خرید ارزان اشخاص حقیقی و حقوقی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

اشخاص حقیقی و حقوقی فهرست مطالب عنوان صفحه اشخاص حقیقى 1 اهلیت تمتع 1 اهلیت استیفاء 1 سایر حقوق مربوط به اهلیت 2 قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران 4 اجرای تعهد تجاری 11 مقررات خاص دعاوی تجاری 11 تعهدات براتی 12 محو تعهد تجاری 13 مهلت های تجاری 14 اشخاص حقوقى 18 تابعیت شخص حقوقى 20 اقامتگاه شخص حقوقى 20 انواع اشخاص حقوقى 22 اشخاص حقوقى عمومى 23 اعمال حاکمیت 24 اعمال تصدى 25 حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقى 25 منابع 28 اشخاص حقیقى اشخاص حقیقى یا طبیعى در حقیقت همان انسان ها مى باشند که با متولد شدن داراى حقوقى مى گردند و تا در قید حیات هستند آن را دارا مى باشند که به آن اهلیت نیز مى گویند که در قانون مدنى موادى در خصوص اهلیت وجود دارد همچنان که ماده 956 قانون مدنى مى گوید: اهلیت براى دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مى گردد و در ماده 957 در مورد اهلیت حمل چنین مى گوید: حمل از حقوق مدنى متمتع مى گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود بنابراین لازمه به وجود آمدن، زندگى کردن، داشتن حقوق و تکالیفى است که قانون آن را به رسمیّت شناخته و اعمال و اجراء حقوق مزبور را در قانون مدنى به داشتن اهلیت مدنى یعنى اهلیت تمتع و استیفاء تعبیر نموده اند که اقتضاء دارد درباره هر یک توضیحات مختصرى داده شود. اهلیت تمتع عبارت است از قابلیت و صلاحیتى در شخص که به اعتبار آن مى تواند داراى حق یا حقوقى باشد خواه نوزاد باشد خواه جوان، یا پیر، یا مرد یا زن، یا سفیه یا مجنون از این حقوق بهره مند مى باشد که به آن برخوردارى از حقوق مى گویند و کلیه افراد زنده حتى حمل داراى چنین قابلیتى هستند. اهلیت استیفاء عبارت است از قابلیتى که قانون براى افراد جامعه شناخته تا به اتکاء آن بتوانند حقوق خود را اجراء نمایند که براى بهره مندى از اهلیت تمتع زنده بودن کافى است ولى براى اینکه شخصى داراى اهلیت استیفاء باشد و بتواند حقوق و تکالیف خود را شخصاً اعمال نماید باید عاقل و بالغ و رشید باشد یا به بیان دیگر در شمار محجورترین نباشد و محجورترین همانطورى که در ماده 1207 قانون مدنى تصریح گردیده است عبارتند از: 1. صفار 2. اشخاص غیر رشید 3. مجانین بنابراین همه افراد جامعه داراى اهلیت تمتع مى باشند و همه افراد اجتماع به استثناء محجورین داراى اهلیت استیفاء هستند و لذا به جز ایام تاریک و دوره مشخصى از تاریخ گذشته که بردگان را فاقد حقوق مدنى مى دانسته و با آنان مانند ابزار تولید و اموال و اشیاء رفتار مى نمودند. در تمامى ادوار تاریخ کلیه افراد بشر داراى اهلیت مدنى بوده اند. حتى صفار و مجانین و افراد غیر رشید که داراى اهلیت تمتع هستند لیکن اهلیت استیفاء از حقوق را نداشته و ندارند. و لذا اشخاص حقیقى به دلیل اینکه حقوق و شخصیت مدنى آنها با وجود و زندگى انسان ملازمه دارد نمى توانند اهلیت مدنى را از خود سلب نمایند همچنان که ماده 959 قانون مدنى مى گوید هیچ کس نمى تواند به طور کلى حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتى از حقوق مدنى را از خود سلب کند. سایر حقوق مربوط به اهلیت علاوه بر داشتن اهلیت مدنى انسان داراى شخصیت و قدرت دفاع از حقوق فردى و اجتماعى خود مى باشد. حق فرد در دفاع از شخصیت مدنی، از حیثیت مدنی، از ضرر و زیان وارده و ناشى از جرم و احوال شخصیه، از حقوق شخصی، مالى و سیاسى خود حقى است که قانون به او اعطاء نموده و از آن حمایت مى نماید و به این جهت محترم مى باشد. از دیگر آثار حیات افراد طبیعى حق داشتن تابعیت مشخص و مسلمى است که تا سلب تابعیت یا ترک تابعیت نشود داراى آثار و احکامى است که برابر قوانین و مقررات مربوط، معین و مشخص و محترم مى باشد از جمله حقوق شخص حقیقى تحت عنوان ممیزات اشخاص یعنى معلوم نمودن مشخصات کامل هر فردى مى باشد که در سند رسمى یعنى شناسنامه درج مى گردد و معرف هویت و شناسائى وى بوده و به وسیله آن مى تواند حقوق حقه خود را اعمال نماید و این مسائل در قانون مدنى و قانون ثبت احوال معین گردیده که از موضوع بحث ما خارج است. لیکن ذکر این نکته لازم است که اشخاص حقیقى علاوه بر تابعیت داراى اقامتگاهى هستند که مرکز اصلى امور آنان بوده و قانوناً باید مشخص باشد همچنان که در ماده 1002قانون مزبور چنین آمده است اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلى که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد، اگر محل سکونت شخصى غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب مى شود که به طور کلى براى افراد حقیقى اقامتگاه حقیقی، انتخابى یا قراردادى و اجبارى پیش بینى گردیده است که در قانون مدنى مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه اینکه شخص حقیقى تا در قید حیات است داراى شخصیت حقوقى بوده و مى تواند حقوق و تکالیف خود را انجام دهد و از اهلیت تمتع و استیفاء بهره مند گردد مگر اینکه جزو محجورترین باشد ولى با فوت انسان پرونده زندگى او بسته مى شود و شخصیت حقوقى او منتفى مى گردد. قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران ماده اول قانون تجارت ایران مصوب 1311 تاجر را کسی معرفی می کند که شغل معمولی خود را (معاملات تجارتی) قرار بدهد. معاملات تجارتی در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش یا اجاره ،تصدی به حمل و نقل ،دلالی ،حق العمل کاری ،عاملی ، تصدی به تاسیساتی که برای بعضی امور ایجاد شده از قبیل تسهیل معاملات ملکی ،پیداکردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات ،تاسیس کارخانه برای امور تولیدی ، تصدی به عملیات حراجی ،تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی ، عملیات بانکی و صرافی ،معاملات برواتی ،عملیات بیمه ،کشتی سازی و کشتی رانی ومعاملات راجع به آنها.
فرمت فایل ورد می باشد و برای اجرا نیاز به نصب آفیس دارد

نظرات کاربران

نظرتان را ارسال کنید

captcha

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

لوکس فایل | فروشگاه ساز رایگان فروش فایل دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید