خرید ارزان نیروی انسانی، آموزش و توسعه اقتصادی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

نیروی انسانی، آموزش و توسعه اقتصادی امر نیروی انسانی از جهات متفاوتی در مسائل مربوط به توصعه اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد توسعه اقتصادی مستقل از توسعه اجتماعی ، فنی ، علمی و فرهنگی نیست. تمام ابعاد توسعه به یکدیگر پیوسته اند و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. از آنجا که کسب استقلال اقتصادی نیاز به مشارکت هر چه آگاهانه تر مردم در امور جامعه و به بیان دیگر نیاز به انسان های کارآمد، ماهی و آموزش دیده دارد، توجه به آموزش عالی به عنوان رکن اساس تسلط بر تکنولوژی پیشرفته و جذب دستاورد های انقلاب علمی – فنی و استفاده از کلیه پیشرفتهای به دست آمده در این زمینه از اهمیتی ویژه برخوردار است. توسعه اقتصادی به عنوان رشد با ثبات در سطوح مختلف زندگی و کیفیت آن مطرح می شود. طبیعی است که این تعریف کلی شامل مسائل دیگری غیر از افزایش سطح درآمد هم می شود آموزش بهتر، کیفیت بالای بهداشت و تغذیه، فقر کمتر، محیط زیست سالم، تساوی هر چه بیشتر فرصتها برای تمامی افراد و از همه مهمتر، بهره مندی از زندگی فرهنگی غنی را میتوان از ویژگیهای توسعه اقتصادی نام برد. مطالعات نشان می دهد هر یک دلار سرمایه گذاری در آموزش و پرورش ، درآمد ملی را به مراتب بیش از یک دلار سرمایه گذاری در احداث جاده، سد سازی و کارخانه ها یا سایر کالا های سرمایه ای افزایش می دهد. در محوریت آموزش عالی در ایران و نقش آن صحبت کنیم به نتایج بهتری می رسیم. یک طرح موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مطرح است و روی آن تحقیق شده که چند طرح پژوهشی داخل خود دارد. با عنوان : طرح نیاز سنجی نیروی انسانی و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور . [URL = http: //www.hamshagri.org /hamnews /1377/770712/maqal.htm/ موانع پژوهش در موسسات آموزش عالی (ایران) B : آموزش و پیشرفت تکنولوژی B/ چه چیز موجب بهره وری می شود؟ پاسخ این پرسش تکنولوژی است که از عواملی چون تاریخ، فرهنگ، آموزش، نهادها، سیاستهای دولت و نحوه ارتباط با دنیای خارج تاثیر میپذیرد. تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری روی نیروی انسانی و فیزیکی و همچنین از طریق تجارب، اشاعه پیدا می کند. آموزش و تکنولوژی و باز بودن اقتصاد بر توسعه تاثیر زیادی دارند. این عوامل اقتصاد را قادر می سازد تا علاوه بر پاسخگویی به تغییرات قیمت به اندیشه های نو هم پاسخ دهد. این ارتباط دانش و رشد دارای اهمیت زیادی است. (فقط کافی نیست که دانش رشد کند بلکه باید اشاعه پیدا کرده در عمل مورد کاربرد قرار گیرد. اینکه کدامین دانش مورد استفاده قرار می گیرد تا حدودی بستگی به قدرت دریافت نیروی انسانی نسبت به اندیشه های جدید و تا حدودی هم بستگی به نهادها و موسساتی دارد که دستیابی و کاربرد اندیشه های جدید را سود آور می کنند.) انقلاب سبز در کشاورزی با گسترش گونه های جدید و پر محصول نمونه ای از ترکیب درونی تکنولوژی جدید و آموزش است. آموزش عالی زمینه