خرید ارزان ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها می دانیم که برابری حقوقی به مفهوم برابری در حق رای می باشد و جز آنچه که صراحتا در منشور ملل متحد در خصوص ارزش بیشتر آراء اعضاء دایم در ترکیب شورای امنیت آمده است، کلیه ی اعضای سازمان ملل دارای حق رای مساوی اند. حال می توان گفت که در قضیه ی لاکربی این قاعده با قطعنامه ی شماره 731 (18) شورای امنیت که در قالب فصل ششم صادر شده است ، نقض گردید. چرا که مطابق بند سوم ماده ی 27 منشور در تصمیم گیری های مربوط به فصل ششم یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، طرف دعوی از دادن رای در شورای امنیت خودداری خواهد کرد و این در حالی است که امریکا و انگلیس که جزو طرفهای دعوای لاکربی بودند ، در رای گیری مربوط به قطعنامه ی فوق شرکت نمودند و این امر با دقت بیشتر معلوم می دارد که شورای امنیت برابری حقوقی را با صدور چنین قطعنامه ای نقض نموده است؛ چرا که در رای گیری قطعنامه ی مزبور، هیچ کدام از طرفهای دعوی حق رای نداشته اند و عدم اعتراض به شرکت آمریکا و انگلیس در رای گیری علاوه بر نقض بند 3 ماده ی 27، نقض اصل تساوی حاکمیت نیز تلقی می گردد. با توجه به اینکه در زمینه ی احترام به شخصیت دولتها و تساوی حاکمیت دولتها ، احترام به تمامیت ارضی از جمله مسائلی است که می توان آن را از مواردی تلقی نمود که در دوره ی جدید با اقدامات شورای امنیت نقض گردیده است. مصداق بارز این ادعا موضع گیری و اقدام شورا در برابر دولت عراق می باشد. مطابق بند 3 قطعنامه ی شماره 687 (19) شورای امنیت از دبیرکل درخواست می کند که اقدامات لازم برای علامتگذاری در مرز عراق و کویت را انجام دهد و در این طرح، بخشی از بندر رام القصر به کویت واگذار می شود . اقدام شورا در این زمینه مغایر حقوق بین الملل بود ، چرا که تحدید حدود ، منوط به تراضی ارادی دولتهاست . (20) و از سوی دیگر اقدام شورا در این خصوص نقض منشور ملل متحد تلقی می شود چرا که مطابق بند 3 ماده ی 36 منشور ملل متحد، شورای امنیت در توصیه های خود براساس همین ماده ، باید در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی و بر طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد و مطابق بند 1 ماده ی 96، مجمع عمومی و یا شورای امنیت می توانند درباره ی هر مساله ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید. این دو ماده به طور ضمنی و غیرمستقیم شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضیه ی مطروحه در آن شورا می دانند و حال آنکه می بینیم شورای امنیت تحدید حدود دو دولت را که یک امر حقوقی است مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی در این مورد اتخاذ نموده است و این تصمیمات با توجه به اینکه نقض تمامیت ارضی یک دولت بوده و از سوی دیگر ناقض اصل آزادی اراده می باشند ، ناقض اصل تساوی حاکمیت به مفهومی که در منشور ملل متحد مورد نظر است ، می باشند. باید گفت هر گاه دلایل و استدلالاتی را که در مبحث قبل در خصوص ارزش حقوقی تعارض اصل حاکمیت و اقدامات شورا بیان داشتیم ، یک بار دیگر مرور کنیم، در خواهیم یافت که همان دلایل و استدلالات برای اثبات