خرید ارزان آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات مقدمه در فرایند دادرسی های جزایی یکی از موضوعات مهم چگونگی احراز جرم و اثبات آن است که با روش های گوناگون انجام می پذیرد. در قانون مجازات اسلامی ایران در بعضی از جرایم راه های اثبات را مقنن احصا نموده که بدون وجود آن، جرم ثابت نمی شود و درنتیجه نمی توان مرتکب را تعقیب و مجازات نمود. جرایمی که دلایل اثباتی آن ذکر گردید، عموما ریشه در فقه اسلامی داشته و شهادت شهود و قسامه از آن جمله می باشد. اثبات جرم جهت اعمال و اجرای مجازات است که مرحله دیگر دادرسی و ماحصل و نتیجه سایر مراحل و از مهمترین آن است. مرحله اجرای احکام، اجرای مجازات هایی می باشد که در حکم قید گردیده است. در این فصل، آثار جنسیت در اثبات جرم به دلایل شهادت و قسامه و آثار جنسیت در اجرای مجازات و موارد تاخیر و مجازات های قابل تاخیر و در نهایت، نتیجه گیری بحث و بررسی می گردد. 3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم جهت تعیین مجازات برای مجرم باید جرم او در مرجع صالح ثابت شود و در سیستم حقوق کیفری ایران جز در بعضی جرایم روش های اثبات احصا شده نیست. قاضی به هر نحوی علم پیدا و احراز نمود، می تواند نظر خود را اعلام کند؛ اما جرایمی که دلایل اثبات آن شمارش گردید. هر جرمی با راه هایی قابل اثبات است که در قانون مقرر شده است. شهادت و قسامه از دلایلی می باشد که مقنن مقرر کرده و جنسیت را در اعتبار یا عدم اعتبار آن موثر دانسته است، که به تفکیک، هر کدام مورد بررسی قرارمی گیرد: 3-1-1 شهادت شهادت یکی از راه های اثبات در دعاوی مدنی و کیفری است و در حقوق کیفری در بعضی از جرایم بعنوان دلیل اثبات آن احصا گردیده است؛ «شهادت از نظر لغوی به معنای حضور، معاینه، اطلاع، گواهی دادن وگواهی که در آن شک و تردیدی نباشد و از روی اخلاص و راستی داده می شود و شاهد به معنی حاضر و گواه و هر کسی که امری یا واقعه ای را به چشم خود دیده، آمده است» . از نظر حقوقی « شهادت عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و جز از وقوع امری نماید » شهادت از سوی کسی ادا می شود که نه قاضی است و نه یکی از اصحاب دعوا. اگر شاکی باشد نمی تواند برای خود گواهی دهد، چون یکی از طرف دعوا و ذینفع می باشد و اگر متهم باشد باز هم طرف دعواست و بر ضرر خود شهادت نمی دهد و قاضی هم بعنوان شخص بی طرف در مقام رسیدگی است. و شاهد به شخص گفته می شود که واقعه و موضوعات اتفاق افتاده را با حواس پنجگانه دیده یا شنیده یا لمس کرده و یا چشیده و بوئیده باشد «و ادای شهادت عبارت است از بازگو کردن خصوصیات واقعه یا موضوعی که شاهد به وسیله حواس پنجگانه اش از آن مطلع شده است». در قانون، شهادت تعریف نشده است، اما شرایط کسی که به عنوان شاهد شهادت می دهد در مواردی که به عنوان دلیل شرعی استناد می شود، بیان گردید. ماده 155 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان می دارد: «در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می نماید، لازم است شاهد دارای شرایط زیر باشد: 1-بلوغ 2- عقل 3-ایمان 4-طهارت مولد 5- عدالت 6- عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی 7- عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا 8- عدم اشتغال به تکدی و ولگردی. تبصره 1- در مورد عداوت دنیوی چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می شود. تبصره 2- در حقوق الناس، شهادت در صورتی پذیرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گیرد. تبصره 3- کسی که سابقه فسق یا اشتهار به فساد دارد، چنانچه به منظور ادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود. موضوعی که در شهادت مطرح می شود، این است که زن یا مرد بودن چه تاثیری در اعتبار شهادت دارد؟ 3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت زن و یا مرد بودن شاهد در برخی از جرایمی که یکی از دلایل اثبات آن شهادت شهود است، نقش اساسی و موثر دارد. به نحوی که در بعضی از جرایم زن بطور کلی نمی تواند شهادت دهد و گواهی او قابل پذیرش نیست و در بعضی موارد نیز باید همراه با مرد باشد؛ همین طور است شهادت مرد. موردی وجود دارد که اصلا با شهادت مرد و زن قابل اثبات نیست؛ بنابراین به شرح ذیل بررسی می شود: 3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد اصولا مرد به عنوان شاهد چه در جرایم حدی یا قصاص یا دیات و تعزیرات می تواند ادای شهادت نموده و حسب مورد و با شرایط و حد نصاب معین در بعضی جرایم گواهی او گرچه به تنهایی باشد جهت اثبات