های پذیرش، سازگاری و اشاعه و نشر تکنولوژی را فراهم می سازد. تفاوت در میزان پذیرش تکنولوژی و رشد اقتصادی کشور ها عمدتا نتیجه تفاوت در سطح آموزش آنهاست. (رشد اقتصادی نوین به طور قابل توجهی به علت اشاعه بخشی از دانش است که به تکنیک های جدید تولید مرتبط می شود . هر چه سطح آموزش مناسب ملتها فراتر رود دسترسی به دانش تکنولوژیکی جدید آسانتر خواهد شد.) (براساس گزارش بانک جهانی کشش تولید نسبت به عامل نیروی کار در کشور های توسعه رشد بالاتر یافته است در حالی که این نسبت در کشور های در حال گذر پایینتر است پایین بودن سهم نیروی کار در فرآیند توسعه در کشور های در حال گذر عمدتا به علت پایین بودن سطح آموزش است. [B] توجیه اقتصادی خصوصی سازی اموزش عالی [B/] مطالعات به عمل آمده در چند کشور در حال گذار از جمله ایران نشان می دهد که بازدهی خصوصی آموزش عالی یا (انتفاع شخصی از نتایج آموزش) نسبت به بازدهی اجتماعی آن بیشتر بوده و این واقعیت این پرسش را مطرح میسازد که چرا دولت باید به آموزش عالی یارانه بپردازد در صورتی که بهره گیرنده اصلی آن شخص آموزش گیرنده است. هزینه آموزش عالی را باید کسانی بپردازند که از آن سود میبرند . برخی از نظریات حتی ارائه آموزش عالی رایگان از طرف دولت را نوعی انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان تلقی می کنند مطالعات به عمل آمده در چند کشور در حال گذار از جمله ایران نشان می دهد که بازدهی خصوصی آموزش عالی یا (انتفاع شخصی از نتایج آموزش) نسبت به بازدهی اجتماعی آن بیشتر بوده و این واقعیت این پرسش را مطرح می سازد که چرا دولت باید به آموزش عالی یارانه بپردازد در صورتی که بهره گیرنده اصلی آن شخص آموزش گیرنده است. هزینه آموزش عالی را باید کسانی بپردازند که از آن سود میبرند . برخی از نظریات حتی ارائه آموزش عالی رایگان از طرح دولت را نوعی انتقال ثروت از فقرا به ثروتمندان تلقی می کنند من تصور می کنم که ترویج این مساله – خصوصی سازی آموزش – نهایتا به افزایش شکافهای اجتماعی بینجامد. چرا که اقشار دهک های پایین (دارندگان درصد های پایین درآمدی) را در عین استعداد از آموزش محروم می کند. در کشور هایی که ترکیب مناسبی از سیستم سرمایه داری به همراه رفاه اجتماعی حکومت می کند – مثل سوئد – آموزش عالی برای متقاضیان رایگان است منتهی شرایط برای بازگرداندن هزینه آموزش عالی به صورت کار مفید اجتماعی فراهم است. متاسفانه در ایران به دلیل عدم رشد بازار کار و وجود طبقه تحصیلکرده بیکار شاهد هرز رفتن هزینه های آموزشی هستیم. با این حال این معضل نباتید ما را به سمت پرتگاه یعنی محروم کردن قشر پایین دست از آموزش عالی بکشاند! [B] من تصور می کنم که ترویج این مساله – خصوصی سازی آموزش- نهایتا به افزایش شکافهای اجتماعی بیانجامد. چرا که اقشار دهک های پایین (دارندگان درصد های پایین درآمدی) را در عین استعداد از آموزش محروم می کند. در کشور هایی که ترکیب مناسبی از سیستم سرمایه داری به همراه رفاه اجتماعی حکومت می کند – مثل سوئد- آموزش عالی برای متقاضیان رایگان است منتهی شرایط برای بازگرداندن هزینه آموزش عالی به صورت کار مفید اجتماعی فراهم است. متاسفانه در ایران به دلیل عدم رشد بازار کار و وجود طبقه تحصیلکرده بیکار شاهد هرز رفتن هزینه های آموزشی هستیم. با این حال این معضل نباید ما را به سمت پرتگاه یعنی محروم کردن قشر پایین دست از آموزش عالی بکشاند! به نظر من این شکاف به وجود نمیاد چون در این صورت همه می توانند از آموزش برخوردار بشن الان توی دانشگاه های دولتی افراد ثروتمندی هستند یا حتی معمولی که می توانند مخارج دانشگاه خود را بدهند و اگه این وارد دانشگاه های انتفاعی بشند جا برای افراد فقی و محروم باز می شه و در این صورت میشه آموزش را همگانی کرد (البته باید این شکاف بین دانشگاه های دولتی و غیر دولتی از بین بره و همه جز این سیستم بشوند تا بشه این حرکت رو انجام داد) [B] به نظر من این شکاف به وجود نمیاد چون در این صورت همه می توانند از آموزش برخوردار بشن الان توی دانشگاههای دولتی افراد ثروتمندی هستند یا حتی معمولی که می تونند مخارج دانشگاه خود را بدهند و اگه این وارد دانشگاههای بشند جا برای افراد فقیر و محروم باز میشه و در این صورت میشه آموزش را همگانی کرد (البته باید این شکاف بین دانشگاه های دولتی و غیر دولتی از بین بره و همه جز این سیستم بشوند تا بشه این حرکت رو انجام داد) چطور می خواهیم تشخیص محرومیت یا تمکن مالی را بدهیم؟ تنها قشری که به طور قطعی می شود در موردشان حکم صادر کرد قشر کارمند دولت است. و گرنه در هیچ حالتی فرد متمکن اگر بداند قرار است وجهی بپردازد اعلام تمکن نمی کند. ما در کشوری زندگی می کنیم که از لحاظ داشتن آمار صحیح و نحوه بدست آوردن اطلاعات صحیح افراد زیر صفریم. نهایتاً در این سیستم (آموزش عالی خصوصی- با فرض اینکه به فرد ضعیف مالی سوبسید داده شود تا از خدمات آموزشی بهره مند شود) فرد ضعیف چون نخواهد توانست ضعف مالی خود را ثابت کند کنار خواهد ماند و فرد متمکن چون به واسطه تمکن می تواند از اهرم های دیگری نیز استفاده کند شاید جای فرد محروم را بگیرد و از سوبسیدهای ویژه اقشار ضعیف استفاده کند. مبنای صحبت شما درست و در جاهای دیگر هم قابل تعمیم است. سوبسید بنزین برداشته شود چون در واقع ثروتمندان از آن استفاده می کنند. قیمت های کالاهای یارانه دار واقعی شود چون سهم بیشتری از آن نصیب اقشاری می شود که به واقع نیازی به آنها ندارند. در همه این موارد طرح هایی براز تزریق مبلغ اضافه دریافتی از اقشار پر در آمد به اقشار کم درآمد وجود داشت که بلا استثنا شکست خورد. شاید یادتان نیاید ولی ماجرای ÷رداخت وجه سوبسید مرغ اولین مورد آن بود. حتی اگر بگوییم اقشار کم درآمد به علت ضعف برنامه ریزی و آمار در کشور مرغ نخورند یا بنزین گرانتری بخرند ولی تاثیر هیچ کدام به اندازه محروم کردنشان از آموزش نیست! این حیطه ای است که پای گذاشتن در آن بسیار خطرناک و اشتباهات احتمالی برای آینده کشور مهلک خواهد بود. بررسی مشکلات و راهکارهای ترکیب نیروی انسانی در مدیریت منابع انسانی جهانی شدن، رقابت پذیری، آزادی تجارت، کیفیت محصول، فعالیت های تحقیقاتی و تکنولوژیکی و ترکیب نیروی انسانی از جمله موضوعاتی بود که در این همایش بر آن تاکید شده است. محور هایی که برای بحث امروز انتخاب شده است، به این ترتیب است: ابتدا مروری بر تحولات صنعت در جهان خواهیم کرد تا ببینیم صنعت فعلی در جهان چه جایگاهی دارد و چه تحولاتی در آن ایجاد شده است؟ سپس بحث بررسی صنعت را در کشور مطرح خواهیم کرد و وضع خود را با وضع حاکم بر جهان مقایسه می کنیم. با توجه به این که در برنامه سوم، تغییرات زیادی در بحث صنعت ایجاد شده است، نگاهی گذرا به برنامه سوم با تاکید بر صنعت خواهیم داشت و در پایان، به بررسی در خصوص طرح نوسازی صنایع خواهیم پرداخت. مهمترین تحولاتی را که در طول چند دهه اخیر در بخش صنعت رخ داده است، می توان در چهار موضوع تقسیم بندی کرد: اول، تشدید رقابت در جهان، دوم بحث تغییر در استراتژی های صنعتی، سوم بحث جهانی شدن صنایع و چهارم ظهور شرکت های چند ملیتی با تاکید بر صنعت است. من ابتدا چند آمار را خدمتتان عرض می کنم که این آمار عمدتا از گزارش های سازمان ملل ، گزارش های بانک مرکزی ایران و سازمان APO اتخاذ شده است. هم اکنون 128 رشته صنعتی در جهان شناسایی شده است که در 60 رشته آن، فقط 12 شرکت مشغول به فعالیت هستند. شکرت های کوچک در این 60 رشته جایی برای فعالیت ندارند و میدان را به شرکت های بزرگ واگذار کرده اند، در 25 رشته دگر از این 128 رشته هم 30 شرکت فعالیت می کنند؛ یعنی شاخص تمرکز 30 است. از بین این 128 رشته صنعتی، صنعت نساجی، فولاد و خودرو، شدید ترین رقابت را به خود اختصاص داده اند. به خاطر همین بحث تشدید رقابت، شرکت های مختلف تغییراتی را در استراتژی ها (راهبرد های) صنعتی خود ایجاد کرده اند. از سال 1980 تا 1995 تاکید بیشتر شرکت ها بر کیفیت، ساختار تولید، معرفی محصولات جدید و .... است و این نوع بحث ها استراتژی های عمده شرکت ها را پوشش می دهد؛ مثلا از سال 1970 تا 1980 ، «کرایسلر» مجموعه ای از خودروهای خاص را در استراتژی تعریف محصول جدید خود معرفی می کند یا «تویوتا» و «هوندا» استاندارد هایی را برای بهبود کیفیت محصولات خود وضع می کنند، از سال 1995 تا کنون، در صنعت خودرو و به تبع آن در بقیه صنایع، بحث جهانی شدن، ادغام و زنجیره تامین و از همه مهمتر مدیریت برندها (مارک های تجاری) مطرح می شود. به این مفهوم که دیگر شرکتی به اسم شرکت بنز یا تویوتا وجود نداشته باشد ، بلکه شرکت صاحب Brand ، مارک خود را به شرکت های دیگر می فروشد و خود در زمینه های دیگر سرمایه گذار می کند تا سایر شرکت ها تحت لیسانس آن شرکت کار کنند. مثالی که می شود در این زمینه زد، ادغام GM ، رنو و نیسان یا شرکت «بی ام و» است که مدیریت برندها را به خوبی به عهده گرفته است. پیش بینی می شود که از سال 2002 تا 2010 با جهشی دیگر در زمینه استراتژی های تولیدی مواجه شویم که این جهش ، انعطاف در تولیبد و از همه مهمتر عقلایی کردن استراتژی ها را ضروری می سازد، در حالی که صنعت ما با این استراتژی ها بیگانه است. نکته بعدی، مساله جهانی شدن است. در صنعت خودرو، حدود 95 درصد تولید جهان را فقط ده شرکت خودرو ساز بر عهده دارند که شرکت های جی ام، کرایسلر، فورد، هوندا، تویوتا، بی ام و و پژو از آن جمله اند. از بین این ده شرکت نیز شش شرکت بزرگ 80 درصد تولید را در اختیار دارند. پس در این زمینه، رقابت شدیدی وجود دارد و هیچ شرکتی نمی تواند با تولید اندک و ناچیز وارد این شبکه رقابتی شود. حال ، سوالی که مطرح است این است که چرا این شرکتها به سمت جهانی شدن می روند؟ مهمترین علت ، این است که این شرکتها در کشور خود به بازار اشباع شده رسیده اند و در جست و جوی بازار های جدید هستند. نکته جالبی که باید تذکر دهم این است که اولین بار ایران خودرو با تولید 300 هزار دستگاه جزء بیست شرکت خودرو ساز برتر جهان شناخته شده است. مساله دیگر، بحث شرکت های چند ملیتی با تاکید بر صنعت است. شرکتهای چند ملیتی تاکید زیادی بر صنعت دارند. طبق آمار سازمان تجارت جهانی در سال 1999 حجم تجارت جهانی به 5/11 هزار میلیارد دلار رسید که 75 درصد آن مربوط به صنعت ، محصولات و خدمات صنعتی است. بنابراین در جهان امروز، اگر بخواهیم ادامه حیات دهیم، تنها راه موجود، رقابت پذیر بودن است و دست اندرکاران صنعت کشور هم به این جمع بندی رسیده اند. در آمریکا مطالعه ای درباره تاثیر حملات تروریستی بر صنعت جهانی شدن انجام شده که در این مطالعه دو نوع اثر اقتصادی بر صنعت تصویر شده است: یکی اثر کاهنده و دیگری اثر اقتصادی فزاینده. اثرات کاهنده، ناشی از کاهش ضریب اطمینان مصرف کنندگان است: این اثرات شامل پیامد هایی می شود که این حادثه بر صنعت هتلداری، هواپیمایی و بیمه داشته و به شدت سرمایه گذاری را تضعیف کرده است. اثرات اقتصادی فزاینده آن هم این است که مثلا در صنایع دفاعی و امنیتی سرمایه گذاری بیشتری صورت می گیرد. گفتیم که تنها راه باقی ماندن در صحنه جهانی، رقابت پذیری است. شاخص های رقابت پذیری چیست؟ من چند شاخص را به شما معرفی می کنم. اولین شاخص ارزش افزوده صنعتی است. یعنی باید ببینیم ارزش افزوده صنعتی ما در کشور چه قدر است. بعد بررسی کنیم که آیا در صنعت رقابت پذیر هستیم یا خیر؟ بر اساس مطالعه ای که طی سالهای 72 تا 78 در کشور صورت گرفته است. نرخ ارزش افزوده صنعتی مثبت و از تولید ناخالص داخلی بیشتر است، به طوری که متوسط نرخ رشد) GDP تولید ناخالص داخلی) 6/3 بوده، اما رشد صنعت 9/4 بوده است. این آمار، طبق آمار بانک مرکزی است. اگر این آمار به خودی خودمقایسه شود، آمار خوبی است، اما اگر آن را با آمار کشور های دیگر مقایسه کنیم، می بینیم که این رشد بسیار ناامید کننده است شاخص دوم، صادرات صنعتی است. از سال 74 تا 78 صادرات کل کشور رشد داشته، اما متاسفانه صادرات صنعتی رشد قابل توجهی نداشته است؛ به طوری که از 7 درصد در سال 74 به 3/8 درصد در سال 78 رسیده است. بیشترین میزان صادرات صنعتی ما نیز متعلق به سال 77 با 12 درصد است. در بخش صادرات صنعتی نیز 5/18 درصد از آن به منسوجات، 5/11 درصد به چرم و فقط درصد اندکی از آن به وسایل نقلیه، خودرو، ماشین آلات و تجهیزات اختصاص یافته است؛ یعنی ما تنها در صادرات مواد اولیه صنعتی قوی بوده ایم و این چندان امید بخش نیست. شاخص بعدی، کیفیت است که در این باره کیفیت محصولات ما در اغلب موارد باکالاهای مشابه خارجی بسیار متفاوت است و متاسفانه وضع مطلوبی نداشته ایم.