خرید ارزان نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن «قانون مدنی ایران علی الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه ای را از حقوق فرانسه که از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است.» «به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و کفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مکاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»، فلذا ابتدا نگرش سه مکتب (نظام حقوقی رومی، مکتب مادی_موضوعی و مکتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مکتب روشن گردد، سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می گردد. مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین در مکتب حقوقی رم به رابطه شخصی داین و مدیون توجه بسیار زیادی شده است و خود موضوع دین در حاشیه قرار گرفته است. در واقع رابطه (میان داین و مدیون) جوهر و اساس تعهد و دین محسوب می شود.« به عبارت دیگر در این مکتب دین تکلیف حقوقی قلمداد شده است که مدیون در مقابل شخص طلبکار بر عهده دارد و رابطه بین دائن و مدیون جزء لاینفک تعهد رومی به شمار می رفت.» و« در صورت تخلف متعهد از ایفاء تعهد خود شخص و یا حیثیت و اعتبار او در اختیار متعهدٌ له قرار می گرفت و حتی در صورت فوت مدیون نیز، دائن حق داشت اقداماتی نظیر ممانعت در تدفین میت نماید و یا در صورتی که دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بیرون بیاورد و یا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتی نظیر «پدرت را درمی آورم» و یا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشی شده است.» از آثار حقوقی این رابطه عدم امکان انتقال طلب یا دین به شخص ثالث بود زیرا در صورت تغییر طلبکار و یا بدهکار رابطه مزبور از میان می رفت و آنچه که بوجود می آمد یک رابطه کاملاً جدیدی بود. برطبق این نظریه، تعهد رابطه شخصی میان داین و مدیون تعریف می شد. و بر مبنای آن تصور انتقال دین به هیچ وجه از ناحیه مدیون و نه از ناحیه دائن امکان پذیر نبود. افکار اجتماعات قدیمی دین را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال می دانستند زیرا هر یک از دائنین دارای اخلاق مخصوصی از قبیل سمج بودن و پشت کار داشتن و یا سهل انگار بودن همچنانکه هر یک از مدیون نیز دارای اخلاق خاصی از قبیل خوش حساب بودن و یا بد حساب و بی اعتبار بودند که هر یک از این دو اوصاف و خصوصیات در ارزش دین سهم بسزایی را دارا می باشد. پذیرش این نظریه یک مانع جدی در گردش اقتصادی به شمار می رفت، زیرا از نقل و انتقال دیون و حقوق مالی به دیگران جلوگیری می کرد و موجب رکود و کندی در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور کوشیدند تا با تحلیل عناصر تعهد و با کم رنگ کردن رابطه شخصی میان دائن و مدیون، این نظریه را تا حدودی تعدیل کنند و بیشتر جنبه مالی تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعریفی که قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی از عقد ارائه نموده است، مبنی بر این که عقد و تعهد رابطه حقوقی است بین دو یا چند نفر که به موجب آن یکی از آن دو (مدیون) در مقابل دیگری (دائن) ملزم به انجام امری است.» همچنین نهاد حقوقی تبدیل تعهد که در ماده 293 ق.م تصریح شده است و بندهای دو و سه آن، رابطه بین دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته است به گونه ای که با تغییر مدیون یا دائن تعهد سابق از بین می رفت و تعهد جدیدی را ایجاد می کند دلیلی بر این است که قانونگذار ایران در این مبحث متاثر از نظام حقوقی رم است. گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین «این مکتب در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد» و «قانون مدنی آلمان کمتر از قوانین کشورهای دیگر مثل فرانسه تحت تاثیر قوانین رم قرار گرفته است.» در مکتب مادی به جای تکیه بر رابطه شخصی میان دائن و مدیون، خود موضوع دین و تعهد عنصر اصلی و اساسی است. «به تعبیر دیگر عنصر اصلی تعهدوابستگی و اتصال خود را به شخصیت و رابطه دائن و مدیون از دست می دهد و تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل می کند.» دیگر مانعی ندارد که این اشخاص تغییر پیدا کند و همچنین دین و تعهد قبلی به قوت خود باقی است و «مهم نیست دین توسط چه کسی اداء شود، آنچه مهم است رسیدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادی آن است.» در این مکتب تعریف تعهد از رابطه شخصی دائن و مدیون به رابطه قانونی میان دائن و مدیون تغییر یافته و به موجب این رابطه، تسلط دائن از شخص مدیون به تسلط دائن به اموال و دارائی مدیون مبدل شده است. داین می تواند این حق خود را به شخص دیگری منتقل کند و او جانشین دائن قبلی می گردد بدون این که به دین لطمه و آسیبی برسد. در واقع به مسئله دین و انتقال دین از دید اقتصادی نگریسته می شود. داین می تواند حق و تسلطی را که بر دارائی مدیون پیدا کرده است به شخص دیگری منتقل نماید. در نتیجه منتقل الیه دارای همان حق با همان آثار و ویژگی ها و خصوصیات می باشد. مکتب مادی و موضوعی در واقع حد فاصل بین مکتب کلاسیک روم و نظام فقهی اسلام است. پذیرش اسناد تجاری در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دین دلالت بر تاثیر گذاشتن این مکتب در قانونگذاری ایران است.» در واقع تمایز اصلی مکتب حقوقی روم و مکتب مادی در این است که در مکتب مادی دین یک مال قابل مبادله نیست، بلکه به اعتبار این که بعد از موجود شدن ارزش اقتصادی دارد مورد معامله قرار می گیرد و این طرز نگرش موجب می شود تا از اهمیت رابطه مادی میان طلبکار و مدیون کاسته شده و به ارزش اقتصادی و مبادله ای آینده دین توجه شود. امری که باعث پذیرش نهادهای حقوقی مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب می گردددر حالی که در مقابل در مکتب حقوقی روم تمام توجه را معطوف رابطه میان طرفین دین می کند. گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین در فقه اسلامی، دین یک مال اعتباری است که در یک ظرف اعتباری به نام ذمه مستقر می گردد. به تعبیر دیگر در نظام فقهی اسلامی برای شخص یک ظرف اعتباری به نام ذمه فرض شده است. ظرفی که امکان استقرار مال اعتباری به نام دین در آن وجود دارد. با استقرار دین در ذمه مدیون، دائن مالک آن مال تلقی می شود و حق فروش، انتقال، ابراء آنرا پیدا می کند. این نگرش به نهاد دین ارزش اقتصادی می بخشد و آنرا مال قلمداد می کند مالی که ارزش مبادله را دارد و امکان قرار گرفتن مال دیگری به عنوان عوض در مقابل آن وجود دارد. در نزد فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل سنت دین بر ذمه مال قلمداد می شود و رابطه شخصی میان دائن و مدیون لحاظ نمی شود و در این صورت دین قابل فروش و قابلیت انتقال را دارد. البته این نگرش به دین تا حدودی به نگرش مکتب مادی-موضوعی شباهت دارد زیرا به موضوع دین که مدیون مکلف به ایفای آن می باشد نگاهی اقتصادی دارد. اما در مکتب مادی_موضوعی دین یک مال موجود تلقی نمی گردد بلکه به اعتبار ارزشی که در آینده خواهد داشت منتقل می گردد. به عبارت دیگر در مکتب مادی به دلیل این که اهمیت رابطه دائن و مدیون کاهش یافته بود امکان جابجایی و جانشین شدن شخص دیگری به جای دائن اولی وجود داشت و شخص دائن در قبال دریافت امتیازاتی کنار می رفت و شخص دیگری را جانشین خود می نموددین ارزش داشت، اما در مکتب فقهی اسلام دین یک مال اعتباری موجود می باشد و آثار یک موجود حقیقی بر آن بار می گردد، مطابق نظر فقهای اسلامی شخصی که طلبکار است، حتی ممکن است مستطیع الحج محسوب گردد. اگرچه در مکتب فقهی اسلام نیز در بعضی از موارد مانند عقد حواله رابطه میان مدیون و دائن مورد توجه قرار می گیرد. قانونگذار در ماده 725 ق.م صراحتاً مقرر می دارد: «حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال (طلبکار و حقوق محالٌ علیه) که صراحت به این امر دلیلی جزء توجه نمودن به رابطه میان طرفین نیست. پس در این مکتب نیز رابطه میان دائن و مدیون بطور کلی نادیده گرفته نمی شود بلکه در حاشیه قرار می گیرد. پذیرش انتقال دین به مفهوم انتقال ذمه و قبول تاسیس ضمان جهت انتقال ذمه دلالت بر تاثیر مکتب فقهی اسلام در قوانین ایران است. مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین در این مبحث ابتدا تعریف لغوی دین، سپس تعاریف ذکر شده از سوی فقهای عامه و امامیه و حقوقدانان تبیین می گردد. گفتار اول: تعریف لغوی دین دین واژه ای عربی است و در اصطلاح ادباء و اهل لغت در معانی ذیل به کار رفته است: الف- دین از نظر بعضی اندیشمندان به معنای قرض است. در صحاح الجوهری آمده است: «الدین واحد الدیون ... تقول: دنت الرجل القرضه فهو مدین و دان فلان یدین دیناً. استقرض و صار علیه دین فهو دائن» ب- دین به معنای بدهی مدت دار به کار رفته است. ابوهلال عسکری به نقل از فروق اللغات جزائر می گوید: «فرق دین با قرض این است که دین همراه اجل و مدت است و از آیه 282 سوره بقره «... اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ...» استنباط می شود که در مفهوم دین زمان وجود دارد و دین بر بدهی مدت دار اطلاق می گردد.» ج- دین به معنای تاخیر نیز به کار رفته است. «بعته بدینه ای بتاخیر» د- دین به معنای شئ یا مال غیر حاضر نیز به کار رفته است. «جمع الدین دیون و کل شئ لم یکن حاضراً فهو دین و ادنت فلاناً ادینته و اعطیته دیناً» ضمناً برای معامله خرید و فروش دین صیغه های مدانیه و تداین استعمال شده است. گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها فقهای عامه و امامیه دین را به اعتبار محتوی و مضمون آن، در سه معنای (خیلی اعم، اعم و اخص) کلمه به کار برده اند، که جداگانه نظرات علما و فقهای اهل سنت و شیعه در این خصوص به شرح ذیل بررسی می گردد. بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 1- دین در معنای خیلی اعم .دین در این معنا شامل مجموع حق الله و حق الناس می باشد به تعبیر دیگر، دین به معنای اعم آن مطلق حقوقی است که بر ذمه انسان مستقر می گردد. خواه این حقوق ناشی از حقوق شرعی و مذهبی مانند نماز، روزه، حج و نذر باشد، یا از اموال و حقوق مالی که بر ذمه انسان مستقر است و خواه سبب استقرار آن بر ذمه، توافق انسان با شخص دیگر باشد و یا به اسباب قهری و غیرارادی مانند اتلاف، غصب، استیفای ناروا از مال غیر. البته بعضی از فقهای اهل سنت در این خصوص میان واجبات کفائی و عینی قائل به تفکیک شده اند و از نظر آنان «واجبات کفایی تکالیف اخلاقی است که در اعمال خیر متجلی می شود و بر ذمه مستقر نمی گردد.» اما در مقابل واجب عینی ذمه را مشغول می کند و بر دو قسم است اول حقوق الله مانند نماز، روزه، حج و زکات ... و دوم دیونی که بر ذمه شخصی برای دیگری مستقر می شود مانند قیمت اجناس فروخته شده و یا قیمت اشیاء تلف شده. 2- دین در معنای اعم: دین در این معنای عبارتست از اموال و حقوق مالی که مستقر بر ذمه مدیون است اما در این خصوص میان نظر فقهای حنفیه و فقهای مذاهب دیگر اهل سنت تفاوت وجود دارد. فقهای حنفیه در تعریف دین گفته اند: «مالی که به سبب معاوضه، اتلاف و یا قرض بر ذمه شخص مستقر می شود دین است.» بنابراین اموالی که به اسباب دیگر مانند دیه، ارش جنایت و غیره بر ذمه مستقر می شود دین محسوب نمی گردد. اما جمهور فقهای شافعی و مالکی و حنبلی در تعریف دین می گویند: «هر مالی که به هر سبب بر ذمه مستقر می شود دین است.» و به نظر آنان اموالی که به اسباب دیگر مانند زکات، دیه، ارش جنایت بر ذمه مستقر می شود دین است.