از گناهان کبیره است که برای مرتکب، عذاب اخروی نیز وجود دارد. فقها مقصود از لواط را جماع کردن دو مرد با یکدیگر دانسته اند؛ «مقصود از لواط جماع کردن دو مرد با یکدیگر است خواه حشفه در دبر پنهان شود یا نشود». قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از فقه، عنوان لواط را جنبه کیفری داده و در باب دوم کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مواد زیادی را به این موضوع اختصاص داده است. ماده 108 قانون ذکر شده در تعریف لواط مقرر داشته؛ «لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ». ملاحظه می گردد که این ماده عنوان لواط را مختص مرد دانسته است و تفاوتی نمی کند که دخول شده باشد و یا دخول نشده باشد. امام خمینی (ره) نیز در تحریرالوسیله می فرمایند :«اللِواطُ وُطءلکذکرانِ مِن الآدمیبِایقابِ و غیره» به این مضمون که لواط، جماع دو انسان مذکر است به صورت دخول و غیر دخول. لواط از جرایم حدی است که جنبه حق اللهی و عمومی دارد و میزان و نوع آن در شرع معین گردید و تعیین مجازات به کمتر یا بیشتر از میزان مقرروتعلیق وتبدیل وتخفیف مجازات امکان پذیر نیست و مرتکب آن چه فاعل باشد و چه مفعول، محکوم به حد خواهد شد. در این خصوص ماده 109 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:« فاعل و مفعول لواط هر دو محکوم به حد خواهند شد». حد لواط اگر به صورت دخول باشد، قتل خواهد بود و حاکم شرع کیفیت نوع آن را مشخص خواهد کرد. این موضوع در ماده 110 قانون مذکور قید شده است که اشعار می دارد؛ « حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است». به عقیده فقهای امامیه حد لواط کننده به صورت دخول چیزی جز قتل نیست و قاضی مخیر است در نحوه قتل او که اگر بخواهد با شمشیر بکشد اگر بخواهد از بلندی به زیر افکند، اگر بخواهد با آتش بسوزاند و اگر بخواهد سنگسار کند. بدیهی است در صورتی می توان مرتکب را به قتل محکوم نمود که مکلف باشد، و مکلف به کسی اطلاق می شود که بالغ و عاقل و مختار باشد و در اعمال مجازات قتل تفاوتی بین اینکه مرد محصن باشد یا غیر محصن و مجرد، وجود ندارد. اطلاق ماده مربوط به لواط این برداشت را صحیح می داند. مساله دیگری که در مورد لواط حائز اهمیت است، راه های اثبات آن است که با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع و یا شهادت چهار مرد عادل که با چشم خود مشاهده کرده باشند و یا علم قاضی اثبات می شود. پس ارکان تشکیل دهنده لواط که منجر به دخول شده باشد، به این صورت خلاصه می شود: 1-رکن مادی که به صورت فعل مثبت مادی دخول آلت مردی در دبر مرد دیگر است 2-رکن قانونی به جز مواد 123 و 124 از ماده 108 تا 126 قانون مجازات اسلامی عناصر رکن قانونی این جرم مهم را تشکیل می دهند که هر یک از مواد در مورد خاص خود اعمال می شود و لکن در تعیین مجازات ماده 110 قانون موصوف استفاده می شود. رکن معنوی (روانی) لواط جرم عمدی با سوء نیت عام، قصد و اراده و علم و آگاهی به ممنوع بودن فعل است و در نتیجه دخول است. 1-1-2 تفخیذ انسان برای ارضای غرایز مادی و معنوی خود در تکاپو است و جهت رسیدن به آن از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نمی کند. از طرفی بشر مانند حیوان مطلق العنان نیست و در زندگی و روابط او حد و مرز و ضوابطی حاکم است و چنانچه فرد از آن ضوابط تبعیت نکند، مستوجب مجازاتی است که برای آن عمل توسط مقنن مقرر شده است. ضوابط حاکم بر اشخاص در ایران را قانونگذار مشخص نموده و در مسیر ارضای غرایز مادی و جنسی موضوع ازدواج پیش بینی گردیده است. چنانچه خارج از مقررات موجود عملی بین دو هم جنس انجام شود، برای آن مجازات تعیین شده است. یکی از این پدیده ها فعلی است که بین دو مرد اتفاق می افتد و دارای جنبه عمومی است و از جرایمی است که مجازات آن در شرع تعیین شده و مقنن جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از حقوق اسلامی آن عمل را تحت عنوان تفخیذ قابل تعقیب دانسته است. در تعریف تفخیذ گفته شد؛ «تفخیذ عبارت است از قرار دادن آلت مرد در بین ران ها و کفل مرد دیگری، بدون اینکه دخول انجام شود». همچنین گفته اند:«تفخیذ عبارت از مالیدن ذکر است میان دو ران و حد تفخیذ آن گاه که بدون ایقاب یعنی بدون پنهان شدن حشفه در دبر باشد، صد تازیانه است» ماده 108 قانون مجازات اسلامی در تعریف لواط مقرر داشته: «لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ». به تعبیر ماده مذکور تفخیذ نزدیکی مرد با مرد دیگر است، اگر داخل نشود. در ماده 121 قانون موصوف که مجازات تفخیذ را تعیین کرده از واژه و نظایر آن مطرح و ذکر گردیده که به نظر می رسد با توجه به این ماده که بیان می دارد؛ «حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یک صد تازیانه است» و ماده 108، بتوان گفت اگر لواط نزدیکی باشد و دخول نشود حد دارد چه بین ران باشد و یا کفل و یا هر جای بدن، موید این عقیده نظر مرحوم امام خمینی است که در تحریرالوسیله می فرمایند:«اِذا لَم یُکُن الاتیان ایقاباً – کَالتفخیذُ اَو بُینُ الاَلتینِ- فَحُدُه مِائَهُ جلدُه»  مضمون عبارت این است که هر گاه نزدیکی به صورت دخول نباشد مثل تفخیذ یا بین دو ران، پس حدش صد تازیانه است. شبیه این عبارت در شرح لمعه آمده است؛ «وُ اِن لَم یُکُن الفِعلَ ایقاباً کَالتفخیذِ اَو جُعُلَ الذکرِ بُینُ الالَتَینِ فَحُدُه مِائَه جلده» یعنی اگرو فعل به صورت دخول نباشد مثل تفخیذ یا قرار دادن آلت رجولیت بین دو ران، پس حد او صد تازیانه است. تفخیذ از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و غیرقابل تعلیق وتبدیل و تخفیف است و چون دارای جنبه حق اللهی است و مجازات آن در شرع تعیین شده است، قابل گذشت نبوده و نیازی هم به طرح شکایت از شاکی خصوصی نیست. بحث تکرار جرم و تشدید مجازات در این عنوان کیفری قابل طرح است. اگر چنانچه سه بار تکرار شود و هر بار حد جاری شود بار چهارم مجازات مرتکب، قتل است. همچنین قبل از بار چهارم اگر مفعول مسلمان و فاعل غیر مسلمان باشد حد فاعل نیز قتل است. از آنجایی که تفخیذ، لواط محسوب می گردد لکن تفاوت در میزان مجازات است که اگر دخول شود قتل و اگر تفخیذ باشد تازیانه. راه های اثبات آن همان راه های اثبات لواط است، بنابراین ارکان تشکیل دهنده تفخیذ را می توان این چنین بیان کرد: 1-رکن مادی عمل مثبت مادی و فیزیکی مالیدن و قرار دادن آن رجولیت مرد در میان ران یا کفل مرد دیگری است. 2-رکن قانونی جز مواد 110 و 123 و 124 از مواد 108 تا 126 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی را تشکیل می دهد زیرا هر یک از مواد مذکور مدخلیت در تفخیذ دارد، اما ماده استنادی جهت تعیین مجازات حسب مورد ماده 121 و تبصره آن و نیز ماده 122 قانون موصوف است. 3-رکن روانی: تفخیذ جرم عمدی است وسونیت و قصد و اراده و علم و آگاهی او از ارتکاب عمل ممنوع کافی است. 1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد یکی دیگر از جرایمی که مربوط و مختص مردان بوده و نحوه و شرایط ارتکاب و میزان کیفر آن در بخش حدود قانون مجازات اسلامی آمده، عنوان مذکور می باشد. اگر چه در باب حد لواط بیان گردید، اما جزء جرایم تعزیری است. در این خصوص ماده 123 قانون فوق بیان می دارد که؛ «هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند، بدون ضرورت در زیر یک پوشش به طور برهنه قرار گیرند، هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می شوند». ملاحظه می گردد قانونگذار به رغم اینکه در باب حد لواط احکامی مقرر کرده، این عنوان را تعزیری محسوب نموده و به صرف اینکه دو مرد بیگانه بدون ضرورت در زیر یک پوشش قرار گیرند برای آنان مجازات تعیین نموده است، گر چه مرتکب لواط نشده باشند. با عنایت به ماده ذکر شده نکات ذیل از آن استنباط می شود: 1-این عنوان جزء جرایم تعزیری است، اما جنبه عمومی دارد. 2-دلیل اثبات جرم در قانون احصاء و مشخص نشده است لذا اثبات آن به هر دلیل و اماره ای که برای قاضی یقین آور باشد امکان پذیر است. 3-تحقق این جرم منوط بر جمع بودن شرایطی است که