خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل، شخصیت حقوقی افراد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

سیر شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بینالملل طی سالیان دراز و فراز و نشیب های بسیار، همراهِ تحولات گسترده حقوق بینالملل و خصوصاً ظهور و بروز حقوق بشر و گسترش قابل ملاحظه آن، حق بر شخصیت حقوقی افراد انسانی نضج یافته و به تدریج پیشرفت نمود تا به موقعیت کنونی خود نایل گشت. به این ترتیب، افراد که در عرصه بینالمللی وضعیتی شیء گونه داشتند ابتدائاً در آثار و باورهای علمای علم حقوق بین الملل و متعاقباً در رویه و عملکرد موضوعات و مراجع بین المللی به عنوانِ موضوعات بین المللی پذیرفته شدند و از این رو مفهوم شخصیت بین المللی در خصوص افراد شکل گرفت و در پس آن با ظهور حقوق بشر و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق تمامی افراد بشری به شناسایی در مقابل قانون یا به عبارت دیگر حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی مورد پذیرش جامعه جهانی واقع شد؛ حق مزبور برای رسیدن به موقعیت فعلی و شناسایی جهانی در خصوص تمامی اعضای خانواده بشری، مسیر طولانی پیموده است، که بیان این فرآیند، ارزش و اعتبار این حق را بیشتر آشکار می نماید. بر این اساس، آنچه در فصل حاضر در خصوص حق افراد به شناسایی شخصیت حقوقی شان مورد توجه قرار گرفته، این مسئله است که حقوق بین الملل برای شناسایی این حق به عنوان یک حق بشری برای یکایک انسان ها چه روندی را طی نموده است؟ و در نتیجه کدام تحولات تاریخی جایگاه فرد، از اجزا تشکیل دهنده دولت، به موضوع حقوق بین الملل که دارای شخصیت حقوقی بین المللی و متعاقباً حق بر شناسایی آن است، تغییر نموده است؟ پاسخ این مسائل را در ذیل پی می گیریم. چرا که برای تبیین حق فرد به شخصیت حقوقی، دانستن چگونگی این تحولات امری لازم و راهگشا خواهد بود. مبحث اول- دوره انحصار شخصیت حقوقی به دولت ها با پیدایش عصر رنسانس، فعالیت بشری با قدرت و وسعت بسیار در طریقی نو گام نهاد. قدرت معنوی پاپ و امپراطور ساقط گردید و کشورهایی با حاکمیت مستقل و مطلق در صحنه جهانی به وجود آمدند. ژان بدن فرانسوی که قابل توجه ترین فیلسوف قرن شانزدهم بود، در این زمان واژه حاکمیت را وارد علوم سیاسی کرد؛ از منظر وی حاکمیت دولت مطلق است، او نظم سیاسی را مبتنی بر حاکمیت مقتدر و مطلق می دانست. در واقع وی در اندیشه آن بود که مثلث دولت، حاکمیتِ مسلط و شاه را به صورت یک قاعده حقوقی- سیاسی درآورده و به کرسی بنشاند؛ براین اساس با تاثیر از نظریات فلاسفه، در قرن شانزدهم حاکمیت مفهوم جدید و خطرناک «قدرت نامحدود » را پیدا نمود. در قرن هفدهم حقوق بین الملل از منظر هوگو گروسیوس متشکل از قواعد و اشکال رفتاری قابل اِعمال ما بین دولت ها در روابط ما بین خودشان بود. در این راستا توماس هابز از طرفداران افراطی نظریه حاکمیت، معتقد بود که حاکمیت نباید محدود باشد. او بر این باور بود که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند زمامدار را محدود سازد؛ زیرا زمامدار قدرت کامل و مطلق دارد، همه اقدامات حکومت در دست او است و هیچ کس را بر او حق اعتراض نیست. از این رو، مفهوم شخصیت حقوقی دولت در قرن هفدهم توسط گروسیوس و هابز شکل گرفت و توسعه داده شد. در این دوران با انعقاد معاهدات وستفالیا که در پایان جنگ های سی ساله مذهبی(1618-1648) میان قدرت های اروپایی به امضاء رسید، دولت های امروزی که اولین عناصر تشکیل دهنده و مخاطبان اصلی حقوق بین الملل بودند، شکل گرفتند. البته لازم به ذکر است که دولت ها قبل از معاهدات وستفالی وجود داشتند و با هم در ارتباط بودند، لکن اساتید علم حقوق معمولاً شکل گیری دولتهای امروزی را از زمان شکل گیری این معاهدات می دانند. چرا که طی این معاهدات حاکمیت و تساوی دولت ها