تحقیق نوآوری ابزاری

تحقیق نوآوری ابزاری در حجم 57 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

كارتهاي با تراشه الكترونيكي به چند گروه تقسيم مي‌شوند:

1) كارتهاي حافظه دار (Memory Chip Card)

در اين نوع كارت، اطلاعات مي‌تواند همچون كارتهاي با نوار مغناطيسي نوشته و خوانده شود با اين تفاوت كه حجم اطلاعات نوشته شده مي‌تواند چندين برابر باشد.

2) كارتهاي با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)

اين نوع از كارتها امكان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسي فرايندهاي داخلي كارت، تأييد هويت دارنده كارت از طريق بررسي (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.

3) كارتهاي با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)

در اين تراشه‌ها موارد زير گنجانده شده است:

- ميكروپروسسور با تكنولوژي 8 بيتي كه حفاظت و امنيت كارت را با الگوريتمهاي Cryptographic در بالاترين سطح امكان پذير مي‌سازد.

تنها نوع سوم از كارتهاي تراشه دار امنيت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالي را دارا مي‌باشد.

هم اكنون پروژه‌هاي زير جهت استفاده از كارتهاي تراشه دار در حال پياده شده مي‌باشند:

1- كيف الكترونيكي (Electronic Purse)

از اين نوع كارت جهت خريدهاي كوچك همچون خريد بليط اتوبوس يا قطار، پول تاكسي يا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده مي‌شود. مزيت اصلي اين كارت امنيت آن است.

كيف الكترونيكي مي‌تواند هم در سيستمهاي باز و هم بسته عمل نمايد. در سيستمهاي بسته مبلغي كه از كارت برداشته مي‌شود تنها مي‌تواند به حساب يك موسسه خاص و يا چند مؤسسه كه از نظر قانوني تحت يك پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالي كه در سيستمهاي باز موسسات متعددي كه از نظر قانوني ماهيت جدا دارند مي‌توانند طرف اين حساب قرار گيرند. اين سيستم نياز به يك سيستم پردازش مركزي جهت تسويه اقلام دارد. از مزاياي اين كارت آساني در پرداخت، عدم نياز به حمل پول خرد، ريسك كم و پرداخت تضمين شده مي‌باشد، چرا كه در كيف الكترونيكي قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دليل انجام عمليات به شكل مستقل هزينه‌هاي مخابراتي به حداقل مي‌رسد.

2- Mondex

مندكس يك نوع كارت هوشمند است كه توسط بانك (National West Minister) معرفي گرديده است. اين كارت جهت حذف پول كاغذي و سكه طراحي شده است. هدف اين كارت ايجاد يك نوع استاندارد براي پول الكترونيكي است. اين كارت از تكنولوژي كارتهاي هوشمند استفاده كرده و در ATM، تلفنهاي مخصوص، ترمينالهاي نقطه فروش (POS) و كيفهاي مندكس قابل استفاده است.

دارندگان اين كارت مي‌توانند مستقيما از ATM، شعب بانكها و تلفنهاي عمومي كه آرم Mondex را دارند جهت باردار كردن كارت خود استفاده نمايند. تلفنهايي كه با سيستم مندكس مجهز شده باشند مي‌توانند جهت خريد از داخل خانه يا اداره مورد استفاده قرار گيرند. تا 5 نوع ارز مختلف در اين كارتها قابل ذخيره شده است كه هر يك جداگانه عمل مي‌نمايد. با تلفنهاي مندكس امكان انتقال پول از يك شخص به شخص ديگر در سراسر جهان امكان پذير است.

تفاوت كارت مندكس با ديگر انواع كيفهاي الكترونيكي در آن است كه امكان انتقال منابع مالي از شخصي به شخص ديگر را امكان پذير مي‌سازد. اين امر ازطريق تلفن و ي كيفهاي مندكس انجام مي‌پذيرد. از اين نظر مندكس به هدف جايگزيني پول بسيار نزديك شده است.

كيفهاي مندكس بسيار شبيه يك ماشين حساب جيبي است و غير از امكان انتقال پول از كارت به كارت، امكانات ذيل را نيز در اختيار دارنده كارت قرار مي‌دهد:

- مانده كنوني كارت را  نشان مي‌دهد.

- آخرين ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان مي‌دهد.

- با وارد كردن يك كد 4 رقمي كارت قفل شده و تا زماني كه مجدداً اين كد وارد نگردد كارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اكنون در انگليس بانكهاي Mid Land و West Minster متولي كارتهاي مندكس مي‌باشند. در شرق دور متولي اين امر كشور هنگ كنگ و بانك شانگهاي مي‌باشد.

علاوه بر موارد ذكر شده كارتهاي زير كه از نوع كارتهاي تراشه‌دار مي‌باشند در كشورهاي ذيل الذكر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:

3- Danmount در كشور دانمارك

4- Ayantcard در كشور فنلاند

5- Chip card در اتريش

6- Berlin card در آلمان

در يك طبقه بندي كلي – كاربردهاي زير را مي‌توان براي اين كارت‌ها بيان نمود:

1) كاربردهاي شناسايي

2) كاربردهاي مالي

3) كاربردهاي نگهداري اطلاعات

3-2-5) حسابهاي Now: [Negotiable order of with drawel Account]

اين حسابها، نوعي حسابهاي جاري هستند كه به ماندة آن بهره تعلق مي‌گيرد (مشابه حسابهاي پس انداز) در آمريكا از لحاظ تاريخي فقط بانكهاي تاريخي حق انتقال سپرده‌ها از طريق چك را داشتند و ساير مؤسسات اقتصادي فعال در بازار مالي آمريكا از لحاظ قانوني حق انتقال سپرده‌ها را از طريق چك را نداشتند، اين در حالي بود كه اين مؤسسات معتقد بودند كه افتتاح حسابهاي جاري به اين موسسات مي‌تواند بعنوان يك خدمت مكمل، سودآوريشان را افزايش دهد و منابع بيشتري جهت وام‌دهي در اختيار آنها قرار دهد.

در سال 1972 دادگاه سلطنتي به بانك پس اندازي در ايالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد كه براي سپرده‌گذاري‌هاي موجود در اين بانك اسناد و براتهايي (drafts) (كه بسيار شبيه چك بودند) صادر كند، بعبارت ديگر اين موسسه قادر گرديد تا سندي به صاحب حساب بدهد كه با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد يا اوراق بهادار از حساب خود به حساب ديگري داده شود. اين اسناد يا براتها به شكل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند كه بعنوان حسابهاي Now شناخته شدند. در سال 1980 كنگرة آمريكا به تمام موسسات مالي (بجز اتحاديه‌هاي اعتباري) اجازة افتتاح حساب Now  را داد و بدين ترتيب حسابهاي Now در سراسر آمريكا گسترش يافتند.

در سال 1974 شركتهاي سرمايه‌گذاري پيشنهاد انتشار «اسناد حسابهاي سهام» [Share draft accounts] را دادند. اين اسناد به پس اندازكنندگان اجازه مي‌داد كه چكهايي بر مبناي حسابهاي پس انداز كوتاه مدت و بلندمدت خود (كه اين حسابها در شركتهاي سرمايه‌گذاري سهام ناميده مي‌شود) صادر كنند و مبالغ اين چكها از حسابهاي شركت سرمايه‌گذاري در بانكهاي تجاري پرداخت مي‌گردد.

مقدار بهرة پرداختي به حسابهاي Now تا سال 1983 داراي سقف مشخص بود كه اين سقف متناسب با نرخ بهرة حسابهاي پس انداز تعيين مي‌گرديد. اما در سال 1983 با تغيير قوانين و مقررات حسابهاي Super Now يا SNOW براي خانوارهاي مصرف كننده ايجاد گرديد. اين حسابها هيچگونه محدوديتي در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرايط مي‌توانستند هر مقدار بهره به اين حسابها پرداخت كنند. اما حداكثر مقدار موجودي اين حسابها بايستي 500/2 دلار مي‌بود.

در سالهاي اخير با اصلاح قوانين و مقررات تفاوت قانوني بين حسابهاي NOW و SNOW از بين رفته است و كلية اين حسابها به شكل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زيادي از معاملات مصرفي خانواده‌ها از طريق اين حسابها صورت مي‌پذيرد.

3-2-6) سپردة شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits

يكي از فعاليتهاي بانكهاي تجاري خريد و فروش اوراق و اسناد صندوقهاي سرمايه‌گذاري بود كه با اين كار همانند دلالان سود كسب مي‌كردند. اما بر اساس قانون گلاس – استيگال Glass-steagall Act خريد و فروش هرگونه صندوقهاي سرمايه‌گذاري توسط بانكهاي تجاري ممنوع گشت. اين عمل معادل ممنوعيت بانكها در خريد و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعة عظيم بازارهاي بورس در طول 1982 تا 1986 تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهاي سرمايه‌گذاري سه برابر شد و ارزش دارايي‌هاي آنها به هفت برابر توسعه يافت. اين بخش از اقتصاد بسيار سودآور بودند كه بانكهاي تجاري اجازة فعاليت در آن را نداشتند. در سال 1987 بانكي در منهتن [Chase Manhattan Bank] تكنيكي را ارائه داد كه همانند صندوقهاي سرمايه‌گذاري سودآور كارا بود. اين بانك حساب پس اندازي افتتاح كرد كه بازدة آن وابسته به شاخص سهام P&S افزايش مي‌يافت. Standard & poor's 500 stock Indes] شاخصهاي موزون قيمت سهام كه بر اساس ميانگين 500 سهم عادي قرار دارد[ بر طبق قوانين بانكداري ايالات متحده بانكها هر مقدار نرخ بهره كه مايلند مي‌توانند به سپرده‌هايشان بدهند. در اين حساب كه به سپردة شاخص بازار MIDs شهرت يافت بانك حداقل نرخ بهرة صفر تا چهار درصد را تضمين مي‌كرد و با افزايش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نيز افزايش مي‌يافت. اين تناسب بن 50 تا 70 درصد بود كه بسته به شرايط مكاني و زماني تعيين مي‌گرديد.

در اين حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اوليه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation يك نهاد دولتي كه در سال 1933 تأسيس شد و سپرده‌هاي بانكهاي عضو را تضمين مي‌كند در رابطه با ادغام و تلفيق بانكها با يكديگر و جلوگيري از ورشكستگي آنها هم وظايفي را بر عهده دارد [ تضمين مي‌گشت و اين يكي از مزاياي اين حساب نسبت به صندوقهاي سرمايه‌گذاري بود.

ساير بانكها نيز با سرعت شروع به افتتاح حسابهاي مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف اين حسابها به پس اندازكنندگان پيشنهاد گرديد. بسياري از اين حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضميني متفاوت بودند. برخي از بانكها نيز اين حسابها را بر اساس افزايش ساير شاخصهاي قيمتي همانند قيمت طلا و ... پيشنهاد دادند و حتي برخي از بانكها تعهد كردند كه نرخ بهره را با كاهش شاخص سهام افزايش دهند. توسعة گسترده و متنوع اينگونه حسابها باعث رقابت هر چه بيشتر بين بانكهاي تجاري و صندوقهاي سرمايه‌گذاري گرديد.

1-2-7) تبديل به اوراق قرضه كردن Securization

نوآوري مالي عمده‌اي كه در دهة 1980 پاي گرفت و بر نقش واسطه‌هاي مالي در بازار سرمايه عميقاً اثر گذاشت. پديدة تبديل به اوراق بها دار كردن است. اين فرآيند شامل يك كاسه كردن يا تجميع وامها و فروش اوراق بهاداري با ضمانت و پشتوانة آنهاست. اين نوآوري به كلي نظام سنتي براي تأمين مالي خريد دارايي‌ها را عوض كرد. در نظام سنتي واسطة مالي مثلا نهاد سپرده پذير يا شركت بيمه: وام را مي‌داد و آنرا در بدرة دارايي‌هايش نگاه مي‌داشت و بدين ترتيب خطر اعتباري وام را مي‌پذيرفت، از سوي ديگر خدمات وام را ارائه مي‌داد يعني اقساط را جمع‌آوري مي‌كرد و به وام گيرنده اطلاعات مالياتي و غيره مي‌داد و از عامة مردم وجوه مي‌گرفت تا با آن دارايي‌هايش را تأمين مالي كند و به عبارت ديگر كلية امور وام دهي توسط يك موسسه صورت مي‌گرفت اما در نظام جديد با قابليت تبديل به اوراق بهادار كردن دارايي‌ها بيش از يك موسسه در وام دهي نقش دارند. بانك تجاري وام مي‌دهد و با پشتوانة اين وام اوراق بهادار منتشر مي‌كند. بانك تجاري ممكن است روي خطر اعتبار سبد وامها بيمه نامه از يك شركت بيمه خصوصي خريداري كند يا ممكن است وظيفه انجام خدمات وام يعني گردآوري اقساط را به شركتديگري كه همين تخصص را دارد واگذار كند يا مي‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار براي فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمايه‌گذاران نهادي استفاده بكند. اين امور بر روي كليه وامهاي رهني، وامهاي ساخت مسكن، وام اتومبيل و قايق، وامهاي كارت اعتباري، فروش نسيه شركتهاي تأمين مالي و شركتهاي توليدي و ... صورت بگيرد.

تبديل به اوراق قرضه كردن بر اساس دو دسته داراييهاي حقيقي ABS

(Asset back securitization)

و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت مي‌پذيرد.

اين عمل منافع بسياري براي صادركنندگان اوراق، وام گيرندگان و سرمايه‌گذاران دارد.

منافع صادر كنندگان اوراق عبارت است از:

1) هزينه‌هاي وجوه كمتر

2) بكارگيري كارآمدتر سرمايه

3) ادارة رشد سريع بدره

4) عملكرد مالي بهتر

5) تنوع بخشي به منابع گردآوري وجوه

تبديل به اوراق بهادار كردن وامهاي راكد را به اوراق بهادار نقدشدني‌تر مبدل مي‌كند و خطر اعتباري را كاهش مي‌دهد. خطر اعتباري از آنرو كاهش مي‌يابد كه اولاً اوراق پشتوانه محكمي از سبد متنوع وامهاي مختلف دارد و ثانياً باعث تقويت اعتبار ناشر مي‌شود. خطر اعتباري وامهاي اعطايي بدين وسيله كاهش مي‌يابد. سرمايه‌گذاران بدين ترتيب مجموعه‌اي از فرصتهاي سرمايه‌گذاري جديد مي‌يابند و از سوي ديگر به دليل كاهش هزينه‌هاي واسطه گري مالي، نرخ بازده نيز بهبود مي‌يابد.

3-3) انواع ابزارهاي مالي در بازار دست دوم

3-3-1) اوراق سهام

به طور كلي سهام نشان دهنده منافع مالك در يك واحد تجاري است. منافع ناشي از مالكيت اغلب به عنوان منفعت باقيمانده ناميده مي‌شود. زيرا طلب و ادعاي سهامداران در مورد دارايي شركت، در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد.

الف- گونه‌هاي اصلي سهام

- سهام عادي: بيانگر سهام يك واحد تجاري است كه طبق قانون به عنوان شركت ناميده مي‌شود.

- سهام ممتاز: به سهامي‌گفته مي‌شود كه حق امتياز دارد و نسبت به سهام عادي شركت از نظر دريافت سود سهام و دريافت هرگونه وجهي در زمان انحلال شركت يا توزيع داراييها برتري دارد. پيش از آنكه سود سهام عادي پرداخت شود، سهام ممتاز بايد تمام سود تعلق يافته به خود را دريافت كند.

- مشاركت: بيانگر مالكيت در يك واحد تجاري است كه به عنوان مشاركت محدود يا كلي تشكيل شده است.

- اسناد مالكيت: نشان دهندة مالكيت واحدهاي تجاري است كه به عنوان مالكيت محض تشكيل شده است.

ب- اوراق بهادار وابسته به سهام[1]:

اوراق بهادار وابسته به سهام، اوراق بهاداري است كه بيانگر ادعا و طلب بر سهام است يا آنكه ارزش آن به طريقي به آن سهام مربوط شود. انواع مختلفي از ابزارهاي وابسته به سهام وجود دارند كه عبارتند از:

اسناد بدهي قابل تبديل[2]، اختيار معامله سهام[3]، حق خريد اضافي سهام[4]، حق تقدم[5]، ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك[6]، قراردادهاي آتي شاخص بندي شده[7]، اختيار معامله شاخص بندي شده[8]، گواهيهاي سپرده آمريكايي[9].

