خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 47 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

مبحث اول: مفهوم و مبانی نظارت بر مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی، مجلس وظیفه تقنین ونظارت برعملکرد دولت را به عهده دارد.کارآمدی مجلس درانجام این مهم، نیازمند این است که مجلس سازوکاری را بیاندیشدوبه این وسیله عملکردخودرانیز کنترل کرده وبه بهبود آن کمک کندبرخی سازوکارهادرقانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس دراین خصوص اندیشیده شده ولی عملاًناکافی بودن آنها به اثبات رسیده است. گفتار اوّل :معنای لغوی نظارت نظارت، واژه ای عربی است و از ماده ی نظر ومشتقات آن به معانی مختلف آورده شده است. باتوجه به لغت نامه های متعددفارسی وعربی معانی واژه ی نظر عبارت است از: نگریست، دید، مشاهده کرد، نگاه کرد،  (درآن کار) نگریست و زیر و روی آن را سنجید و آن را تامل و تدبرکرد، بادقت نگاه کرد، اندیشید، فکرکرد، چاره اندیشید، تفحص وجستجوکرد، میان مردم قضاوت وداوری ودادرسی کرد، میان مردم فرمان وحکم داد، رسیدگی وتفکرکرد، علم یافت، داشت، توجه کرد، احسان وانعام کرد، منتظرشد. مصدرکلمه ی نظر، نظارت است که به این معانی آورده شده است: نظرکردن ونگریستن به چیزی، نگرش، نگاهبانی، پاسبانی، مراقبت ودرتحت نظردیده بانی داشتن کاری،  هوشیاری، فراست وکاردانی،  ناظربودن، وزارت، مباشرت، سرپرستی،  دقت وتامل کردن، درچیزی پاییدن ومراقبت کردن وگاه به معنای تماشا گران وبینندگان است وهمچنین به معنای پاکی وپرهیزگاری. گفتاردوّم :معنای حقوقی نظارت ازآنجا که واژه نظارت در یک رشتهی عملی و دریک حیطه ویک موضوع کاربرد ندارد، از این رو نمی توان تعریف اصطلاحی اجماعی و واحدی از نظارت ارائه کرد و در هر علم، نظارت، معنا وکارکرد خاص خودراخواهد یافت، ازجمله تعاریف حقوقی ای که از نظارت و ناظرشده است، بدین شرح است: ناظر به شخصی می گویند که عمل یا اعمال نماینده شخص یا اشخاصی را مورد توجه قرار داده وصحت وسقم آن عمل یااعمال رابه مقیاس معینی که معهود است، می سنجد و برای این کار اختیار قانونی داشته باشد. باتوجه به تعریف حقوقی نظارت، مجلس شورای اسلامی نهادی است که ریشه درآرای عمومی داردوطبق ضوابط اساسی، مدون سهم قابل توجهی ازحاکمیت درنظام سیاسی کشوررااعمال می کند.دمکراسی پارلمانی، آنگاه که از کارآیی لازم برخوردار باشد، رهبران سیاسی را به پاسخگویی فرا می خواند. با توجه به این واقعیت که فساد در پنهان کاری رشد و نمو می کند، وجود دولت شفاف و پاسخگو امری ضروری است. مجلس و نمایندگان باید به نحوه ایجاد و اجرای قوانین توجه داشته باشد، زیرا پتانسیل فساد و اجرای غلط همزاد پنهان کاری هستند. در این راستا لازم است اختیارات مجلس از جمله دسترسی نامحدود به اطلاعات دولتی و... افزایش یابد تا از پاسخگویی (دولت) اطمینان حاصل شود. گفتار سوم: سایر کاربردهای واژه نظارت صاحبان حِرَف و رشته های گوناگون به مقتضای تخصص حرفه ای خویش، از نظارت معنی خاصی را منظور نموده اند و هر یک با افزودن مضاف الیهی به کلمه نظارت، این واژه را به درون محدوده مورد مطالعه خویش سوق داده اند. در زیر به بعضی از این ترکیبات اشاره می شود: 1. نظارت قیمومتی: این نوع نظارت در حقوق خصوصی و حقوق اداری کاربرد دارد. در حقوق اداری عبارت است از نظارتی که از طرف قوه مرکزی نسبت به واحدهای غیرمتمرکز اعمال می گردد. 2. نظارت سلسله مراتبی: این عبارت نیز از مفاهیم حقوق اداری به شمار می آید و مفهوم آن عبارت است از این که هر سرپرست اداری در عین این که به افراد زیر دست خود فرمان می دهد و بر آن ها نظارت می کند، خود نیز از سرپرست اداری بالاتر فرمان برده و تحت نظارت او قرار دارد. 3. نظارت تاسیسی: به نظارتی گفته می شود که مجلس طی آن، بر برنامه ها و تاسیس دولت و تعیین وزیران از طریق رای اعتماد به آنان، نظارت می نماید. 4. نظارت مالی: عبارت است از نظارتی که به موجب آن مجلس از طریق دیوان محاسبات بر فرآیند تدوین، تصویب و اجرای بودجه در کشور توسط دولت، نظارت می نماید. 5. نظارت سیاسی: آن گونه از نظارت است که براساس آن، مجلس بر کردار سیاسی قوه مجریه در طول دوره فعالیت آن نظارت و مراقبت دارد. این نظارت ناشی از مسوولیت سیاسی آنها در مقابل مجلس می باشد. 6. نظارت شرعی و قانونی: عبارت است از نظارتی است که به موجب اصل چهارم قانون اساسی شورای نگهبان عهده دار نظارت بر کلیه قوانین و مقررات کشور از حیث انطباق با شرع انور و قانون اساسی شده است. 7. نظارت قضایی: به آن نظارتی گفته می شود که طی آن، مراجع قانونی همانند قضات (اصل 166 ق.ا)، دیوان عالی کشور (اصل 161 ق.ا)، دیوان عالی کشور (اصل 161 ق.ا)، دیوان عدالت اداری (اصل 173 ق.ا)، سازمان بازرسی کل کشور (اصل 174 ق.ا) و در نهایت قوه قضاییه (بند سه اصل 156 ق.ا) بر حسن اجرای قوانین نظارت به عمل می آورند. همچنین در تعریف نظارت قضایی گفته شده است: نظارتی است که از سوی دادگاه ها بر اعمال، فرامین و تصمیمات اداره و کارگزاران آن صورت می گیرد و گفته می شود که آن بهترین نوع نظارت برای تامین حقوق و آزادی های افراد است، زیرا چنین فرض می شود که قضاوت و رسیدگی با بی طرفی، پاکی و شناخت حقوق همراه است. 8. نظارت اداری: عبارت از رسیدگی، پژوهش، بررسی و مراقبتی است که از جانب مقامات یا هیات های ویژه اداره بر مجموعه اجزای اداره و اعمال آن انجام می گیرد تا از حسن جریان امو راطمینان حاصل گردد و کژی ها به راستی تبدیل و اشتباهات اصلاح شود. از این روی به طور خلاصه «نظارت اداری نوعی نظارت و سرپرستی است که از طرف سرپرست اداری بر اعمال ماموران زیر دست اداری اعمال می شود».