این امر که تساوی حاکمیت نیز استثنایی برصلاحیت نامحدود شورای امنیت نیست ، کافی به نظر می آید و به این ترتیب نقض اصل تساوی حاکمیت و تعارض پدید آمده، مشروعیت اقدامات شورای امنیت را خدشه دار نخواهد کرد. اساساً ساختار شورای امنیت و ترکیب آن نقض اصل تساوی است ولی به لحاظ حقوقی، با پذیرش دول عضو مشروعیت یافته است. ماده ی 23 منشور ملل متحد، پنج کشور را عضو دائمی شورای امنیت شناخته و بر آنها در مسائل ماهوی ، امتیازات خاصی قائل شده است. مطابق این ماده ، کشورهای مزبور ، چین، ایالات متحده امریکا ، فرانسه ، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی می باشند که بعد از فروپاشی شوروی، فدراسیون روسیه جانشین این کشور گردیده است. (21) همانطور که قبلاً متذکر شدیم دولتهای نامبرده ، دارای حق وتو می باشند و با توسل به حق مزبور برای هر کدام از آنها ،امکان فلج کردن تصمیمات شورای امنیت که به نام کلیه ی اعضای عضو سازمان ملل متحد عمل می کنند، با ابراز نظر مخالف، وجود دارد. به عبارت ساده تر با وجود چنین حقی اراده ی یک عضو دائم شورای امنیت به تنهایی در مواردی بر اراده کلیه ی دولتهای جهان برتری می یابد (22) و این امر نشان بارزی از عدم تساوی در منشور ملل متحد است که با پیش بینی ساختار کنونی شورای امنیت در متن آن به وجود آمده است. برای عینی تر کردن موضوع می توان با مراجعه به مقررات منشور ، این واقعیت برتر را بازشناخت ، براساس این مقررات هر عضو دائمی شورای امنیت ممکن است : از پذیرش یک عضو جدید برای سازمان ملل متحد جلوگیری نماید. از اخراج یک عضو از سازمان ممانعت کند. از پذیرش درخواست توسل به زور سازمانهای منطقه ای خودداری نماید. از انتصاب دبیر کل سازمان ملل متحد جلوگیری کند. از اصلاح منشور و یا تجدید نظر در آن توسط یک کنفرانس عمومی ممانعت به عمل آورد . علاوه بر موارد فوق اعضاءدائم از امتیازات دیگری نیز به شرح زیر برخوردارند : 1) داشتن کرسی دائم در شورا برای آنها منحصر به فرد است. 2) تنها روسای ستاد اعضای دائم در کمیته ی ستاد عمومی نمایندگی دارند. 3) تنها اعضای دائم شورای امنیت، اعضاء دائمی شورای قیمومت می باشند. 4) تنها آراء مثبت اعضاء دائم می تواند شورای امنیت را قادر به انجام وظیفه نماید که البته باید برای صدور قطعنامه آراء مثبت 4 عضو از 10 عضوغیر دائم نیز به آنها اضافه گردد. 5) تنها اعضاء دائم در موقعیتی هستند که هر کدام توان جلوگیری از اجرای منشور ملل متحد را دارند. با اندکی تامل در موارد فوق می توان دریافت که مشروع شناختن چنین امتیازاتی توسط اعضای دیگر سازمان ملل متحد ، ناشی از واقعیات سیاسی است. به عبارت دیگر حق رای ممتاز ، گر چه از نظر اصولی انتقاد پذیر است ولی از نظر واقع گرایی سیاسی، قابل توجیه به نظر می رسد، زیرا دیده شده است که هر تصمیمی که به رغم مخالفت یکی از اعضای دائم، در شرایط خاصی گرفته شده است، ثمری جز بحران ، تخاصم و فتنه نداشته است.(23) و یقیناً به همین دلیل بوده که در «منشور ترجیح داده شده است سازمان در مقابله با بحرانها بیشتر مراقب آن باشد که با یکی از اعضاء دائم درگیر نشود تا اینکه به وظایف خود عمل نماید»(24) و در نتیجه قدرتهای بزرگ هر کدام توانسته اند با آراء منفی خود مکانیسم های پیش بینی شده در منشور را مختل سازند. با در نظر گرفتن یک چنین وضعیتی می توان استدلال کرد وقتی که اعضاء سازمان ملل شورایی با این ترکیب و ساختار را علی رغم تضاد آن با اصل تساوی پذیرفته اند و این شورا به لحاظ ماهیت حقوقی و موقعیت کلی اش در منشور دارای خصوصیاتی است که در مباحث پیشین توضیح داده ایم، چگونه می توان ادعا نمود که اقدامات این شورا در صورت اتکایشان بر تفسیر موسع از صلاحیت آن مشروعیت لازم را ندارد ؟ و این استدلال زمانی قابل قبول تر می گردد که بدانیم که تمکین دولتها و عدم اعتراض آنها در برابر این اقدامات نشان از پذیرش این واقعیات دارد و چنین پذیرشی همانند پذیرش مشروعیت ترکیب شورا، علی رغم تغایر آن با اصل برابری است. درست است که این پذیرش مصلحتی بوده و با رضایت باطنی همراه نیست ولی به نظر می رسد پذیرش نقش برتر اعضاء دائم نیز چنین خصلتی داشته است و اصولاً در روابط بین الملل ، اراده ی دولتها و رضایت آنها نقشی را که حقوق بین الملل برای آنها تصور می‎کند ، برعهده ندارند. ناگفته پیداست که به لحاظ عملی ، چنین شرایطی حداقل در حال حاضر به نفع دولتهای ضعیف تر نیست وبه تعبیری ، بدیهی ترین اثر آن ، قایل شدن به ایجاد نوعی دولت جهانی است و این دولت جهانی منحصرا متشکل از 5 عضو دائمی شورای امنیت است و حدود 201 کشور که امتیاز عضویت دائم را ندارند، تنها در صورتی می توانند منافع ملی خود را در برابر آنها حفظ و حراست کنند که مصالح سیاسی – اقتصادی خود را به نوعی همگون کنند که قادر به تاثیرگذاری در مسائل مطروحه باشند ، که چنین ایده آلی بیشتر به یک آرزو شباهت دارد. بدین ترتیب ، این دولت جهانی قادر است حاکمیت سیاسی پنج دولت را به بهای محدود شدن حاکمیت سیاسی قریب 201 دولت توسعه دهد(25) و مرجعی نیز جهت طرح دعوی علیه آن وجود ندارد. نکته ای که مجددا باید بدان تاکید کنیم اینکه وضعیت فوق از نظر حقوقی توجیه شده می باشد چرا که به لحاظ حقوقی هدف اصلی سازمان ملل ، حفظ صلح است و این وظیفه به قدری پراهمیت می باشد که برای رسیدن به آن ، در صورت لزوم ، عدم رعایت حقوق بین الملل ، خدشه ای در مشروعیت اقدامات بعمل آمده، وارد نخواهد آورد. که البته این یکی از استدلالاتی است که قبلا به شرح آنها پرداخته ایم البته برخی از حقوقدانان اخیرا سعی کرده اند که حتی بین حاکمیتهای مختلف از لحاظ حقوقی نیز تمایز قائل شده و اعمال شورای امنیت را بیشتر توجیه نمایند. از جمله گفته اند که حاکمیت در صورتی از حقوق لازمه برخوردار خواهد بود که دولت حاکم ، دولتی دمکراتیک بوده و از مشروعیت مردمی برخوردار باشد . هر گاه چنین شرطی در یک دولت وجود نداشته باشد ، برای ملل متحد ، حق مداخله جهت ایجاد حاکمیتی مردمی پدید خواهد آمد و چنین حاکمیتی حقوق حاکمیت را نیز دارا نیست. ولی چنین دیدگاهی فاقد مبنای حقوقی لازم بوده و بیشتر در جهت توجیه و تئوریزه کردن وضعیت عملی است. برآیند این بحث آنکه دلایلی چون ساختار خود منشور ملل متحد ، قانون اساسی بودن منشور برای جامعه ی بین المللی و تمکین دول عضو ،مانع از خدشه دار شدن مشروعیت اقدامات شورای امنیت در نتیجه این تعارض است و دریافتیم که خود ترکیب و ساختار شورای امنیت، برخلاف اصل برابری است. ولی به لحاظ واقعیات جهانی توسط اعضای ملل متحد پذیرفته شده است وواقعیات جهانی امروز ،عملکرد جدید شورا را به اعضای ملل متحد در واقع تحمیل می کند ولی با توجه به اینکه در ظاهر امر در هر دو مورد، پذیرش و تمکین دولتها مشهود است، به لحاظ حقوقی ، همین شرایط ظاهری از عوامل مشروعیت چنین اقداماتی می گردد و هر چند در فرضی که عنوان کردیم ، تساوی واقعی از بین رفته و اقدامات شورا عملاً تحت تاثیر منافع سیاسی واقع می‎شود. (26) شرایط حقوقی به نفع چنین وضعیتی است و همانند بحث مربوط به اصل حاکمیت ، در خصوص اصل تساوی نیز، با در نظر گرفتن استدلالات فوق ، اقدامات شورا علی رغم تعارض ظاهری با این اصل ، در نهایت امر، متعارض با حقوق بین الملل نیز قرار نداشته و آن را نقض نمی کند. گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنامه ها برای اعضای سازمان ملل( تحلیل ماده ی 25 منشور) تصویب قطعنامه ها، الزاماً به معنای اجرای آنها نیست. از این رو سوال عمده ای که در خصوص تصویب قطعنامه های شورای امنیت وسازمان ملل مطرح می شود، این است که تحت چه شرایطی دولتها موظف و مکلف به اجرای این قطعنامه ها هستند. در این مورد ، می بایستی قابلیت اجرایی قطعنامه ها را برای دولتهای عضو مورد بحث قرار داد. از سوی دیگر ، باید توجه ویژه ای به اقتدار قطعنامه ها در قبال سازمان هایی مثل جامعه مشترک اروپا که جایگاه ویژه ای در صحنه ی بین الملل به خود اختصاص داده است ، مبذول گردد. (27) در یک نظام بین المللی که در آن رضایت دولتها نقش عمده ای را در ایجاد تعهدات بین المللی ایفا می کند ، آیا با وجود ماده ی 25 منشور ملل متحد ، می توان این سوال را مطرح کرد که این رضایت هنوز هم ضروری است یا اینکه با تدوین منشور ، دولتها نوعی نمایندگی به شورای امنیت داده اند و در مصوبات شورای امنیت ، رضایت غیرمستقیم دولتها مستتر می باشد؟ ماده ی 25 بدین نحو تدوین شده است : «اعضای سازمان ملل متحد موافقت می کنند که تصمیمات شورای امنیت را طبق این منشور قبول و اجرا نمایند.» این متن بحث وجدلهای زیادی را برانگیخته و تفسیرهای متعدد پیرامون این متن همچنان ادامه دارد (28) . از این رو جا دارد که دیدگاههای مختلف در خصوص این ماده مورد بررسی قرار گیرند تا کاربرد واقعی آن روشن شود. قبل از بررسی دیدگاههای مختلف، لازم است به عنوان مقدمه ،نگاهی به محدوده ی عمل و محتوای ماده 25 داشته باشیم. اولین سوالی که در این مورد متبادر به ذهن می گردد این است که آیا میدان عمل ماده ی 25 فقط محدود به فصل هفتم منشور است؟ به عبارت دیگر ، آیا تصمیمات پیش بینی شده در این ماده ، فقط در حیطه ی اجرای ماده 39 منشور قرار می گیرد یا اینکه ماده 25 قابل اعمال به کلیه ی تصمیماتی است که شورای امنیت ( بدون توجه به مبنای حقوقی آن ) اتخاذ می کند ؟ دومین سوال مربوط است به موقعیت کلی این ماده در مجموعه ی مقررات منشور ، با یاد آوری این نکته که در ماده ی 39 منشور به شورای امنیت امکان داده می‎شود که بنا به مورد ، به توصیه اکتفا نموده و یا در خصوص به اجرا گذاشتن اقدامات بر طبق ماده ی 42، تصمیم لازم را اتخاذ کند . محتوای اصطلاح « تصمیمات مصرحه» در این ماده چه می‎تواند باشد؟ بعضی از حقوقدانان از جمله هانس کلسن، معتقدند که مبادرت به هر اقدامی بر مبنای فصل 7 منشور، فقط می تواند از تصمیم شورای امنیت ناشی گردد.(29) به نظر می رسد این دیدگاه قابل دفاع نباشد ، چرا که برخلاف اراده ی تدوین کنندگان منشور است که تعمدا برای شورا، بین توصیه و تصمیم حق انتخاب قایل شده اند. مبحث اول : بررسی دیدگاه های مختلف در خصوص قلمرو اعمال ماده ی 25 منشور وقتی به منطوق منشور مراجعه می کنیم پی می بریم که نص ماده ی 25، خود هر گونه بحثی را در مورد لزوم پای بندی شورای امنیت به مفاد منشور غیرلازم نموده و تردید در این مورد را اعجاب آور می نماید. ماده ی 25 مقرر می دارد : «اعضای ملل متحد موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت را به موجب این منشور قبول و اجرا نمایند.»(30) مفهوم مخالف این ماده به سادگی این معنا را می رساند که چنانچه قطعنامه های شورای امنیت متضمن عدول از منشور و یا نادیده گرفتن آن باشد، قابل قبول نبوده و لازم الاجرا محسوب نمی گردد. منشور ملل متحد ضمن مواد دیگری مثل ماده ی 51 عبارت «به موجب منشور » را در دنباله ی اختیارات شورای امنیت آورده است. این عبارت دارای مفهوم دو گانه و مبهمی نیست بلکه صراحتاً صلاحیت شورای امنیت را در چهارچوب منشور محصور می نماید. الف: برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور بنابر یک برداشت موسع ، کلیه ی قطعنامه های شورای امنیت از قدرت الزامی و اجباری برخوردارند. چنین برداشتی از ماده ی 25، از سوی دولت انگلیس در قضیه ی تنگه کورفو مورد حمایت قرار گرفته است. در حقیقت دولت انگلیس ، با استناد به یک توصیه شورای امنیت که در آن به دولتین انگلیس و آلبانی توصیه شده بود که اختلافات خود را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع کنند، مدعی الزامی بودن آن توصیه بود و برای توجیه نظر خود چاره ای جز دفاع از تفسیر موسع ماده ی 25 نداشت. آقای هاستلی هاوکراس مطرح نمود که توصیه در حقیقت مستلزم یک تصمیم است ، چرا که شورا تصمیم می گیرد که توصیه نماید. (31) با پذیرش این تز ، دیگر محلی برای تمیز بین توصیه ها و تصمیمات مصرحه در ماده ی 39 باقی نمانده ، حیطه ی عمل شورای امنیت محدود به اتخاذ تصمیم می گردد. دولت آلبانی به این تفسیر اعتراض نموده ، اظهار داشت که ماده ی 25 فقط در خصوص آن دسته از قطعنامه هایی که در چارچوب فصل هفتم تصویب می گردند ، قابل اعمال است. (32) دیوان بین المللی دادگستری ، در رای صادره به تاریخ 25 مارس 1948 ، بدون ورود در این مساله ، رای خود را بر پایه پذیرش داوطلبانه آلبانی استوار نمود. (33) با این حال 7 قاضی از 16 قاضی دیوان، تز انگلیس را (در این خصوص که توصیه های صادره بر مبنای ماده ی36 ، پاراگراف « صلاحیت اجباری دیوان» را به دنبال می آورد رد کردند. درباره ی اعتبار تزدولت انگلیس در قضیه ی تنگه کورفو باید متذکر شد که دیوان بین المللی در رای صادره به بررسی این مورد نپرداخته است. ولی در نظر مخالف بعضی از داوران، این مسئله که توصیه دارای قدرت اجباری الزام آور نیست، مورد تاکید قرار گرفته است.