لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 60 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
1
قانون بودجه سال 1397کل کشور
احکام مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی
2
3
پرداخت بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت
جزء 2 بند (الف) تبصره 2
از آنجا که برخی از مصارف مندرج در جدول شماره 18 مرتبط با مطالبات سازمان می باشد، لذا میتوان از ظرفیت بند فوق جهت تأدیه بخشی از دیون دولت به سازمان بهره برد.
ماده مرتبط از ضوابط اجرایی بودجه:
ماده 36- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهیها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن است .
بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و داراييهاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 60 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا
1
قانون بودجه سال 1397کل کشور
احکام مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی
2
3
پرداخت بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و داراییهای متعلق به دولت
جزء 2 بند (الف) تبصره 2
از آنجا که برخی از مصارف مندرج در جدول شماره 18 مرتبط با مطالبات سازمان می باشد، لذا میتوان از ظرفیت بند فوق جهت تأدیه بخشی از دیون دولت به سازمان بهره برد.
ماده مرتبط از ضوابط اجرایی بودجه:
ماده 36- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکتهای دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهیها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه اجرایی آن است .
بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و داراييهاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 1387/3/25 از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است.