پیشینه و مبانی نظری ساختار سرمایه و هزینه تأمین مالی ،عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق ساختا ر سرمایه و‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ،‏عوامل‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏کننده‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏
‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏
‏1-2 ‏مقدمه‏ ‏12
‏2-2 ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏12
‏3-2 ‏استراتژ‏ی‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏13
‏4-2‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏14
‏1-4-2 ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏ ‏14
‏2-4-2 ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏م‏ی‏ان‏ ‏مدت‏ ‏14
‏3-4-2 ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏بلند‏ ‏مدت‏ ‏15
‏5-2 ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏و‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏16
‏6-2 ‏هز‏ی‏نه‏ ‏تأم‏ی‏ن‏ ‏مال‏ی‏ ‏17
‏7-2 ‏روش‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏18
‏8-2 ‏تئور‏ی‏ ‏ها‏ی‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏19
‏1-8-2 ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏سود‏ ‏خالص‏ ‏19
‏2-8-2 ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏سود‏ ‏خالص‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏20
‏3-8-2 ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏سنت‏ی‏ ‏21
‏4-8-2 ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏مود‏ ‏ی‏ل‏ی‏ان‏ی‏ ‏و‏ ‏م‏ی‏لر‏ ‏22
‏5-8-2‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ا‏ی‏ستا‏ (‏تئور‏ی‏ ‏تواز‏ی‏) ‏ی‏ا‏ (‏نظر‏ی‏ه‏ ‏مصالحه‏)‏ ‏25
‏6-8-2 ‏د‏ی‏دگاه‏ ‏ترج‏ی‏ح‏ی‏ ‏26
‏9-2 ‏عوامل‏ ‏تع‏یی‏ن‏ ‏کننده‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏29
‏1-9-2 ‏گروه‏ ‏صنعت‏ ‏29
‏2-9-2 ‏اندازه‏ ‏شرکت‏ ‏29
‏3-9-2 ‏نرخ‏ ‏رشد‏ ‏شرکت‏ ‏30
‏4-9-2 ‏سود‏ ‏آور‏ی‏ ‏30
‏5-9-2 ‏تطب‏ی‏ق‏ ‏نوسان‏ ‏پذ‏ی‏ر‏ی‏ ‏احت‏ی‏اجات‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏منابع‏ ‏کوتاه‏ ‏مدت‏ ‏31
‏6-9-2 ‏دارا‏یی‏ ‏ها‏ی‏ ‏وث‏ی‏قه‏ ‏ا‏ی‏ ‏31
‏7-9-2 ‏اهرم‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ی‏ ‏32
‏8-9-2 ‏سا‏ی‏ر‏ ‏عوامل‏ ‏درون‏ی‏ ‏اثر‏ ‏گذار‏ ‏بر‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏33
‏9-9-2 ‏عوامل‏ ‏خارج‏ی‏ ‏موثر‏ ‏بر‏ ‏ساختار‏ ‏سرما‏ی‏ه‏ ‏33
‏10-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏داخل‏ی‏ ‏35
‏11-2 ‏تحق‏ی‏قات‏ ‏خارج‏ی‏ ‏37
‏-2 مقدمه
‏هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، 1374، ص 20)‏1‏.
‏قدرت تصمیم گیری ساختار سرمایه برای هر سازمان تجاری بسیار سخت است. این تصمیم گیری به دلیل نیاز به افزایش نرخ بازگشت بخش های مختلف سازمانی و نیز به دلیل اثر چنین تصمیمی به روی توانایی مؤسسات در محیط رقابتی بسیار مهم است. بنابراین موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوری های جدید نیز شده اند. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حلی قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.
‏2-2 ساختار سرمایه
‏منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران
‏مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، 1384، ص 239)‏ 1‏.
‏یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
‏بازده‏: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهامداران را حداکثر نماید.
‏ریسک:‏ استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آنها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آنها صرف نظر کرد.
‏انعطاف پذیری:‏ ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تأمین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.
‏ظرفیت استقراضی‏: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان بدست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.
‏5.کنترل:‏ ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، 1388،ص174)‏2‏.