ادبیات نظری تحقیق نظام حقوقی اتحادیه اروپا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبحث چهارم: نظام حقوقي اتحاديه‌ي اروپا
‏در اين بحث از نظام حقوقي اتحاديه، شايد نخستين سئوالي كه به ذهن برسد آن است كه آيا اتحاديه‌ داراي يك نظام حقوقي مستقل مي‌باشد و يا نظام آن همان مجموعه نظام‌هاي حقوقي ملي اعضا است. احتمالاً مبناي اين سئوال نيز آن خواهد بود كه چون اتحاديه‌ بر اساس قرارداد (پيمان‌هاي مختلف مانند معاهده‌ي رم، ماستريخت و آمستردام) تشكيل شده نمي‌تواند يك نظام متفاوت از نظام‌هاي حقوقي ملي اعضا داشته باشد.
‏در اين ارتباط بايد اذعان داشت كه موافقت‌نامه‌هاي تشكيل دهنده اتحاديه فراتر و جداي از ساير پيمان‌ها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي تلقي شده و دول عضو با قبول شرايط آن عالماً و عامداً حاكميت خود را محدود ساخته و حداقل در مواردي اختيارات ملي را به اتحاديه‌ تفويض كرده‌اند، به نحوي كه برگشت آن به دول عضو پذيرفته نيست. در همين راستا نظرات و آراء ديوان دادگستري اروپايي توسط دادگاه‌هاي ملي بايد به اجراء درآيد و در مقام تعارض با نظرات و آراء ملي نظرات اين ديوان حاكم خواهد بود.. Case 26/62 [163] ECR 1 at p 12.
‏خلاصه آنكه موافقت‌نامه‌ها و معاهدات تشكيل دهنده‌ي اتحاديه اروپايي نبايد با معاهدات عادي بين‌المللي مقايسه گردند چرا كه منشور و قانون اساسي اين اتحاديه به شمار رفته به نحوي كه حاكميت قانون نيز نشأت گرفته از آنها مي‌باشد و آنچه كه امروزه به عنوان حقوق جامعه (Community Law)‏ شناخته شده متفاوت با حقوق ملي دول عضو بوده و تابع قواعد و شرايط خاص خود مي‌باشد.
‏در بررسي نظام حقوقي اتحاديه‌ دو موضوع كلي مورد بحث واقع مي‌شود. اول منابع اين حقوق و اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال در سير رسيدگي به اختلافات، كه ما ذيلاً آن دو را بحث خواهيم نمود.
‏