اسناد بدهي قابل تبديل

به اوراق بهادار منتشر شده از طرف يك شركت گفته مي‌شود كه دارنده آن اوراق مي‌تواند آنها را طي دوره‌اي مشخص به سهام شركت تبديل نمايد. قيمت تبديل از بدو امر مشخص است.

اختيار معامله سهام

اختيار معامله سهام، شامل اختيار معامله خريد و فروش بر سهام عادي است. اين ابزار از اين جهت جزء ابزارهاي وابسته به سهام است كه قيمت آن تابعي از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختيار معامله سهام به وسيله منتشر كننده سهام به وجود نمي‌آيد. در واقع هر فرد مي‌تواند اختيار معامله سهام را با فروش آن ايجاد كند. از آنجايي كه استفاده از يك نوع اختيار معامله احتمال خطر زيادي دارد، تركيبي از اختيار فروش و اختيار خريد مي‌تواند ويژگي احتمال خطر بسيار كمي را داشته باشد.

حق خريد اضافي سهام

حق خريد اضافي سهام شبيه اختيار معامله خريد سهام است. به اين مفهوم كه دارنده آن بدون آنكه تعهدي براي خريد سهام مربوطه از ارائه كننده آن داشته باشد، حقي بدست مي‌آورد.

حق خريد اضافي سهام انواع مختلف دارد كه از آن جمله مي‌توان به:

حق خريد اضافي بي‌خطر[10]، حق خريد اضافي پول[11]، حق خريد اضافي مهلك[12]، حق خريد اضافي شاخص‌بندي شده[13]، حق خريد اضافي عريان[14]، حق خريد اضافي پوشش داده شده[15]، حق خريد اضافي بدهي[16]، حق خريد اضافي درآمدي[17]، حق خريد اضافي به پشتوانه نقد[18]، اشاره كرد.

حق تقدم

شركتها از نظر قانوني بايد چنان عمل كنند كه انتشار سهام نسبت تضعيف منافع سهامداران موجود نشود. در اين شرايط، شركت به سهامداران موجود حق خريد درصدي از سهام خريد به تناسب درصدي از سهام كه در حال حاضر دارند، را مي‌دهد و سپس سهام جديد را به خريداران جديد عرضه مي‌كند. براي آنكه خريد سهام جديد براي سهامداران موجود جالب توجه باشد، شركت حق تقدم انتشار مي‌دهد.

حق تقدم به مالك آن حق (و نه تعهد) خريد تعدادي از سهام جديد را در قيمت ثابت – كه به آن قيمت حق تقدم مي‌گويند مي‌دهد. از اين تعريف كاملا روشن است كه اين حق مبين اختيار معامله است.

ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك

ابزار سرمايه‌گذاري مشترك به ترتيباتي گفته مي‌شود كه در آن داراييها انباشت شده و سهام آنها به سهامداران فروخته مي‌شود. صندوقهاي مشترك كه نمايانگر شركت‌هاي سرمايه‌گذاري باز هستند. معروفترين و رايج‌ترين واسطه براي بدست آوردن سهام شركتها محسوب مي‌شوند. در اين صندوقها ارزش هر سهم صندوق به تناسب ارزش خالص دارايي آن – ارزش بازاري شركت منهاي بدهيهاي آن تعيين مي‌شود. شكلهاي ديگري از ابزارهاي سرمايه‌گذاري مشترك وجود دارند كه شامل شركتهاي سرمايه‌گذاري بسته و واحدهاي تراكمي هستند.[19]

معاملات آتي شاخص بندي شده

معاملات آتي شاخصي قراردادهاي آتي هستند كه براي شاخص سهام، شاخص اوراق قرضه و ديگر شاخص‌ها نوشته شده‌اند. به بيان ديگر اين قراردادها، قراردادهاي آتي هستند كه برحسب تعدادي از شاخص‌هاي سهام نوشته شده‌اند.