بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏بررسي تحليلي اعاده دادرس بر اساس قانون جديد ايين دادرسي مدني مصوب ‏۱۳۷۹
‏چكيده :
‏اعاده دادرسي از طق فوقالعاده شكايت از احكام است و راهي است براي مراجعه به دادگاه صادر كننده حكم به منظور عدول از حكم و جبران خطا و اشتباهاتي كه يا ناشي از عمل قاضي يا محكوم عليه و حتي محكوم عليه بوده است .
‏اعاده دادرسي به استحكام احكام دادگاهها و اعتباري كه اين احكام به لحاظ قطعيت كسب ميكنند لطمه وارد ميسازد و به همين جهت محدوديتها و قيودي ايجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گيرد . دادگاهها در رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي علاوه بر رعايت دقيق ضوابط مربوط بايد از تفسيرهاي ارفاگونه پرهيز كنند .
‏اعاده دادرسي به اصلي و طاري تقسيم ميشود . براي پذيرش درخواست اعاده دادرسي علاوه بر تقديم دادخواست و رعايت شرايط قانوني ان و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت مهلت مقرر در ماده ‏۴۲۷‏ تا ‏۴۳۰‏ قانون ايين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، اولا ؛ بايد حكم مورد درخواست اعاده دادرسي از جمله احكام مذكور در ماده ‏۴۲۶‏ باشد . ثانيا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتي كه در قانون احصاء شده است . با تحقق اين شرايط اعاده دادرسي قبول والا رد ميشود .
‏در صورت قبول درخواست ، اجراي حكم نسبت به محكوم به غيرمالي متوقف و در مورد محكوم به مالي در صورتي اجراي حكم متوقف ميشود كه امكان اخذ تامين مناسب از محكومله منظور جبران خسارت احتمالي محكوم عليه وجود نداشته باشد ، دادگاه با نقض حكم ، مبادرت به صدور حكم مقتضي ميكنند .
‏در رسيدگي به اعاده دادرسي منحصرا جهت يا جهاتي مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه در درخواست ذكر شده است . حكمي كه به دنبال درخواست اعاده دادرسي صادر ميشود ، مجددا قابل اعاده دادرسي نبوده و ورود يا جلب شخص ثالث در اعاده دادرسي ممنوع است . اين حكم از حيث تجديد نظر و فرجامخواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود .