خرید ارزان اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش ها و هدف ها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش ها و هدف ها اصلاح ساختار سازمان ملل، نگرش ها و هدف ها اشاره: در سایه تحولات اساسی و بنیادین در ساختار نظام بین الملل به ویژه تغییرات ناشی از پایان جنگ سرد همچون جابه جایی نقش قدرت ها، اهمیت یافتن موضوعات و مفاهیم جدید، فراهم شدن بسترهای نوین برای پذیرش مسئولیت های متفاوت با گذشته در سازما ن های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، لزوم بازنگری در نقش، جایگاه و ساختار این نهاد بین المللی متناسب با شرایط نوین جهانی از جمله مسائلی است که از چندی پیش نگاه ها را به خود جلب کرده است. در دو سال اخیر، عملیات نظامی یکجانبه آمریا علیه عراق که در چارچوب راهبرد امنیتی عملیات پیدستانه جرج بوش، رئیس جمهوری آمریکا علیه عراق که در چارچوب راهبرد امنیت سازمان ملل و دولت های فعال در این نهاد بین المللی همچون فرانسه و آلمان انجام شد، بیش از گذشته به عنوان یک عامل تسریع کننده در انجام اصلاحات اساسی در ساختار سازمان ملل عمل کرده و تمامی نارکارآمدی های این سازمان را به یک باره آشکار کرده است. از این رو، بلافاصله بعد از آغازعملیات نظامی آمریکا و متحدان اندکش همچون انگلیس و اسپانیا موضوع اصلاح ساختار سازمان ملل متحد بیش از گذشته مطرح شد و از آن زمان تاکنون در این باره طرح ها و بحث های متنوعی ارائه شده و مجمع عمومی سازمان ملل و دبیر کل این سازمان گروه های کاری مستقلی را مورد مطالعه و بررسی جوانب امر و ارائه طرح های عملی کرده است. الف)از جامعه ملل تا سازمان ملل متحد از جمله آرزوهای بزرگ بشر ایجاد محیطی امن و عاری از جنگ و ستیز بوده است. در صحنه بین المللی فکر ایجاد نهادی تاثیرگذار برای تنظیم روابط میان کشورها و جلوگیری از نزاع و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات موجود میان آنها از جمله دل مشغولی های انسان ها در عصر جدید بوده است. در این راستا ایجاد سازمان های بین المللی فراگیر که یکی از راهکارها به شمار می آمد. چنانچه در ابتدا با تشکیل سازمان های عامل و فنی و خدماتی، با وسعت عمل محدود، روند ایجاد و شکل گیری سازمان های بین المللی آغاز شد. به دنبال آن و با نزدیکی بیشتر ملل و گسترش ارتباطات و لزوم همکاری های بیشتر، وسعت عمل و نوع فعالیت سازمان های بین المللی نیز گسترش یافت. تا اینکه بعد از جنگ جهانی اول، جامعه ملل پا به عرصه وجود نهاد. در واقع، جامعه ملل تحقق عینی آرمانی بود که از قرون وسطی به بعد در نزد بسیاری از متفکرانن سیاسی و حقوقدانان برجسته آن دوران در مورد تشکیل سازمان های بین المللی وجود داشت. نقطه شروع رسمی فعالیت جامعه ملل به تاریخ 10 ژانویه سال 1920 یعنی همزمان با تصویب معاهده صلح ورسای بازمی گردد. از نگاه بنیانگذاران جامعه ملل، هدف اصلی تشکیل این نهاد بین المللی فراگیر همانا ایجاد و حفظ صلح در جهان بود. جامعه ملل در آغاز فعالیت 49 عضو داشت و فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیای کبیر اعضای دائمی شورای جامعه ملل بودند که بعدها در سال 1936 آلمان نیز به این کشورها پیوست. مجمع عمومی، شورا و دبیرخانه ارکان اصلی جامعه ملل بودند. گرچه جامعه ملل در طول دوران فعالیت 25 ساله خود (از سال 1920 تا 1945) تجربه تاریخی بزرگی به شمار می آمد، اما وجود برخی ضعف ها و نارسایی ها عملا زمینه انحلال آن را فراهم کرد. بر اساس آنچه که از متون مربوط به تاریخچه و فعالیت سازمان های بین المللی استنباط می شود، عمده ترین علل شکست جامعه ملل، برخی نارسایی های سیاسی، ساختاری و حقوقی نظیر جهانی نبودن، وسعت وظایف شورا، ضعف در ضمانت اجرا و به ویژه عدم ممنوعیت جنگ و … بوده است. ممنوع نبودن جنگ یکی از بارز ترین ضعف های جامعه ملل بود. بر طبق میثاق جامعه ملل، جنگ غیر قانونی نبوده و دولت ها بدون اینکه میثاق را نقض کرده باشند، وارد جنگ می شدند. این نواقص و نارسایی ها زمینه انحلال جامعه ملل و تشکیل سازمان ملل متحد را فراهم کرد. حدود 60 سال پیش و همزمان با اتمام جنگ جهانی دوم، فاتحان این جنگ که جهان را به خاطر تلاش هایشان برای نجات از چنگال نازیسم و فاشیسم، مدیون خود می انگاشتند، سازمان ملل متحد را با هدف حفظ و پاسداری از صلح و امنیت بین المللی در سایه همکاری های نهادینه خود تاسیس کردند و در تعیین ساختار اصلی سازمان ملل متحد و ترکیب آن در پی حفظ وضع خود و نه ایجاد وضع مطلوب بودند. شعار آنها برتری صلح بر عدالت است. چون بر اساس رهیافت قدرت، تصمیم گیری های لازم برای پی ریزی ساختار نظام آینده بین المللی صورت می گرفت. از این آزادی عمل برخوردار بودندکه ساختار مورد نظر را به گونه ای طراحی و شکل بندی کنند که حافظ منافع آنها باشد. این رویکرد سبب شد که در توزیع جهانی قدرت تنها بازیگرانی عهده دار نقش اصلی شوند که در آن زمان بالاترین توان نظامی، سیاسی و سپس اقتصادی را برای راهبری نظام جدید بین المللی پس از جنگ جهانی دوم دارا بودند. لذا مسئولیت اصلی حفظ صلح به شورای امنیت سازمان ملل سپرده شد که در این رکن، پنج قدرت بزرگ هم دارای عضویت دائمی شدند و هم از حق ویژه وتو برخوردار گردیدند. بدین معنا که دیگر هیچ کس نمی توانست در برابر خواست آنها و علیه آنها تضمینی اتخاذ و به اقدامی مبادرت کند. در کنفرانس های دامبارتن اوکس و یالتا (اوت 1994)و سانفرانسیسکو (ژوئن 1995) احساس شد که باید ارتباطی قطعی بین تعهداتی که بر برخی دولت تحمیل می شود و توانایی آنها برای تاثیرگذاری بر تصمیم های سازمان ملل وجود داشته باشد. به عبارتی قدرت و مسئولیت باید با یکدیگر در هم می آمیخت. این مبنایی بود که بر پایه آن تصمیم گرفته شد و به برخی از دولت ها وضعیتی ویژه اعطا شود. گر چه این حرکت، تولد صلحی پایدار را نوید می داد ولی بر خلاف انتظار به فاصله کوتاهی پس از تشکیل سازمان ملل، دسته بندی و رقابت، جایگزین همکاری و مودت شد و در نهایت، به جنگ سردی انجامید که ده ها سال مانع تحقق اهداف منشور گردید. سازمان ملل در آغاز فعالیت، 6 رکن اصلی داشت که عبارت بودند از مجمع عمومی، شورای امنیت، دیوان بین المللی دادگستری، شورای اقتصادی و اجتماعی، دبیرخانه، شورای قیومیت. در حقیقت، تضاد منافع دو ابر قدرت (آمریکا و شوروی) و اقمار آنها در طول جنگ سرد و حاکمیت نظام دو قطبی فعالیت های سازمان ملل را به طور اعم و شورای امنیت را به طور اخص، کند یا فلج کرده بود و به ویژه شورای امنیت به عرصه ای دیپلماتیک برای تقابل دیدگاه ها و تضاد منافع کشورهای عضو دائم تبدیل شده بود، که با فروپاشی شوروی و پایان نظام دو قطبی،دوران جدیدی در روابط بین الملل گشوده شد و تحولی بنیادین در همه ابعاد زندگی بین المللی پدید آمد. در زمره تحولات ساختاری می توان به ماهیت دگرگون شده نظام توزیع قدرت در سطح جهانی، شکل جدید مناسبات منطقه ای، اهمیت یافتن بیشتر عنصر اقتصادی در روابط بین کشورها، بروز چالش های جدید در عرصه امنیتی، ظهورمسائل مشترک بین المللی که راهکارهای مشترک را می طلبد همچون، تروریسم، آلودگی محیط زیست، بحران بدهی ها، تجارت مواد مخدر، ایدز، جریان مهاجران و ده ها مسئله دیگر که موجب تحول در فضای بین المللی شده و مسئولیت های تازه ای را پیش روی سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد گشوده است، اشاره کرد.