به عنوان اصول بنیادین روابط بین الملل شناخته شدند. براین اساس بلاشک در این دوران موجودیتی که به طور سنتی در حقوق بین الملل شناسایی شد، دولت ها بودند که با توجه به قدرتی که در دست داشتند، موضوع حقوقی اصلی بودند، در حالی که فرد موضوعی اشتقاقی بود که از دولت ناشی شده بود. بدین سان در مدل وستفالیایی، دولت ها شخص حقوقی برتر بودند و افراد انسانی تنها در سایه سار دولت ها و جزئی از آنها به شمار می رفتند. ایشان در عرصه بین المللی هیچ گونه حقوق و تکلیفی نداشتند. لکن رویه قابل توجهی در این دوران وجود دارد که نشانگر اولین توجهات جامعه بینالمللی به حقوق فرد و مسئولیت بین المللی او است و آن عرفی است که در خصوص مجازات جرم دزدی دریایی، در این سال ها در بین دولت ها رایج بوده است. سال های 1700 تا 1725 دوره طلایی دزدی دریایی محسوب می گردد. بر این اساس به لحاظ آسیب ها و خطراتی که این جرم برای دولتها به همراه داشت، عرفی در عرصه بین المللی شکل گرفت که به موجب آن دزدی دریایی به منزله جرمی تلقی شد، که همه دولت ها می توانستند نسبت به آن اعمال صلاحیت نمایند، بدین معنا که دولت ها بر مبنای قانون داخلی شان فرد مجرم را گذشته از این که چه تابعیتی را داراست، مجازات نمایند. این چنین بود که حدود500-600 نفر از دزدان دریایی انگلیس و آمریکا بین سال های 1716 تا 1726 به مجازات اعدام محکوم شدند. برخلاف آنچه امروزه در شمار جرایم موضوع صلاحیت جهانی مطرح می باشد، از این دوران تا صدها سال صلاحیت جهانی تنها نسبت به جرم دزدی دریایی اعمال میشد. رویه ای که در روابط بین دولت های آن روز اعمال می شده، اگر چه از دید وظایف دولتها به آن نگریسته میشد و دولت ها از جانب خویش اعمال صلاحیت می کردند و نه از جانب جامعه بینالمللی؛ و نیز قصد دولت ها از مجازات، شناسایی افراد به عنوان اشخاص دارای حقوق و وظایف بینالمللی نبوده است؛ لکن این امر تا حدودی آغازی است برای توجه به مسئولیت بین المللی اشخاص مرتکب جرم، به علاوه نظر به حمایت از اشخاص زیاندیده و قربانی جرمِ دزدی دریایی دارد، که در اغلب مواقع اشخاص خصوصی بودند. به این ترتیب بر مبنای عرف هایی که در قدیم برقرار شده بود، در واقع جرم دزدی دریایی به عنوان یک جرم تحت حقوق بین الملل مطرح بوده است. همانطور که در برخی از قوانین ملی هم این امر تایید شده است. در مورد مسئولیت بین المللی ناشی از این جرم در این دوران تاریخی نکته حائز اهمیت این است که حقوق بین الملل در این موارد مستقیماً تعهدات را بر افراد در ارتباط با دزدی دریایی تحمیل نکرده است؛ بلکه قدرت کشورها را بر تعقیب افراد مورد تایید قرار داده است. لذا در آن زمان فرد موضوعیتِ علی حده ای در حقوق بین الملل نداشته است. به طوری که برده داری به شدت شیوع داشت و در سال های 1650 تا 1800 تنها از قاره آفریقا قریب 12 میلیون انسان برای بردگی ربوده شدند. تجارت برده به عنوان یک فعّالیت مشروع و حتّی یک نهاد دولتی تلقّی میشد و شناسایی برده داری به عنوان یک جرم بینالمللی دشوار بود. لذا در این سال ها حقوق و تکالیف افراد در جامعه بینالمللی به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته بود. با این حال، جرم انگاری دزدی دریایی را میتوان از ابتدایی ترین جرقه های شناسایی حقوق و تکالیف بین المللی افراد و به عبارتی شناسایی شخصیت حقوقی ایشان، محسوب نمود. اگرچه در این فقره نیز آنچه بیش از همه مدنظر جامعه جهانی آن روز بوده، شناسایی تکالیف و مسئولیت بینالمللی مستقیم مرتکبین این جرایم به عنوان موضوعات حقوق بینالملل نبود بلکه، تکالیف دولت ها در زمینه تعقیب و مجازات این جرم موضوعیت داشته است. به عبارتی اگرچه تکالیف بین المللی علی الظاهر به طور مستقیم بر روی دزدان دریایی عملیاتی میشد، لکن مطابق اصول فنی این تکالیف، مستقیما نسبت به دولت ها اعمال می شده و نه در خصوص افراد.