جرم قابل پذیرش است، لکن در قانون مجازات اسلامی و در یکی از جرایم حدی که مجازات آن قتل است، شهادت مرد از راه های اثبات آن به شمار نیامده است و آن حد زنا می باشد. در فصل دوم باب اول کتاب حدود قانون موصوف که راه های ثبوت زنا در دادگاه را بیان می نماید، در خصوص راه اثبات زنای مستوجب قتل، از شهادت شهود سخنی به میان نیامده است. در ماده 67 قانون مذکور چهار بار اقرار نزد حاکم را یکی از راه های اثبات زنا که در این ماده اعم از زنای مستوجب قتل یا رجم و جلد می باشد، دانسته است؛ « هر گاه مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.» در ماده 74 قانون فوق الذکر راه اثبات زنای مستوجب حد جلد و رجم و ماده 75 نیز راه اثبات زنایی را مطرح می کند که فقط مستوجب جلد باشد؛ «در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد، به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود». ملاحظه می شود که نص قانونی در اثبات حد زنای موجب قتل بواسطه شهادت شهود حتی اگر مرد باشند، نداریم و شهادت مرد اعتباری در اثبات آن ندارد. 3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت شهود که دلیل اثبات بعضی از جرایم می باشد، ارزش اثباتی و اعتبار شهادت هر یک از زن و مرد متفاوت است؛ به نحوی که زنان مطلقا نمی توانند به عنوان گواه مطرح باشند؛ چه تنها و چه همراه مردان باشند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در حد زنای موجب قتل از راه های اثبات زنا شهادت شهود را بیان نکرده است و زنان چه به تنهایی و چه به انضمام مردان نمی توانند گواهی دهند؛ دلایل ثبوت فقط چهار بار اقرار نزد حاکم و یا علم قاضی می باشد. همانطور که قبلا گفته شد شهادت مردان نیز در این خصوص ارزش و اعتبار ندارد. اگر مقننن نظرش بر دلیل بودن شهادت زنان و یا مردان بود، چون در مقام بیان راه های ثبوت زنا بوده است بایستی به آن اشاره می کرد و حال اینکه نص قانونی وجود ندارد. در جرایم لواط، تفخیذ و مساحقه، شهادت زنان پذیرفته نیست؛ فقط شهادت مردان با حد نصاب معین که چهار نفر مرد عادل باید باشند معتبر است. در ماده 119 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد؛ «شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، لواط را اثبات نمی کند». صراحتا عدم ارزش و اعتبار شهادت زنان را مقرر داشته است. بی اعتباری گواهی زنان در جرایم قوادی و قذف نیز لحاظ شده است. در خصوص راه های اثبات شرب خمر و محاربه و افساد فی الارض و سرقت حدی یکی از راه ها را شهادت دو مرد عادل می داند و زنان حتی اگر ضمیمه مردان باشند، شهادت شان اعتبار و ارزش اثباتی ندارد .بند الف ماده 237 قانون مجازات اسلامی در مورد شهادت که یکی از راه های ثبوت قتل است، در قتل عمد شهادت دو مرد عادل را قبول نموده و از گواهی زن مطلبی ذکر نگردیده است؛ «الف- قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود». 3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد در امور کیفری و در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی که شهادت زنان مطلقا پذیرفته نیست و مواردی وجود دارد که شهادت آنان مورد قبول می باشد، اما باید با شهادت مرد منضم باشد و به تنهایی دارای ارزش و اعتبار نیست. در حد زنا که موجب جلد و رجم باشد، شهادت زنان به تنهایی موجب ثبوت نیست، منتهی اگر شاهد مرد نیز وجود داشته باشد، پذیرفته و معتبر است. بر پایه ماده 76 قانون مجازات اسلامی ،«شهادت زنان به تنهایی یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمی کند بلکه در مورد شهود مذکور حد جاری می شود» بنابراین ، (1) گواهی زنان به تنهایی و بدون همراهی با مردان اصلا زنا را ثابت نمی کند و زنان گواه حد قذف می خورند و (2) گواهی زنان برای اثبات زنا فقط در صورتی پذیرفته می شود که دست کم به همراه دو مرد عادل باشند. بنابراین زنان به اتفاق یک مرد عادل نیز نمی توانند بر زنا گواهی بدهند؛ یعنی حتی اگر ده ها زن گواه زنای زن و مردی باشند نمی توانند گواهی بر ارتکاب جرم بدهند و در صورت گواهی، حد قدف بر آنان جاری خواهد شد. نکته درخور توجه آن است که در صورتی چهار زن به اتفاق دو مرد می توانند گواهی بدهند که زنا مستوجب حد جلد باشد و نه رجم؛ زیرا زنای مستوجب رجم فقط با گواهی مردان یا سه مرد به اتفاق دو زن اثبات شدنی است». در قتل های شبه عمد و خطا، شهادت دو زن به انضمام یک مرد عادل پذیرفته شده و آن را اثبات می نماید. بند ب- ماده 237 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر داشته است؛ « قتل شبه عمد یا خطا