در این میان سازمان ملل متحد به رغم ناکامی ها و داشتن ضعف و کاستی ها، به عنوان نقطه تمرکز کوشش ها در زمینه هایی که تلاش همه جهانیان و از جمله حفظ نظم و امنیت بین المللی را می طلبد، همچنان واجد اهمیت است. از این رو، تردیدی نمی توان داشت که شرایط نوین بین المللی در مقایسه با 6 دهه گذشته که سازمان ملل تاسیس شد، تفاوت کرده است. در همین حال، خود سازمان دستخوش تغییراتی شده و اکنون نیازمند بازنگری برای انطباق با وضعیت جدید است. درسایه ظهور شرایط جدید، سازمان ملل باید در پی راه هایی، برای تضمین امنیت بین المللی و حل مشکلات جامعه بشری باشد. ب)سابقه طرح موضوع اصلاحات در سازمان ملل دو سال قبل به دنبال ایجاد اختلافات بین المللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملا متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بین الملل مطرح شد، کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل هیاتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار سابق را مامور کرد تا تحت سرپرستی آناند پانیا راچون، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کند. این هیات پس از ساعت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل یکصد پیشنهاد اصلاحی است، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیات 16 نفره، گزارش 63 صفحه ای خود درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهاد عنان در ماه سپتامبر آینده (شهریور ماه) در اجلاس سران بررسی خواهد شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع می شود. محورهای عمده گزارش عنان عبارتند از: 1-ایجاد شورای حقوق بشر با هدف ارتقای نهاد مسئول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی هم شان شورای امنیت ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل به جای کمیسیون حقوق بشر برای نخستین بار از سوی والتر کلین یک کارشناس حقوقی سوئیس در برن مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد. دبیر کل سازمان ملل متحد در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر با بیان اینکه اعتبار در حال تنزل کمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل در کل شده است، اعلام کرد: قصد دارد این کمیسیون را به علت ناکارایی تغییر ساختار داده و هیات و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد. به باور عنان، سازمان ملل به نهادی دائمی برای مبارزه با نقض حقوق بشر نیاز دارد، زیرا کمیسیون فعلی نتوانسته است، مانع نقض حقوق بنیادین بشر شود. عنان معتقد است: ما به مرزی پا گذاشته ایم که اعتبار در حال کاهش کمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یک کل سایه افکنده و وضعیت چنان است که اصلاحات ذره ذره و جزیی کفایت نخواهد کرد. گزارش های منتشره در مورد جزئیات طرح پیشنهادی عنان برای ساختار جدید کمیسیون حقوق بشر حاکی است، بر اساس این ساختار جدید، تنها کشورهایی که سابقه آنها در زمینه مراعات حقوق بشر مثبت ارزیابی شده است، اجازه دارند به عضویت در این شورا درآیند. بر پایه طرح عنان شورای جدید برای دفاع از حقوق بشر را می توان با شورای امنیت قیاس کرد. عنان ضمن درخواست از دولت ها برای حمایت از طرح وی به منظور اصلاح این نهاد گفت: چنانچه ساز و کارهای حقوق بشر را اصلاح نکنیم، شاید قادر نباشیم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احیا کنیم. ما به برهه ای رسیده ایم که اعتبار رو به زوال کمیسیون حقوق بشر بر حسن شهرت سازمان ملل سایه انداخته و دیگر اصلاحات قطره ای کافی نیست. هم اکنون اعضای این کمیسیون بر اساس سهمیه منطقه ای تعیین می شوند، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی شده است. به گفته وی، نهاد آینده حامی حقوق بشر به جای این که سالی یک بار نشست داشته باشد، باید قادر باشد در هر زمانی تشکیل جلسه دهد. عنان همچنین توصیه کرده است که کمیسیون حقوق بشر به جای انتقاد از نقض حقوق بشر در برخی از کشورها مانند کره شمالی و کوبا، باید بر پرونده تمام اعضای سازمان ملل نظارت داشته باشد. خانم لوئیز آریور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اول اردیبهشت ماه در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو گفت: 53 کشور عضو این سازمان از مشروعیت قانونی چندانی برخوردار نیستند. وی تاکید کرد: کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل امروز به عنوان یک زندانی در قوانین خود اسیر شده است. خانم لوئیز آریور گفت: باید گفت که سیستمی که می خواهند تنها با اشاره به چهار کشور، به مسئله نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادی در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ایرادهای اساسی است. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر نیز اخطار داده بود که آرمان ها و دورنمای اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت فشارهای جدی است و باید میان نیاز به امنیت و نیاز به آزادی توازن برقرار شود. به گفته خانم آربور بحران دارفور در غرب سودان و وقایع زندان ابوغریب در عراق، از جمله چشم گیر ترین موارد نقض حقوق بشر در سال 2004 بود. رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با اذعان به این مسئله، دو تهدید عمده یعنی تهدید واکنش دولت ها به تروریسم که آزادی های مدنی را در معرض خطر قرار می دهد و تهدید دایمی حقوق بشر در مناطق درگیر با مناقشه های مسلحانه را مطرح کرد. وی گفته است: این کمیسیون تا حدودی زیادی اسیر نگرشی کاذب و همچنین سیاست زدگی بوده است که به نظر می رسد هدف از آن حفظ منافع ملی باشد. 2 قاعده مند کردن بحث مشروعیت استفاده از زور در منازعات بین المللی بر اساس برخی گزارش ها، قرار است در طرح اصلاح ساختار سازمان ملل متحد، تفسیری جدید از اصل 51 منشور ارائه نمود. گفته می شود، بر اساس این تفسیر جدید که انتقاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و مستقل جهان را برانگیخته است، به نوعی اقدام پیشگیرانه مشروع شمرده می شود. بر اساس اصل 51 منشور، هیچ چیزی در منشور ملل متحد نمی تواند حق اعضا را در دفاع جمعی یا فردی از خود در صورت وقوع حمله مسلحانه سلب کند. با وقوع عملیات تروریستی در یازدهم سپتامبر 2001، آمریکا در چارچوب راهبرد امنیت ملی خود، که انجام عملیات پیشدستانه را علیه تهدیدات امنیتی کشور مجاز می شمرد، خواهان ارائه تفسیری جدید در اصل 51 منشور ملل متحد است. به گفته ناظران آگاه، اگر این تفسیر جدید پذیرفته شود، در نتیجه آن قدرت های بزرگ به بهانه های مختلف از جمله بهانه دفاع از خود اقدام به حمله علیه کشورهای دیگر می کنند که این اقدام نه تنها سبب افزایش امنیت در جهان نمی شود، بلکه آن را با چالش های بیشتری مواجه خواهد کرد. 2-دستیابی به مکانیزم های کارا و موثر در مورد مهار و کنترل تکثیر مواد هسته ای به ویژه اورانیوم بسیار غنی شده و پلوتونیوم. در حالی طرح اصلاح ساختار سازمان ملل متحد روی میز کار کوفی عنان قرار گرفته که کارشناسان کشورهای هسته ای و غیر هسته ای جهان در یک کنفرانس25 روزه در نیویورک که از روز دوشنبه گذشته آغاز شد، مشغول بحث و تبادل نظر درباره بازنگری معاهده صلح منع گسترش صلاح هسته ای موسوم به ان. پی. تی می باشند. بر اساس طرح بازنگری ان. پی. تی قرار است تغییراتی اساسی در مفاد این پیمان به عنوان راهنمای آژانس بین المللی انرژی اتمی، یکی از نهادهای مهم وابسته به سازمان ملل صورت گیرد. به اعتقاد ناظران آگاه، بازنگری در ان. پی. تی که گفته می شود، موقعیت کشورهای عضو باشگاه هسته ای را در جایگاه خود تثبیت و مانع از ورود اعضای جدید به باشگاه و حتی ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای آنها می شود، سرآغاز به اصطلاح به کارگیری مکانیزم های کارا و موثر در کنترل و مهار تکثیر مواد هسته ای به شمار می آید. در کنفرانس بازنگری ان. پی. تی در نیویورک قراراست ماده (4) این پیمان، که همکاری و کمک کشورهای دارنده دانش هسته ای به کشورهای نادار در شکل صلح آمیز آن را مجاز می شمرد، عقیم شده و به شکلی اساسی تغییر یابد. ایجاد و تحول در شورای امنیت و افزایش تعداد اعضای دائمی این شورا از 15 به 24 کرسی.