ادبیات نظری تحقیق بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانس

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 
 

‏مبحث چهارم‏:بررسی شرط نتیجه ومقایسه ان باحقوق فرانسه
‏قانون مدني ايران به پيروي از ‏فقه اماميه شروط صحيحه را به سه قسمت تقسيم نموده است‏ که یکی از این شروط،شرط نتیجه است ‏مقصود از شرط نتیجه آن است که تحقق نتیجه یا اثر یک عمل حقوقی (عقد یا ایقاع) با تشکیل عقدی بدون این که برای تحقق آن نتیجه انشای مستقل و جدیدی به کار رود، اراده شود. قانون مدنی ایران در ماده 234 در این باره مقرر می‏‎‏دارد: « شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود » . ‏مانند آنکه ضمن عقد بیع اتومبیلی به مبلغ پانصد هزار ریال، فروشنده بر ‏خریدار شرط کند که کتاب خطی خریدار ملک فروشنده شود. در این مثال به طوری ‏که ملاحظه می‏شود، انتقال ملکیت کتاب خطی خریدار به فروشنده که نتیجه و ‏اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبیل شرط شده است. در این صورت به نفس درج ‏شرط مزبور ضمن عقد اصلی، آن نتیجه چنانچه مانع قانونی نداشته باشد، حاصل ‏خواهد شد و دیگر نیازی به انشای عقدی که مولّد آن نتیجه است، نخواهد بود.
‏گرچه تعریف قانون مدنی گویا و رسا نیست اما با توجه به متون فقهی و قواعد عمومی مقصود از آن این است: که مقتضای عقد یا ایقاعی ضمن معامله دیگری شرط شود. چنان که انتقال ملکیت عین معین یا زوجیت که نتیجه نکاح است خود به خود حاصل گردد‏. اين بود خلاصه اي از آنچه در حقوق ايران و فقه ‏اماميه از آن تحت عنوان شرط ‏نتیجه ‏ياد مي‏شود. ما براي ‏تطبيق اين مفهوم با معاني ‏مشابه در حقوق فرانسه بايد يك بحث نسبتاَ مفصل ترمينولوژيك داشته باشيم چون به نظر ‏ما شرط ‏نتیجه ‏با تعريف فوق معادل واحدي در حقوق فرانسه ندارد