ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی فساد اداری (فصل دوم پایان نامه)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 59 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏2-1) ‏مقدمه
‏فساد اداری از جمله پدیده های مذموم است که متاسفانه در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران رواج دارد . اگر چه نوع شکل، میزان و گستردگی آن در کشور متفاوت است ولی اثرات منفی آن موجب هدر رفتن منابع مالی، کاهش اثر بخشی دولت ها در هدایت امور و سلب اعتماد مردم نسبت به حکومتها می گردد. متاسفانه امروزه فساد اداری، گریبانگیر بیشتر سازمانهای‏ ‏ ‏اداری‏ ‏و‏ ‏اجرایی‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏می‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏آفات‏ ‏آن‏ ‏بازتاب‏ ‏عمیقی‏ ‏پیدا‏ ‏کرده‏ ‏است‏. ‏آن‏ ‏هم‏ ‏ ‏در‏ ‏ح‏الی که جهان قرن بیستم را با فراز و نشیب های عدیده پشت سر گذاشته و به قرن بیست و یکم یا هزاره سوم وارد شده است.
‏اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه های پرورش رشوه خواری و فساد مالی است. همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و در عین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می شود برای مبارزه با فساد چه می توان کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این امکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد را جرح و تعدیل کرد اطلاعات ساختاری در حوزه هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه های زیر بنایی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اطلاعات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد و دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلا نه تردید نکنند‏.
‏در این فصل ابتدا به تعریف فساد اداری، انواع فساد اداری، علل بروز آن وسپس به‏ تاریخچه فساد اداری در ایران و جهان و راهکارهای مبارزه با این پدیده میپردازیم وو در نهایت پیشینه تحقیق را بیان میداریم. ‏
‏2-2 ) تعریف فساد اداری
‏فساد اداری، جرمی است که معمولاً با سوء‏ ‏استفاده از قدرت همراه است. بر اساس تئوری فرصت جرم‏11- Oportunity Theory of Crime
‏ ‏هدف از به دست گرفتن قدرت اساسی این است که فرصت‌های اساسی را جهت ارتکاب جرم‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت، کارمندان مشاغل در نظام اداری و یا شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیرشاغل نیز رخ دهد‏(‏حبیبی، ‏1375‏، ص.24).