به قرار ذیل ذکر می گردد: الف) دو مرد با میل و اراده زیر یک پوشش قرار گیرند مثل اینکه زیر پتویا لحاف وامثال آن بخوابند. ب) هر دو نفر برهنه و بدون پوشش باشند. ج) رفتن زیر یک پوشش ضرورت نداشته باشد. د) آن دو نفر اجنبی و بیگانه باشند و روابط خویشاوندی نسبی بین آنان وجود نداشته باشد، منظور از خویشاوندی نسبی شامل افرادی مثل برادر، برادرزاده، عمو ، دایی و غیره خواهد بود. 1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر یکی از مهمترین وظایف مرد در برابر خانواده و همسرش تامین هزینه زندگی اوست. در اسلام نیز نسبت به این بخش از وظیفه مرد احکامی وجود دارد که تکالیف مرد را مشخص نموده است؛ «از نظر اسلام تامین بودجه کانون خانوادگی و از آن جمله مخارج شخصی زن به عهده مرد است. زن از این نظر مسئولیتی ندارد. زن فرضاً دارای ثروت هنگفتی بوده و چندین برابر شوهر دارایی داشته باشد، ملزم نیست در این بودجه شرکت کند. شرکت زن در این بودجه چه از لحاظ پولی که بخواهد خرج کند و چه از لحاظ کاری که بخواهد صرف کند، اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست.» مطابق ماده 1106 قانون مدنی که اشعار می دارد؛ «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است»، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران تامین هزینه زندگی زن را بر دوش شوهر نهاده است. چنانچه از دادن نفقه زن امتناع کند، زن می تواند به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه پس از تعیین میزان نفقه، شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد نمود. این موضوع در ماده 1110 قانون مدنی آمده است که مقرر می دارد؛ «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد نمود». علاوه بر حمایت حقوقی زن در مراجعه به دادگاه مدنی ضمانت اجرای کیفری نیز برای مرد قرار داده است و با جرم انگاری نپرداختن نفقه به زن مجازات حبس تعیین شده است. ماده 642 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد؛ «هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید» با توجه به ماده مرقوم تحقق جرم ترک انفاق مرد نسبت به همسرش مستلزم وجود تمام شرایط ذیل است: 1- مرد استطاعت و تمکن مالی داشته باشد 2- زن همسر دائمی باشد. چنانچه زن صیغه ای و موقت باشد، حق نفقه ندارد. زیرا ماده 1113 قانون مدنی که مقرر می دارد؛ «در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا اینکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» اصل را بر این گذاشته است که در نکاح منقطع زن نفقه ندارد. لفظ زن مذکور در ماده 642 قانون مجازات اسلامی ناظر به زوجه دائمی است؛ «در عقد موقت جرم ترک انفاق قابل تطبیق با حکم ماده 642 قانون مجازات اسلامی نیست. چون ماده مزبور ناظر به عیال دائمی است لذا ترک انفاق در عقد منقطع اساساً جرم نیست.» 3- زن تمکین داشته باشد: در مورد تمکین لفظ اطلاق دارد. هم تمکین عام باید باشد و هم تمکین خاص. اگر زن تمکین نداشته باشد، مستحق نفقه نبوده در نتیجه اگر مرد از پرداخت آن امتناع کند، جرمی واقع نخواهد شد. نکته دیگر قابل ذکر این است که ترک انفاق از جمله جرایم تعزیری و بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی است که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می شود و امکان تعلیق و آزادی مشروط وجود دارد و چنانچه شاکی خصوصی گذشت کند، طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید. 1-1-5 ازدواج با زن شوهر دار یا در عده دیگری در حقوق اسلامی مرد می تواند با رعایت شرایط و حقوقی که مشخص شده است، چهار زن دائمی و تعدادی همسر موقت که محصور نمی باشد، اختیار کند و در ازدواج کردن باید محدوده ها و موانعی را که سبب می شود نتواند زنی را به همسری برگزیند، رعایت نماید. در حقوق ایران نیز تعدد زوجات منع نشده است و در خصوص ازدواج با زنی باید آنچه که قانون مقرر کرده است، مورد توجه قرار گیرد. چنانچه این مساله مد نظر قرار نگیرد، دارای ضمانت اجرایی است.