خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق ماهیت نمایندگی مجلس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

ماهیت نمایندگی مجلس مبحث اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی هر چند مردم سالاری را به مردم سالاری مستقیم و غیر مستقیم و نیمه مستقیم، تقسیم می نمایند، ولی برخی دموکراسی مستقیم را که در آن مردم بلاواسطه در امور سیاسی خود مشارکت می نمایند، نه یکی از انواع دموکراسی بلکه جوهره آن محسوب می نمایند و مردم سالاری غیر مستقیم را ـ که طی آن مردم نه به صورت بدون واسطه بلکه توسط نمایندگان خود در سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش دخالت می نمایند ـ دموکراسی مجازی معرفی می کنند. ژان ژاک روسو ـ متفکر فرانسوی ـ از این دسته اندیشوران است و با قدرت بر دموکراسی مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه هایی به نام «نماینده» دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعه سیاسی خود ندارند. به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می سپرند نشان نبود و یا کمی حس وطن دوستی است. او می نویسد: اساس حق حاکمیت، اراده عمومی است و اراده عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد ... بنابراین نمایندگان ملت وکلای ملت نیستند و نمی توانند باشند ... به محض اینکه ملتی برای خود نمایندگانی انتخاب می کند دیگر آزاد نیست، دیگر وجود ندارد. اما در مقابل، برخی دیگر از اندیشمندان چون منتسکیو به دلایلی دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر دانسته و معتقدند که هر چند ملت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیتی و دشواری اعمال مستقیم حق حاکمیت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده سالار روی آورد: دخالت ملت در امر حاکمیت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملت است. ظاهراً نخستین بار توماس هابز مفهوم «نمایندگی» در مفهوم سیاسی ـ حقوقی را مطرح نمود که طبق آن، حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده است، با قطع نظر از اینکه سلطنتی، موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد. البته مشخص است که این تعریف از سوی هابز نمی تواند دقیق باشد و باید بر مبنای اصول سیاسی مخصوصاً با توجه به کتاب لویاتان وی تفسیر و تبیین گردد. همچنان که مشخص است، بر خلاف تعریف او حکومت مبتنی بر نمایندگی، حکومتی است که دارای مجلسی با نمایندگان منتخب مردم بوده که قانونگذاری را بر عهده دارند. در عصر حاضر، پارلمان (مجلس نمایندگان) جلوه بارز دموکراسی است و نمایندگان وظایف و اختیارات مهمی را بر عهده دارند. واژه نماینده در لغت به معنای «آنکه می نماید و هویدا می کند، نشان دهنده و ...» است. اصل و ریشه فعل نمایندگی کردن نیز به هنر اشاره می کند، چنان که بازی یک نمایش نامه به لحاظ معنوی به معنای نمایندگی کردن شخصیتهای آن از طریق بازیگران است. اما در تعریف نمایندگی به معنای عام حقوقی گفته اند: «نماینده، عنوان کسی است که عملی حقوقی برای دیگری و به نام او کند» که اگر انجام عمل حقوقی بر حسب امر قانون باشد، مثل ولایت بر محجورین یا قیمومت، نمایندگی قانونی و اگر با رضایت طرفین و ناشی از عقد و قرارداد باشد ـ مثل وکالت ـ نمایندگی قراردادی نام دارد. در اصطلاح حقوق اساسی، امروزه نماینده به معنای خاص، به کسی گفته می شود که طبق قوانین و مقررات، پس از اعلام نامزدی خویش توسط آرای عمومی همه مردم یا اکثریت مردم به عنوان نماینده مجلس (پارلمان)انتخاب می گردد. با این مقدمه به بحث اصلی می پردازیم که رابطه حقوقی میان نماینده (انتخاب شونده) و مردم (انتخاب کننده) چه نوع رابطه ای است. آیا میان نمایندگان و مردم روابطی از نوع قراردادهای مدنی برقرار است یا خیر؟ آیا می توان روابط مردم و نمایندگان را از سنخ روابط میان طرفین دانست؟ پاسخ به این سوال و تعیین ماهیت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواستهای مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده اختیارات نماینده و ... را به همراه داشته باشد. نظریات متعددی در مورد ماهیت نمایندگی بیان گشته است که به طرح و بررسی مهم ترین آنها می پردازیم. گفتار اول: صلاحیت نمایندگان مجلس نمایندگان اعمال قدرت می کنند، همان گونه که از طریق مجلس اعمال قوه مقننه می نمایند. نمایندگان، در واقع، منعکس کننده ی افکار نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی هستند. قانون اساسی چارچوب ها و استخوان بندی کلی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بیان نموده است. دراین قانون، بدون آن که به سر رشته اصول لطمه وارد شود، منابع فرعی پیش بینی شده است که به وسیله ی آنها تفصیل و جزئیات امور اساسی تعیین می شود. قانون اساسی وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی را به تفکیک مشخص کرده است (اصول 71 تا 90). مجلس برای انجام وظایف محوله ناگریز از سازماندهی وبه کارگیری روش هایی است که از طریق آنها بتواند از عهده ی این وظایف بر آید پیش بینی سازمانهای داخلی و بیان روش ها در حوصله ی قانونگذار اساسی نیست، در حالی که بدون آنها اجرای اصول قانون اساسی در قوه مقننه میسرنخواهد بود. برای تامین این منظور، اصل شصت و پنجم مقرر می دارد: «... تصویب طرح ها و لوایح طبق آیین نامه ی مصوب داخلی انجام می گیرد... برای تصویب آیین نامه ی داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.» همچنین به موجب اصل شصت و ششم : «ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون ها و دوره ی تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیله ی آیین نامه ی مجلس معین می گردد.»  میرزا صالح شیرازی در سفر نامه ی خود (1235-1231هـ.ق) ضمن توصیف نظام سیاسی انگلستان، از «ماگناکارتا» که فرمان آزادی برای مردم آن کشور بوده است. یاد می کند، انگلیس را «ولایت آزادی» و نمایندگان مجلس عوام را «وکیل الرعایا« می نامد. دراین سفرنامه،با بیان اصول مشروطه، ادبیات فارسی آن زمان با عبارت آزادی بیان، آزادی انتخابات، حاکمیت پارلمان و نظایر آن آشنا شده است. علامه شیخ محمد حسین نائینی (1353-1277هـ.ق) که تحصیلات خود را در ایران شروع و سپس در عراق دنبال نموده است، یکی از شاگردان و مرحوم میرزای شیرازی(مفتی مشهور تحریم تنباکو) بود. پس از مرگ شیرازی (1313هـ.ق) به گروه دانشجویان ویژه آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (که در عراق مشروطیت را رهبری می کرد) پیوست. جریان تحصیلی نائینی در سال وی را نسبت به مسائل سیاسی، به خصوص مشروطیت، علاقمند نمود.  اعمال قدرت مردم از طریق نمایندگان است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای افراد جامعه حقوق مادی و معنوی گوناگونی را که تامین آنها برای دولت ایجاد تکلیف می کند مقرر داشته است. به منظور اجرای این تکلیف و فراهم شدن زمینه ی دسترسی به امکانات عادلانه، به کارگیری سیاست های خاصی لازم به نظر می رسد: 1-«تامین نیازهای اساسی : مسکن ، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، اموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» از جمله سیاست های دولت مقرر شده است. 2-«دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» 3-«برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»  4-امنیت قضایی یکی از نیازهای مبرم جامعه و تامین آن موجب امنیت خاطر همگان محسوب می شود. اول برائت، منع تعقیب ، حق دادخواهی  و حق انتخاب وکیل از جمله حقوق اولیه ای است که تضمین آن توسط دولت موجب تامین امنیت قضایی خواهد بود. از جمله وظایف نمایندگان پیگیری حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی است.