خرید ارزان ادبیات نظری تحقیق جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 44 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم مستوجب حد در این مبحث در خصوص جایگاه اشتباه در متون قانونی جزایی ایران شامل قانون حدود و قصاص ، قانون مجازات اسلامی سابق و قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه سال 1392 مطالبی در سه گفتار بیان می گردد جایگاه اشتباه در قانون حدود و قصاص در این قانون که مشتمل بر 195ماده و9 تبصره می باشد که در سال 1361به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از تایید شورای محترم نگهبان برای مدت پنج سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا بوده از م 81 الی 218 به جرایم حدی به شرح ذیل پرداخت: جرم زنا از م 81 الی 122- حد مسکر از ماده 123 الی 138- حد لواط از م 139 الی156- حد مساحقه از م 157الی 164- حد قوادی از م165 الی 168- حد قذف از م 169الی 195- حد محاربه و افساد فی الارض از م196 الی 211- حد سرقت از م 212 الی 218- اکنون در دو بخش آینده به این موضوع می پردازیم که مساله اشتباه و جهل به حکم در کدام یک از جرایم فوق به صراحت بیان شده و در چه جرایمی بیان نشده است. 1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی در قانون مذکور در جرایم زنا، حد مسکر و حد سرقت صراحتا یا تلویحا به موضوع اشتباه اشاره شده که ذیلا توضیح داده می شود: 1-1) حد زنا: قانون گذار در م86 قانون حدود و قصاص اوصافی را برای زانی ذکر می کند که در صورت احراز این اوصاف وی را مستوجب حد می کند که عبارتند از بلوغ،عقل، اختیار و آگاهی در ادامه در تبصره 2 این ماده آمده است: هرگاه زنی حرام بودن جماع با مردی را بداند و آن مرد آگاه نباشد و خیال کند که دخول به این زن برای او جایز است و دخول نماید فقط آن زن محکوم به حد زنا می باشد نه مرد و اگر مرد آگاه باشد و زن ناآگاه فقط آن مرد محکوم به حد زنا خواهد بود نه زن-در این تبصره قانون گذار به جهل حکمی اشاره نموده و آنرا از موجبات سقوط حد دانسته است. در م83 نیز آمده است هرگاه مرد یا زنی که با هم جماع نمودند ادعای اشتباه و ناآگاهی کند در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود ادعا بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط خواهد بود. 2-1) حد مسکر: در ماده 124 قانون مارالذکر قانون گذار شرایطی را مطرح می نماید که اگر در نوشنده مسکر جمع شود مستحق تحمل شرب مسکر خواهد بود که عبارتند از بلوغ، عقل و اختیار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن- در ادامه در تبصره 1 همین ماده آمده است: در صورتی که شراب خوار مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی متحمل باشد محکوم به حد نخواهد شد. همانطور که ملاحظه می شود قانون گذار با اشاره به جهل موضوعی و حکمی مرتکب و اینکه صحت ادعای وی متحمل سقوط حد را ممکن دانسته است. بنابراین اگر کسی ادعای جهل نماید باید صحت دعوی وی متحمل باشد تا به حد محکوم نگردد. مستفاد از تبصره ماده مذکور اینکه،از شرایط تحقق و اثبات حد مسکر علم شارب به مسکر بودن ( جهل موضوعی نداشته باشد) و حرام بودن (جهل حکمی نداشته باشد)می باشد. قانون گذار در تبصره فوق به جای عنوان مسکر از شراب خوار تعبیر نموده است و به نظر می رسد که مسامحه در استفاده از عناوین شده است در غیر اینصورت طبق این تبصره،جهل به حکم و یا موضوع آن درآب جو،آب انگور جوشیده شده و ماءالشعیر و غیر اینها که مسکر هستند اما شراب نیستند عذر نبوده و مرتکب جاهل باید به حد محکوم گردد در حالی که این امر خلاف فتاوی مشهور فقها