با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعی ثابت می شود». در خصوص قلمرو و محدوده و ارزش شهادت زن و مرد ملاحظه می گردد که تفاوت هایی وجود دارد، اما این به معنای تبعیض در حق زن و ترجیح مرد بر زن نیست چون هر گاه کسی به عنوان شاهد معرفی شود، بر او تکلیف و وظیفه است که ادای شهادت نماید کسی که مکلف است، اگر در انجام تکلیف خود تخطی نماید، مسوول می باشد و مقنن این تخطی را در قالب شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادگاه جرم انگاری کرده و برای مرتکب سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی مقرر نموده است. ماده 650 قانون مجازات اسلامی در این باره اشعار می دارد؛ « هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره – مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است» بنابراین چون شهادت تکلیف است، مسئولیت مردان بیشتر شده و در واقع به زنان ارفاق گردیده است و اگر قلمرو شهادت مردان زیادتر است، در حقیقت مسوولیت آنان افزایش یافته است، نه حق. 3-1-2 قسامه در قانون مجازات اسلامی یکی از دلایل اثبات جرم در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، قسامه معرفی شده است؛ «قسامه در لغت به معنای اولیای دم است که بر دعوای قتل قسم می خورند و در لسان فقها به معنای قسم هایی است که در این دعوا یاد می شوند». قسامه (به فتح قاف و بدون تشدید) هم به معنای سوگند ها آمده است و هم به معنای سوگند خورندگان؛ « قسامه اسم مصدر است و جماعتی که برای گرفتن چیزی سوگند بخورند و آن را بگیرند. سوگندی که بین اولیاء دم اجرا شود، هنگامی که کسی را قاتل معرفی کنند و شاهد نداشته باشند و نیز به معنی آشتی و متارکه جنگ استعمال شده است». با توجه به تعاریف ارائه شده، منظور از قسامه هم تعداد افراد قسم خورنده با حد نصاب معین در قتل نفس و قطع عضو وجرح می باشد و هم تعداد قسم ها که ممکن است با نبودن تعداد افرادی که باید سوگند یاد کنند، توسط یک نفر انجام می شود. قسامه تنها دلیلی است که با ویژگی مشخص در شرایط و موارد خاص در باب قصاص و دیات هم در جهت اثبات جرم برای مدعی و هم در خصوص برائت از جرم برای متهم ارزش و کاربرد دارد که موارد و حد نصاب آن و جنسیت در اعتبار قسامه از موضوعات مهمی می باشند که به شرح ذیل بررسی می شود: 3-1-2-1 موارد قسامه قسامه در زمانی است که موضوع از موارد لوث محسوب گردد، در قانون اینکه لوث چیست؟ تعریف نشده است؛ لکن در معنی و تعریف آن گفته شد؛ «لوث در لغت به معنای تلوث یعنی آلوده شدن به چیزی مانند گل یا نجاست است و چون در متهم شدن به قتل یا جرح نیز نوعی آلودگی به خون مردم نهفته است، به آن لوث گویند و در اصطلاح عبارت است از: مجموع قراین و شواهدی که موجب گمان قاضی به صدق مدعا شود. البته ما این را از لابه لای کلمات فقها، در کتاب «قصاص» استفاده کرده ایم. به عبارت دیگر لوث همان گمانی است که قاضی به صدق مدعا پیدا می کند آن هم از روی قراین و شواهدی که از مطالعه در اوراق و مدارک موجود و استماع گواهی شهود و گزارش های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می آورد و یا به وسیله توجه به اظهارات و اعترافات متهم یا همراهانش گمان به صدق مدعی پیدا می کند». از مجموع مواد مربوط به مبحث قسامه استنباط می شود که با فراهم بودن شرایط و بر اثر قرائن و امارات و هر راه دیگری قاضی باید ظن و گمان پیدا کند تا موضوع لوث شود. آنگاه اگر مدعی بنیه اقامه ننمود، باید قسامه را اجرا کرد تا ادعای خود را ثابت نماید. می توان موارد ذیل را لوث به شمار آورد: 1- شهادت یک نفر شاهد 2- حضور شخص به همراه آثار جرم در محل قتل 3- وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین 4- شهادت طفل ممیز مورد اعتماد 5- یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند 6- یکی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد. مشهور بین فقها بلکه مسلم بین ایشان و تمام علمای اسلامی آن است که در قسامه لوث معتبر است و گفته اند قسامه نمی تواند قتل را ثابت کند؛ مگر با اقتران دعوی به لوث. 3-1-2-2 نصاب قسامه کاربرد قسامه در اثبات قتل عمد و شبه عمد و خطای محض و جراحات در صورت نبود بنیه برای مدعی است. قانونگذار، نصاب قسامه در هر یک از جرایم ذکر شده را مشخص نموده است. ماده 248 قانون مجازات اسلامی در خصوص تعداد قسم در قتل عمد اشعار می دارد؛ « در موارد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می شود و قسم خورندگان باید خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند».