معاهده

لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*

فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت

تعداد صفحه: 19

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول : مفهوم حق شرط يا تحديد تعهد

بخش اول: منظور از شرط چيست؟

بخش دوم : اهميت عبارت« بيانيه يك جانبه »

بخش سوم : فرق حق شرط با قيد شرط (               )و(                 )

بخش چهارم : عبارت در تحت هر نام يا به هر عبارت

فصل دومي:نظام حقوقي حاكم بر حق شرط

بخش اول :نظام سنتي : پذيرش به اتفاق آراء

بخش دوم :نظام معاصر :پذيرش قاعدۀ نسبيت

فصل سوم : شرایط پذیرش حق شرط

بخش اول : شرایط شکلی

بخش دوم : شرایط ماهوی:

فصل چهارم : نحوۀ اعمال حق شرط

بخش اول : زمان اعلام حق شرط

بخش دوم : اعمال حق شرط از لحاظ نوع معاهده

فصل پنجم :اثار حقوقي حق شرط

بخش اول :آثار حقوقي پذيرش حق شرط

بخش دوم : آثار حقوقي مخالفت با حق شرط :

بخش سوم : آثار حقوقي انصراف از حق شرط و از مخالفت با آن:

فصل ششم: شناخت اعلامیۀ تفسیری و تمییز با حق شرط

بخش اول: تعریف اعلامیۀ تفسیری

بخش ذوم : انواع اعلامیه های تفسیری

فصل هفتم : محاسن و ایرادات حق شرط:

بخش اول :محاسن حق شرط

بخش دوم : ایرادات حق شرط

مقدمه

در دوران ما نيازهاي اجتماعي و اوضاع و احوال جهان به صورتي در آمده است كه ابزارهاي قديمي ، يعني معاهده و عرف براي ادارۀ روابط بين المللي بسنده نمي نمايد .اگر روابط مادي كشور هاي عضو جامعۀ بين المللي بنياني و معنوي نيابد و كشورها به همكاري با يكديگر تر غيب نشوند آن نظم اندكي هم كه پس از 10 قرن ب صورت امروزي در آمده است از ميان خواهم رفت و جنگ و زورگويي جانشين قاعده و قانون هر چند سست و متزلزل خواهد گرديد.

بنابرين ،هم بستگي مادي معنوي كشور هاي عضو جامعه بين المللي سنگ زير بناي نظام بين المللي است و رشد و توسعه هر يك از اين كشورها مستلزم همكاري سازمان يافته ي آنها در سطحي بالاتر و والاتر از منافع اصلي است به شرط آنكه اين همكاري بر اساس اصولي پي گيرد منافع جرع و حاصل وجدان مشترك جامعه بشري باشد.

حقوق بين المللي براستي مفهومي جز اين نمي تواند داشته باشد. در ست است كه برخي از جامعه بين المللي متفاوت از جامعه داخلي است .اما آنچه كه در اساس ، جامعه بين المللي و حقوق بين  الملل و جامعه داخلي و حقوق داخلي متمايز مي كنند، نه خصوصيات عمدتاً ظاهري آنهاست ، بلكه روند شكل گيري آن جوامع و تاثير عوامل غيره حقوقي در اجراي مقررات حقوقي ، منشا آن دومي باشد. اگر به هر كاري و طريق نيل به آن در هر دو جامعه و در هر دو شاخه حقوق مي تواند بر مبناي اصول مشتركي سازمان گيرد. به همين سبب آنچه امروزه جامعه بين المللي و حقوق بين الملل را دچار بحران كرده است ، تفاوت ماهوي هدف ها و و سايل ها رسيدن به آنهانيست ،بلكه ريشه را بايد در سياست بازي و قدرت نمايي بعضي كشور ها جست و جو نمود. كشور هايي كه بد رونه تحول و تكامل حقوق بين الملل اعتنايي ندارد و يا خواهان آنند كه حقوق بين الملل را در خدمت خود گيرند و هر جا اين حقوق نتواند پاسخگويي خواست از نظر آنان باشد،‌روي از آن بر مي تابند و رسماً يا علاً آنرا ناديده مي انگارند.هر كشور يا سازمان بين النمللي كه مايل به التزام درقبال معاهده اي باشد كه موضوع و هدف و محتواي آن را در كل بر اي خود مناسب تشخيص دهد اما بر خي از مقررات آن را نا مناسب نداند، مي تواند پل ها را به طور كامل منهدم سازد ، بلكه بهالتزام در قبا ( چنين معاهده اي رضايت دهد، اما اعلام نمايد كه خواستار استثنا كردن تعهد خود نسبت به مقرراتي است كه آنها را مطابق با ميل و رضايتش نمي داند و يا قصد دارد به آن مقررات معناي خاص و قابل قبول ببخشد . هر گاه اين چنين رفتاري شود ، در واقع «حق شرط»بر مقررات معاهده انشاء شده است ، و حقوق معاهدات اين عمل را مجاز مي داند.