است. در تبصره 1ماده 124 این قانون در صورت جهل به حکم و یا موضوع حکم،حد مسکر ساقط می شود. نظر به اینکه در این تبصره به صورت کلی جهل موثر در مسئولیت کیفری شناخته شده است و در حالی که این امر مخالف با اصول مسلم اسلامی است. لذا با عنایت به اینکه جهل تقصیری نمی تواند عامل موثری بر مسئولیت کیفری باشد می بایست این مهم در موارد مذکور مورد توجه قانون گذار قرار می گرفت و فقط جاهل قاصر که امکان تحصیل علم برای او وجود دارد معذور شناخته می شود. 3-1) حد سرقت: قانون حدود و قصاص در ماده 212 به تعریف سرقت پرداخته و آورده است: سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید.در ماده 213 شرایطی ده گانه ای را برای سارق مطرح می نماید که با داشتن آن شرایط سرقت حدی می باشد و مرتکب محکوم به اجرای حد می گردد که از جمله آنها علم به موضوع و علم به حرام بودن عمل ربودن می باشد که در بندهای 6و7 این ماده به آنها اشاره شده است. در بند6 ماده فوق آمده است: بداند و ملتفت باشد که مال غیر است. این بند اشاره به جهل موضوعی دارد. یعنی اینکه مرتکب می داند سرقت و ربودن مال دیگری حرام و جرم است ولی در این بند و در این فرض فرد نسبت به مال مورد نظر دچار اشتباه و جهل موضوعی می شود و به تصور اینکه مال خودش است آنرا بر می دارد. در بند7 اشاره می کند به اینکه سارق بداند و ملتفت باشد که برداشتن آن مال حرام است.طبق این بند سارق باید به حرمت عمل و یا به عبارت بهتر به حکم عمل ارتکابی آگاه و عالم باشد که در غیر اینصورت مورد از موارد جهل حکمی و موجب سقوط حد خواهد بود. مطابق این بند همه انواع جهل حکمی موجب زوال مسئولیت کیفری دانسته نشده است بلکه تنها جهل به حرمت برخوردار از این خصوصیت شناخته شده است.بنابراین علم به جرم بودن یا مستوجب حد بودن عمل ارتکابی، مثلا علم به اینکه مال مسروقه در حرز قرار داشته باشد یا به نصاب می رسد ویا علم به میزان مجاز است و نظایر آنها ضروری نیست. 2) جرایم حدی فاقد صراحت قانونی همانطور که در ابتدای این گفتار اشاره شد جرایم حدی مورد بحث این قانون عبارتنداز: زنا،شرب مسکر،لواط، ساحقه، قواری، قذف، محاربه و افساد فی الارض و سرقت که از بین این جرایم تنها در جرم زنا، شرب مسکر و سرقت با ذکر مواردی جهل حکمی و موضوعی را پذیرفته و متعرض دیگر جرایم مستوجب حد نشده است، با توجه به اینکه جرم زنا، سرقت و شرب مسکر فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز بادیگر جرایم مستوجب حد می باشد، لذا به نظر می رسد، عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآنها صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقهی و اسلامی می باشد. - جایگاه اشتباه در قانون مجازات اسلامی سابق انواع جرایم مستوجب حد در قانون مجازات اسلامی عبارت است:زنا، لواط، قوادی، مساحقه، قذف، مسکر، محاربه و افساد فی الارض و سرقت. قانون گذار در جرایم زنا، شرب خمر و سرقت فاقد هر گونه ویژگی خاص برای وجه تمایز با دیگر جرایم مستوجب حد می باشند، به نظر می رسد عمده دلیل ذکر این سه نوع جرم و تاثیر جهل برآن،صرفا ذکر آنها در منابع معتبر فقها و اسلامی می باشد. به دیگر سخن از آنجاییکه در فقه اسلامی فقط در موارد خاص (زنا، شرب خمر و سرقت) تاثیر جهل حکمی و موضوعی ذکر گردیده است در قانون مجازات اسلامی نیز به همین موارد بسنده شده و نسبت به بقیه جرایم (لواط، مساحقه، قوادی، قذف، محاربه و افساد فی الارض) سکوت شده است در حالی که ضرورت داشت قانون گذار قلمرو تاثیر جهل بر مسئولیت کیفری در این نوع جرایم را نیز مشخص می کرد. 1) جرایم حدی دارای صراحت قانونی 1-1) جرم زنا: