خرید ارزان آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات مقدمه یکی از مسائلی که در حقوق کیفری اهمیت دارد و مورد توجه است، مسئولیت کیفری اشخاص می باشد. مسئولیت زمانی شروع می شود که فرد به سن مقرر و مورد نظر قانونگذار رسیده باشد. در حقوق کیفری ایران سن بلوغ شرعی آغاز مسئولیت کیفری است که برای پسران 15سال و برای دختران 9سال تمام قمری می باشد. مقنن در مورد میزان مسئولیت و مجازات کسانی که دارای تکلیف و اهلیت هستند در برخی از جرایم با مد نظر قرار دادن جنسیت تفاوت هایی بین زن و مرد قائل شده است. در این فصل تاثیرات جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه و اثر جنسیت در میزان مجازات های غیر از دیه که عمدتاً موارد تخفیف مجازات مردان نسبت به زنان و تخفیف مجازات زنان نسبت به مردان و در مقابل مواردی که به نوعی تشدید تلقی می شود و نیز مواردی که در جهت حمایت از زنان و در ارتباط با تخفیف مجازات آنان در قانون مقرر شده است، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه به لحاظ مهم بودن سن مسئولیت کیفری و متعاقب آن (مسئولیت) کسانی که عهده دار دیه شخص دیگری می باشند و نیز میزان مسئولیت و دیه که جدای از سایر مجازات است، در این خصوص بحث می شود. 2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری وجود جرم به تنهایی نمی تواند موجب مجازات یا اقدامات تامینی گردد. عامل یک عمل مجرمانه باید واجد مسئولیت جزایی شناخته شود تا اجرای مجازات بر او عادلانه باشد. کودکی که هنوز تکامل پیدا نکرده، بیمار روانی که عقل از کف نهاده و انسان مختاری که اختیارش را با اجباری شدید از دست داده است، نمی توانند مورد سوال قرار گیرند و مجازات شوند. مسئولیت جزایی در حقیقت پل ارتباطی بین جرم و مجازات را ایجاد می کند و مجرم با عبور از این پل به عنوان مسئول شناخته می شود و به تناسب عمل یا ترک عمل مجازات می گردد. در حقوق کیفری ایران تحت تاثیر جنسیت زمان شروع مسئولیت کیفری متفاوت بوده و در سن معینی که از فقه اقتباس شده است، مجازات بر مرتکب جرم اعمال می شود. اگر کسی مسئولیت کیفری که عبارت از «مسئولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر علم و اطلاع باید دارای اراده و سونیت یا قصد مجرمانه بوده و رابطه علیت بین عمل ارتکابی و نتیجه حاصل از جرم باید وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود» نداشته باشد نمی توان او را مجازات کرد؛ «به اقتباس از ضوابط فقهی، سن مسئولیت جزایی یعنی سنی که پس از رسیدن به آن طفل مسئول کیفری اعمال خود بوده و مجازات جرایم ارتکابی همانند بزرگسالان بر آنان اعمال می گردد. سن بلوغ تعیین گردیده است، بنابراین مادامی که کودک به سن پیش بینی شده نرسیده و شرعاً نابالغ باشد، فاقد مسئولیت جزایی بوده و به کیفر بزه ارتکابی نخواهد رسید.» ماده 49 قانون مجازات اسلامی اطفال را در صورتی که مرتکب جرم شوند، مبری از مسئولیت کیفری دانسته و طفل را کسی می داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد؛ «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» تبصره 1- منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. تبصره2- هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. ملاحظه می گردد که در این ماده حد و سن بلوغ مشخص نگردید، با مراجعه به قانون مدنی تبصره 1 ماده 1210 اصلاحی 14/8/1370 که مقرر داشته؛ «سن بلوغ در پسر 15سال تمام قمری و در دختر 9سال تمام قمری است»، حد بلوغ مشخص و بین دو جنس پسر و دختر متفاوت است. مقنن با توجه به جنسیت افراد آغاز مسئولیت کیفری برای دختران را زودتر از پسران در نظر گرفته است که می تواند بیانگر آن باشد که زنان در تکامل شخصیتی از لحاظ زمان بر مردان تفوق دارند و این ناشی از نظام خلقت است. بلوغ شرعی موضوعی است که ریشه در فقه دارد و آثار و نشان آن مختلف، ولی قانونگذار سن را ملاک قرار داده است؛ «بلوغ شرعی به زعم بسیاری از فقها یعنی احراز شرایط جسمی برای افراد که پس از رسیدن به آن بتوانند توالد و تناسل نمایند و از جهت فقهی دارای سه نشان و آثار است: 1-رسیدن به سن 9سال برای دختران و 15سال برای پسران 2-روییدن موهای خشن برپشت آلت تناسلی 3-خروج منی- احتلام- در پسران و حیض در دختران با مشاهده هر یک از سه امر فوق می توان گفت که طفل به سن بلوغ رسیده است. اساساً بلوغ دلیل رشد محسوب می شود و کودکانی که به چنین سنی می رسند نه تنها دارای مسئولیت مدنی و جزایی می باشند، بلکه امکان تمتع و استیفاء از حقوق مالی را تحت شرایط قانونی خواهند داشت.» در خصوص سن، ملاک شناسنامه افراد است، یعنی آنچه که در شناسنامه قید گردید در نظر گرفته می شود گرچه در ایران تاریخ تولد سال شمسی می باشد لکن باید قمری را محاسبه نمود که از لحاظ زمان با هم اختلاف دارند. همچنین زمانی مسئولیت کیفری پسر یا دختر شروع می شود که 15 یا 9 سال تمام شود. چنانچه وارد این سال ها شوند و مرتکب جرم گردند مسئولیت کیفری ندارند، زیرا قانونگذار در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مقرر نموده که باید 15 یا9 سال قمری پایان یابد. 2-1-2 تاثیر جنسیت در میزان مسئولیت کیفری هر شخصی که مرتکب جرم شود، مجازات می شود. دیگری را نمی توان به جای او کیفر نمود. این اصل و قاعده ای است که در حقوق کیفری وجود دارد. تفاوتی نمی کند که مرد باشد یا زن، اما این اصل در قانون مجازات اسلامی و در بخش دیات که از فقه اسلامی اقتباس شده است، تحت شرایط خاصی و نسبت به اعمال بعضی از افراد و نوع و ویژگی عمل ارتکابی و نحوه اثبات آن انعطاف یافته و پذیرش و عهده گرفتن مسئولیت عمل دیگری را برای گروهی در پی داشته است. در حقوق کیفری ایران دیه دو طرف دارد؛ یکی دهنده و دیگری گیرنده دیه و هر طرفی متشکل از افراد و گروه هایی می باشد. کسانی که پرداخت دیه را بر عهده دارند، چندین گروه می باشند: یکی از آن افراد خود مرتکب و جانی است که اصولا مسئولیت پرداخت تمام دیه در انواع صدمات بدنی را دارد و تحت شرایط ویژه، بیت المال نیز در پرداخت دیه مسئولیت پیدا می کند. اما گروه دیگری وجود دارند که بدون اینکه مرتکب جرمی شوند، عهده دار پرداخت دیه کسی می شوند که مرتکب عمل ممنوع شده از سوی قانونگذار می شوند. این گروه در قانون مجازات اسلامی پیش بینی و تحت عنوان عاقله، محدوده و میزان مسئولیت آنان و جنسیت افراد مشمول آن مشخص شده است که مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. با عنایت به عنوان مطرح شده ذکر این مطلب ضروری است که تاثیر جنسیت در میزان مسئولیت کیفری با بحث میزان مجازات تفاوت دارد، زیرا مسئولیت کیفری غیر از مجازات است. در اینجا ما در خصوص موضوعی پژوهش خواهیم کرد که در واقع بار کیفر عمل دیگری را حمل می نماید که عاقله نام دارد. 2-1-2-1 عاقله مهم ترین گروهی که بار پرداخت دیه را حمل می نماید، عاقله است و احکام مربوط به آن در فقه اسلامی مشهور بوده و فقیهان به آن فتوا داده اند.« فقها از عاقله تعریف های گوناگونی دارند. بعضی از فقها گفته اند: عاقله کسانی هستند که ثلث دیه و بیشتر از ثلث را تاوان می دهند، به سبب جنایت دیگری. بعضی دیگر عاقله را چنین تعریف کرده اند: عاقله اسمی است مشتق از عقل که در اینجا به معنی منع است و از این رو به چیزی که شتر را می بندد، عقال گویند؛ زیرا شتر را از گریختن و کوچ کردن باز می دارد و نیز به معنی عقل گویند، زیرا انسان را از ارتکاب آنچه به زیان اوست باز می دارد. و از این باب است عاقله انسان که در ضمن یاری کردن به او وی را از کشتن به نا حق دیگران باز می دارند.دسته سوم عاقله عاقله را چنین تعریف کرده اند: عاقله نامیده شده است برای آنکه شتران را در جلوی فضای خانه صاحب حق می بندند. گروه چهارم گویند: آن را به این جهت عاقله نامیده اند که زبان خون خواه را از رویجانی می بندد. خلاصه همه این تعریف ها این است که عاقله کسانی هستند که بار پرداختن دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند؛ بدون آنکه حق رجوع به جانی داشته باشند تا آنچه را که به نام دیه به سبب جنایت جانی پرداخته اند، پس بگیرند.» در قانون مجازات اسلامی عاقله تعریف نشده است. فقط بیان شده است که چه کسانی می باشند؛ لذا به نظر می رسد عاقله کسانی هستند که پرداخت دیه را به جای دیگری در شرایط خاص و صدمات بدنی مشخص و تا میزان معین به عهده دارند. 2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله در قانون مجازات اسلامی موضوع دیگری که درباره عاقله مطرح است، میزان و محدوده مسئولیت عاقله می باشد. به عبارت دیگر عاقله در چه نوع از جرایم و به چه میزان و درجه عهده دار پرداخت دیه است،؟ مقنن در این خصوص تعیین تکلیف کرده است. ماده 305 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد؛ «در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بنیه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شد، پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود، به عهده خود اوست.» طبق این ماده اگر قتل از نوع خطای محض و طریق اثبات آن بنیه یا قسامه یا علم قاضی باشد پرداخت دیه با عاقله است اما اگر قتل عمد باشد و یا شبه عمد و یا در حکم شبه عمد حتی اگر با بنیه و یا قسامه و علم قاضی ثابت شود عاقله هیچ گونه مسئولیتی در پرداخت دیه جانی نخواهد داشت؛ لکن جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض بوده و بر عهده عاقله خواهد بود. ماده 306 قانون مجازات اسلامی در خصوص محدوده مسئولیت عاقله بیان می دارد؛ «در خَطاءِ مُحض دِیُهْ قَتلُ و همچنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت های زیادتر از آن به عهده عاقله می باشد و دیه جراحت های کمتر از آن به عهده خود جانی است. تبصره- جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و بر عهده عاقله می باشد.» ماده مذکور در مقام بیان صدمات بدنی از نوع خطای محض اعم از قتل و جراحات از موضحه و بالاتر می باشد که پرداخت دیه آن وظیفه عاقله است. در مورد جراحات موضحه و بالاتر از موضحه، این که در چه صورتی باید عاقله عهده دار شود، حکمی از سوی مقنن وجود ندارد اما با عنایت به اینکه علم قاضی و شهادت شهود و تحت شرایطی قسامه می تواند از دلایل اثباتی جراحات با میزان دیه مشخص باشد، چنانچه از این طریق ثابت شود عاقله باید دیه را پرداخت کند اما اگر جانی اقرار کند یا در جایی که قسامه دلیل اثباتی می باشد، جانی نکول کند باید خود او دیه را بپردازد؛ «دیه قتل خطای محض بر عهده عاقله است. مجرم مسئول پرداخت آن نیست.» امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله در ملحقات دیات در عاقله در مساله 4 در مورد تحمل دیه می فرمایند: «تَحُمّلِ العاقِلَهْ دِیُهِ المُوضِحُه فَاَرادُ، وُاِلا قَوی عُدُمِ تَحُمْلِها ما نَقصَ عُنها (عاقله دیه موضحه و بیشتر از آن را تحمل می کند و اقوی آن است که اگر کمتر از آن باشد، متحمل نمی شود)» و در مساله 5 محدوده پرداخت دیه توسط عاقله را مشخص کرده و بیان می دارند؛ «تَضَمْنِ العاقِلَهْ دِیُه الخَطا» (عاقله دیه خطایی را ضامن است) در مورد فلسفه وجوب دیه خطا بر عاقله گفته شد که؛ «اما فلسفه وجوب دیه خطا بر عاقله – به اجماع فقها- نصرت و تعاون و اهتمامی است که اسلام به تعاون اسلامی و مساوات دارد که همواره باید در مناسبات مختلف زندگی اجتماعی مراعات شود. این گونه کمک و نصرت و یاری و تعاون های مالی در قانونگذاری های اسلامی نظایری دارد که از جمله می توان از حقوقی نام برد که اسلام برای محرومان در اموال ثروتمندان قرار داده است. دیه دادن عاقله نیز از این قبیل است و بر پایه تعاون و همیاری خانوادگی است که یک اصل مهم و مورد احترام اسلام می باشد. کمک به افراد فامیل یا قبیله و بر عهده گرفتن جمع خونبهای جنایت خطای فرد چیزی است سابقه دار و چون پسندیده است اسلام آن را تایید کرده است». نکته دیگری که در خصوص مسئولیت عاقله لازم است گفته شود، دیه سقط جنین است که اگر خطای محض باشد، عاقله ضامن است؛ گر چه روح در آن دمیده نشود، یعنی میزان دیه بیست دینار باشد. ماده 492 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر داشته؛ «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست؛ خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.» 2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله در امور کیفری و در قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه اسلامی عاقله، یکی از طرفین دیه در صدمات بدنی و مسئول پرداخت آن به اولیاء دم و یا مجنی علیه در شرایط خاص می باشد. از جمله موضوعاتی که در خصوص عاقله مطرح است نقش جنسیت و تاثیر آن می باشد. به این معنی که آیا زن و یا مرد بودن تاثیری در عاقله دارد یا خیر؟ در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با عاقله مواد زیادی وضع شده است که یکی از مواد آن اختصاص دارد به تعیین جنسیت افراد تحت شمول ماده 307 قانون مرقوم بیان می دارد؛ «عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند، به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. تبصره- کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می شود.»